1135*120   Last

عوض الحسن النور: هل من دروس وعبر في قرارات المفوضية القومية للخدمة القضائية

ومن رسائل القاضيين عبد القادر محمد أحمد ونصر الدين حسن تعليقا واثرا على استقلال القضاء ؟

830

تمهيد :

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَقال تعالى :

وقد جاء قول أبي جعفر في تأويل قوله تعالى : قال يعقوب للقائلين له من ولده: تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ : ، لست إليكم أشكو بثي وحزني ، وإنما أشكو ذلك إلى الله .

عشنا وعاش الكثيرون في عام الحزن هذا أصعب لحظات شعورا بالحزن فقد فقد كثير منا شخصا وأشخاصا أعزاء منهم على سبيل المثال لا الحصر ويتقبلهم ربي جميعا اخي الحبيب الأستاذ أحمد حسن عمر ومنهم استاذ أحمد عباس الرزم والعالم الجليل والشيخ الوقور الشيخ موسى النيل المكاشفي وبالأمس القريب تفقد أسرة ياسر حسن محمد أحمد شقيق مولانا اسامه أبنه الثالث في وقت وجيز ، كما أن ثمة انكسار وخيبة نحس بها في ما يحدث في السودان وخاصة غياب حكم القانون وسيادة حكم الهوى وآخرها قرارات اللجنة التي تسمى بتفكيك الإنقاذ ومن ضمن من فصلتهم ما يقرب من المائة من كبار المستشارين بوزارة العدل ممن هم مشهود لهم ولهن بالعلم والأخلاق والكفاءة والخبرة ولو كان اتسع المجال متاحا لتحدثت عن سيرة كثير منهن ومنهمومواقفهم ومواقفهن وشجاعتهم وشجاعتهن ودورهم في ظل وزير قادم من الدولة التي يقال لها العظمى لم يجرؤ على أن يلتقي بهم مجرد لقاء أو أن يستجوب أيا من هؤلاء ليستوثق بتحقيق أو ثقاة عما جناه كل منهم من فعل يستحق هذا الفصل مصحوبا بإشانة سمعتهم في الإعلام ولو فعلها ولو من باب التقدير لمن كان من دفعته بل حدثوا أنه في انتظارالاستئنافات التي تقدم لرفضها فقد أبدى الرأي بان هذه قرارات إدارية وللدولة الحق في ذلك بل وهو مستعد لإعمال هذا السيف في القضاة فقد عدل قانون التفكيك وأضاف القضائية والنيابة العامة كما هو عضو في المفوضية القومية للقضاء . ويذكرني فعله باحد قضاة طوارئ مايو حيث كان قاضي الموضوع وفي نفس الوقت هو قاضي الاستئناف ( وللأسف وقد استفاد مشرعو الفترة الانتقالية من قوانين تلك الفترة المايوية ) وبعد أن ينطق بحكمه يقول حتروح مني فين أنا تحت وأنا فوق برضه .!!!!

ومما يحزن له تمثيل السيد رئيس الوزراء دكتور حمدوك دولة سيادة القانون بخطاب عنون للسادة أعضاء مجلس الوزراء بالقول : إرساءا لقواعد العدالة وسيادة حكم القانون التي أرستها ثورة ديسمبر المجيدة وتجاوزا للممارسات السابقة ولإتباع المؤسسة في تنفيذ المهام أرجو الالتزام الصارم بعدم فصل أي من العاملين بالدولة ومراعاة أحكام قوانين … ( ولا أدري هل هذا الخطاب رد على احتجاج المنظمات الدولية على سلوك حكومته بإجهاض وانتهاك حقوق الانسان بعد السكوت المخزي طوال الفترة السابقة ؟!!.

ورغم هذا الإحباط إلا أن باب التقرب إلى الله مفتوح كما ان الحياة لها أبواب للتفاؤل تمنع القنوط والاستسلام للضعف والحزن وخاصة عندما تضطلع على رسائل تبث من كثيرين ومنهم وعلى رأسهم اخوان كريمان هما القاضيان عبد القادر محمد أحمد والقاضي نصر الدين حسن فقد عملا بالقضائية قضاة تشربا من قيمها في الاستقلالية والحياد والقيم الاخلاقية . وعندما أخالفت الممارسة ما يؤمنا به استقالا ودفعا مواقفهما الأول سجنا والآخر مضايقة تركا ساحة القضاء وقادا مواقف الرفض وشاركا في الثورة تظاهرا واجتماعا وسخرا مكاتبهما ساحة للندوات ينادون بهذه القيم بل ودليل استقلالهما

انهما لم يشاركا كما علمت في كتابة الوثيقة الدستورية والتي لم تجد تفصيلا لرؤية عن القضاء بنوعيه الدستوري والعادي بل احتاجت الوثيقة للتعديل لتعيين رئيس القضاء والنائب العام كما انه وعند ترشيح الأول لمنصب رئيس القضاء وظهرت عقبات لم يجد مناصرا من الحرية والتغيير . ورغم اختلافي في أشياء واتفاقي في غيرها معهما ومع غيرهما في منهج الإصلاح القضائي كما سيرد في التفصيل إلا أن ما يناديان به اكثر عدلا وقد وضعا السيدة رئيس القضاء في موقف لا تحسد عليه في انتطار ما ستتمخض عنه موقفها وإن كانت سوف ترمي السلطة القضائية على قدم السلطة التنفيذية ، كما تلاحظ خبر من أخبار اليوم عن استقبال سعادة السيدة رئيس القضاء وفدا من لجنة التسيير لنقابة المحامين السودانية واللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير وهيئة محامي دارفور وقد تناول اللقاء مسألة استقلال القضاء و…. وثمن أولئك سعيها وجاهزية السلطة القضائية لمحاكمة كل القضايا . وأقول للسيدة رئيس القضاء الموقرة أليس هذا كاف للتفكير بالإستقالة ؟؟؟؟

قرارات المفوضية القومية للقضاء وأهمها إعادة بعض القضاة للمحكمة العليا ورأي القاضيين عبد القادر ونصر الدين :

اولا : التهنئة للمفوضية بالانعقاد ولو لم تكن مكتملة والملاحظة الأولى في وجود نائب الأمين العام في الجلسة حضورا رغم انه ليس بعضو فيها .

ثانيا : التهنئة للزملاء العائدين بإحساسهم برفع الظلم عنهم وقد عبرت للأخوين سيف الدولة حمدنا وحسن البرهان عندما قدما اعتذارهما عن العودة للقضاء بان رسالتيهما علامة في باب أخلاقيات المهنة القضائية .

ولم اندهش لفرحة أخي وصديقي مولانا الفاتح مختار بعودته للمحكمة العليا إلا ان ما أدهشني هو أنه يقول في حوار صحفي أنه يعود ارد الاعتبار لمدة خمسة أشهر تفصل بينه والمعاش الإجباري وبعدها سيمكث عامين ممنوع من العمل في المحاماة رغم أنه لا مقارنة ما بين الدخل والراتب الحكومي وسبب هذه الدهشة سيكون من ضمن حديثي عن شروط الانضمام للمحكمة العليا .

يري القاضيان عبد القادر ونصر الدين أن مفوضية الإصلاح والتي تشكل من رئيس القضاء والأجهزة العدلية وبموجب مشروع تعرض كما قيل لهجوم مكثف دون الوقوف على فكرته في مجرد إنشاء جسم مهمته النظر في كيفية إصلاح أجهزة العدالة في هيكلها التنظيمي وقواها البشرية بما يضمن نزاهتها واستقلالها وكفاءتها وأثار مولانا عبد القادر مسائل في غاية الأهمية منها تفكيك التمكين داخل الأجهزة العدلية وموضوع القضاة المفصولين تعسفيا وتأخير الإصلاح العدلي واثره السلبي على مصداقية الأجهزة العدلية وتفاقم ازمات الوطن وأضاف في أمر العدل في 21 موضوعا ، وانتقد كما الآخرون حضور القضاء للمؤتمر الإعلامي للنيابة العامة لتسليم ملفات القضايا وختم بالسؤال التالي:

أين قضاة المحكمة العليا سواء بالداخل أو الخارج أو المعارين وأين بقية القانونيين داخل مجموعات الواتساب ؟.

كما يضيف مولانا نصر الدين وبقلم رصين في مقاله : ( لجنة التمكين ويصفها بحق هي لجنة سياسية تابعة للسلطة التنفيذية بشقيها السيدي والوزاري ولن يكون مناسبا ولا مقبولا أن تتولى تنفيذ هذه المهمة في أجهزة العدالة في ظل ما ننادي به ونسعى إلى تحقيقه من مبادئ تتعلق باستقلالية هذه الأجهزة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية إرساء لدعائم دولة القانون والعدالة .)

ويتفقان في حق القاضي وانتمائه الفكري وحرية الاعتقاد بشرط ألا يكون لهذا الانتماء اثر على عدالته ويرددان كثيرين امر فساد قضاة وعملهم مع الأمن ؟؟؟

حاولت ومن خلال مجوعات القضاة بالتواصل الإجتماعي إثارة ما جاء برسائل الأخوين لاتجد الأمر رغبة أو قدرة وهذا جزء من المشكلة وليس جزءا من الحل للأسف الشديد !!!!

وأبدا بالقول بما دار ويدور بيني وبين الأخ نصر الدين حيث يرى أنه لا يسمع لقصير رأي وبين الماضي والحاضر تضيع الحقيقة ويخسر الوطن …. والحديث عن الإصلاح هل يمكن بموجب قانون مفوضية الإصلاح أو أم ان الأمر أكثر تعقيدا ويحتاج إلى تغيير مفاهيم ورؤى ومؤتمرات لمتخصصين من اهل القانون والسياسة ؟

أولا : السؤال الكبير كيف يدار العدل ؟

لازم الفشل للقطاع القنوني منذ الاستقلال ومن قبل والتاريخ قد دون ذلك :

1 : نجح الاستعمار أن يقسم القضاء إلى قضاء مدني وقضاء شرعي ونشأ صراع دون مقتضى بعد الاستقلال تبادل فيه أهل السياسة بين مؤيد لدمجهما أو استمرار فصلهما وقد عاصرنا جميعا أثر النظرة غير الموضوعية للدمج بعد عودة القضاة من الإضراب الشهير في 1983 والأسبقية والصراع غير الأخلاقي حول المنازل والعربات والعمل المدني والجنائي وما تلا ذلك عند قيام الانقاذ وما قام به قادة القضاء من القسم الشرعي من الهيمنة على العمل الإداري ومحاولة إزالة الظلم على زملائهم وأثر ذلك على تدني العمل التخصصي في دوائر الأحوال الشخصية كما تدنى العمل المدني .

2 : الصراع امتد أيضا في القسم المدني بين خريجي جامعة الخرطوم وكليات القانون الأخرى وامتحان المعادلة الذي قرر بموجب القانون منذ 1966 والذي لم يتعدل حتى الآن وأثره على تخلف المهن القانونية والضراع الخفي بين القضاة .

بل امتد الصراع بين القضاة والإدارة حيث كان الموظفون في القضائية من يتولى إدارة المحاكم والأمانة العامة وتسجيلات الأراضي . وقد استطاع القضاة أن يتركوا عملهم القضائي وتفرغ كثير منهم للعمل الإداري بل إن من يقوم على هذه الاجهزة يتمتع بامتيازات أكبر ممن يمارس العمل القضائي

3 : التعليم القانوني والذي اصاب القلق القائمين على أمره ومنذ سنين طويلة وقد انعقد في 1976 بامر من المغفور له منصور خالد وهو وزير للتربية ورئيس المجلس القومي للتعليم العالي وورد في خطابه أن الوضع الراهن للتعليم القانوني لا يدعو للرضا وأنه قد تمخضت عنه انقسامات وخصومات مهنية في الفكر القانوني السوداني وأبدى الوزير خشيته من أن يرتب ذلك آثارا غير مرغوب فيها في تصريف العدالة . وقد كان مقرر اللجنة استاذنا الجليل الدكتور فيصل عبد الرحمن على طه متعه الله بالصحة وهو ممن يمكن الاستعانة بهم إذا رات الدولة حاجتهم إلى مؤتمر لأمر العدالة . كما انعقد مؤتمر للعدل والإصلاح القانوني ومؤتمر لتوحيد المناهج في أوائل التسعينات كان من أسباب الفشل استمرار الآثار السيئة غير المرغوب فيها التي انتشرت في جسم العدالة .

4 : غياب الرؤية في إدارة أمر القضاء والنيابة والعدل والمحاماة فقد ورثنا الارتباط بنظام القانون العام الانجليزي ودون الإحاطة بالسودان وهويته والإصرار على مركزية القضاء كما الإصرار على مركزية الدولة وأثر ذلك على الحروب التي دارت وتدور ودون التعلم من دستور 2005 الانتقالي والذي نجح المكون الجنوبي من تطبيق القضاء الفيدرالي محليا ورغم النص على القضاء الاتحادي والولائي فقد رفضت القضائية تطبيق ذلك كما ترفض تطبيق قوانين كثيرة كقانون المعهد القضائي و2017وقانون مجلس العدل من جانب فهم خاطئ لإدارة العدل في الدولة ودون فهم من الجميع لكيفية إدارة العدل في العدل ونظمه المختلفة في النظام الأمريكي او الانجليزي او القاري . فما ينادي به القاضيان من تطبيق لمفوضية واحدة للإصلاح هو نظام ياخذ به النظام القاري ومنهم الدول العربية أما السودان فهو خليط من أفكار عشوائية أضيف إليها في دستور 1973 من النظام القاري إدخال مجلس القضاء العالي عليه . ولو أخذ القضاء في السودان بالقضاء الولائي وليطبق القوانين الولائية لوجد اهالي الولايات من القانونيين حظهم في تولي القضاء وإدارته ولما تنادوا بان إدارة القضاء لأهل جهة زيادة في الإحن .

ولا ندري هل يمكن إدارة القضاء والنيابة والعدل كما في الدول العربية ونحن اعضاء في الجامعة العربية والنظام القاري وما دور الدولة في إدارة القضاء ؟

كما نجحت العصبية والجزر المعزولة بين الأجهزة العدلية في منع التوجه نحو الإصلاح ففي مؤتمر العدل والإصلاح القانوني ورغم قوة الطرح من جانب أهل رأي في قيام مجلس للعدل يدير أمر العدل وينسق بين جهاته إلا ان قوة العتاصر المناوئة والتي كانت تتحكم في قيادة الأجهزة نجحت في إجهاض تلك المؤسسات وخسرت الدولة من الأموال كثيرا . بل منعت هذه الأجهزة قيام النيابة العامة لسلطة قضائية مستقلة بل ترون نجاح الشرطة في منع صدور تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتي تتضمن إجراءات التحقيق وتضمين النيابة بصورة واضحة في القانون . ودور الشرطة في القوانين وعلاقتها بالأجهزة العدلية مما يتطلب الدراسة والجلوس بتعمق ونظر .

5 : رغم أن المحكمة العليا ومنذ إنشائها وبعد ثورة أكتوبر 1964 ورغم ندم استاذنا بروفسير الامتياز محمد الشيخ عمر على اقتراحه قيام هذه المحكمة إلا انها قد ساهمت بجهود قضاتها في إثراء الفقه القانوني وتطوير المعرفة . إلا أن التدخل السياسي في عملها قد أضر بها وخاصة بعد أن تدني الفكر بوضوح وزاد عدد قضاتها وتنوع الدوائر القضائية غير المتخصصة وأصبحت الدوائر تتناقض في القواعد التي تصدرها وقبلت بان يترك قضاة المحكمة العليا القواعد الذهبية في عدم مراجعة ولم تعد المجلة القضائية مما يصدق عليه قول الشاعر :

أنا البحر في احشائه الدر كامن

فهل سألوا الغواص عن صدفاتي

بل اصبح بعض القضاة يقبل راجعة حكمه موضوعيا وليس كما هو العمل في العالم لإعادة النظر بل دفع ذلك القول بان هذا الأمر بالسياسة كما ان المحكمة الدستورية الأولى في السودان المنشأ بموجب دستور 1998 قد ساعد في تحطيم ما تبقى من المحكمة العليا بإلغاء كثير من احكامها ليس لمخالفة الدستور بل لمخالفة ما يراه قضاة المحكمة الدستورية في مسائل وصلت حتى قضايا الأحوال الشخصية ودونكم مجلة المحكمة الدستورية العدد الأول .

بل إن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في السودان لا تنعقد وليس لهما دور في تحقيق علانية العدالة او التعليم القانوني أو أثر على الثقافة القانونية . وهل نجحت تجربة المحكمة الدستورية وأين هي الآن وكلنا ندري مصلحة القائمين على أمر الفترة الانتقالية في ان تكون المحكمة الدستورية غائبة كما أسأل رئيسة القضاء والسادة القضاة أن الوثيقة الدستورية لم تمنع القضاة من البت في امر الدستورية وخاصة وثيقة الحقوق والحريات ؟

والحديث عن المحكمة العليا يقود للحديث عن شروط الانضمام فكما هو في العالم يتم احتيار قضاة المحكمة العليا بوسائل مختلفة وقد حدد قانون السلطة القضائية شروطا لاختيار قضاة المحكمة العليا منها من بين قضاة الاستئناف او المستشارين او المحامين او اساتذة الجامعات إلا ان المحكمة العليا كاعلى محكمة في الدولة لها تكتيك وتدريب كمحكمة قانون يجب تدريب القادمين لها وأذكر التقيت بالقاضي رحمه الله ماكير وقد ترقى للمحكمة العليا كيف المحكمة العليا والعمل بها فقال المحكمة العليا الشغل صعب وانا لي ستة أشهر بتعلم الطريقة من القاضي عبد الرحمن عبده ( رحمة الله عليه أيضا ) . لذا ارسل هذه الرسالة للقاض الفاتح مختار وأقول ليه الإعادة والمعاش ومافي داعي لدخول هه التحربة وفقد الدخل الكبير .

6 : افتقدت الأجهزة العدلية قوانين السلوك والاخلاقيات لهذه المهن فهذا الفن والعلم لا يدرس بل إن كثيرا ممن عمل بالقضاء والنيابة والعدل ولامحاماة لم يطلع عليه بل وفيهم من يسخر منه وقد ظهر ذلك بعد الثورة في نادي النيابة العامة وطلباتها الأخيرة كما ظهر بجلاء في نادي القضاة فقد قاموا بإصدار كشف تنقلات لقضاة وصفوا بانهم من أهل الانقاذ وجد تهليلا من قضاة سابقين كما نادوا اخيرا بمنشور محاكمة منسوبي النظام السابق رغم أن اخلاقيات المهن تأمرهم بعدم إبداء الرأي بل إن ذلك يمنعهم من المشاركة في تلك المحاكمات التي أبدو رأيهم المسبق فيها بل لاحنا مخاطبة القضاة لمواكب تطالب بتحقيق العدالة والمؤتمر الصحفي للنيابة العامة .

7 : المعهد القضائي وتاريخه منذ إنشائه بموجب قانون مجلس العدل لسنة 1995 واللائحة بموجبه وما تعرض له من مؤامرات بدءا من رفض ايداع المرسوم المؤقت للمجلس الوطني ورفض قضاة المحكمة العليا بايعاز من منتفذي القضاة في المشاركة في الورش المنعقدة وقيام إدارات في كل جهاز عدلي بامر التدريب حتى سقوط المعهد في 2006 ثم قسام المعهد في 2015 وفشله ثم صدور قانون لمعهد العلوم القضائية والقانونية وتحكم القضائية هكذا عليه ومنع تطبيقه رغم ان المعهد يمنح درجة الزمالة ويشارك المعهد في عمل كل المعاهد العربية

وكان يمكن لهذا المعهد أن يكون له الدور الكبير في تعلم المهن العدلية ولكن !!!!!!!

8 : سيظل الفشل يلازم الإصلاح في السودان وخاصة الإصلاح القانوني طالما نرتبط بالقديم البالي دون أساس علمي ويكفي ان السودان وفي سبيل تسهيل الاعمال واستشراف المستقبل مثالا واحدا صدر بموجب مرسوم يتعلق بتعديل قانون الإجراءات المدنية بلجنة ذات كفاءة عالية برئاسة القاضي بروفسير محمد الشيخ عمر وأعضاء من الأجهزة العدلية إلا انه أسقط في المجلس الوطني وخارجه من نافذين يتكررون على مختلف الحقب والحكومات كما ان قضاة أسقطوا مشروع الاتمتة القضائية والتي كلفت الدولة مليون دولار وقنن العمل به بموجب قرار لجنة تشريعية مصغرة بموجب قانون الإجراءات المدنية والمحاكم مغلقة وكان يمكن للمحاكم الاستمرار عن بعد ويصدر قضاة المحكمة العليا والاستنئاف احكامهم والتداول فيها عن بعد بأجهزتهم المغلفة بأغطيتها منذ عهد المرحوم مولانا حيدر طيب الله ثراه .

9: إن مهنة المحاماة وهي المهنة المقدسة والشريفة التي تخرج القضاة والنيابة والمحامين في كثير من دول العالم فشلت وبالتدخل السياسي سابقا وحاليا في إدارتها ومنعت تقدمها وتخصصها فخريج اليوم ونال المحاماة يظهر يطعن امامها ومعلوم ان هذا المنع لتدرج الظهور غرضه سياسي .

10 :

إن هذه المسائل وكثير غيرها مما أشار له القاضيان وغيرهما اعتقد ان الأمر ينبغي ان يشارك فيه الجميع في مؤتمر جامع متخصص تسود فيه المعرفة والدراسة الموضوعية للتعليم القانوني اولا والقبول في الجامعات واللجنة القانونية بالتعليم العالي والمعهد القضائي وكيفية التدريس واكتساب المهارات القانونية ثم إدارة العدل واجهزته ثم هيكلة الاجهزة العدلية والمحاكم وهل يحكم السودان مركزيا أم فدراليا وأثر ذلك على القضاة والمحكمة الدستورية وإدارة القضاة وهل يتفرغ القضاة للعمل القضائي ؟ ويشارك فيه اهل القانون والسياسة والإدارة والعلم ، كما أرى ان يعيد الجميع النظر ويجلسون لطرح الرؤى والوقوف على التجارب العالمية بعيدا عن الروح العدائية السائدة اليوم . فقد أصبح العالم قرية معرفة مضاءة سعيا لسودان يحقق شعارالثورة من حرية وسلام وعدالة .

 

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.