مقالات سياسية – باج نيوز

الصادق الرزيقي يكتب: هل تؤدي حرب السودان إلى تفكك هذه الدول قريبا؟

باج نيوز — Wed, 23 Sep 2026 20:35:30 +0000

توقع كثيرون مع اندلاع الحرب في السودان يوم 15 أبريل/نيسان 2023، أن ينفتح الباب على مصراعيه في الإقليم وربما القارة بأكملها لتنتشر شظايا النزاع المسلح من المحيط إلى المحيط، وتتكون هالة من الحريق تبدأ من القرن الأفريقي وتمتد إلى أفريقيا جنوب الصحراء وتقترب ألسنة اللهب من منطقة البحيرات العظمى في وسط وشرق القارة وهي الجزء الذي يشهد أوضاعا متدهورة في شرق الكونغو.

واللافت أن عوامل الجغرافيا والتداخلات القبلية والحقائق الجيوسياسية تقول الآن كلمتها، بانتقال عدوى الحرب عابرة الحدود الطويلة، لتفتك بالمجتمعات المتوترة أصلا مع قابلية الاحتراب والاقتتال، وكل ذلك يعني شيئا واحدا أن حرب السودان لن تقف عند حدوده أو يصدها عاصم.

غني عن القول أن دول المنطقة تتشابه أوضاعها وتتقارب قضاياها ومصائرها، ويبدو الواقع السياسي والأمني بالإقليم مستنسخا من بعضه، حيث تتطابق بنية المجتمعات الأفريقية المستندة إلى القبيلة والعرق، وتتساوى مسارات ومعدلات التشظي السياسي ومبررات الحروب الطاحنة، وتتكرر أخطاء الحكومات والأنظمة كأنها تتناسل وتخرج الأزمات من أرحامها.

عندما جاء التحذير من خطورة حرب السودان الحالية التي حصدت ما يقارب 500 ألف من أرواح السودانيين، وشردت ما يزيد على 18 مليونا من مناطقهم ومنازلهم وعشرات الألوف من المفقودين (…) كانت بعض الأصوات تقلل من التحذيرات بأن الإقليم -خاصة جوار السودان- بات في مهب الحرب، ولم تمض أشهر قليلة من القتال حتى أيقن الجميع بحقيقة أن انتقال الحرب للإقليم المضطرب لن يكون إلا مسألة وقت

ومرد ذلك لأسباب تاريخية معلومة أدت لانفجار قنابل موقوتة زرعت خلال حقبة الاستعمار الأوروبي، ثم فاقمتها التدخلات الخارجية وسياسات الهيمنة الراهنة وسيطرة النفوذ الغربي في مرحلة ما بعد الاستقلال، ووصلت الأوضاع برمتها إلى ما هي عليه الآن.

الناظر إلى البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في إقليم واسع بالقارة يجدها لم تتغير كثيرا، بدليل أن الشريط الممتد من الصومال في القرن الأفريقي على المحيط الهندي إلى الدول المطلة على المحيط الأطلسي، لم يشهد تطورا سياسيا أو مشروعا وطنيا للنهضة والتقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على مدى 70 عاما مضت إلا لماما، وبقيت أجساد هذه البلدان مثخنة بالجراح تنهشها الحروب والنزاعات المسلحة والخلافات السياسية.

في هذا المنحى فإن إثيوبيا كبرى بلدان القرن الأفريقي (ما يقارب 109 ملايين نسمة) ومقر الاتحاد الأفريقي، تواجه اليوم ما يشبه الحرب الشاملة في خضم اتهامات بالتورط في حرب السودان ودعم مليشيا الدعم السريع.

ولا يهدأ الصراع العنيف بين القوميات الإثيوبية المتنازعة الذي ينزلق بالبلاد عموديا نحو الهاوية، وتنزع الحرب المشتعلة بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة تحرير إقليم تيغراي بعد فشل اتفاق بريتوريا في عام 2022 إلى إنهاء فرص التسوية السلمية، وتتصاعد كذلك الحروب في الأقاليم الإثيوبية الأخرى: (أمهرة، أرومو، بني شنقول، عفار، الصومال الإثيوبي الأوغادين).

ما تجابهه أديس أبابا من ظروف معقدة وعدم السيطرة على لهيب الصراعات يجعل حروبها تتغذى مباشرة من تداعيات حرب السودان وتشابك خطوط تحركات المقاتلين والمرتزقة والسلاح، والمحمولات السياسية من مبررات ومسوغات الحرب مثل المظالم التنموية والتهميش السياسي والاجتماعي.

ويبدو أن التورط الإثيوبي في حرب السودان قد فتح فوهات البنادق وسط الواقع الهش في هذا البلد المحاصر بعدة قضايا داخلية وإقليمية كالخلاف حول مياه النيل وسد النهضة.

في ذات الاتجاه تطل برأسها حرب أخرى محتملة بين إريتريا وإثيوبيا، التي تتداخل فيها عوامل وتداعيات الصراع في إقليمي (تيغراي وأمهرة) ومطامع أديس أبابا في الحصول على منفذ بحري، وليس بعيدا أن تخيم ظلال الحرب السودانية على التوترات الإثيوبية والإريترية، وتلعب الأصول العرقية المشتركة دورا بارزا في هذا الفضاء الثلاثي.

وبغض النظر عن التفاصيل الراهنة لمجريات الصراعات الإثيوبية الداخلية والأوضاع العسكرية في كل إقليم، فإن التوقعات بحدوث تطورات هائلة تهدد وحدة إثيوبيا باتت ماثلة، خاصة بعد مناداة بعض الأقاليم بالانفصال وتكوين كيانات خاصة بها، وقد تكون أي حرب محتملة هناك رديف لما يحدث في السودان.

بينما يشهد الصومال انقسامات حادة من عدة سنوات (أرض الصومال، بونت لاند، جوبا لاند) وهي ليست بعيدة عن التدخلات الخارجية التي صنعت حرب السودان، فليس مستغربا أن تدفع (أرض الصومال) باتجاه الانفصال وتسعى للحصول على اعتراف دولي، ويهدد ذلك وحدة الصومال الكبير ويدفع بالأقاليم الصومالية الأخرى لانتهاج نفس الخطوة.

وذلك في الوقت الذي تتالى فيه العمليات الإرهابية لتنظيم حركة الشباب وقد تزداد عنفا في المرحلة المقبلة، ويخشى أن يتحول الصومال قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة إلى بؤرة استقطاب وصراع عنيف فضلا عن تأثير إغلاق مضيق باب المندب ووصول حرب اليمن إلى القرن الأفريقي لتترافق مع حرب السودان التي استوعبت مقاتلين من “أرض الصومال”، كما تم تسخير قاعدتي مطار بوصاصو في بونت لاند وهرجيسا وميناء بربرة في أرض الصومال لنقل العتاد العسكري للدعم السريع من حلفائه الخارجيين. وقد تعصف الصراعات بهذا البلد الأفريقي العربي الذي طالما عانى من ويلات الحروب الداخلية والانقسامات.

يشارك مرتزقة من جنوب السودان في حرب الجار الشمالي، وهنا تجد الفصائل المسلحة وحركات التمرد المناهضة للرئيس سلفاكير المناخ ملائما لمواصلة القتال والاستفادة مما وفرته حرب السودان من عتاد حربي وأسلحة عابرة للحدود الطويلة المفتوحة بين البلدين وامتداداتها من إقليم النيل الأزرق شرقي السودان مرورا بالنيل الأبيض وجنوب كردفان في الجنوب والغرب ليبلغ طولها كله ما بين 1940 و2000 كيلومتر، تحولت هذه الحدود إلى منافذ لنيران الحرب التي تنتقل بسهولة وتستفيد منها الفصائل المعارضة المسلحة الجنوبية وتواصل شن الهجمات من حين لآخر ضد القوات الحكومية، بينما تفقد جوبا السيطرة على مناطق في المقاطعات البعيدة.

الواقع نفسه الذي يجري في جنوب السودان تعيشه حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بذهاب بعض مواطنيها مرتزقة مقاتلين لصالح الدعم السريع، في الأجزاء الشمالية والشرقية والغربية التي تقع تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة من حركتي (سيليكا، آنتي بلاكا) وحركات صغيرة أخرى يقاتل قادتها في السودان بفعل التداخل القبلي، إذ استفادوا من سلاح وعتاد الدعم السريع، ولولا وجود قوات كانت تتبع لشركة فاغنر الروسية المحلولة، لاقتحمت المعارضة العاصمة (بانغي) وسيطرت عليها.

وتشير تقارير دبلوماسية إلى وجود خطة لدى الدعم السريع لتعبئة المعارضة وإسقاط الرئيس فرانسوا تواديرا إن تقاعس عن تمرير العتاد الحربي عبر بلاده إلى غربي السودان. وقبل بضعة أسابيع حاولت فصائل من المعارضة السيطرة على مدينة (براوو) الإستراتيجية على الحدود مع السودان، وكانت تلك رسالة تسلمتها حكومة الرئيس تواديرا وفهمت مغزاها.

تتنامى الخشية في كل دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا، موريتانيا، تشاد، غينيا كوناكري، السنغال، شمال نيجيريا) من الارتدادات العكسية للمرتزقة الفارين من الحرب المستعرة في السودان والعائدين لأوطانهم الأصلية

في تشاد تنشط العديد من الفصائل التشادية المسلحة المعارضة التي انخرط بعضها في صفوف الدعم السريع بالسودان، ومجموعات أخرى في شمال تشاد وجنوب ليبيا، وتعمل على استئناف نشاطها العسكري في وقت تزايد فيه الاحتقان الداخلي، وتعمل هذه الفصائل المسلحة بالتنسيق مع قوى سياسية معارضة لحكم الرئيس محمد إدريس ديبي، تجميع صفوفها والتحرك العسكري منذرة بحرب ضروس لإسقاط السلطة في العاصمة إنجامينا.

ويواجه الحكم في تشاد انتقادات حادة لتورطه في حرب السودان وفتح حدود البلاد ومطاراتها لتمرير السلاح والعتاد الحربي لمليشيا الدعم السريع، كما بدأت بالفعل فتح جبهة نزاع مسلح على الحدود الغربية والشمالية الغربية لتشاد خاصة بعد اتهامات حكومة النيجر بتورط إنجامينا في المحاولة الانقلابية الفاشلة في أغسطس/آب المنصرم في العاصمة نيامي.

وتشكل القبائل المشتركة القرعان (التبو) بين والطوارق والكانمبو والهوسا والفولاني والمجموعات العربية، عامل تداخل بالغ الأثر في نزاعات تشاد ومتطابق مع عامل التداخل القبلي والقبائل المشتركة مع السودان وأفريقيا الوسطى، وهو ما يحفز المعارضة المسلحة للتوغل داخل البلاد بعد التراجع الكبير لمليشيا الدعم السريع في السودان وبدء رجوع كثير من المقاتلين.

على ذات الصعيد تتنامى الخشية في كل دول الساحل (النيجر، مالي، بوركينا، موريتانيا، تشاد، غينيا كوناكري، السنغال، شمال نيجيريا) من الارتدادات العكسية للمرتزقة الفارين من الحرب المستعرة في السودان والعائدين لأوطانهم الأصلية، وتعمل الحركات المتطرفة والمجموعات المسلحة في دول الساحل على استقطاب هذه العناصر المرتزقة فهم بنادق للإيجار ولقمة سائغة في أيدي الجماعات الإرهابية والتكوينات المصنعة حديثا بأيدي مخابرات غربية تريد استعادة نفوذ ذابل من جديد.

في هذا السياق، تبرز منطقة شرق وجنوب ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر وأبناؤه هم حلفاء الدعم السريع وقد وفروا خلال السنوات الماضية دعما وممرات للسلاح والوقود والمقاتلين من أمريكا اللاتينية، وليس غريبا أن تشتعل النار في الجلباب الليبي ويتوسع نطاقها.

ففي الأخبار اليوم مواجهات مسلحة بين فصائل من التبو والطوارق في جنوب ليبيا وقوات حفتر، وتأثرت مناطق أوباري ومرزق وسبها والقطرون والكفرة وتبستي بهذه المواجهات.

ويظل الصراع في جنوب ليبيا جاذبا لقبائل التبو والطوارق من النيجر وتشاد وربما مالي والجزائر، وهناك نتيجة حتمية لنهاياته: أنه إذا خرج الجنوب الليبي من قبضة خليفة حفتر، ستدخل ليبيا في أتون معادلة جديدة، وسيتم إغلاق منافذ الدعم وممراته في الشرق والجنوب الليبي وتفقد مليشيا حميدتي أهم الحلفاء، وستواجه سلطة حفتر نفسها أنواء وعواصف عاتية لا تبقي ولا تذر.

د. أمين حسن عمر يكتب: تبديل العملة قرار سديد

باج نيوز — Tue, 22 Sep 2026 08:31:15 +0000

تبديل العملة قرار سديد بلا شك وذلك بعد العواقب الوخيمة للحرب على الوضع النقدي بالبلاد.وقرار حكومة السودان بالأمس هو إجراء حتمي ومستحق سياسياً واقتصادياً، لكنه في الوقت ذاته لا يخلو من تحديات و يترتب عليه تعقيدات كبيرة في ظل وجود أجزاء من البلاد خارج السيادة النقدية ،فمن حيث صحة القرار والضرورات الإستراتيجية.

فالقرار صائب من الناحية الاقتصادية والأمنية الإستراتيجية لعدة أسباب أهمها هو :

إبطال الكتلة النقدية المنهوبةفقد شهدت الخرطوم والمدن الرئيسية نهباً واسعاً للمطابع، الخزائن المركزية، والمصارف التجارية.وكذلك إتسع تزوير العملة بواسطة استخبارات دول لضرب الإقتصاد الوطني وكانت العملة المنهوبة والمزيفة تُستغل لتغذية المجهود الحربي للمليشيات وشراء السلاح والمستلزمات ورغم التغيير الجزئي الذي حدث فهو لم يكن كافيا لمعالجة الوضع بوجه ناجع وفعال.

و القرار مهم كذلك لتجفيف شبكات التزوير فقد انتشرت عملات مزيفة بدرجة عالية من الاحترافية نتيجة الاستيلاء على معدات ومواد الطباعة وكذلك نتيجة لتزوير العملة بواسطة جهات ذات إحتراف ربما هي تابعة لدول أو إستخبارات دول.

وكذلك القرار مهم لإعادة الكتلة النقدية للنظام المصرفي فأكثر من 90% من السيولة كانت تتداول خارج القطاع المصرفي و الاستبدال يجبر الأفراد والكيانات على إيداع الأموال في البنوك لتغييرها، مما يعيد الهيبة والسيادة للنقد الوطني. وكذلك يكشف الجهات التي إستغلت ظروف الحرب لتنظيم مافيات مالية على حساب الشعب

وعلى الجانب النقدي والمصرفي فالقرار يشل قدرة المليشيات على استخدام الكتلة النقدية الضخمة المنهوبة بحوزتها. مما يرفع الضغط الهائل على البنوك العاملة في الولايات الآمنة بسبب شح السيولة. وهو يعمل على الحد من المضاربة بالعملة الأجنبية بعد سحب السيولة الزائدة من السوق الموازي. لكن ذلك يحدث مع مخاطر خلق ركود اقتصادي إذا لم يُضخ قدر كافٍ من النقد الجديد لتعويض القوة الشرائية.

والقرار بلا شك يحقق هدف تعزيز سيادة الدولة والبنك المركزي على الملف الاقتصادي. بيد أنه يبقى التحدي في دارفور وكيفية تلافي الآثار

ويُعد وضع إقليم دارفور (ومناطق سيطرة المليشيات) المعضلة الأكبر، حيث تفتقر تلك المناطق للغالبية العظمى من الفروع المصرفية الناشطة وتمتنع المليشيات عن التعامل بالعملة الجديدة. لذلك و لتلافي الآثار الكارثية على المواطنين هناك ولتجنب الانفصال الاقتصادي للإقليم، فإن الأمر يتطلب حزمة من التدابير السياسات.

وأهم هذه السياسات هو الاعتماد والتوسع في الحلول الرقمية ، و الاعتماد على التطبيقات المصرفية (مثل أو كاش وفوري و “بنكك” والشبكات الإلكترونية الأخرى) للتداول التجاري اليومي والمعاملات بين الأفراد. وبصدد هذه فلابد ان تتم معالجة ناجعة للمشكلات التقنية التي تعطلها أحيانا بما يسبب حرجا وعسفا بالمواطنين ، والمسارعة بفتح باب إنشاء المصارف الرقمية والحسابات المصرفية الرقمية وتفعيلها عن بُعد لتشجيع التحويلات الإلكترونية لمواجهة غياب النقد الورقي.

ومن الضروري كذلك إقامة مراكز ومنافذ استبدال للعملة في الولاية الشمالية وولايات كردفان المحاذية لإقليم دارفور، بحيث تمكّن تجار الإقليم والمواطنين المسافرين من تبديل أموالهم ومدخراتهم دون عناء الوصول للمركز.

وبطبيعة الحال لابد من منح استثناءات وتمديد زمني للمواطنين في المناطق المتأثرة بالحرب لاستبدال الفئات القديمة حتى لا تتآكل مدخرات المواطنين البسطاء الذين يحفظون أموالهم منازلياً.

ويتوجب على الحكومة ان تشجع عمليات المقاصة السلعية والتجارة بالآجل أو الاعتماد على العملات الصغيرة غير المشمولة بقرارات الإلغاء السريع للتخفيف من حدة أزمة السيولة اليومية.

واتوقع بلا شك ان تعمد الحكومة في الإصدار الجديد إلى حذف ثلاثة أو أثنين من الأصفار لجعل قيمة العملة أكثر تعبيرا عن حقائق الإقتصاد.

وفكرة حذف الأصفار وإعادة تقييم العملة ليعادل الألف جنيه جنيهاً واحداً هي أداة محاسبية وتنظيمية ممتازة للسيطرة على الاقتصاد، لكنها بطبيعة الحال ليست حلاً سحرياً للاقتصاد الكلي ما لم تُصحب بإصلاحات هيكلية وضبط للمالية العامة.

والهدف الحقيقي من “حذف الأصفار” هو عملي ونفسي وليس إقتصادي إلا من حيث الأثر العملي والنفسي على الإقتصاد .

فحذف الأصفار لا يزيد ولا ينقص من القوة الشرائية الحقيقية للمواطن؛ فالسلعة التي تشتريها بـ 1000 جنيه قديم ستشتريها بـ 1 جنيه جديد.و المكاسب تكمن في الجوانب التشغيليةفحسب وهي في المقام الأول تمثل تسهيلا المعاملات والمحاسبة التخلص من الأرقام الفلكية في الميزانيات، النظام المصرفي، وشاشات الصرافة لإزالة العبء الحسابي. وكذلك يحقق حذف الأصفار إعادة الاعتماد على الفئات الصغرى والسك المعدني و توفير تكلفة طباعة الأوراق النقدية ذات القيمة المنخفضة، حيث تدوم العملات المعدنية لعقود مقارنة بالورقية التي تتلف بسرعة. وأهم من ذلك كله إعطاء انطباع بقوة العملة واستعادة جزء من الهيبة للجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.

وكما أسلفنا الخطوة ممتازة من الناحية الفنية واللوجستية لضبط الكتلة النقدية، ولكن نجاعتها تواجه عدة تحديات وأولها هي تكلفة الإصدار المرتفعة فعملية طباعة اوراق نقدية ذات مواصفات تأمينية عالية وسك عملات معدنية جديدة تحتاجان لتغطية مالية غير يسيرة بالعملة الصعبة في وقت يعاني فيه البنك المركزي من شح الاحتياطي.

وكذلك هناك خطر “التضخم النفسي فتجار القطاع الخاص والمحلات قد يميلون لتقريب الأسعار نحو الأعلى عند التحول للعملة الجديدة (مثلاً: ما كان قيمته 1500 جنيه قديم قد يُباع بـ 2 جنيه جديد بدلاً من 1.5)، مما قد يسبب موجة تضخم قصيرة المدى.

ونقول للحكومة الأمل أقدمي ولا تترددي فهي ليست المرة الأولى لتبديل العملة وفي كل الحالات السابقة كانت العاقبة محمودة . فقد شهدت العملة الوطنية في السودان منذ الاستقلال في عام 1956 عدة تحولات وإصلاحات نقدية كبرى، حيث مرّ الاقتصاد السوداني بخمس محطات رئيسة لتغيير اسم أو شكل أو نظام العملة، وكان أولها إصدار الجنيه السوداني الأول في العام 1956 – 1957، فعقب الاستقلال مباشرة، تم الاستغناء عن “الجنيه المصري” و”الجنيه الاسترليني” اللذين كانا متداولين في فترة الحكم الثنائي.

وأصدرت “لجنة العملة السودانية” في سبتمبر 1956 أول عملة سودانية مستقلة بكامل فئاتها الورقية والمعدنية، قبل أن ينتقل حق الإصدار رسمياً لبنك السودان المركزي فور تأسيسه عام 1960. وبعد إنقلاب مايو أو ثورة مايو أيما الإسمين أحببت تمت إعادة طباعة وتحديث الأوراق النقدية و قام بنك السودان المركزي بإجراء تغيير تقني وشكلي على الأوراق النقدية في العام 1970. وكان الهدف الأساس أمنياً وفنياً لإدخال تقنيات حديثة لحماية العملة من التزوير ولإضافة رموز بصرية تعكس السيادة الوطنية والتراث السوداني.

ثم جاء التحول إلى الدينار السوداني مع حذف صفر واحد في العام 1992بعد إنقلاب الإنقاذ أو ثورتها كيفما إخترت الإسم ،ورافق هذا التغيير سحب كامل للكتلة النقدية السابقة، وكان يحمل إبعاداً سياسية واقتصادية لامتصاص التضخم ومحاولة احتواء الأموال المتداولة خارج النظام المصرفي. بيد أنه و تطبيقا لبنود اتفاقية السلام الشامل لعام 2005 الصادرة لتوحيد النظام النقدي بين الشمال والجنوب، تم إلغاء الدينار والعودة إلى “الجنيه السوداني” بمعدل استبدال 1 جنيه جديد = 100 دينار (أو 1,000 جنيه من إصدار ما قبل العام 1992).

لكن بعد انفصال دولة جنوب السودان عام 2011 وطرحها لعملتها الخاصة، سارع البنك المركزي السوداني لإصدار طبعة جديدة من الجنيه السوداني وإلغاء الطبعة القديمة لمنع تدفق النقد الموجود في الدولة الجديدة وإرباك الاقتصاد الشمالي. وهكذا ترون أن العملة تغيرت خمس مرات من قبل وتغيرت جزئيا بقرار بنك السودان بعد اندلاع الحرب بتغيير فئات الألف والخمسمائة جنيه ولم يكن ذلك كافيا لمواجهة التزوير والتزييف والأغراق للجنية في حرب مسعورة ومسٌعرة من الداخل والخارج ضد الإستقرار الإقتصادي للدولة

فيا حكومتنا أقدموا وأسرعوا وتحلوا بالحزم والحكمة أولستم حكومة الحوكمة ؟

مصطفى البطل يكتب: خزعبلة مشاركة حمدوك و”صمود” في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

باج نيوز — Mon, 21 Sep 2026 13:17:46 +0000

هناك خبر ظلت منصات «صمود» تنشره بحماس منقطع النظير وتروّج له خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تحت عنوان: «وفد برئاسة حمدوك في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة». وأُرفقت بالخبر صورة لرئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى جانب عدد من أنصار «صمود» في نيويورك!

ويستند الخبر ويستثمر في جهل كثير من عامة السوادنة بطبيعة عمل الأمم المتحدة وأجهزتها، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الوفد سيشارك فعلياً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة!

علماً بأن اجتماعات الجمعية العامة يشارك فيها تحديداً وقصراً رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء الوفود من وزراء الخارجية وغيرهم من المسؤولين الرسميين. كما تشارك فيها وفود المنظمات الدولية والإقليمية الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب الهيئات التي تتمتع بصفة مراقب.

وفي اجتماعات اللجان المتفرعة، تشارك المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (Consultative Status)، بالتزامن مع اجتماعات تنسيقية للمنظمات الدولية والإقليمية التي تمثل دوائر انتماء جغرافية وسياسية مختلفة. وتكون المقاعد في هذه الاجتماعات موسومة بأسماء الدول.

ولا تشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية ولجانها الفرعية أي جماعات سياسية، إذ تُخصَّص المقاعد للدول المعتمدة بأسمائها.

جماعات الناشطية السياسية، مثل حمدوك ومجموعته وغيرها من مختلف أنحاء العالم، تعقد عادةً لقاءات واحتشادات تعبئة سياسية خارج مقرات الأمم المتحدة، وقد تشارك في فعاليات تنظمها جمعيات المجتمع المدني في مدينة نيويورك بالتزامن مع انعقاد جلسات الجمعية العامة وعلى هامشها.

سبق لدولة الإمارات العربية المتحدة أن سجّلت وأصدرت بطاقات لأعضاء من مليشيا الدعم السريع ضمن وفودها المشاركة في بعض المحافل الدولية. وعليه، فإن الخيار الوحيد المتاح أمام رئيس «صمود» لمخاطبة الجمعية العامة للأمم المتحدة هو أن تضمه الإمارات إلى وفدها، بما يتيح له حق المخاطبة!

الأمل معقود في أن يُبدي الأحباب في «صمود» قدراً أكبر من الاحترام لأبناء وبنات السودان، وأن يحفظوا لهم مكانتهم وكرامتهم، وأن يتعاملوا معهم بوصفهم رجالاً ونساءً ذوي عقول، لا بوصفهم قطيعاً من البهائم!

ضياء الدين بلال يكتب: التجاني عبد القادر.. يرحل العلماء ويبقى الأثر.

باج نيوز — Fri, 18 Sep 2026 06:03:44 +0000

كنت أسمع عنه كثيرا في مرويات السياسة السودانية وحكاياتها، عن رئاسته لاتحاد طلاب جامعة الخرطوم، وصراعه مع نظام جعفر نميري، وعن خلقه الرفيع وعلمه الغزير.

وقرأت له مقالات عديدة تناول فيها قضايا وموضوعات مختلفة، فوجدت فيها صدقا وحكمة وشجاعة في قول الحق، دون مجاملة أو مواربة، إلى جانب مقدرة فائقة على التعبير والسرد.

التقيته للمرة الأولى عام 2019، عندما زرته في شقته بالدوحة لتناول إفطار رمضان، بصحبة الصديق العزيز الأستاذ عادل الباز، الدال دوما على الخير والأخيار.

وحينما استقر بي مقام العمل في قطر الخير عام 2022، تعددت اللقاءات وتنوعت النقاشات، فوجدت فيه تواضع العلماء، ورزانة الحكماء، ولطف أهل الريف في بلادي الحبيبة.

البروفيسور التجاني عبد القادر حامد، الذي نقل الناعي خبر وفاته ليلة الجمعة، كان واحدا من أبرز علمائنا في الخارج، في بلاد تعرف قدر رجال العلم والمعرفة، وتقدر إسهاماتهم.

وكان آخر لقاء جمعني به قبل أكثر من شهرين، في مناسبة زواج ابنتي الكبرى، وكان ضمن الحضور.

وأخبرني الصديق العزيز منصور سليمان أن قناة الجزيرة نجحت أخيرا، قبل أيام في إقناع البروفيسور التجاني بتسجيل حلقة تلفزيونية لبرنامج «موازين»، لم تبث بعد، فقد ظل الرجل زاهدا في الظهور الإعلامي، رغم مكانته العلمية والفكرية.

ومع الخبر الفاجع أمس، علمت من صديقه الأقرب الدكتور أبوبكر محمد أحمد إبراهيم أنه كان في معيته قبل أيام، يشاركه الترتيبات الأخيرة لطباعة كتاب جديد بعنوان «قراءات في السياسة السودانية المعاصرة.. السقوط والثورة والحرب».

وأخبرني الدكتور أبوبكر أن البروفيسور التجاني كان من المفترض أن يشارك في اجتماع لأساتذة الجامعات في الدوحة أمس، لكنه لم يحضر، وظل هاتفه مغلقا.

وحينما توجهوا إلى شقته للاطمئنان على صحته ومعرفة سبب غيابه، وجدوه قد رحل إلى بارئه إثر نوبة قلبية مفاجئة.

رحم الله البروفيسور التجاني عبد القادر حامد رحمة واسعة، وجزاه عن علمه وعطائه خيرا، وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء، وألهم أسرته وطلابه ومحبيه وأصدقاءه الصبر وحسن العزاء.

سيبقى التجاني حاضرا في ذاكرة من عرفوه، بعلمه وخلقه ومواقفه وكلماته، وسيبقى أثره شاهدا على رجل عاش عالما، ومات عزيزا، وترك وراءه علما ومحبة وذكرا طيبا.

مصطفى البطل يكتب: ٤ ساعات مع الأستاذ أحمد هارون: قراءة في قيادة حزب المؤتمر الوطني ومستقبل العمل السياسي في السودان

باج نيوز — Wed, 16 Sep 2026 17:45:22 +0000

السبت الماضي وفي منطقة خارج الخرطوم التقيت بالاستاذ أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني.

كانت تلك المرة الثانية التي ألتقى فيها هذا الحبيب. قبلها التقيته في بداية العام ٢٠١٧، وكنت بصحبة صديقه وزميل دراسته الدكتور الصاوي يوسف. كان ذلك في مقر اقامته باستراحة حكومية بحي المطار بالخرطوم. وقتها كان الرجل والياً على ولاية كردفان التي كان قد نهض بأمرها نهضةً مشهودة، دعا لها أنصار نظام الانقاذ وخصومه من أبناء كردفان، سواءً بسواء، فاستجابوا له وتحلقوا من حوله، ثم أطلق في ولايته تلك التي كان يسميها “رمانة الميزان” حركةَ العمران والتأهيل والتنمية، ومضى بها نحو آفاق رحيبة من الازدهار والنماء.

استغرق الوصول إلى مكان اللقاء والعودة منه وقتاً طويلاً، كما امتد اللقاء نفسه لأربع ساعات، غير أن هذا العناء كان مستحقاً.

استمعت الى الرجل باهتمام شديد، واستمع الىّ في صبر وأناة، ولم يترك شاردة ولا واردة إلا وألقى عليها بضوء واثق وساطع.

الأذكياء، وهم السواد الأعظم ممن يرتادون صفحتي هذه، سيفهمون بغير جهد ان ما يدور في لقاءٍ كهذا، وفي مثل هذه الظروف، تنطبق عليه العبارة المتداولة عند الفرنجة:

Off the record

وتترجمها القواميس ب”خارج السجل”، وهي ترجمة ركيكة، ولكن المعنى واضح في هذا السياق.

غير أن ذلك لا يمنعني من القول إنني خرجت من اللقاء بروحٍ معنويةٍ عالية، مفعماً بالتفاؤل، وافر الثقة، عميق الاطمئنان إلى مستقبل السودان.

ذلك أنه مما يسعدني ويطمئنني ويعزز ثقتي في قدرة بلادنا على تجاوز محنتها واستعادة عافيتها أن الحزب الأكثر متانة، والأوسع انتشاراً، والأعمق تأثيراً، والمتغلغل في كل مدينة وقرية وحيّ وفريق من أرجاء هذا الوطن الغالي، يقف بقوةٍ وصلابة، وبلا تردد، إلى جانب جيش بلاده وقيادته يسنده، ويقاتل إلى جانبه، ويصدّ عنه كيد الكائدين.

وأنه يصدر في هذا الموقف عن عقيدةٍ وقناعة لا عن تكتيكٍ سياسي عابر، وأن التحدي الرئيسي الذي يراه ماثلاً أمام عينيه في حاضر البلاد هو التصدي للعدوان والحفاظ على وحدة السودان، وصون كيانه ومستقبله.

وأن حزب المؤتمر الوطني لا ينازع أحداً سلطانه، ولا يطلب لنفسه سيادةً على الخلق ولا سلطةً على الناس، وإنما يبايع من اختارته عناية الله وأقداره وسننه، وسلّمته أمانةَ القيادة، بيعةً مبصرةً واعية، حتى يؤدي أمانته بحقها إلى الأمة، وهي عزيزةٌ، متحدةٌ، موحّدةٌ، آمنةٌ مطمئنة.

خرجتُ من لقائي بالأستاذ أحمد هارون أكثر ثقةً بالرجل، وأعمق تقديراً لقيادته، وأشد اطمئناناً إلى تماسك حزب المؤتمر الوطني وقدرته على الحضور والفعل، بما يملكه من تنظيمٍ منضبط، وقاعدةٍ راسخة، وجذورٍ عميقة في أغوار المجتمع السوداني.

وتظل وحدة المؤتمر الوطني والتفاف قياداته وكوادره حول مرجعيته الشرعية، ضرورةً ملحّة لا غنى عنها حتى يحافظ الحزب على حضوره ودوره في واقع البلاد ومستقبلها، فبغير هذه الوحدة يفقد الحزب جزءاً مهماً من قدرته على الاضطلاع بالمسؤولية التي يتطلع أنصاره إلى أن ينهض بها، ويعلّق عليها ملايين السودانيين آمالاً عريضة.

والسودان اليوم أحوج ما يكون إلى أحزابٍ حقيقيةٍ مؤهلة، فاعلةٍ في الواقع السياسي، تملك من الفكر والعزم والكوادر ما يمكّنها من التعبير الصادق عن تطلعات قواعدها، وإعادة الأمل إليها في استعادة حياةٍ ديمقراطيةٍ كاملة نابضة بالحرية والحيوية، فالديمقراطية لا تستقيم ولا تزدهر إلا بتعدد الأحزاب وقوة حضورها، وتنافسها على أساس البرامج والأفكار، وقدرتها على تقديم البدائل وممارسة النقد والمساءلة.

ومن خلال هذا التعدد والتنافس المسؤول تتجدد النخب وتتطور الأفكار وتتسع المشاركة السياسية، بما يسهم في بناء دولةٍ أكثر استقراراً، وأقدر على اطلاق طاقات شعبها، وتهيئة أسباب النماء للأجيال القادمة.

ويبقى السودان هو الغاية والمبتغى، وكل الأمل أن يخرج من هذه المحنة أكثر وحدةً وقوةً وعافية، وأن يعود إلى أهله آمناً مطمئناً، عزيزاً موحّداً، وأن يستعيد مكانه الذي يستحقه بين الأمم.

تحيةٌ الى الاستاذ أحمد هارون، تقديراً لشخصيةٍ قائدة جديرةٍ بالاحترام، تركت في نفسي انطباعاً طيباً، ولمستُ فيها حضوراً لافتاً، وثباتاً راسخاً، وقوةَ بأس وعزيمة صادقة.

” وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً وارزق اهله من الثمرات، من آمن منهم بالله واليوم الآخر”.

مصطفى البطل يكتب: مصافحة البرهان وصمود الدولة

باج نيوز — Mon, 14 Sep 2026 18:51:53 +0000

رغم أنني كنت أجلس في الصف الثاني، مباشرةً خلف الفريق إبراهيم جابر، وإلى يميني الدكتور مزمل أبو القاسم، فإنني لم أكن من الذين حرصوا على مصافحة الفريق أول البرهان بعد انتهاء خطابه، قبل أن ينتقلوا إلى القنوات والمنصات الإعلامية للحديث عن انطباعاتهم حول خطاب الرئيس، ثم ظهرت صورهم بعد ذلك في المنصات الرسمية وغير الرسمية، فملأت الدنيا وشغلت الناس!

السبب هو أن شخصية رفيعة في قيادة جهاز المخابرات العامة طلبت مني ألا أفعل وأن أمتنع عن مصافحة الرئيس والتعليق على خطابه. ذكّرتني هذه الشخصية بأنني عندما ذهبت من قبل إلى الرئيس عمر البشير في القصر الجمهوري، وصافحته وجلست معه، ثم خرجت لأتحدث إلى أجهزة الإعلام وأمدحه، لم يمضِ وقت طويل حتى انهار النظام وسقط الرئيس!

ومن هنا نشأت خشية حقيقية من أن أكرر التجربة مع الرئيس البرهان: أصافحه ثم أتحدث إلى الإعلام مشيداً بخطابه، فتقع الكارثة من جديد وتنقلب الأمور على رأس الرجل، وينتهي به الأمر، لا قدر الله، نزيلاً في سجن كوبر!

ولذلك آثرت أن أتنحّى عن المصافحة والمديح، حفاظاً على سلامة القائد وأمانه في هذا الظرف الدقيق. على الأقل إلى أن يتمكن من إنجاز مهمته في دحر التمرد وصد العدوان وتحرير الأجزاء المحتلة من البلاد.

ولكن البركة في صديقي الصدوق محمد عثمان إبراهيم «أوكاك»، الذي تصدّرت صوره مع الرئيس البرهان المشهد، وتناقلتها المنصات فلم تترك موضعاً في الأسافير إلا وبلغته!

هذا عن مصافحة الرئيس البرهان والتقاط الصور معه. ثم:

في أول زيارة لي إلى السودان بعد اندلاع الحرب، أسعدني غاية السعادة، بوصفي موظفاً عاماً ورجل خدمة عامة سابقاً، أن أرى، من خلال مشاهداتي وزياراتي الميدانية ولقاءاتي بعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية، أن جهاز الدولة ما يزال قائماً، ثابتاً وصامداً، يؤدي واجبه بكفاءة وفاعلية رغم قسوة الظروف وتحديات الحرب.

تحدثت إلى عدد من وزراء حكومة الدكتور كامل إدريس، فوجدتهم أصحاب علم ورؤية، ويتمتعون بالقدرة والمهارات القيادية اللازمة لتحمل مسؤولياتهم. كانوا يعرفون ما يفعلون، ويتحدثون بثقة كاملة عن مهامهم وما يتعين إنجازه.

استمعت باهتمام إلى الدكتور عصمت قرشي وزير الزراعة، والدكتور التهامي الزين حجر وزير التربية والتعليم، وإلى مسؤولين آخرين على رأس الأجهزة التنفيذية. وكنت ضمن مجموعة تلقت تنويراً شاملاً ودقيقاً من وكيل وزارة الخارجية، الكادر الدبلوماسي الرصين المتمرس، الاستاذ معاوية عثمان خالد حول السياسة الخارجية وموقف السودان في مواجهة التحديات المهولة التي تحيط به. وكان ما سمعته منهم وما لمسته خلال تلك اللقاءات باعثاً على الاطمئنان، ومعززاً للثقة بأن مؤسسات الدولة تمضي في أداء واجبها، وأن الأمور تسير، رغم كل الصعاب، في الاتجاه الصحيح.

المهم هو أن السودان، رغم فداحة الحرب وما خلّفته من خراب، ما يزال يملك دولة ومؤسسات ورجالاً قادرين على حمل أعباء المرحلة. وهذا، في تقديري، هو مبعث الأمل الحقيقي.

عبد الماجد عبد الحميد يكتب: أطلقوا سراح حديث الفريق البرهان

باج نيوز — Sat, 12 Sep 2026 13:10:06 +0000

■ ( لو كنت المسؤول ) لأطلقت سراح حديث الفريق أول عبدالفتاح البرهان ظهر الخميس الماضي أمام أكثر من مئتي صحفي وإعلامي سوداني داخل مقر القيادة العامة للجيش السوداني ..

■ من حيث الشكل كان هذا أول حديث مطول لقائد الجيش السوداني منذ تحرير الخرطوم وتطهيرها من دنس مليشيات التمرد وكذلك هو أول لقاء مباشر مع صحفيين وإعلاميين في ذات المكان منذ سنوات ..

■ أما من حيث المحتوي والمضمون فهو أقوي حديث للبرهان منذ جلوسه علي كرسي رئيس مجلس السيادة .. حديث صريح .. وواضح .. ومحتشد بالمعلومات والأسئلة وأحاديث الحاضر والتاريخ القريب والتي لها شهود وفاعلون ومعاصرون يمكن لهم أن يأخذوا بالرد والتوضيح والتصحيح أو الإضافة لحديث البرهان الذي أصاب الصحفيين والإعلاميين الذين كانوا أمامه لا أقول بصدمة العناوين والأخبار العاجلة فقط وإنما بصدمة الصراحة والمباشرة والتعبير عن الموقف الماضي والحاضر بسلاسة وصراحة لا تتوفر كثيراً للمتحدثين السياديين والرسميين أمام أجهزة الإعلام ..

■》البرهان ظهر ذلك اليوم كان يعلم أنه يتحدث لصحفيين وإعلامييين لايتفقون معه في كثير من المواقف ويمكن لهم أن يقوموا بنقل وعكس حديثه من زوايا مختلفة ومثيرة للرأي العام .. ومع ذلك ألقي قائد الجيش بكل الحجارة في البركة الساكنة !!

■ البرهان كان صريحاً ومباشراً وهو يتحدث بوضوح شديد عن موقفه الشخصي والمؤسسي من مليشيا التمرد .. سرد تفاصيل البطولات الأسطورية لضباط وجنود الجيش السوداني داخل القيادة العامة .. وأثناء حديثه عن شهداء الحرس الرئاسي خنقته عبرة أمسكت بمشاعر الحاضرين .. تحدث عن علاقته بقيادات وعضوية الحرية والتغيير .. عكس بتفصيل مشوق كواليس الزيارات الماكوكية والضغوط المتتالية من الوفود الأجنبية لفرض أمر واقع يحتفظ لمليشيا التمرد السريع بموطئ قدم في حكم السودان .. كان البرهان صريحاً في تقييمه لأداء حكومة الدكتور كامل إدريس .. ومما التقطته من حديثه أن رئيس مجلس السيادة مع حكومة مدنية قوية تتابع معاش الناس وقضاياهم وهو ما لا يراه في الحكومة الحالية وهو مالم يقله صراحةً لكنه خلاصة ما خرج به قادة الأجهزة الإعلامية الذين استمعوا للبرهان لمدة 4 ساعات بالتمام والكمال ..

■ كادت الجهة التي أشرفت علي تنظيم اللقاء أن تفسد حرارة هذا الحديث كله وذلك بإصرارها علي تقديم مجموعة من خيرة الصحفيين والإعلاميين ليتحدثوا أمام الفريق البرهان .. بدت تلك الفرص ( مصنوعة) وحذرة وجانبها الذكاء السياسي والإعلامي .. الفريق البرهان إنتبه لهذه الجزئية التي كادت أن تحيل لقاءه مع الإعلاميين إلي مناسبة بروتوكولية باردة ومعتادة ..

■ مرة اخري لو كنت ( المسؤول) لأفردت مساحة أسئلة وحديث لعدد من الصحفيين والإعلاميين الذين لديهم مواقف ناقدة للبرهان بالصوت والصورة .. موافقة هؤلاء علي تلبية الدعوة للقاء البرهان تعني أنهم منفتحون علي فرصة حوار وحديث مباشر مع قائد الجيش .. الجهة المنظمة للقاء الخميس من خلف الكواليس ( خافت ) ربما من تداعيات الأسئلة الصعبة من الصحفيين .. ولو كنت مكان هذه الجهة لمنحت فرصة الأسئلة للطاهر حسن التوم ومحمد إبراهيم أوكاك وحسين ملاسي وغيرهم من الناقدين للبرهان ومن خلفه أداء الدولة السيادي السياسي والتنفيذي ..

■ لا أعرف كيف فات علي المنظمين إتاحة فرصة حديث نوعي للأخوين الكريمين الدكتور صلاح الدين الزين أحد أبرز الكفاءات السودانية في مسار ومسيرة قناة الجزيرة ومؤسساتها الفكرية والبحثية والأخ العزيز الدكتور حسن المجمر أحد الكفاءات السودانية القليلة في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير ..

■ كانت فرص الأسئلة والتعقيب مفتوحة بلا حجر علي أحد .. وبدا واضحاً أن البرهان كان حريصاً علي طرح الأسئلة المفتوحة والمغلقة ويكفي أنه ترك منصة الحديث وجلس بالقرب منها يستمع بإهتمام ويسجل كل الأسئلة وأجاب عليها لاحقاً .. ومع ذلك كانت تقديم الفرص النوعية فرصة ضاعت لطرح أسئلة أكثر عمقاً وصراحة أمام الفريق البرهان والذي كان حاضراً للإجابة بلا تحفظ ..

■ لاتزال أمام المنظمين للقاء البرهان مع الصحفيين والإعلاميين فرصة لبث ذلك الحوار المهم عبر الوسائط والقنوات المختلفة .. ليس ضرورياً أن تتفق مع البرهان في حديثه الصريح .. لكن مالا خلاف عليه أن الشعب السوداني يحتاج لمشاهدة ( بالصوت والصورة ) أقوي أحاديث البرهان وأكثرها صراحة .

طارق شريف ساتى يكتب: دموع أردوغان ودموع البرهان

باج نيوز — Fri, 11 Sep 2026 20:11:59 +0000

بالأمس في القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، كان اللقاء تاريخياً. لقاء رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، مع الصحفيين ضمن فعاليات ورشة الإعلاميين.

حرصت على الحضور من القاهرة والمشاركة، وأنا أمثل مجلة “حواس”، إلى جانب أستاذنا الصحفي المخضرم حسن أبو عرفات، مستشار التحرير ومراسل المجلة من الدوحة.

تحدث البرهان من قلعة الصمود، حديثاً يليق بالسلطة الأولى، كما يطلق عليها أستاذنا البروفيسور علي شمو. ما ميّز حديثه أنه كان صادقاً وواضحاً، خالياً من المراوغة السياسية ومن الكلمات التقليدية والحروف الرنانة. كان فيه كثير من الشجاعة: *”قاتلت المليشيا المتمردة وكنت على بضع أمتار منهم، ولم أكن في بدروم، وخرجت بطائرة هليكوبتر”*. وفيه وفاء وتقدير للشهداء وللشعب السوداني. وكانت “معركة الكرامة” حاضرة في كل كلمة: *”المتمردين ديل طلعناهم من كل شارع وبيت رجالة وحمرة عين”*.

ولم تغب هموم الناس ومعاشهم عن تفاصيل المشهد. بدا البرهان مستشعراً معاناة الناس، ملماً بكل المعلومات. ظهر البرهان قوياً ومتصالحاً مع نفسه، وكشف لنا لأول مرة أسراراً عن “قحت” والمليشيا، وعن كواليس الحكم والناس والحياة.

وعندما خنقته العبرة، ونزلت الدموع وهو يستعيد صور الشهداء، ويذكر وقفة الشعب السوداني معهم، كان الموقف مهيباً. وقف الجميع وصفقوا بحماس. غابت الكلمات، وكانت الدموع حاضرة تحكي قصة شعب عظيم، قاوم المليشيا المجرمة، وجيش هزم المتمردين ولقنهم درساً لن ينسوه في الفداء والبسالة والشجاعة. *دموع البرهان كان عنوانها الانتصار*. تحكي لحظات فارقة في التاريخ الوطني والإنساني.

وذكرتني هذه اللحظة بما حدث قبل سنوات، عندما وقف الشعب التركي مع رئيسه رجب طيب أردوغان وأفشل محاولة الانقلاب. حينها كتبت في مجلة “حواس” مقالاً بعنوان “دموع أردوغان”. وأول من اتصل بي بعد نشر المقال كان وزير الدولة بوزارة الخارجية السابق الأستاذ أسامة فيصل، وقال لي : “أحسنت”. واهتمام الوزير بالمقال كان لأن مواقف تركيا والرئيس أردوغان مع السودان كانت ولا تزال مواقف مشرفة تستحق أن تُذكر وتُحفظ.

لم أودع القيادة العامة إلا بعد أن أوصلت رسالتي للبرهان. وأشكر أفراد المراسم والحراسة الخاصة بالرئيس الذين تعاملوا بمنتهى الرقي مع الصحفيين، وسمحوا لي بالحديث معه بعد انتهاء اللقاء. قلت له: أقترح لمعالجة المشهد الاقتصادي المتأزم عقد مؤتمر لرجال المال والأعمال الوطنيين، ليساهموا في دعم الاقتصاد بفكرهم ومالهم. وافق البرهان على الفكرة، وأتمنى أن تُنفذ قريباً.

*نحن الآن في معركة اقتصادية لا تقل عن المعركة العسكرية .. وسنتصر بإذن الله.*

مصطفى البطل يكتب: ماذا قال الحارث إدريس وماذا تقول الوقائع؟

باج نيوز — Wed, 26 Aug 2026 11:56:09 +0000

الحقيقة أن السفير الحارث إدريس، في خطابه أمام مجلس الأمن، لم ينفِ حدوث انقلاب 25 أكتوبر 2021، كما أنه لم يتطرق إلى الحكومة التي كانت قائمة آنذاك!

وهنا نحتاج إلى مراجعة محضر الوقائع، الذي يوضح تسلسل الأحداث كما جرت:

وتسلسل الأحداث، وفقاً لما هو مدوّن في محضر الوقائع، يقول إن موقف الدكتور عبدالله حمدوك كان غامضاً في بداية الانقلاب. بل إن نائب رئيس مجلس السيادة آنذاك، محمد حمدان دقلو، ذكر في خطاب أمام جمع غفير من الإعلاميين أن حمدوك نفسه كان مشاركاً في ما أسماه «انقلاب تصحيح المسار»!

ما علينا، المهم هنا أن حمدوك قرر لاحقاً مواصلة عمله رئيساً للوزراء، ووافق على قبول التكليف بالاستمرار في منصبه، وأدى القسم. ثم تلا ذلك أن قرر بعض وزراء الحكومة تقديم استقالاتهم من مناصبهم (أدناه كنموذج نص استقالة وزيرة الخارجية، السيدة مريم الصادق المهدي، وهي تحمل توقيعها بخط يدها). بينما استمر آخرون في مناصبهم منهم الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية وبثينة دينار وزيرة الحكم الاتحادي وكل وزراء الكتلة الديمقراطية وعلى رأسهم الدكتور جبريل ابراهيم وآخرون، وتم تكليف بعض وكلاء الوزارات بتسيير مهامها. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنه كانت هناك بالفعل حكومة مدنية قائمة عليها رئيس للوزراء ووزراء سياسيون ووزراء مكلفون.

استمرت حكومة حمدوك، في مرحلة ما بعد «انقلاب تصحيح المسار»، من 25 أكتوبر 2021 إلى 2 يناير 2022، وهو التاريخ الذي وجّه فيه الرجل خطابه عبر الإذاعة والتلفزيون، ووردت فيه عبارته الشهيرة: «اسمحوا لي أن أرد إليكم أمانتكم»، قبل أن يعلن استقالته من منصب رئيس الوزراء.

وهكذا أصبحنا أمام حكومة مدنية كاملة مستقيلة: رئيس وزراء ووزراء. وهذا هو الوضع الذي يُشار إليه عادةً باعتباره فراغاً دستورياً. وهنا، وبعد استقالة الحكومة برُمّتها، تقدّم الجيش وتولى إدارة شؤون البلاد.

هذه هي الوقائع التاريخية التي شهدها الشعب السوداني بأكمله، والتي أشار إليها السفير الحارث إدريس في خطابه أمام مجلس الأمن.

إذا كانت هذه هي الوقائع التي جرت أمام أعين الشعب السوداني، وإذا كان السفير الحارث إدريس قد أشار إليها في خطابه امام مجلس الأمن دون أن ينكر وقوع انقلاب 25 أكتوبر، فأين أخطأ الرجل بالضبط؟! وما الذي قاله تحديداً ويخالف الوقائع الموثقة؟!

أما كل هذا الضجيج والجلبة فلا يبدو مفهوماً إلا إذا كان المطلوب فرض رواية سياسية بعينها على التاريخ. ولكن التاريخ لا يتغير بالضجيج، والوقائع لا تُصحَّح بالصراخ!

المسلمي البشير الكباشي يكتب: للحوار ميقات..البرهان ومعركة تعريف نهاية الحرب

باج نيوز — Mon, 17 Aug 2026 03:54:28 +0000

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، في خطابه بمناسبة العيد الثاني والسبعين للقوات المسلحة السودانية، إنه استجاب لمبادرة «مجموعة سودانية مستقلة» عرضت رؤيتها للعمل كآلية وطنية لتيسير حوار سوداني شامل، يهدف إلى تحقيق توافق وطني واسع يضع البلاد على مسار الاستقرار. وأضاف أن الدولة استجابت لمطالب المجموعة بتوفير ضمانات انعقاد الحوار، وتيسير مشاركة المشاركين فيه، وحماية سلامتهم.

لكن هذا الإعلان جاء بعد تسريبات سبقت الخطاب وأشعلت نقاشاً واسعاً حول الحوار المرتقب، ولا سيما بعد أن أصدرت قوى «صمود» بياناً أعلنت فيه رفضها للحوار الذي كان مصدر الدعوة إليه، في الأصل، الفريق البرهان، قبل أن ينتقل في طَوْرِه الأخير إلى مبادرة مجموعة وطنية مستقلة، بحسب ما ورد في خطابه.

ومع ذلك، واصلت «صمود» موقفها الرافض للدعوة الجديدة، ووصف خالد عمر، أحد قياداتها، المبادرة بأنها «مناورة أُعدّت في مطبخ المؤتمر الوطني». وهو ما يكشف عن اتساع الشقة بين الطرفين، وعن استعصاء الخلاف على مجرد التقريب بين موقفيهما.

فالمسألة، في عمقها، ليست خلافاً حول من يدعو إلى الحوار ومن يرفضه، ولا حتى حول مكان انعقاده أو المشاركين فيه؛ وإنما هي خلاف على وظيفة الحوار، وعلى من يملك الشرعية بعد انتهاء الحرب، وعلى طبيعة الدولة التي ستنشأ من رحم هذه الحرب.

والكل ينادي بإنهاء الحرب، لكن السؤال الأعمق هو: ماذا تعني عبارة «إنهاء الحرب»؟

الكلمة واحدة، لكن تعريفها مختلف تماماً بين الطرفين؛ إذ إن «إنهاء الحرب» عند الجيش لا يحمل المعنى نفسه الذي تحمله عند «صمود». وكلاهما يفهم العبارة في ضوء ما يريد أن يتحقق من مبتغيات ومقاصد.

فالفريق البرهان يرى أن الحوار نتيجة للحرب، بينما تراه «صمود» أداة لإنهائها.

إنهاء الحرب: تعريفان مختلفان

بالنسبة إلى البرهان، تنتهي الحرب عندما ينتهي التمرد بوصفه قوة عسكرية تسعى إلى فرض إرادتها بالسلاح. ولهذا جاء تسلسل الخطوات الذي أعلنه واضحاً: خروج القوات المتمردة من المدن والمواقع التي تسيطر عليها، ثم تجميع عناصرها في معسكرات، ثم النظر في أمر من لم يرتكبوا جرائم منهم.

وهذا التسلسل ليس مجرد تفصيل إجرائي؛ بل هو، في جوهره، تعريف سياسي لنهاية الحرب.

فالدولة، وفق هذا التصور، لا تكون قد أنهت الحرب ما دامت هناك قوة مسلحة موازية لها أو خارجة عن سلطتها. ومن هنا يصبح مبدأ احتكار الدولة للسلاح ليس مجرد قاعدة أمنية، وإنما أحد التعريفات الأساسية للدولة نفسها.

أما الرؤية المغايرة، التي تحملها «صمود»، فتنظر إلى الحرب باعتبارها نزاعاً مسلحاً لا مجرد تمرد عسكري ينبغي القضاء عليه؛ أي أنها تراها صراعاً على مستقبل السلطة، وعلى شكل الجيش، وعلى طبيعة الدولة نفسها. وهي هنا تتوافق تماماً مع مرئيات الدعم السريع .. وقد تم التوافق بينهما على ذات المعاني بأديس ابابا في العاشر من يناير 2024م في الاتفاق الذي وقعه قائد التمرد محمد حمدان دقلو ورئيس (صمود )عبد الله حمدوك التي كانت تسمى (قحت) يومها وحضره عدد من رموزها وبينهم محمد حسن التعايشي ،رئيس وزراء حكومة تأسيس في نيالا عاصمة الدعم السريع .

ومن ثم فإن الحل، وفق هذا التصور، ليس استسلام طرف، وإنما تسوية بين أطراف الصراع، يعقبها إعادة تركيب للنظام السياسي والعسكري.

ولهذا تضع «صمود» سلسلة مختلفة للحل: وقف الحرب أولاً، ثم هدنة إنسانية، تليها ترتيبات أمنية، ثم عملية سياسية شاملة، ثم إعادة بناء المؤسسة العسكرية والدولة، بما يقود في نهايته إلى استعادة مسار ثورة ديسمبر واستئناف نمط الحكم الذي سبق إجراءات 25 أكتوبر 2021م .

والمعنى السياسي العميق لهذا التصور هو أن القوة التي دخلت الحرب لا تختفي بمجرد وقف إطلاق النار؛ وإنما تتحول من قوة مقاتلة إلى طرف في الهندسة السياسية والأمنية الجديدة. أي أن من دخل الحرب بقوة السلاح ينبغي، وفق هذا المنطق، أن يخرج منها بوزن سياسي وعسكري، بحيث يتحول وجوده العسكري إلى ترتيبات سياسية وأمنية، وتتحول قوته العسكرية إلى رأس مال سياسي.

وهنا يصبح مفهوم «لا غالب ولا مغلوب» أكثر من مجرد شعار لإنهاء الحرب؛ فهو يعني عملياً منع أي طرف من تحويل التفوق العسكري إلى حق منفرد في تحديد شكل الدولة المقبلة، وتحويل القوة العسكرية للطرفين إلى أوراق تفاوض سياسية، بحيث تنتج السياسة ما عجز السلاح عن إنتاجه.

ومن هنا يتضح التصادم بين منهجي الطرفين وأهدافهما. فهما لا يختلفان فقط حول الحوار، وإنما حول ما الذي ينبغي أن ينتجه الحوار أصلاً.

صراع على الشرعية بعد الحرب

إذا دققنا أكثر، سنجد أن السؤال الحقيقي هو: من يملك حق تعريف نهاية الحرب؟

فالطرف الذي يفرض تعريفه لنهاية الحرب يقترب، بالضرورة، من امتلاك حق تحديد شكل المرحلة التي تليها.

إذا انتصر تعريف الجيش، فإن نهاية الحرب تعني إنهاء القوة العسكرية الموازية للدولة واحتكار الدولة للسلاح، ثم الانتقال إلى ترتيب الدولة سياسياً بعد انتهاء الصراع.

أما إذا انتصر تعريف «صمود»، فإن نهاية الحرب تعني تسوية سياسية وأمنية لا تلغي بالضرورة الأوزان التي أنتجتها الحرب، وإنما تنقلها من الميدان إلى طاولة التفاوض.

وهكذا فإن المعركة ليست فقط حول من يسيطر على الأرض، وإنما أيضاً حول متى تنتقل القوة من الميدان إلى السياسة، وكيف تتحول نتائج الحرب إلى شرعية سياسية.

رهانات «صمود» والجيش

ولقراءة اتجاهات هذه الرهانات، يمكن النظر إلى مؤشرات قوة موقف كل من «صمود» والجيش، الذي يمثل اليوم مركز ثقل الدولة، إلى جانب القوى السياسية والاجتماعية المؤيدة له.

أول رهانات «صمود» هو رصيد ثورة ديسمبر 2018م التي أسقطت نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019م ، وما ترتب عليها من سلطة انتقالية تشكلت بالشراكة بين قوى الحرية والتغيير (قحت)وتشكل (صمود ) آخر تمحوراتها والمكون العسكري، قبل أن يضع انقلاب 25 أكتوبر 2021 حداً لذلك الترتيب.

لكن مشروعية الثورة تآكلت لاحقاً بفعل بؤس الأداء التنفيذي خلال الفترة الانتقالية، ثم بسبب موقف القوى المدنية من الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م ، ولا سيما ما رآه قطاعات واسعة من السودانيين عجزاً عن إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين من قتل ونهب واغتصاب وإهدار للكرامة. وقد التحق بعض مكونات الثورة بالقتال في صف الجيش اثر هذه التطورات مثل مجموعة (غاضبون )

وزاد من تآكل هذا الرصيد موقفها السياسي الذي بدا، أقرب إلى توفير طوق نجاة سياسي للدعم السريع، والرهان على صموده العسكري بما يوفر له ورقة تفاوضية على طاولة التسوية.

غير أن الدعم السريع يواجه اليوم حالة من الهشاشة والتضعضع الميداني، مع تراجع قدرته على التعبئة والتجنيد وتآكل قاعدة الحرب، كما أن عجزه عن تحقيق اختراقات عسكرية كبيرة يضعف قدرته على إنتاج أوراق ضغط جديدة في أي مفاوضات مقبلة مع الجيش.

وبذلك يبقى الرهان الأبرز لـ«صمود» هو الدعم الدولي والإقليمي، وهو رأس مال سياسي مهم، لكنه في الوقت نفسه شديد التقلب، تحكمه حسابات المصالح وتغير موازين القوة والوقائع على الأرض.

أما الجيش، فمن الواضح أنه يمسك بزمام المبادرة العسكرية والسياسية بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في مراحل سابقة. ففي الأشهر الستة الأخيرة، استطاع أن يحول حالة الجمود العملياتي إلى فاعلية ميدانية، محققاً تقدماً واضحاً استعاد به مدناً وبلدات استراتيجية في شمال كردفان، من بينها بارا وجبرة الشيخ، ووسع عمقه العملياتي غرباً حتى تخوم سودري، كما حيّد بدرجة كبيرة خطوط إمداد الدعم السريع من شمال دارفور باتجاه كردفان.

وهذه التطورات لا تعني بالضرورة أن الحرب حُسمت، لكنها تعني أن الميزان الذي تدخل به الأطراف إلى أي تفاوض مقبل لم يعد هو الميزان نفسه الذي كان قائماً قبل أشهر.

«المجموعة المستقلة».. من أين تستمد شرعيتها؟

أما الحوار في طوره الجديد، الذي أعلنه البرهان ونقل تنفيذه إلى لجنة مستقلة قال إنها صاحبة المبادرة، فقد أطلق غباراً سياسياً كثيفاً، وأثار أسئلة أكثر مما قدم من إجابات، رغم رفض «صمود» له.

وأول هذه الأسئلة يتعلق بالمجموعة المستقلة ذاتها.

فإذا كانت الدولة قد استجابت لمطالبها ووفرت لها ضمانات انعقاد الحوار وتيسير مشاركة أطرافه وحماية المشاركين، فمن الذي أنشأ هذه المجموعة؟ وما مصدر تفويضها؟ وما حدود هذا التفويض؟ ومن أين تستمد حقها في تحديد من يمثل السودانيين، ومن يحق له المشاركة، ومن ينبغي استبعاده؟

وهذه الأسئلة تقود مباشرة إلى مسألة الشرعية.

فـالاستقلالية لا تعني بالضرورة التفويض، والتفويض لا ينشأ من مجرد إعلان الاستقلالية.

إذا كانت المجموعة مستقلة ومفوضة بالفعل، فهل تملك أن تحدد المشاركين وأجندة الحوار ومكانه وزمانه، وأن تدير العملية وصولاً إلى مخرجاتها؟

وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال يصبح: من فوضها في تحديد من يحق له الحوار بشأن مستقبل السودان؟

وهنا تفتح المسألة، من حيث لا تريد، الباب أمام القوى التي يفترض البعض ضرورة إقصائها، ومنها المؤتمر الوطني، خصوصاً أن خطاب البرهان الأخير لم يكرر العبارة السابقة التي كانت تستثنيه صراحة.

وقد يكون هذا الغياب مقصوداً، إذ إن نقل مسؤولية تحديد المشاركين إلى مجموعة مستقلة يتيح للبرهان أن يقول: أنا لم أقص أحداً؛ السودانيون هم الذين سيحددون من يشارك.

لكن إذا كانت المجموعة مستقلة حقاً، فمن الصعب أن تستجيب لرغبة مسبقة في إقصاء طرف بعينه. وإذا فعلت ذلك، فإنها تخاطر بإسقاط الأعمدة التي تقوم عليها فكرتها: الاستقلالية، وحرية التقدير، والتفويض.

أما إذا لم يكن لديها تفويض أصلاً، فإن السؤال يعود من جديد: من منحها سلطة تحديد من يمثل السودان؟

مخرج ممكن

ولعل المخرج من هذه المعضلة أن تتحول المجموعة من لجنة لإدارة الحوار إلى لجنة لتأسيس شروط الحوار.

أي أن تكون مهمتها، في هذه المرحلة، التشاور مع مختلف القوى السودانية، واستكشاف صعوبات الحوار، والتوافق على معايير المشاركة، وقواعد إدارة العملية، وأجندتها، وضماناتها، بدلاً من القفز مباشرة إلى إدارة حوار لم تتفق الأطراف بعد على طبيعته ولا على أطرافه.

فاستكشاف مصاعب الحوار بين السودانيين، والعمل بنفس طويل على حلحلة عقده، وتسليك طرائق التفاهم قبل الوصول إلى التصادم، هو أيضاً دور وطني يحتاج إلى من يضطلع به.

مكسب البرهان السياسي

أما الفريق البرهان، فقد يكسب من هذه الخطوة مدخلاً مهماً للبحث عن قدر أكبر من التفهم الدولي.

فهو الآن يستطيع أن يقدم نفسه باعتباره صاحب موقف إيجابي معلن تجاه الحوار، لكنه ليس طرفاً فيه؛ بل راعٍ ومسهّل لحوار سوداني مستقل.

ويمكنه أن يقدم للضاغطين عليه رواية بسيطة، وربما مربكة لهم:

«أنا أدعو السودانيين إلى الحوار داخل السودان، وأقدم كل ما يطلبه القائمون عليه لتهيئة مناخه سياسياً وقانونياً وأمنياً، وهم يصرون على رفضه».

وهذا تحول مهم في الخطاب السياسي للبرهان، حتى لو لم يؤدِ في حد ذاته إلى انعقاد الحوار.

المشكلة ليست في الحوار.. وإنما في توقيته

لكنني أعتقد أن السبب الأعمق لفشل الحوار السوداني المزمع قد لا يكون رفض المستهدفين به للحوار في ذاته، وإنما توقيت الحوار.

فالصلاة، في الفقه، لا تجوز قبل ميقاتها، والزمن في السياسة يشبه الزمن في الموسيقى؛ فإذا لم ينضبط الإيقاع اختل اللحن وجاء نشازاً.

وللحوار السياسي، هو الآخر، ميقات.

والحرب على اشدها ،والتحدي الماثل لمركز ثقل الدولة وهو الجيش والقوى المساندة له سياسياً وميدانياً هو كسبها ، لا صرف النظر عنها بمحاولات حوار لم تنضج ظروفه ،وحين تنضج ، تشخص شروط الحوار ،ويؤذن مؤذنه .