مقالات سياسية – باج نيوز

هشام عزّ الدين يكتب: الخدمة المدنية هل انتهى زمن الاستثناء ؟

باج نيوز — Sun, 04 Oct 2026 16:49:17 +0000

قرار وزارة مجلس الوزراء بضرورة تبليغ جميع الموظفين غير المستوعبين إلى أعمالهم خلال 45 يوماً، أعتقد أنه جاء في وقته، لأن الظروف التي فرضت هذا الوضع لم تعد كما كانت في بداية الحرب.

عندما اندلعت الحرب تغير كل شيء. خرجت الخرطوم من كونها مركز العمل الحكومي، وانتقلت معظم مؤسسات الدولة إلى بورتسودان، التي أصبحت بحكم الظروف عاصمة إدارية مؤقتة. وكان ذلك أمراً فرضته الحرب، وليس خياراً إدارياً.

في ذلك الوقت كان من الطبيعي أن تعمل الوزارات والهيئات بأعداد محدودة من موظفيها. كثير من العاملين غادروا السودان مع أسرهم، وبعضهم اضطر إلى السفر بسبب ظروفه الأمنية والاجتماعية، بينما تمكن آخرون من الوصول إلى بورتسودان ومواصلة أعمالهم. وفي بعض المؤسسات لم يكن الموجودون يتجاوزون 10% من قوة العمل.

في البداية كان الجميع يتفهم ذلك. الدولة في حالة حرب، والظروف لا تسمح بأكثر من الحد الأدنى من العمل.

لكن المشكلة أن الوضع الاستثنائي طال، ومع طول الفترة بدأ يتحول في بعض المؤسسات إلى واقع إداري مستقر.

الموجودون أصبحوا هم الذين يديرون العمل اليومي، ويتلقون التكليفات، ويحضرون الاجتماعات، ويتولون الملفات، وفي بعض الحالات يحصلون على الحوافز والتكليفات والامتيازات.

وفي المقابل كان هناك موظفون يريدون فقط العودة إلى أعمالهم.

وأعرف عدداً منهم ظلوا يراجعون مؤسساتهم، ويطلبون مباشرة أعمالهم، فيعودون خائبين بالرد نفسه: ( حنتصل بيكم عند الحاجة).

وهكذا ظل الموظف معيناً في وظيفته، لكنه خارج المؤسسة، بينما أصبحت المؤسسة تعتمد على مجموعة محدودة من العاملين الموجودين.

ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك احتكاك وحساسيات، خصوصاً عندما يشعر الموظف الذي غاب بسبب ظروف الحرب أنه أصبح خارج حسابات مؤسسته، بينما يرى الموظف الموجود أنه تحمل العمل في أصعب الظروف.

والحقيقة أن الاثنين لهما ما يبرر موقفهما.

من عمل خلال الحرب يستحق التقدير، ومن غاب بسبب ظروف قاهرة لا ينبغي أن يُعامل وكأنه اختار ترك وظيفته.

لكن هناك نقطة أساسية يجب ألا نغفل عنها: الظروف التي فرضت هذا الاستثناء بدأت في الانتفاء.

اليوم عادت العاصمة إلى الخرطوم، وبدأت الحياة تعود إليها تدريجياً، وعادت مؤسسات الدولة إلى مقارها، أو أصبحت قادرة على استئناف عملها بصورة طبيعية. وبالتالي فإن استمرار بعض الترتيبات التي نشأت في ظروف الحرب يحتاج إلى مراجعة.

لا يمكن أن يستمر وضع استثنائي بعدما تغيرت الأسباب التي أنشأته.

وخلال سنوات الحرب لم تتغير فقط أعداد العاملين، وإنما تغيرت في بعض المؤسسات طريقة العمل نفسها.

حدث اضطراب في المسؤوليات، وتداخلت الاختصاصات، وضعف الالتزام بالتدرج الإداري، وظهرت أخطاء في المكاتبات والإجراءات، وضعفت الأرشفة وحفظ المستندات، وتراجعت بعض تقاليد العمل التي كانت مستقرة، إلى جانب حالات لتسريب خطابات ومكاتبات وقرارات رسمية.

وليس المقصود هنا أن نقول إن كل مؤسسة أو كل موظف وقع في هذه الأخطاء، لكن من الصعب تجاهل أن ظروف الحرب أوجدت فراغاً إدارياً كبيراً في عدد من المواقع، وهذا الفراغ أنتج ممارسات تحتاج اليوم إلى مراجعة.

ومن نتائج هذا الفراغ أيضاً أن بعض الموظفين وجدوا أنفسهم يتولون مهاماً أكبر من وظائفهم الأصلية، وبعضهم انتقل من وظائف عمالية إلى وظائف إدارية، وبعضهم تولى مسؤوليات لم يكن ليصل إليها في الظروف الطبيعية.

مرة أخرى، لا اعتراض على طموح أي موظف، ولا على أن يثبت الإنسان كفاءته ويتقدم.

لكن التدرج الوظيفي له قواعد، والمؤسسات لا يمكن أن تعيد بناء نفسها على أساس من شغل الموقع خلال فترة الحرب فقط.

والأمر لا يتعلق بالوظائف الحساسة وحدها. نحن نتحدث عن المؤسسة كلها: عن الهيكل الوظيفي، وتوزيع الاختصاصات، وتسلسل المسؤوليات، ومسارات المكاتبات، وحفظ الملفات، واتخاذ القرار، وتقييم الأداء، والحوافز، والتكليفات، وكل التفاصيل التي تجعل المؤسسة تعمل كمؤسسة، لا كمجموعة أفراد وجدوا أنفسهم يعملون معاً في ظرف استثنائي.

وهنا تظهر أهمية الخبرة.

الخدمة المدنية ليست لوائح مكتوبة فقط. هناك ما يمكن أن نسميه الذاكرة المؤسسية؛ وهي الخبرة التي تتراكم داخل المؤسسات عبر سنوات طويلة، ويعرف أصحابها تفاصيل العمل التي لا يمكن أن تجدها كلها في منشور أو لائحة.

غياب أعداد كبيرة من أصحاب الخبرة خلال الحرب أحدث فجوة في بعض المؤسسات، ومع استمرار هذه الفجوة ظهرت أخطاء واضطرابات لم تكن لتظهر بهذه الصورة في الظروف الطبيعية.

لذلك فإن عودة الموظفين إلى أعمالهم يجب ألا تكون مجرد تنفيذ لقرار إداري.

يجب أن تكون فرصة لمراجعة ما حدث كله.

من عاد؟ ومن ظل خارج موقعه؟ ومن شغل الوظائف خلال فترة الغياب؟ كيف تمت التكليفات؟ كيف توزعت الحوافز؟ هل ما زالت بعض الترتيبات التي نشأت أثناء الحرب مبررة؟ وهل عادت الاختصاصات إلى أصحابها؟ وهل عادت المؤسسات إلى لوائحها وتقاليدها؟

لا أحد يريد أن يعاقب الموظف الذي تحمل العمل في زمن الحرب، ولا أن يظلم الموظف الذي غاب بسبب ظروف لم يخترها.

المطلوب فقط أن تنتهي حالة الاستثناء بانتهاء أسبابها، وأن تعود الخدمة المدنية إلى وضعها الطبيعي.

فالمرحلة القادمة تحتاج إلى مؤسسات تعمل وفق قواعد واضحة، لا وفق ترتيبات صنعتها سنوات الحرب.

وإذا كانت الحرب قد فرضت على الدولة أن تعمل بما هو متاح، فإن عودة الحياة إلى طبيعتها تفرض عليها الآن أن تعود إلى ما يجب أن يكون.

محبتي

عامر حَسَن عَبَّاس يكتب: القِيَادَةُ العَامَّةُ لِلْقُوَّاتِ المَسْلَحَةِ عَلَى أَبْوَابِ مَحْكَمَةِ التَّارِيخِ.

باج نيوز — Wed, 30 Sep 2026 19:19:22 +0000

فِي تَارِيخِ الأُمَمِ مُنْعَطَفَاتٌ مَفْصَلِيَّةٌ مَسْكُونَةٌ بِالتَّفَاصِيلِ المـُتَرَاكِمَةِ الَّتِي يَنْسَى بَعْضُهَا بَعْضًا فِي أَوَانِ هَذِهِ المـُنْعَطَفَاتِ، وَمِنْ بَيْنِ كُلِّ الأَحْدَاثِ المـُتَزَاحِمَةِ تَلْتَقِطُ مَحْكَمَةُ التَّارِيخِ شَوَاهِدَ دُونَ غَيْرِهَا لِتُقِيمَ بِهَا أَدِلَّةَ الحُكْمِ التَّارِيخِيِّ عَلَى فَاعِلِي وَمُتَنَفِّذِي هَذِهِ الحِقْبَةِ مِنَ الحُكَّامِ.
قَدْ لَاحَظْتُ أَنَّ مَا تَلْتَقِطُهُ مَحْكَمَةُ التَّارِيخِ مِنْ شَوَاهِدَ كُلَّهَا ذَاتُ ارْتِبَاطٍ وَصِلَةٍ بِالأَخْلَاقِ وَمَكَارِمِهَا أَوْ بِتَلَاشِي القِيَمِ وَانْحِدَارِهَا، وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْفَظِ التَّارِيخُ لِلشُّيُوعِيِّينَ فِي السُّودَانِ مِنْ كُلِّ إِجْتِهَادَاتِهِمُ الوَاعِيَةِ وَالعَاقِلَةِ لِصَالِحِ مَا كَانُوا يَرْجُونَهُ لِلسُّودَانِ مِنْ خَيْرٍ كَمَا حَفِظَ لَهُمْ سَقْطَتَهُمُ الكُبْرَى غَيْرَ المـَغْفُورَةِ حِينَمَا تَجَاهَلُوا الرَّمْزَ الوَطَنِيَّ الأَبْرَزَ وَزَعِيمَ حُكُومَةِ الاسْتِقْلَالِ الزَّعِيمَ إِسْمَاعِيلَ الأَزْهَرِيَّ وَنَعَوْهُ فِي طَرَفِ الجَرَائِدِ اليَوْمِيَّةِ بِالعِبَارَةِ الجَارِحَةِ (تُُوُفِّيَ لِرَحْمَةِ اللهِ الأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيلُ الأَزْهَرِيُّ المـُعَلِّمُ بِوِزَارَةِ المـَعَارِفِ) أَوْ عِبَارَةٍ عَلَى شَاكِلَتِهَا مُتَجَاهِلِينَ عَمْدًا أَنَّهُ رَئِيسُ الجُمْهُورِيَّةِ، اللَّقَبُ الَّذِي لَا يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ مَهْمَا اخْتَلَفَتْ حَلَقَاتُ السِّيَاسَةِ وَدَارَتْ دَوْرَةُ الأَيَّامِ.
وَقَدْ حَفِظَ التَّارِيخُ لِلرَّئِيسِ عُمَرَ البَشِيرِ — اِتَّفَقَ النَّاسُ مَعَهُ أَمِ اخْتَلَفُوا — أَنَّهُ أَعَادَ رُؤَسَاءَ السُّودَانِ لِأَرْضِ الوَطَنِ مِنْ بَعْدِ المـَنَافِي، فَعَادَ الرَّئِيسُ جَعْفَر النُّمَيْرِيُّ وَعَادَ رَئِيسُ الوُزَرَاءِ السَّيِّدُ الصَّادِقُ المـَهْدِيُّ، بَلْ وَأَعْمَلَ حِكْمَتَهُ وَغَسَلَ خِلَافَاتِ المـَاضِي وَجَمَعَ مَنْ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ سُبُلُ الإِجْتِهَادِ الوَطَنِيِّ فَصَالَحَ الرَّئِيسَ النُّمَيْرِيَّ وَالرَّئِيسَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ سُوِارَ الذَّهَبِ وَجَمَعَهُمْ عِنْدَ مَحَطَّةِ الضَّخِّ الوَطَنِيِّ الأَعْظَمِ فِي افْتِتَاحِ حُقُولِ النَّفْطِ الأُولَى لِلسُّودَانِ.
مَا رَشَحَ مِنْ وَضْعِ الرَّئِيسِ البَشِيرِ الصِّحِّيِّ وَهُوَ فِي مَحْبَسِهِ يَجْعَلُنَا نَكْتُبُ الحَقَائِقَ المرَّةً فِي بَوَّابَةِ القِيَادَةِ العَامَّةِ لِلْقُوَّاتِ المـَسْلَحَةِ قَبْلَ أَنْ تَسْقُطَ فِي مَحْكَمَةِ التَّارِيخِ الَّتِي لَا تَرْحَمُ.
الدَّافِعُ الَّذِي يَجْعَلُنَا نَقِفُ أَمَامَ سِجْنِ الرَّئِيسِ البَشِيرِ مُسْتَنْكِرِينَ تَطَاوُلَ مُدَّتِهِ مِنْ غَيْرِ مِيعَادٍ جُمْلَةُ حَقَائِقَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ نَسْرُدُهَا إِنْصَافًا لِلْحَقِّ قَبْلَ الرَّجُلِ:
الرَّئِيسُ البَشِيرُ الرَّئِيسُ السُّودَانِيُّ الوَحِيدُ الَّذِي غَادَرَ السُّلْطَةَ بِمُغَالَبَتِهَا وَخَضَعَ لِلْحَبْسِ وَالمـُحَاكَمَةِ وَلَمْ يُغَادِرْ وَطَنَهُ مُطْلَقًا وَانْصَاعَ لِلْقَضَاءِ الوَطَنِيِّ احْتِرَامًا وَنَفَّذَ أَحْكَامَ السِّجْنِ وَلَبِسَ مَلَابِسَهُ وَهُوَ الرَّئِيسُ وَالقَائِدُ العَامُّ لِلْقُوَّاتِ المـَسْلَحَةِ، وَلِلْمَنْصِبَيْنِ حَصَانَةٌ أَخْلَاقِيَّةٌ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ دُسْتُورِيَّةً تَمْنَعُ عَنْهُ هَذِهِ الأَحْكَامَ، وَقَدْ نَفَّذَ مَحْكُومِيَّتَهُ حَتَّى انْتِهَائِهَا تَمَامًا.
البَشِيرُ هُوَ الرَّئِيسُ الَّذِي لَا زَالَ فِي حَبْسٍ مُسْتَمِرٍّ بِلَا حُكْمٍ قَضَائِيٍّ نَافِذٍ تَطَاوَلَتْ أَعْوَامُهُ، وَعَاشَ فِي مَحْبَسِهِ مِحْنَةَ الحَرْبِ مُحَاصَرًا مَعَ جَيْشِهِ فِي مِنْطَقَةِ أُمَّ دُرْمَانَ العَسْكَرِيَّةِ لِعَامَيْنِ تَحْتَ القَصْفِ وَالتَّدْوِينِ وَلَمْ نَسْمَعْ مِنْهُ أَوْ أُسْرَتِهِ فِي ذَلِكَ احْتِجَاجًا.
مَهْمَا كَانَ المـَوْقِفُ السِّيَاسِيُّ مِنَ الرَّئِيسِ البَشِيرِ وَالاِخْتِلَافُ حَوْلَ تَقْدِيرَاتِهِ السِّيَاسِيَّةِ وَالأَمْنِيَّةِ فَلَا يُمْكِنُ نُكْرَانُ أَنَّهُ القَائِدُ العَامُّ لِلْقُوَّاتِ المـَسْلَحَةِ لِأَكْثَرَ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ عَامًا، وَهُوَ مَنْ صَنَعَ لِهَذِهِ القُوَّاتِ مَنَعَةً وَشَوْكَةً وَصِنَاعَةً وَهَيْبَةً وَوَقَفَ فِي وَجْهِ عَوَاصِفِ الاِسْتِهْدَافِ الخَارِجِيِّ لِلْبِلَادِ بِعَزِيمَةٍ لَا تَلِينُ.
مِنَ المـَعْلُومِ بِالوَاقِعِ وَالشَّوَاهِدِ أَنَّ مَا يَمْنَعُ إِطْلَاقَ الرَّئِيسِ البَشِيرِ تَقْدِيرَاتٌ سِيَاسِيَّةٌ أَكْثَرُ مِمَّا هِيَ تَقْدِيرَاتٌ قَانُونِيَّةٌ، وَبِالتَّسْلِيمِ التَّامِّ بِقَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ فِي جَمِيعِ خَلْقِهِ فَإِنَّ حُدُوثَ مَكْرُوهٍ لَا قَدَّرَ اللهُ لِلْبَشِيرِ فِي مَحْبَسِهِ سَيَكُونُ ذَنْبًا لَا يُغْتَفَرُ لِقِيَادَةِ الدَّوْلَةِ وَالجَيْشِ، وَقَدْ عَلِمَتْ بِالتَّجْرِبَةِ وَالبُرْهَانِ فِي هَذِهِ الحَرْبِ وَمَا يُوَاجِهُونَهُ الآنَ مِنْ عَدَاءِ العَالَمِ وَمَكَائِدِ الجِيرَانِ وَدَسَائِسِ الأَقْرَبِينَ أَنَّ مَا قَدَّمَهُ البَشِيرُ كَرَئِيسٍ وَقَائِدٍ عَامٍّ لِلْجَيْشِ السُّودَانِيِّ مِنْ تَضْحِيَاتٍ وَمُدَافَعَاتٍ يَسْتَحِقُّ أَنْ لَا يُحْبَسَ قَائِدٌ بِهَذَا التَّوْصِيفِ، فَهُوَ رَمْزٌ لِلْجَيْشِ وَالبِلَادِ، وَالأُمَمُ المـُنْتَصِرَةُ تَحْتَرِمُ قَادَتَهَا وَتُكَرِّمُ تَارِيخَهُمْ مَا دَامَ إِجْتِهَادًا وَطَنِيًّا لَا عَمَالَةَ فِيهِ وَلَا خُضُوعَ.

قَدْ يَكُونُ النِّدَاءُ الأَخِيرُ لِلسَّيِّدِ رَئِيسِ مَجْلِسِ السِّيَادَةِ القَائِدِ العَامِّ وَلِلسَّيِّدِ رَئِيسِ هَيْئَةِ الأَرْكَانِ وَقَادَةِ أَجْهِزَةِ الدَّوْلَةِ النِّظَامِيَّةِ مِنْ شُرْطَةٍ وَجِهَازِ مُخَابَرَاتٍ عَامَّةٍ لإِطْلَاقِ سَرَاحِ الرَّئِيسِ عُمَرَ حَسَن أَحْمَدَ البَشِيرِ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَى مَحْكَمَةِ التَّارِيخِ وَالأَجْيَالِ الحَاضِرَةِ وَالقَادِمَةِ بجناح كسير و نفس آسفة بلا غفران.

سبحانه (يُؤْتِي المـُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ المـُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ) المـَلِكُ الدَّائِمُ الله.

سميح جمال يكتب: فهل يستعد البرهان لقلب الطاولة على الجميع في الداخل السوداني، لصالح استقرار واسع ومستدام؟

باج نيوز — Wed, 30 Sep 2026 18:09:35 +0000

تحركات أبوظبي الأخيرة قد تُفهم كنوع من التقارب بينها وبين دول مهمة في الخليج والمنطقة.

وتقرأ كاتجاه لتغيير السلوك، فيما يخص التدخلات الخارجية.

واللافت اتصال البرهان بولي العهد السعودي في ذات يوم زيارة نائب الرئيس الإماراتي إلى الرياض.

الأحداث بتوقيتها تبدو أنها تبحث في التصعيد القائم في المنطقة، خاصة في ملف اليمن وباب المندب، وما يتصل بذلك من أمن البحر الأحمر.

التقارب الإماراتي الجديد يوقظ كذلك الأسئلة القديمة حول التطبيع، ويذكرنا بتصريح البرهان عام 2022، خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس «AP» على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عندما قال إن أساس العلاقة هو المصالحة، لذا إذا وُجّهت إليّ الدعوة للذهاب إلى هناك، سأذهب.

المهم أن القراءة قائمة على ضروريات المرحلة والظروف الراهنة وما يمكن أن تقدمه تل أبيب في ملفات المنطقة، فهل يمكن أن يعود السودان إلى طاولة هذه الملفات من بوابة جديدة؟

الزيارة الرسمية والاتصالات المتبادلة بين القادة لم تكشف عن معلومات متصلة مباشرة بهذه الملفات، لكننا نقرأ التوقيت الذي يفتح الأسئلة أكثر مما يقدم الإجابات: الرياض وأبوظبي، اليمن وباب المندب، البحر الأحمر وإسرائيل، ثم السودان الذي يقف في قلب هذه الجغرافيا.

وفي ظل تصريحات الدعم السياسي والعسكري المتبادلة بين الخرطوم والرياض، يظهر سؤال عن مصير علاقة الخرطوم بأبوظبي، وهل يمكن أن نسمع عن أن أساس العلاقة هو المصالحة مع أبوظبي، وأن البرهان لا يرى مانعًا في قبول زيارة إلى إسرائيل إذا قُدمت له الدعوة؟

وإذا حدث ذلك، فقد يصبح الاستقرار هو الحافز والمكافأة، وتكون العواصم الثلاث قد تكاملت في إعادة ترتيب إقليمية.

فهل يستعد البرهان لقلب الطاولة على الجميع في الداخل السوداني، لصالح استقرار واسع ومستدام؟

عبد الماجد عبد الحميد يكتب: البرهان في المنطقة الصناعية بحري .. الرسالة في بريد من ؟!!

باج نيوز — Mon, 28 Sep 2026 16:30:19 +0000

■ ماحدث في المنطقة الصناعية ببحري ظهر يوم أمس يطرح عدة أسئلة حول طريقة تفاعل الجهاز النفيذي للدولة مع هموم وقضايا المواطنين التي تتطلب تجاوباً وتفاعلاً مع هموم الناس لحلها مهما كانت صعوبات الحلول والمعالجات الراهنة ..
■ منذ الساعة العاشرة من صباح يوم أمس وحتي صلاة الظهر كان الفريق أول عبد الفتاح جالساً في كرسي أمام بوابة أحد المصانع بمنطقة بحري الصناعية ..
■ زيارة الفريق البرهان للموقع كانت مفاجأة بكل المقاييس لصاحب المصنع و( لست) الشاي والبسطاء من العاملين الذين وجدوا أنفسهم أمام سيل من أسئلة رئيس البلاد ..
■ الفريق البرهان وجه سؤالاً مباشراً لأحد الموظفين بالمصنع عن الأسباب المانعة لتزويد أكثر من 420 مصنعاً بالمنطقة الصناعية بحري بالتيار الكهربائي .. الخدمة التي وضعت آلاف الموظفين والعاملين في خانة العطالي وأخرجت المئات من أصحاب الشركات والمصانع في هذه المنطقة من الخدمة والدوران مع عجلة الاقتصاد بعد تحرير وتطهير الخرطوم من دنس التمرد ..
■ يبدو أن سرد التفاصيل التي قدمها أحد الموظفين بالمصنع حيث جلس البرهان يحتسي كوب القهوة وكباية الشاي لم يكن مقنعاً لرئيس مجلس السيادة .. عندها طلب وعلي الفور أن يتم استدعاء المدير العام لشركة توزيع الكهرباء بالسودان ومدير الكهرباء بقطاع بحري والذي كان أول الحاضرين وبالخطوة السريعة ..
■ وجّه الفريق البرهان إنتقادات حادة لمدير كهرباء بحري والذي لم يكن مقنعاً في تبرير أسباب عدم تزويد المنطقة الصناعية ببحري وتعنت شركة الكهرباء والجهات الأخري في معالجة المشكلة رغم الحلول والمقترحات العملية التي تم التوصل إليها بعد عدة إجتماعات ولقاءات مع الأطراف المعنية بالقضية ..
■ بعد قليل من وصول مدير قطاع كهرباء بحري كان المدير العام لشركة توزيع الكهرباء وجهاً لوجه أمام الفريق البرهان والذي وجه أسئلة مباشرة لمدير شركة التوزيع عن أسباب تأخير تزويد المنطقة الصناعية بحري بالتيار الكهربائي ..
■ إجابات وإفادات مدير شركة التوزيع علي أسئلة واستفسار الفريق البرهان لم تقنع رئيس مجلس السيادة والذي قام بتوجيه سؤال مباشر لمدير التوزيع : عايز كم من القروش عشان ترجع الكهرباء للمنطقة دي ؟!
■ أجاب مدير شركة التوزيع : عشرة تريليون جنيه ياسعاتك ..
رئيس مجلس السيادة سأل مدير شركة التوزيع مرة أخري : لو القروش دي نزلت في حسابك ، الكهرباء حترجع بعد كم يوم للناس ديل ؟!
■ ( بعد شهر ياسعاتك) .. أجاب مدير شركة التوزيع ..
■ الفريق البرهان قال بحزم لمدير شركة التوزيع : شهر ليه ؟ .. شهر كتير جداً .. أنا عايز الكهرباء دي ترجع للناس ديل خلال أسبوع .. القروش حتنزل في حسابك اليوم جيب ليك أربعة أو خمسة شركات تشتغل .. وخلينا نتقابل هنا بعد أسبوع ..
■ إنتهي اللقاء العاصف والعملي للفريق البرهان وعلي الهواء مباشرة ً مع مدير شركة توزيع الكهرباء بحضور ممثلين رمزيين لأصحاب المصانع المتضررين من تغييب تزويد المنطقة بالتيار الكهربائي ..
■ اليوم وعند الساعة العاشرة صباحاً كان وفد ممثلي المتضررين من أصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية ببحري ضيوفاً أعزاء في مكتب مدير شركة توزيع الكهرباء والذي أفاد بأن مبلغ العشرة تريليون التي وجه رئيس مجلس السيادة بدفعها قد بلغت مأمنها في حساب شركة الكهرباء .. ■وقبل أن تغيب شمس اليوم الاثنين بدأت شركة توزيع الكهرباء في خطوات عملية لإعادة التيار الكهربائي للمنطقة الصناعية ببحري !!
■ نختم بالسؤال الذي صدّرنا به هذا المقال : في بريد من وضع الفريق عبدالفتاح البرهان هذه الرسالة العملية والمباشرة ؟!
■ الإجابة : الرسالة في بريد الآتية مناصبهم بلافرز
_ رئيس مجلس الوزراء الذي لم يكلف نفسه زيارة هذه المنطقة ..
_ وزيرة الصناعة التي إكتفت بتشكيل لجنة كسولة للتنسيق مع أصحاب المصانع والشركات المتضررة وأوكلت رئاستها لمعاشي سابق !!
_ الرسالة في بريد وزير النفط والذي لم تكن هذه القضية في حساباته .. وحسناً فعل الوزير اليوم وهو يستبق قرار إقالته بمنشور وداعي علي صفحته باالفيس بوك .. والغريب أنّ الوزير يجد وقتاً للتفاعل مع متابعي صفحته علي الفيس ولايجد وقتاً للتفاعل مع نداءات وشكاوي المتضررين بالمنطقة الصناعية بحري ..
_ الرسالة في بريد مدير توزيع الكهرباء والذي كان يعلم أنّ بإمكانه معالجة هذه القضية لكنه امسك عن ذلك لأسباب نذكرها بعد أسبوع من تاريخ هذا المقال !!
_ زيارة البرهان ومعالجته العملية رسالة في بريد والي الخرطوم الذي لم يكن حريصاً علي عودة التيار الكهربائي لهذه المنطقة بحجة أنّ القطاع السكني ببحري أولي بالكهرباء من أصحاب المصانع !!
■ زيارة البرهان ومعالجته المباشرة لهذه القضية صفعة قوية في وجه الجهاز البيروقراطي لأجهزة الدولة الذي تتحرك بسلحفائية لا تشبه الظروف الخطيرة التي تعيشها بلادنا ..
■ هذه إشارة إلي ضرورة إرسال كل الطاقم التنفيذي الحكومي الحالي إلي المعاش .. هنالك أكثر من وجه ورجل في بلادنا قادر علي التعامل الهميم مع قضايا وهموم الناس .. أما الذين كانوا يظنون أنهم يسدون خدمة للفريق البرهان بتعطيل منطقة بحري الصناعية بحجة توفير الكهرباء للقطاع السكني .. هاهو البرهان تجاوزهم بمعالجة المشكلة وهويجلس علي كرسي بلاستيك ويحتسي كباية شاي في ظل شجرة بالمنطقة الصناعية بحري ..
■ للحديث بقية .. بعد أسبوع من تاريخ اليوم ..
■ دعونا ننتظر ..

بكري المدني يكتب: كباشي للطاقة وجابر للإقتصاد – ما الذي يحدث بحق السماء؟!

باج نيوز — Sat, 26 Sep 2026 06:20:16 +0000

من التسريبات التى لم تستو على سوقها أخبارا أن القيادة كلفت فريق أول شمس الدين كباشي بالإشراف على ملف الطاقة والنفط وكلفت فريق ابراهيم جابر بملف الإقتصاد!

خرجت هذه التسريبات بعد التعقيدات الأخيرة في ملف الخدمات ومعاش الناس – تردي كبيرة في الأولى وانخفاض مخيف للجنيه السوداني في الثانية

نتيجة التعقيدات وإشارات القيادة هنا وهناك خاصة إفادات الرئيس القائد فريق أول البرهان في لقاء الصحفيين الأخير والتى وصلت حد المقارنة بمقولة تشرشل (لكل ناس الحكومة التى يستحقونها)- كان حال القيادة أشبه بنعي مبكر لحكومة الدكتور كامل إدريس التى تعيش على الأجهزة ولكن –

ولكن بدلا عن القرارات الكبيرة التى كان ينتظرها الجميع من خلال عمليات حل وتعديلات واسعة في الجهاز التنفيذي تسرب للناس أن القيادة كلفت كباشي بالإشراف على الطاقة والنفط وجابر بالإقتصاد مع الإبقاء على رئيس الوزراء ووزراء هذه الملفات قيد الخدمة!!

إن فكرة وتجربة إشراف أعضاء من المجلس السيادى على الوزارات ليست جديدة وسبق أن طبقتها القيادة أيام الرئيس عثمان حسين وسحبتها بتكليف كامل إدريس

القرار -موضع التسريب – معيب في تقديري والإجراء خاطيء وهو جبر فوق الضرر والحل بإعادة الكسر والجبر من جديد مهما كان الألم !

الصحيح أن يحدث تغيير كبير وان يضطلع بمهام الجهاز التنفيذي من يقدرون على تصريف شؤون الخدمات ومعاش الناس

فريق أول شمس الدين كباشي يبدو أنسب لتولى ملفات عامة ذات طابع سياسي مثل التفاوض والحوار مع التنظيمات والمنظمات والدول اما الفريق ابراهيم جابر فهو مناسب لرئاسة الوزراء بشكل مباشر وبكامل زيه العسكري

الوقت يمضى ولا مجال للتجريب من جديد والقاعدة ناهيك عن القيادة تعلم ما هو المكان المناسب للرجل المناسب وفي الوقت المناسب وقبل فوات الأوان!

عثمان ميرغني يكتب: الخرطوم… لماذا؟

باج نيوز — Fri, 25 Sep 2026 06:22:01 +0000

يفاجئك البعض أحياناً بالسؤال: لماذا الدعوة إلى عقد الحوار السوداني – السوداني في الخرطوم، وليس في إحدى عواصم دول المنطقة، أو حتى في عاصمة أوروبية بعيدة عن مسرح الحرب

السؤال مشروع، لكن ربما يكون من المفيد قلبه: لماذا لا يكون الحوار في الخرطوم؟

إذا كان الهدف هو الوصول إلى توافق سوداني حقيقي -سياسي ومجتمعي- يسهم في إنهاء الحرب ويحافظ على وحدة البلاد، فإن منطق عقد الحوار داخل السودان يستحق أن يُنظر إليه باعتباره أكثر من مجرد اختيار لمكان انعقاد مؤتمر. إنه تعبير عن فكرة أساسية: أن السودانيين هم أصحاب القضية، وأن الحل الذي يبحثون عنه ينبغي أن يكون قريباً من مجتمعهم، ومتصلاً مباشرة بواقعهم، ومملوكاً لهم.

أول ما يبرر عقد الحوار في الخرطوم هو تأكيد السيادة والملكية الوطنية للعملية السياسية. فقد أثبتت السنوات الماضية أن كثرة المنصات الخارجية لا تعني بالضرورة الاقتراب من التسوية. وعقد جولات متتالية في عواصم مختلفة قد يوفر بيئة تفاوضية مريحة، لكنه يظل معرضاً لتأثير أجندات الوسطاء والدول المستضيفة، ولأن يصبح السودانيون طرفاً في عملية تصمم خارج السودان أكثر مما يكونون أصحابها.

ولا يعني ذلك إقصاء المجتمع الدولي. على العكس، يمكن أن يكون دوره أكثر فاعلية إذا انحصر في التيسير والضمان والمساعدة الفنية، بينما تبقى إدارة الحوار وأجندته ومخرجاته بيد السودانيين. وهذا هو جوهر مفهوم «الملكية السودانية» الذي أصبح حاضراً في الخطاب الدولي حول التسوية السياسية.

أما الخرطوم نفسها فليست مجرد مكان بالمعنى الجغرافي؛ إنها عاصمة البلاد ورمز وحدتها، وفي وجدان شعبها. ولذلك فإن اجتماع السودانيين فيها للحوار يحمل رسالة تتجاوز المكان: مفادها أن الخلاف مهما بلغ، والحرب مهما طال أمدها، لا ينبغي أن يحولا العاصمة إلى عنوان لانقسام تصنعه مبارزات السياسة، أو أن يجعلا من الجغرافيا أساساً للتشكيك في مركز الدولة.

وهناك بعد آخر لا يقل أهمية: معايشة الحقيقة السودانية كما هي.

الحوار الذي يجري في قاعة فندق خارج البلاد يمكن أن يناقش وقف الحرب والنازحين وإعادة الإعمار والاقتصاد، لكن الحوار الذي ينعقد وسط العاصمة التي دمرتها الحرب سيكون أقرب إلى إدراك تكلفة هذه القضايا على الأرض. رؤية الأحياء المدمرة، والاستماع مباشرة إلى المواطنين ومعاناتهم، والاقتراب من أوضاع الأسر المتضررة، كلها تجعل الحوار أكثر اتصالاً بالإنسان الذي يفترض أن يكون السلام من أجله.

كما أن حوار الداخل يمكن أن يفتح الباب أمام مشاركة اجتماعية أوسع من المؤتمرات الخارجية. فالسودان ليس فقط القوى السياسية، هناك الإدارات الأهلية، والطرق الصوفية، والشباب، والنساء، والمهنيون، والمجتمعات المحلية، والنازحون، وأسر الضحايا، وملايين المواطنين الذين يعيشون الحرب وآثارها كل يوم بمن فيهم المغتربون الذين شكلوا مظلة اجتماعية ساهمت في حماية السودانيين من ضغوط المعيشة. وإذا كان المطلوب تسوية قابلة للحياة، فلا بد أن تتجاوز طاولة السياسيين إلى المجتمع الذي سيدفع ثمن الاتفاق أو يجني ثماره.

لكنّ هناك اعتراضاً على حوار الخرطوم من المهم الاستماع له: كيف يمكن ضمان الحرية والأمن والحياد للمشاركين؟

وهذا اعتراض لا يمكن تجاوزه بالشعارات. لذلك فإن عقد الحوار في العاصمة كان لا بد أن يرتبط بحزمة ضمانات مكتوبة وملزمة، تكفل للمشاركين حرية الوصول والمغادرة والتعبير، وتحميهم من الملاحقة بسبب مواقفهم السياسية، وتمنع التدخل في أعمال الحوار أو فرض نتائجه مسبقاً. وقد كانت هذه الضمانات في أولويات ما سعت إليه لجنة تهيئة الحوار السوداني، وظلت تؤكد عليها في كل تصريحاتها. الأمر الآخر هو أن أطراف الحوار، عندما ينعقد، يمكن أن تطلب المزيد من الضمانات إذا رأت ذلك ضرورياً، بل يمكنها أن تطرحها الآن على لجنة التهيئة لمعرفة إمكانية تحقيقها.

بهذا المعنى، لا ينبغي أن يكون الاختيار بين «حوار في الداخل» و«حوار في الخارج» صراعاً بين السودانيين والمجتمع الدولي. يمكن أن يكون الحوار سودانياً في قيادته ومكانه، ودولياً في المساهمة في تيسيره من دون تدخل في أجندته أو مخرجاته.

في النهاية، ليست القضية أن الخرطوم مكان مثالي؛ فظروف الحرب تجعل الكمال مستحيلاً. القضية هي ما إذا كان بالإمكان تحويل وجود الحوار في العاصمة إلى جزء من الحل بدلاً من محاولة تصويره كجزء من المشكلة.

فالسلام الذي يُراد له أن يعيد بناء السودان لا ينبغي أن يبدأ بعيداً عن السودان. وإذا كان السودانيون مطالبين بأن يتحملوا مسؤولية إنقاذ بلادهم، فمن المنطقي أن تكون لهم أيضاً فرصة أن يجلسوا إلى طاولة واحدة في عاصمتهم، وأن يروا بأعينهم ما فعلته الحرب، وأن يقرروا بأنفسهم وبين شعبهم كيف يخرج بلدهم من هذا الخراب.

الخرطوم ليست مجرد مكان للحوار؛ يمكن أن تكون الرسالة الأولى بأن السودان، رغم الحرب، لا يزال بلداً واحداً، وأن مستقبله لا يُرسم إلا بأيدي أبنائه.

الصادق الرزيقي يكتب: هل تؤدي حرب السودان إلى تفكك هذه الدول قريبا؟

باج نيوز — Wed, 23 Sep 2026 20:35:30 +0000

توقع كثيرون مع اندلاع الحرب في السودان يوم 15 أبريل/نيسان 2023، أن ينفتح الباب على مصراعيه في الإقليم وربما القارة بأكملها لتنتشر شظايا النزاع المسلح من المحيط إلى المحيط، وتتكون هالة من الحريق تبدأ من القرن الأفريقي وتمتد إلى أفريقيا جنوب الصحراء وتقترب ألسنة اللهب من منطقة البحيرات العظمى في وسط وشرق القارة وهي الجزء الذي يشهد أوضاعا متدهورة في شرق الكونغو.

واللافت أن عوامل الجغرافيا والتداخلات القبلية والحقائق الجيوسياسية تقول الآن كلمتها، بانتقال عدوى الحرب عابرة الحدود الطويلة، لتفتك بالمجتمعات المتوترة أصلا مع قابلية الاحتراب والاقتتال، وكل ذلك يعني شيئا واحدا أن حرب السودان لن تقف عند حدوده أو يصدها عاصم.

غني عن القول أن دول المنطقة تتشابه أوضاعها وتتقارب قضاياها ومصائرها، ويبدو الواقع السياسي والأمني بالإقليم مستنسخا من بعضه، حيث تتطابق بنية المجتمعات الأفريقية المستندة إلى القبيلة والعرق، وتتساوى مسارات ومعدلات التشظي السياسي ومبررات الحروب الطاحنة، وتتكرر أخطاء الحكومات والأنظمة كأنها تتناسل وتخرج الأزمات من أرحامها.

عندما جاء التحذير من خطورة حرب السودان الحالية التي حصدت ما يقارب 500 ألف من أرواح السودانيين، وشردت ما يزيد على 18 مليونا من مناطقهم ومنازلهم وعشرات الألوف من المفقودين (…) كانت بعض الأصوات تقلل من التحذيرات بأن الإقليم -خاصة جوار السودان- بات في مهب الحرب، ولم تمض أشهر قليلة من القتال حتى أيقن الجميع بحقيقة أن انتقال الحرب للإقليم المضطرب لن يكون إلا مسألة وقت

ومرد ذلك لأسباب تاريخية معلومة أدت لانفجار قنابل موقوتة زرعت خلال حقبة الاستعمار الأوروبي، ثم فاقمتها التدخلات الخارجية وسياسات الهيمنة الراهنة وسيطرة النفوذ الغربي في مرحلة ما بعد الاستقلال، ووصلت الأوضاع برمتها إلى ما هي عليه الآن.

الناظر إلى البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إقليم واسع بالقارة يجدها لم تتغير كثيرا، بدليل أن الشريط الممتد من الصومال في القرن الأفريقي على المحيط الهندي إلى الدول المطلة على المحيط الأطلسي، لم يشهد تطورا سياسيا أو مشروعا وطنيا للنهضة والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على مدى 70 عاما مضت إلا لماما، وبقيت أجساد هذه البلدان مثخنة بالجراح تنهشها الحروب والنزاعات المسلحة والخلافات السياسية.

في هذا المنحى فإن إثيوبيا كبرى بلدان القرن الأفريقي (ما يقارب 109 ملايين نسمة) ومقر الاتحاد الأفريقي، تواجه اليوم ما يشبه الحرب الشاملة في خضم اتهامات بالتورط في حرب السودان ودعم مليشيا الدعم السريع.

ولا يهدأ الصراع العنيف بين القوميات الإثيوبية المتنازعة الذي ينزلق بالبلاد عموديا نحو الهاوية، وتنزع الحرب المشتعلة بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة تحرير إقليم تيغراي بعد فشل اتفاق بريتوريا في عام 2022 إلى إنهاء فرص التسوية السلمية، وتتصاعد كذلك الحروب في الأقاليم الإثيوبية الأخرى: (أمهرة، أرومو، بني شنقول، عفار، الصومال الإثيوبي الأوغادين).

ما تجابهه أديس أبابا من ظروف معقدة وعدم السيطرة على لهيب الصراعات يجعل حروبها تتغذى مباشرة من تداعيات حرب السودان وتشابك خطوط تحركات المقاتلين والمرتزقة والسلاح، والمحمولات السياسية من مبررات ومسوغات الحرب مثل المظالم التنموية والتهميش السياسي والاجتماعي.

ويبدو أن التورط الإثيوبي في حرب السودان قد فتح فوهات البنادق وسط الواقع الهش في هذا البلد المحاصر بعدة قضايا داخلية وإقليمية كالخلاف حول مياه النيل وسد النهضة.

في ذات الاتجاه تطل برأسها حرب أخرى محتملة بين إريتريا وإثيوبيا، التي تتداخل فيها عوامل وتداعيات الصراع في إقليمي (تيغراي وأمهرة) ومطامع أديس أبابا في الحصول على منفذ بحري، وليس بعيدا أن تخيم ظلال الحرب السودانية على التوترات الإثيوبية والإريترية، وتلعب الأصول العرقية المشتركة دورا بارزا في هذا الفضاء الثلاثي.

وبغض النظر عن التفاصيل الراهنة لمجريات الصراعات الإثيوبية الداخلية والأوضاع العسكرية في كل إقليم، فإن التوقعات بحدوث تطورات هائلة تهدد وحدة إثيوبيا باتت ماثلة، خاصة بعد مناداة بعض الأقاليم بالانفصال وتكوين كيانات خاصة بها، وقد تكون أي حرب محتملة هناك رديف لما يحدث في السودان.

بينما يشهد الصومال انقسامات حادة من عدة سنوات (أرض الصومال، بونت لاند، جوبا لاند) وهي ليست بعيدة عن التدخلات الخارجية التي صنعت حرب السودان، فليس مستغربا أن تدفع (أرض الصومال) باتجاه الانفصال وتسعى للحصول على اعتراف دولي، ويهدد ذلك وحدة الصومال الكبير ويدفع بالأقاليم الصومالية الأخرى لانتهاج نفس الخطوة.

وذلك في الوقت الذي تتالى فيه العمليات الإرهابية لتنظيم حركة الشباب وقد تزداد عنفا في المرحلة المقبلة، ويخشى أن يتحول الصومال قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة إلى بؤرة استقطاب وصراع عنيف فضلا عن تأثير إغلاق مضيق باب المندب ووصول حرب اليمن إلى القرن الأفريقي لتترافق مع حرب السودان التي استوعبت مقاتلين من “أرض الصومال”، كما تم تسخير قاعدتي مطار بوصاصو في بونت لاند وهرجيسا وميناء بربرة في أرض الصومال لنقل العتاد العسكري للدعم السريع من حلفائه الخارجيين. وقد تعصف الصراعات بهذا البلد الأفريقي العربي الذي طالما عانى من ويلات الحروب الداخلية والانقسامات.

يشارك مرتزقة من جنوب السودان في حرب الجار الشمالي، وهنا تجد الفصائل المسلحة وحركات التمرد المناهضة للرئيس سلفاكير المناخ ملائما لمواصلة القتال والاستفادة مما وفرته حرب السودان من عتاد حربي وأسلحة عابرة للحدود الطويلة المفتوحة بين البلدين وامتداداتها من إقليم النيل الأزرق شرقي السودان مرورا بالنيل الأبيض وجنوب كردفان في الجنوب والغرب ليبلغ طولها كله ما بين 1940 و2000 كيلومتر، تحولت هذه الحدود إلى منافذ لنيران الحرب التي تنتقل بسهولة وتستفيد منها الفصائل المعارضة المسلحة الجنوبية وتواصل شن الهجمات من حين لآخر ضد القوات الحكومية، بينما تفقد جوبا السيطرة على مناطق في المقاطعات البعيدة.

الواقع نفسه الذي يجري في جنوب السودان تعيشه حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بذهاب بعض مواطنيها مرتزقة مقاتلين لصالح الدعم السريع، في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية التي تقع تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة من حركتي (سيليكا، آنتي بلاكا) وحركات صغيرة أخرى يقاتل قادتها في السودان بفعل التداخل القبلي، إذ استفادوا من سلاح وعتاد الدعم السريع، ولولا وجود قوات كانت تتبع لشركة فاغنر الروسية المحلولة، لاقتحمت المعارضة العاصمة (بانغي) وسيطرت عليها.

وتشير تقارير دبلوماسية إلى وجود خطة لدى الدعم السريع لتعبئة المعارضة وإسقاط الرئيس فرانسوا تواديرا إن تقاعس عن تمرير العتاد الحربي عبر بلاده إلى غربي السودان. وقبل بضعة أسابيع حاولت فصائل من المعارضة السيطرة على مدينة (براوو) الإستراتيجية على الحدود مع السودان، وكانت تلك رسالة تسلمتها حكومة الرئيس تواديرا وفهمت مغزاها.

تتنامى الخشية في كل دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا، موريتانيا، تشاد، غينيا كوناكري، السنغال، شمال نيجيريا) من الارتدادات العكسية للمرتزقة الفارين من الحرب المستعرة في السودان والعائدين لأوطانهم الأصلية

في تشاد تنشط العديد من الفصائل التشادية المسلحة المعارضة التي انخرط بعضها في صفوف الدعم السريع بالسودان، ومجموعات أخرى في شمال تشاد وجنوب ليبيا، وتعمل على استئناف نشاطها العسكري في وقت تزايد فيه الاحتقان الداخلي، وتعمل هذه الفصائل المسلحة بالتنسيق مع قوى سياسية معارضة لحكم الرئيس محمد إدريس ديبي، تجميع صفوفها والتحرك العسكري منذرة بحرب ضروس لإسقاط السلطة في العاصمة إنجامينا.

ويواجه الحكم في تشاد انتقادات حادة لتورطه في حرب السودان وفتح حدود البلاد ومطاراتها لتمرير السلاح والعتاد الحربي لمليشيا الدعم السريع، كما بدأت بالفعل فتح جبهة نزاع مسلح على الحدود الغربية والشمالية الغربية لتشاد خاصة بعد اتهامات حكومة النيجر بتورط إنجامينا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في أغسطس/آب المنصرم في العاصمة نيامي.

وتشكل القبائل المشتركة القرعان (التبو) بين والطوارق والكانمبو والهوسا والفولاني والمجموعات العربية، عامل تداخل بالغ الأثر في نزاعات تشاد ومتطابق مع عامل التداخل القبلي والقبائل المشتركة مع السودان وأفريقيا الوسطى، وهو ما يحفز المعارضة المسلحة للتوغل داخل البلاد بعد التراجع الكبير لمليشيا الدعم السريع في السودان وبدء رجوع كثير من المقاتلين.

على ذات الصعيد تتنامى الخشية في كل دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا، موريتانيا، تشاد، غينيا كوناكري، السنغال، شمال نيجيريا) من الارتدادات العكسية للمرتزقة الفارين من الحرب المستعرة في السودان والعائدين لأوطانهم الأصلية، وتعمل الحركات المتطرفة والمجموعات المسلحة في دول الساحل على استقطاب هذه العناصر المرتزقة فهم بنادق للإيجار ولقمة سائغة في أيدي الجماعات الإرهابية والتكوينات المصنعة حديثا بأيدي مخابرات غربية تريد استعادة نفوذ ذابل من جديد.

في هذا السياق، تبرز منطقة شرق وجنوب ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأبناؤه هم حلفاء الدعم السريع وقد وفروا خلال السنوات الماضية دعما وممرات للسلاح والوقود والمقاتلين من أمريكا اللاتينية، وليس غريبا أن تشتعل النار في الجلباب الليبي ويتوسع نطاقها.

ففي الأخبار اليوم مواجهات مسلحة بين فصائل من التبو والطوارق في جنوب ليبيا وقوات حفتر، وتأثرت مناطق أوباري ومرزق وسبها والقطرون والكفرة وتبستي بهذه المواجهات.

ويظل الصراع في جنوب ليبيا جاذبا لقبائل التبو والطوارق من النيجر وتشاد وربما مالي والجزائر، وهناك نتيجة حتمية لنهاياته: أنه إذا خرج الجنوب الليبي من قبضة خليفة حفتر، ستدخل ليبيا في أتون معادلة جديدة، وسيتم إغلاق منافذ الدعم وممراته في الشرق والجنوب الليبي وتفقد مليشيا حميدتي أهم الحلفاء، وستواجه سلطة حفتر نفسها أنواء وعواصف عاتية لا تبقي ولا تذر.

د. أمين حسن عمر يكتب: تبديل العملة قرار سديد

باج نيوز — Tue, 22 Sep 2026 08:31:15 +0000

تبديل العملة قرار سديد بلا شك وذلك بعد العواقب الوخيمة للحرب على الوضع النقدي بالبلاد.وقرار حكومة السودان بالأمس هو إجراء حتمي ومستحق سياسياً واقتصادياً، لكنه في الوقت ذاته لا يخلو من تحديات و يترتب عليه تعقيدات كبيرة في ظل وجود أجزاء من البلاد خارج السيادة النقدية ،فمن حيث صحة القرار والضرورات الإستراتيجية.

فالقرار صائب من الناحية الاقتصادية والأمنية الإستراتيجية لعدة أسباب أهمها هو :

إبطال الكتلة النقدية المنهوبةفقد شهدت الخرطوم والمدن الرئيسية نهباً واسعاً للمطابع، الخزائن المركزية، والمصارف التجارية.وكذلك إتسع تزوير العملة بواسطة استخبارات دول لضرب الإقتصاد الوطني وكانت العملة المنهوبة والمزيفة تُستغل لتغذية المجهود الحربي للمليشيات وشراء السلاح والمستلزمات ورغم التغيير الجزئي الذي حدث فهو لم يكن كافيا لمعالجة الوضع بوجه ناجع وفعال.

و القرار مهم كذلك لتجفيف شبكات التزوير فقد انتشرت عملات مزيفة بدرجة عالية من الاحترافية نتيجة الاستيلاء على معدات ومواد الطباعة وكذلك نتيجة لتزوير العملة بواسطة جهات ذات إحتراف ربما هي تابعة لدول أو إستخبارات دول.

وكذلك القرار مهم لإعادة الكتلة النقدية للنظام المصرفي فأكثر من 90% من السيولة كانت تتداول خارج القطاع المصرفي و الاستبدال يجبر الأفراد والكيانات على إيداع الأموال في البنوك لتغييرها، مما يعيد الهيبة والسيادة للنقد الوطني. وكذلك يكشف الجهات التي إستغلت ظروف الحرب لتنظيم مافيات مالية على حساب الشعب

وعلى الجانب النقدي والمصرفي فالقرار يشل قدرة المليشيات على استخدام الكتلة النقدية الضخمة المنهوبة بحوزتها. مما يرفع الضغط الهائل على البنوك العاملة في الولايات الآمنة بسبب شح السيولة. وهو يعمل على الحد من المضاربة بالعملة الأجنبية بعد سحب السيولة الزائدة من السوق الموازي. لكن ذلك يحدث مع مخاطر خلق ركود اقتصادي إذا لم يُضخ قدر كافٍ من النقد الجديد لتعويض القوة الشرائية.

والقرار بلا شك يحقق هدف تعزيز سيادة الدولة والبنك المركزي على الملف الاقتصادي. بيد أنه يبقى التحدي في دارفور وكيفية تلافي الآثار

ويُعد وضع إقليم دارفور (ومناطق سيطرة المليشيات) المعضلة الأكبر، حيث تفتقر تلك المناطق للغالبية العظمى من الفروع المصرفية الناشطة وتمتنع المليشيات عن التعامل بالعملة الجديدة. لذلك و لتلافي الآثار الكارثية على المواطنين هناك ولتجنب الانفصال الاقتصادي للإقليم، فإن الأمر يتطلب حزمة من التدابير السياسات.

وأهم هذه السياسات هو الاعتماد والتوسع في الحلول الرقمية ، و الاعتماد على التطبيقات المصرفية (مثل أو كاش وفوري و “بنكك” والشبكات الإلكترونية الأخرى) للتداول التجاري اليومي والمعاملات بين الأفراد. وبصدد هذه فلابد ان تتم معالجة ناجعة للمشكلات التقنية التي تعطلها أحيانا بما يسبب حرجا وعسفا بالمواطنين ، والمسارعة بفتح باب إنشاء المصارف الرقمية والحسابات المصرفية الرقمية وتفعيلها عن بُعد لتشجيع التحويلات الإلكترونية لمواجهة غياب النقد الورقي.

ومن الضروري كذلك إقامة مراكز ومنافذ استبدال للعملة في الولاية الشمالية وولايات كردفان المحاذية لإقليم دارفور، بحيث تمكّن تجار الإقليم والمواطنين المسافرين من تبديل أموالهم ومدخراتهم دون عناء الوصول للمركز.

وبطبيعة الحال لابد من منح استثناءات وتمديد زمني للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب لاستبدال الفئات القديمة حتى لا تتآكل مدخرات المواطنين البسطاء الذين يحفظون أموالهم منازلياً.

ويتوجب على الحكومة ان تشجع عمليات المقاصة السلعية والتجارة بالآجل أو الاعتماد على العملات الصغيرة غير المشمولة بقرارات الإلغاء السريع للتخفيف من حدة أزمة السيولة اليومية.

واتوقع بلا شك ان تعمد الحكومة في الإصدار الجديد إلى حذف ثلاثة أو أثنين من الأصفار لجعل قيمة العملة أكثر تعبيرا عن حقائق الإقتصاد.

وفكرة حذف الأصفار وإعادة تقييم العملة ليعادل الألف جنيه جنيهاً واحداً هي أداة محاسبية وتنظيمية ممتازة للسيطرة على الاقتصاد، لكنها بطبيعة الحال ليست حلاً سحرياً للاقتصاد الكلي ما لم تُصحب بإصلاحات هيكلية وضبط للمالية العامة.

والهدف الحقيقي من “حذف الأصفار” هو عملي ونفسي وليس إقتصادي إلا من حيث الأثر العملي والنفسي على الإقتصاد .

فحذف الأصفار لا يزيد ولا ينقص من القوة الشرائية الحقيقية للمواطن؛ فالسلعة التي تشتريها بـ 1000 جنيه قديم ستشتريها بـ 1 جنيه جديد.و المكاسب تكمن في الجوانب التشغيليةفحسب وهي في المقام الأول تمثل تسهيلا المعاملات والمحاسبة التخلص من الأرقام الفلكية في الميزانيات، النظام المصرفي، وشاشات الصرافة لإزالة العبء الحسابي. وكذلك يحقق حذف الأصفار إعادة الاعتماد على الفئات الصغرى والسك المعدني و توفير تكلفة طباعة الأوراق النقدية ذات القيمة المنخفضة، حيث تدوم العملات المعدنية لعقود مقارنة بالورقية التي تتلف بسرعة. وأهم من ذلك كله إعطاء انطباع بقوة العملة واستعادة جزء من الهيبة للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وكما أسلفنا الخطوة ممتازة من الناحية الفنية واللوجستية لضبط الكتلة النقدية، ولكن نجاعتها تواجه عدة تحديات وأولها هي تكلفة الإصدار المرتفعة فعملية طباعة اوراق نقدية ذات مواصفات تأمينية عالية وسك عملات معدنية جديدة تحتاجان لتغطية مالية غير يسيرة بالعملة الصعبة في وقت يعاني فيه البنك المركزي من شح الاحتياطي.

وكذلك هناك خطر “التضخم النفسي فتجار القطاع الخاص والمحلات قد يميلون لتقريب الأسعار نحو الأعلى عند التحول للعملة الجديدة (مثلاً: ما كان قيمته 1500 جنيه قديم قد يُباع بـ 2 جنيه جديد بدلاً من 1.5)، مما قد يسبب موجة تضخم قصيرة المدى.

ونقول للحكومة الأمل أقدمي ولا تترددي فهي ليست المرة الأولى لتبديل العملة وفي كل الحالات السابقة كانت العاقبة محمودة . فقد شهدت العملة الوطنية في السودان منذ الاستقلال في عام 1956 عدة تحولات وإصلاحات نقدية كبرى، حيث مرّ الاقتصاد السوداني بخمس محطات رئيسة لتغيير اسم أو شكل أو نظام العملة، وكان أولها إصدار الجنيه السوداني الأول في العام 1956 – 1957، فعقب الاستقلال مباشرة، تم الاستغناء عن “الجنيه المصري” و”الجنيه الاسترليني” اللذين كانا متداولين في فترة الحكم الثنائي.

وأصدرت “لجنة العملة السودانية” في سبتمبر 1956 أول عملة سودانية مستقلة بكامل فئاتها الورقية والمعدنية، قبل أن ينتقل حق الإصدار رسمياً لبنك السودان المركزي فور تأسيسه عام 1960. وبعد إنقلاب مايو أو ثورة مايو أيما الإسمين أحببت تمت إعادة طباعة وتحديث الأوراق النقدية و قام بنك السودان المركزي بإجراء تغيير تقني وشكلي على الأوراق النقدية في العام 1970. وكان الهدف الأساس أمنياً وفنياً لإدخال تقنيات حديثة لحماية العملة من التزوير ولإضافة رموز بصرية تعكس السيادة الوطنية والتراث السوداني.

ثم جاء التحول إلى الدينار السوداني مع حذف صفر واحد في العام 1992بعد إنقلاب الإنقاذ أو ثورتها كيفما إخترت الإسم ،ورافق هذا التغيير سحب كامل للكتلة النقدية السابقة، وكان يحمل إبعاداً سياسية واقتصادية لامتصاص التضخم ومحاولة احتواء الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي. بيد أنه و تطبيقا لبنود اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 الصادرة لتوحيد النظام النقدي بين الشمال والجنوب، تم إلغاء الدينار والعودة إلى “الجنيه السوداني” بمعدل استبدال 1 جنيه جديد = 100 دينار (أو 1,000 جنيه من إصدار ما قبل العام 1992).

لكن بعد انفصال دولة جنوب السودان عام 2011 وطرحها لعملتها الخاصة، سارع البنك المركزي السوداني لإصدار طبعة جديدة من الجنيه السوداني وإلغاء الطبعة القديمة لمنع تدفق النقد الموجود في الدولة الجديدة وإرباك الاقتصاد الشمالي. وهكذا ترون أن العملة تغيرت خمس مرات من قبل وتغيرت جزئيا بقرار بنك السودان بعد اندلاع الحرب بتغيير فئات الألف والخمسمائة جنيه ولم يكن ذلك كافيا لمواجهة التزوير والتزييف والأغراق للجنية في حرب مسعورة ومسٌعرة من الداخل والخارج ضد الإستقرار الإقتصادي للدولة

فيا حكومتنا أقدموا وأسرعوا وتحلوا بالحزم والحكمة أولستم حكومة الحوكمة ؟

مصطفى البطل يكتب: خزعبلة مشاركة حمدوك و”صمود” في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

باج نيوز — Mon, 21 Sep 2026 13:17:46 +0000

هناك خبر ظلت منصات «صمود» تنشره بحماس منقطع النظير وتروّج له خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تحت عنوان: «وفد برئاسة حمدوك في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة». وأُرفقت بالخبر صورة لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى جانب عدد من أنصار «صمود» في نيويورك!

ويستند الخبر ويستثمر في جهل كثير من عامة السوادنة بطبيعة عمل الأمم المتحدة وأجهزتها، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الوفد سيشارك فعلياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة!

علماً بأن اجتماعات الجمعية العامة يشارك فيها تحديداً وقصراً رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود من وزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين الرسميين. كما تشارك فيها وفود المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب الهيئات التي تتمتع بصفة مراقب.

وفي اجتماعات اللجان المتفرعة، تشارك المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (Consultative Status)، بالتزامن مع اجتماعات تنسيقية للمنظمات الدولية والإقليمية التي تمثل دوائر انتماء جغرافية وسياسية مختلفة. وتكون المقاعد في هذه الاجتماعات موسومة بأسماء الدول.

ولا تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ولجانها الفرعية أي جماعات سياسية، إذ تُخصَّص المقاعد للدول المعتمدة بأسمائها.

جماعات الناشطية السياسية، مثل حمدوك ومجموعته وغيرها من مختلف أنحاء العالم، تعقد عادةً لقاءات واحتشادات تعبئة سياسية خارج مقرات الأمم المتحدة، وقد تشارك في فعاليات تنظمها جمعيات المجتمع المدني في مدينة نيويورك بالتزامن مع انعقاد جلسات الجمعية العامة وعلى هامشها.

سبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن سجّلت وأصدرت بطاقات لأعضاء من مليشيا الدعم السريع ضمن وفودها المشاركة في بعض المحافل الدولية. وعليه، فإن الخيار الوحيد المتاح أمام رئيس «صمود» لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة هو أن تضمه الإمارات إلى وفدها، بما يتيح له حق المخاطبة!

الأمل معقود في أن يُبدي الأحباب في «صمود» قدراً أكبر من الاحترام لأبناء وبنات السودان، وأن يحفظوا لهم مكانتهم وكرامتهم، وأن يتعاملوا معهم بوصفهم رجالاً ونساءً ذوي عقول، لا بوصفهم قطيعاً من البهائم!

ضياء الدين بلال يكتب: التجاني عبد القادر.. يرحل العلماء ويبقى الأثر.

باج نيوز — Fri, 18 Sep 2026 06:03:44 +0000

كنت أسمع عنه كثيرا في مرويات السياسة السودانية وحكاياتها، عن رئاسته لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وصراعه مع نظام جعفر نميري، وعن خلقه الرفيع وعلمه الغزير.

وقرأت له مقالات عديدة تناول فيها قضايا وموضوعات مختلفة، فوجدت فيها صدقا وحكمة وشجاعة في قول الحق، دون مجاملة أو مواربة، إلى جانب مقدرة فائقة على التعبير والسرد.

التقيته للمرة الأولى عام 2019، عندما زرته في شقته بالدوحة لتناول إفطار رمضان، بصحبة الصديق العزيز الأستاذ عادل الباز، الدال دوما على الخير والأخيار.

وحينما استقر بي مقام العمل في قطر الخير عام 2022، تعددت اللقاءات وتنوعت النقاشات، فوجدت فيه تواضع العلماء، ورزانة الحكماء، ولطف أهل الريف في بلادي الحبيبة.

البروفيسور التجاني عبد القادر حامد، الذي نقل الناعي خبر وفاته ليلة الجمعة، كان واحدا من أبرز علمائنا في الخارج، في بلاد تعرف قدر رجال العلم والمعرفة، وتقدر إسهاماتهم.

وكان آخر لقاء جمعني به قبل أكثر من شهرين، في مناسبة زواج ابنتي الكبرى، وكان ضمن الحضور.

وأخبرني الصديق العزيز منصور سليمان أن قناة الجزيرة نجحت أخيرا، قبل أيام في إقناع البروفيسور التجاني بتسجيل حلقة تلفزيونية لبرنامج «موازين»، لم تبث بعد، فقد ظل الرجل زاهدا في الظهور الإعلامي، رغم مكانته العلمية والفكرية.

ومع الخبر الفاجع أمس، علمت من صديقه الأقرب الدكتور أبوبكر محمد أحمد إبراهيم أنه كان في معيته قبل أيام، يشاركه الترتيبات الأخيرة لطباعة كتاب جديد بعنوان «قراءات في السياسة السودانية المعاصرة.. السقوط والثورة والحرب».

وأخبرني الدكتور أبوبكر أن البروفيسور التجاني كان من المفترض أن يشارك في اجتماع لأساتذة الجامعات في الدوحة أمس، لكنه لم يحضر، وظل هاتفه مغلقا.

وحينما توجهوا إلى شقته للاطمئنان على صحته ومعرفة سبب غيابه، وجدوه قد رحل إلى بارئه إثر نوبة قلبية مفاجئة.

رحم الله البروفيسور التجاني عبد القادر حامد رحمة واسعة، وجزاه عن علمه وعطائه خيرا، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وألهم أسرته وطلابه ومحبيه وأصدقاءه الصبر وحسن العزاء.

سيبقى التجاني حاضرا في ذاكرة من عرفوه، بعلمه وخلقه ومواقفه وكلماته، وسيبقى أثره شاهدا على رجل عاش عالما، ومات عزيزا، وترك وراءه علما ومحبة وذكرا طيبا.