الخرطوم: باج نيوز

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، إلى الخرطوم، في زيارة قصيرة استغرقت ساعاتٍ، احتقب بعدها في طائرته موافقة سودانية تُخول لبلاده إدخال كافة المنتجات المصرية إلى الأراضي السودانية، وذلك عقب عمليات مقاطعة استمرت لسنوات.

وعقابيل المكاسب الكبيرة التي حصدتها مصر بمجرد نهاية قمة الرئيسين “البشير – السيسي”، برزت تساؤلات عن المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن يكون قد حازها السودان في المقابل.

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، رفع يوم الخميس، عقب لقاءه نظيره عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الخرطوم، حظراً فرضته حكومته على المنتجات المصرية منذ سبتمبر 2015 لدواعٍ صحية وفنية، وذلك بعد إقدام عدة دول على ذات الخطوة، حيث سبق وأن حظرت الولايات المتحدة الأمريكية دخول الفراولة المصرية لمخاوف تتصل بنشر فيروس الكبد الوبائي.

وقبل الإجابة على هذه تساؤلات الربح والخسارة، تلزمنا الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تترواح سنوياً بين 700 إلى 800 مليون دولار، مع ترجيح واضح للكفة المصرية، التي تُصدر معظم منتجاتها إلى السودان الذي يمتلك رعاياه بالقاهرة وبقية المدن المصرية عقاراتٍ بقيمة 18 مليار دولار.

وينادي الخبير الاقتصادي، د. هيثم محمد فتحي، بتعديل الوضع التجاري القائم بين البلدين، من خلال بناء علاقات تقوم على التكامل وليس التنافسية.

وأشار إلى الفوائد العائدة على القاهرة من نشاط 350 شركة سودانية في التراب المصري، فضلاً عن صرف السودانيين مبلغ 3 مليارات دولار في عمليات ترحلهم شمالاً لأغراض سياحية.

وقال لــ “باج نيوز” إن السودان في حاجة إلى إعادة النظر في قائمة منتجاته المستوردة من مصر، مع التركيز على فتح المجال أمام دخول الآليات والتجهيزات الفنية للأنشطة الزراعية والصناعية والطبية.

بيد أن المحلل الاقتصادي، رامي عبد اللطيف، نوه إلى أن البلدين يذهبان حالياً إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، وهو أمر سيعود على كليهما بالنفع.

ورفض في حديثه مع “باج نيوز” الأحاديث الذاهبة إلى خسارة السودان في علاقاته مع مصر. قائلاً إن السودان موعود بمشروعات مصرية مهمة على رأسها الربط الكهربائي، حيث يمكن إمداد البلاد بكهرباء مستقرة ورخيصة.

ودعا إلى الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التعليم والري على نحوٍ خاص.

الخرطوم: باج نيوز

حثَّ نشطاء على منصات التواصل الاجتماعية، الشعب السوداني، إلى الاستمرار في مقاطعة السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية المصرية، وذلك عشية قرارات رئاسية بفك الحظر المفروض على المنتجات المصرية.

ورفع الرئيس السوداني، عمر البشير، يوم الخميس، في أعقاب قمة مع نظيره عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الخرطوم، حظراً فرضته حكومته على المنتجات المصرية منذ سبتمبر 2015 لدواعي صحية وفنية.

ونوه الصحفي الكبير في قناة الجزيرة القطرية، فوزي بشرى، على صفحته بموقع “فيسبوك” إن قرار فك الحظر عن المنتجات المصرية مخالف لسياسة رئيس الوزراء معتز موسى الرامية إلى دعم الزراعة.

مضيفاً: “يستطيع الرئيس البشير وفق مصلحته الشخصية أن يرفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية، لكنك أنت أيها المواطن وحدك صاحب القرار في شرائها وأكلها ودفع فاتورة أمراضها”.

وفي الصدد لخص محمد بلة الأمر في مقولة “استيراد السرطان”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت استيراد الفراولة من مصر، خوفاً من تسببها في نشر فيروس الكبد الوبائي.

وتداول نشطاء فيديوهات بثت على قنوات مصرية، وتكشف عن ري المنتوجات الزراعية بمياه الصرف الصحي، علاوة على إظهار مدى التردي البيئي في مصانع إنتاج اللحوم التي تجول فيها الفئران بحرية.

بيد أن آخرين رحبوا بخطوة فك حظر السلع المصرية، وقالوا إن قرار الدولة لا يعني سماحها بدخول سلع غير مطابقة للمواصفات، متوقعين أن تسهم حالة المنافسة بين المنتج المصري والمحلي في خفض أسعار السلع، وعلى نحوٍ خاص الخضروات والفواكه.

الخرطوم: باج نيوز

رفعت الخرطوم، يوم الخميس، الحظر المفروض على دخول عددٍ من المنتجات المصرية إلى الأراضي السودانية.

وخلال الفترة من سبتمبر 2015 وحتى مارس 2016 أعلنت الخرطوم وقف استيراد السلع والمنتجات الزراعية والحيوانية من مصر، لمخالفتها للاشتراطات الفنية.

وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، بالقصر الرئاسي في الخرطوم، إصداره قراراً بإلغاء الحظر المفروض على دخول منتجاتٍ مصرية تشمل الخضروات والفواكه إلى السودان.

وتعد القمة الحالية الرابعة للرئيسين الذي سبق وأن التقيا  في أديس أبابا في فاتحة يناير، وفي القاهرة بشهر مارس، وفي الخرطوم بشهر يوليو.

ووقع الجانبان إبان الزيارة على 11 مذكرة تفاهم بجانب بروتكولات عمل مشتركة.  

وقال البشير إن المهمة الأساسية أمامهم تتمثل في إزالة العوائق وحركة السلع والمواطنين بين البلدين.
وأضاف، سبق وأن “وقعنا وأجزنا وصادقنا على اتفاقية الحريات الأربع لتسهيل حركة المواطنين”.

ووقع السودان ومصر اتفاقية “الحريات الأربع في أبريل 2004، لإلغاء كافة القيود على حرية الدخول والخروج والتنقل والتملك بين الدولتين.

الخرطوم: باج نيوز – وكالات

قال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، إن السودان وإثيوبيا ومصر أحرزت تقدما نحو وضع جدول زمني لملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الذي يشيد على نهر النيل بتكلفة أربعة مليارات دولار.

وقال الوزير السوداني خضر محمد قسم السيد لرويترز ”هناك تقدم بخصوص التوصل لاتفاق بخصوص ملء بحيرة السد وهناك تفاؤل بإمكانية التوصل لاتفاق فى هذا الملف“.

ويمثل سد النهضة الكبير الذي سينتج ستة آلاف ميجاوات الركيزة الأساسية في مساعي إثيوبيا لأن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا.

ويتركز الخلاف حول حصص مياه النيل الذي يمتد لمسافة 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط ويعد شريان الحياة الاقتصادية للدول الثلاث.

وتقول القاهرة إن السد سيهدد امدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين لا سيما مع وجود جدول زمني سريع لملء بحيرة السد.

وتقول إثيوبيا إن السد لن يكون له أي تأثير كبير على مصر.

وفي أغسطس أقر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بأن الانتهاء من بناء السد سيتأخر عدة سنوات.

الخرطوم- القاهرة: باج نيوز

قالت الصحفية المصرية، المتخصصة في الشأن السوداني، صباح موسى، فجر اليوم الجمعة، إن سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، منعتها من السفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، دون إبداء أسباب.

وكتبت صباح التي تعمل في صحيفة “اليوم التالي” السودانية، على صفحتها في فيسبوك، إن سلطات مطار القاهرة أحتجزتها طيلة ثلاث ساعات، قبل أن تخبرها بأن رحلتها إلى الخرطوم لاغية.

الخرطوم: باج نيوز

أزاحت هيئة الجوازات السودانية، يوم الإثنين، الستار عن جملة من الضوابط الجديدة للراغبين بالسفر إلى مصر، تشمل تحديد سقوف مالية للمبالغ
“الكاش” المسموح التحرك بها بين البلدين الجارين.

وحددت هيئة الجوازات والسجل المدني برئاسة قوات الشرطة، مبلغ “10” آلاف دولار و”5″ آلاف جنيهاً مصرياً للسودانيين الراغبين في السفر إلى الجارة الشمالية.

ونوهت إلى أن حمل مبلغ أكبر من المحدد يعرض صاحبه للمسائلة بتهمة التهريب، ذلك ما لم يحصل على إخطار مالي من سلطات الجمارك عند منافذ الدخول بين البلدين.

وقالت صحيفة السوداني المحلية في عددها الصادر يوم الأحد، بدخول (122) ألف سوداني لمصر خلال (3) أشهر لمْ يعُد مِنْهُم سوى (13) أَلْفاً فقط.

وتشمل الضوابط الجديدة تحديد آماد زمنية من قبل الجانبين لتأشيرة الدخول بـ “6” أشهر إضافة لشهرين مهلة إضافية، وبعدها يتعرض المخالف لغرامة تبلغ “2200” جنيهاً لدى الجانب المصري يضاف إليها الرسوم الإدارية، بينما لم يتم الإفصاح عن الغرامات بالنسبة للمصريين المخالفين.

ويتوجه السودانيون إلى مصر بكثافة للعلاج والسياحة والتجارة، لا سيما بعد فتح المعابر البرية بين البلدين.

وأهابت الشرطة السودانية المواطنين بالألتزام بالضوابط الهجرية الجديدة للحيلولة دون تعرضهم إلى المسائلة وفقاً للقانون الذي قد يعاقب المخالفين بالإبعاد.