1135*120   Last

حمدوك: مبالغ تعويض ضحايا المُدمرة كول والسفارتين جاهزة

957

الخرطوم : باج نيوز

أعلن رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أن مبالغ تعويض أسر ضحايا المدمرة كول وتفجير السفارتين الأمريكتين بدار السلام ونيروبي جاهزة، وأوضح أنه تبقى فقط الاتفاق على تشريع يُحصن الحكومة السودانية من أي قضايا مستقبلية في القضيتين.

وأجاز مجلس الوزراء في إجتماعه صباح اليوم “الأربعاء” عدداً من الإصلاحات الاقتصادية والضريبية الجمركية قدمتها وزيرة المالية و التخطيط الاقتصادي د.هبة محمد علي.

و تهدف الإصلاحات  إلى تحسين الأداء الاقتصادي وخفض نسبة الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية و إصلاح الهيكل الضريبي وتحسين زيادة الإيرادات وذلك إنفاذا لقرارات لجنة الطوارئ الإقتصادية بحسب بيان صادر عن “إعلام مجلس الوزراء” كما وجه المجلس بتقديم دراسة حول ضريبة الدخل للعاملين بالخدمة العامة.

واستمع المجلس إلى تنوير من رئيس  الوزراء د.عبدالله حمدوك حول مساعي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أوضح  أن المبالغ المطلوبة لتعويض أسر ضحايا المدمرة كول وتفجير السفارتين بدار السلام ونيروبي جاهزة و تبقى الاتفاق على تشريع يحصن الحكومة السودانية من أي قضايا مستقبلية.

و ناقش مجلس الوزراء  إمكانية التوصل إلى حلول حول  هذا الملف وفق قيد زمني محدد والدور الإعلامي المطلوب، و وقف المجلس على الجهود المتصلة التي يبذلها السودانيين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية لإزالة اسم السودان من القائمة.

وأكد المجلس على أهمية خطة الإرتباط مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الثنائي والعمل المشترك وصولاً لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لتبدأ مرحلة جديدة تشهد علاقات طبيعية بين البلدين.

وفي سياق آخر أستعرض المجلس  مشروع قانون تنظيم التجارة لسنة 2020م قدمه وزير الصناعة والتجارة مدني عباس، وأشار إلى التطورات الدستورية المتمثلة في الوثيقة الدستورية التي ألقت علي عاتق الوزارة واجبات أهمها وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة ورؤية الوزارة لإصدار قانون جديد يضم توفير بيئة تنظيم حاكمة للأنشطة التجارية ويوفر مظلة لحماية الأفراد والأسواق والسماسره والوسطاء وذلك من خلال تحديد أسعار السلع الضرورية وتحديد قنوات توزيع وأحكام الرقابة عليها بواسطة مراقبي الأسواق.

ووجه مجلس الوزراء باستصحاب رؤية إتحاد أصحاب العمل قبل الإجازة النهائية لمشروع القانون.

وأجاز المجلس مشروع قانون التعاون لسنة 2020م يهدف إلى الحد من تدخل الدولة في الشؤون التعاونية والحد من فعاليتها في أداء مناشطها ومواكبة التطور للدخول في المنظومة التعاونية الدولية فضلا عن أهمية تقوية قدرات الحركات التعاونية، ووافق مجلس الوزراء علي مشروع القانون وأجاز مجلس الوزراء أيضاً مشروع قانون تنظيم وتنمية الصناعة لسنة٢٠٢٠م ونص على أهمية الصناعة باعتبارها احدي الدعائم والمرتكزات لتحقيق الاستقرار الإجتماعي وقيادة التنمية الاقتصادية من خلال اسهاماتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لتحسين هياكل الإنتاج والاستثمار وزيادة القيمة المضافة.

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.