الخارجية: إجازة تعديل القانون الجنائي تنصب إيجاباً في خلق مجتمع معافى

الخرطوم: باج نيوز
رحبت وزارة الخارجية، بقرار مجلس الوزراء القاضي بإجازة تعديل القانون الجنائي الذي أضيفت له المادة (141) الخاصة بتجريم ختان الإناث.
واعتبرت الخارجية في بيان اليوم “الثلاثاء”، أن إعمال هذه المادة سيسهم في التصدي لواحدة من أخطر الممارسات الاجتماعية التي تشكل عنفاً واضحاً ومتعمداً ضد المرأة ويُعد جريمة في حقها.
ورأت ان إجازة هذا القرار تشكل خطوة متقدمة في سبيل القضاء على هذه الظاهرة السالبة والمتجذرة اجتماعيًا.
وأكدت الوزارة ثقتها في كفاءة الأجهزة السودانية المختصة وقدرتها ومهنيتها في حماية المرأة واحترامها وتعزيز حقوقها بصفة عامة وعلى وجه الخصوص الحقوق الصحية والاجتماعية، وأشادت بتوفير السند القانوني لتجريم ومعاقبة مرتكبي الممارسة وردعهم عنها والتمادي فيها.
وأشارت إلى أن إجازة هذا القانون تنصب إيجاباً في خلق مجتمع معافى تتمتع فيه المرأة بكافه حقوقها وبما يمكنها من القيام بكافة واجباتها والمساهمة الإيجابية والبناءة في تنمية المجتمع وبناء الوطن.
واعتبرت الوزارة، أن صدور القرار يمثل تطوراً إيجابياً مهماً، يأتي إنفاذًا لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الفصل (14) الخاص بالحقوق والحريات، التي أكدت على العمل تجاه، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل، حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالبلاد. ويأتي أيضًا استكمالاً للقرارات الهامة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية من أجل تعزيز وحماية حقوق المرأة و علي رأسها إلغاء قانون النظام العام.
وذكّرت الوزارة، بأن الإنفاذ الكامل والمثمر لهذا القانون، من أجل تحقيق الغايات المبتغاة من إجازته، يتطلب تضافر الجهود والتنسيق المحكم مع جميع الشركاء، وعلى رأسهم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي تشكل رأس الرمح في هذا التحرك للعمل على رفع الوعي المجتمعي من خلال العمل الجماعي. إضافة للشركاء الدوليين الراغبين في تقديم العون في هذا الشأن.