مدير الكرة أيمن عدار، رغم أن الجميع استبشر خيراً بقرار تعيينه، إلا أن فترته الأخيرة لم تحمل أي جديد، بل ازدادت التساؤلات والاستفهامات حول عدد من الأمور. وبشكل عام، على أيمن عدار أن يحافظ على الصورة الذهنية الجيدة التي رسمها طوال فترة عمله في اتحاد الكرة مديراً للمنتخب الوطني، وغيرها من المناصب التي شغلها، بالإضافة إلى تجاربه السابقة مع المريخ نفسه، لأن الواقع الحالي غير جيد تماماً.!!!

علي جعفر وشبح الاقالة او الاستقالة.!

المدير الإداري الكابتن علي جعفر، وجد دعماً منقطع النظير من الجميع عندما تم تعيينه مديراً إدارياً، لكن على جعفر أن يعلم بأن هذا المنصب جلس عليه واحد من أهرامات العمل الإداري والتنفيذي في المريخ، وهو المرحوم مصطفى توفيق، طيب الله ثراه، ومحزن أن نرى الحال يتدهور في هذا المنصب وما آل إليه من شد وجذب وخلافات، حتى مع من يُفترض أنهم زملاؤه في العمل التنفيذي، وأنا أعني ما أقول جيداً.. علي جعفر شخصية جيدة وخلوقة ومريخي فرز أول، ولكنه سيضيع كل كسبه حال انشغاله بالخلافات والحرب من وراء الكواليس التي تدور الآن، وستكون نهايته إما الإقالة أو الاستقالة، ولذلك الانتباه واجب.!!!

حرق (أشرف)

لا أعرف المبررات التي تجعل مجلس المريخ يدفع بالموظف أشرف ضمن بعثة المريخ في كيجالي، لأن أشرف الذي أعرفه مفيد جداً في العمل التنفيذي، ويملك خبرات إدارية وتنفيذية اكتسبها جراء عمله الطويل، سواء مع سكرتير المريخ الأسبق متوكل أحمد علي أو الإدارات الأخرى التي عمل معها، بل حتى تجاربه خارج السودان، وبالتالي الأفضل الاستفادة منه في العمل التنفيذي بدلاً من الدفع به في بعثة كيجالي و(حرقه) بما يُثار حوله، لأن نهايته هنا ستكون واحدة، وهي الإقالة، وأراها قريبة جداً.

خالد عزيز.. النصيحة الأخيرة .!

مدير العلاقات العامة خالد عزيز يملك خبرات كبيرة في العمل الإداري، وهو معروف في المريخ منذ أمد طويل، أُثير ما أُثير حوله من تساؤلات واتهامات واستفهامات، ولكنه في النهاية باقٍ ويعمل في النادي وينفذ ما يُطلب منه، وبالتالي الأفضل أن يبعد نفسه عن المشاحنات وبؤر الصراعات والخلافات، وإلا فإن نهايته لن تختلف عن السابقين.

الفريق طارق و(لجم) الخارقين .!!

وأخيراً، يظل الفريق طارق، المدير العام للنادي، من الشخصيات ذات الخبرات الكبيرة على المستويين الإداري والتنفيذي على حد سواء، والفريق طارق ضابط شرطة رفيع، ولكن نهمس في أذنه بأن مكتبه التنفيذي يحتاج إلى الكثير من (الضبط والربط)، بل و(اللجم) أيضاً، لأن هناك الكثير من (موظفيه) أصبحت تطاردهم الاتهامات وتحيط بهم التساؤلات والاستفهامات في عدد من الجوانب.. فالخلافات والحرب والضرب تحت الحزام بين (موظفيك) أصبحت في العلن يا سعادة الفريق، و(لجان التحقيق) التي شُكّلت للبعض منهم دلالة على حديثي، ولنا عودة .!!!

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، في خطابه بمناسبة العيد الثاني والسبعين للقوات المسلحة السودانية، إنه استجاب لمبادرة «مجموعة سودانية مستقلة» عرضت رؤيتها للعمل كآلية وطنية لتيسير حوار سوداني شامل، يهدف إلى تحقيق توافق وطني واسع يضع البلاد على مسار الاستقرار. وأضاف أن الدولة استجابت لمطالب المجموعة بتوفير ضمانات انعقاد الحوار، وتيسير مشاركة المشاركين فيه، وحماية سلامتهم.

لكن هذا الإعلان جاء بعد تسريبات سبقت الخطاب وأشعلت نقاشاً واسعاً حول الحوار المرتقب، ولا سيما بعد أن أصدرت قوى «صمود» بياناً أعلنت فيه رفضها للحوار الذي كان مصدر الدعوة إليه، في الأصل، الفريق البرهان، قبل أن ينتقل في طَوْرِه الأخير إلى مبادرة مجموعة وطنية مستقلة، بحسب ما ورد في خطابه.

ومع ذلك، واصلت «صمود» موقفها الرافض للدعوة الجديدة، ووصف خالد عمر، أحد قياداتها، المبادرة بأنها «مناورة أُعدّت في مطبخ المؤتمر الوطني». وهو ما يكشف عن اتساع الشقة بين الطرفين، وعن استعصاء الخلاف على مجرد التقريب بين موقفيهما.

فالمسألة، في عمقها، ليست خلافاً حول من يدعو إلى الحوار ومن يرفضه، ولا حتى حول مكان انعقاده أو المشاركين فيه؛ وإنما هي خلاف على وظيفة الحوار، وعلى من يملك الشرعية بعد انتهاء الحرب، وعلى طبيعة الدولة التي ستنشأ من رحم هذه الحرب.

والكل ينادي بإنهاء الحرب، لكن السؤال الأعمق هو: ماذا تعني عبارة «إنهاء الحرب»؟

الكلمة واحدة، لكن تعريفها مختلف تماماً بين الطرفين؛ إذ إن «إنهاء الحرب» عند الجيش لا يحمل المعنى نفسه الذي تحمله عند «صمود». وكلاهما يفهم العبارة في ضوء ما يريد أن يتحقق من مبتغيات ومقاصد.

فالفريق البرهان يرى أن الحوار نتيجة للحرب، بينما تراه «صمود» أداة لإنهائها.

إنهاء الحرب: تعريفان مختلفان

بالنسبة إلى البرهان، تنتهي الحرب عندما ينتهي التمرد بوصفه قوة عسكرية تسعى إلى فرض إرادتها بالسلاح. ولهذا جاء تسلسل الخطوات الذي أعلنه واضحاً: خروج القوات المتمردة من المدن والمواقع التي تسيطر عليها، ثم تجميع عناصرها في معسكرات، ثم النظر في أمر من لم يرتكبوا جرائم منهم.

وهذا التسلسل ليس مجرد تفصيل إجرائي؛ بل هو، في جوهره، تعريف سياسي لنهاية الحرب.

فالدولة، وفق هذا التصور، لا تكون قد أنهت الحرب ما دامت هناك قوة مسلحة موازية لها أو خارجة عن سلطتها. ومن هنا يصبح مبدأ احتكار الدولة للسلاح ليس مجرد قاعدة أمنية، وإنما أحد التعريفات الأساسية للدولة نفسها.

أما الرؤية المغايرة، التي تحملها «صمود»، فتنظر إلى الحرب باعتبارها نزاعاً مسلحاً لا مجرد تمرد عسكري ينبغي القضاء عليه؛ أي أنها تراها صراعاً على مستقبل السلطة، وعلى شكل الجيش، وعلى طبيعة الدولة نفسها. وهي هنا تتوافق تماماً مع مرئيات الدعم السريع .. وقد تم التوافق بينهما على ذات المعاني بأديس ابابا في العاشر من يناير 2024م في الاتفاق الذي وقعه قائد التمرد محمد حمدان دقلو ورئيس (صمود )عبد الله حمدوك التي كانت تسمى (قحت) يومها وحضره عدد من رموزها وبينهم محمد حسن التعايشي ،رئيس وزراء حكومة تأسيس في نيالا عاصمة الدعم السريع .

ومن ثم فإن الحل، وفق هذا التصور، ليس استسلام طرف، وإنما تسوية بين أطراف الصراع، يعقبها إعادة تركيب للنظام السياسي والعسكري.

ولهذا تضع «صمود» سلسلة مختلفة للحل: وقف الحرب أولاً، ثم هدنة إنسانية، تليها ترتيبات أمنية، ثم عملية سياسية شاملة، ثم إعادة بناء المؤسسة العسكرية والدولة، بما يقود في نهايته إلى استعادة مسار ثورة ديسمبر واستئناف نمط الحكم الذي سبق إجراءات 25 أكتوبر 2021م .

والمعنى السياسي العميق لهذا التصور هو أن القوة التي دخلت الحرب لا تختفي بمجرد وقف إطلاق النار؛ وإنما تتحول من قوة مقاتلة إلى طرف في الهندسة السياسية والأمنية الجديدة. أي أن من دخل الحرب بقوة السلاح ينبغي، وفق هذا المنطق، أن يخرج منها بوزن سياسي وعسكري، بحيث يتحول وجوده العسكري إلى ترتيبات سياسية وأمنية، وتتحول قوته العسكرية إلى رأس مال سياسي.

وهنا يصبح مفهوم «لا غالب ولا مغلوب» أكثر من مجرد شعار لإنهاء الحرب؛ فهو يعني عملياً منع أي طرف من تحويل التفوق العسكري إلى حق منفرد في تحديد شكل الدولة المقبلة، وتحويل القوة العسكرية للطرفين إلى أوراق تفاوض سياسية، بحيث تنتج السياسة ما عجز السلاح عن إنتاجه.

ومن هنا يتضح التصادم بين منهجي الطرفين وأهدافهما. فهما لا يختلفان فقط حول الحوار، وإنما حول ما الذي ينبغي أن ينتجه الحوار أصلاً.

صراع على الشرعية بعد الحرب

إذا دققنا أكثر، سنجد أن السؤال الحقيقي هو: من يملك حق تعريف نهاية الحرب؟

فالطرف الذي يفرض تعريفه لنهاية الحرب يقترب، بالضرورة، من امتلاك حق تحديد شكل المرحلة التي تليها.

إذا انتصر تعريف الجيش، فإن نهاية الحرب تعني إنهاء القوة العسكرية الموازية للدولة واحتكار الدولة للسلاح، ثم الانتقال إلى ترتيب الدولة سياسياً بعد انتهاء الصراع.

أما إذا انتصر تعريف «صمود»، فإن نهاية الحرب تعني تسوية سياسية وأمنية لا تلغي بالضرورة الأوزان التي أنتجتها الحرب، وإنما تنقلها من الميدان إلى طاولة التفاوض.

وهكذا فإن المعركة ليست فقط حول من يسيطر على الأرض، وإنما أيضاً حول متى تنتقل القوة من الميدان إلى السياسة، وكيف تتحول نتائج الحرب إلى شرعية سياسية.

رهانات «صمود» والجيش

ولقراءة اتجاهات هذه الرهانات، يمكن النظر إلى مؤشرات قوة موقف كل من «صمود» والجيش، الذي يمثل اليوم مركز ثقل الدولة، إلى جانب القوى السياسية والاجتماعية المؤيدة له.

أول رهانات «صمود» هو رصيد ثورة ديسمبر 2018م التي أسقطت نظام الرئيس عمر البشير في أبريل 2019م ، وما ترتب عليها من سلطة انتقالية تشكلت بالشراكة بين قوى الحرية والتغيير (قحت)وتشكل (صمود ) آخر تمحوراتها والمكون العسكري، قبل أن يضع انقلاب 25 أكتوبر 2021 حداً لذلك الترتيب.

لكن مشروعية الثورة تآكلت لاحقاً بفعل بؤس الأداء التنفيذي خلال الفترة الانتقالية، ثم بسبب موقف القوى المدنية من الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023م ، ولا سيما ما رآه قطاعات واسعة من السودانيين عجزاً عن إدانة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين من قتل ونهب واغتصاب وإهدار للكرامة. وقد التحق بعض مكونات الثورة بالقتال في صف الجيش اثر هذه التطورات مثل مجموعة (غاضبون )

وزاد من تآكل هذا الرصيد موقفها السياسي الذي بدا، أقرب إلى توفير طوق نجاة سياسي للدعم السريع، والرهان على صموده العسكري بما يوفر له ورقة تفاوضية على طاولة التسوية.

غير أن الدعم السريع يواجه اليوم حالة من الهشاشة والتضعضع الميداني، مع تراجع قدرته على التعبئة والتجنيد وتآكل قاعدة الحرب، كما أن عجزه عن تحقيق اختراقات عسكرية كبيرة يضعف قدرته على إنتاج أوراق ضغط جديدة في أي مفاوضات مقبلة مع الجيش.

وبذلك يبقى الرهان الأبرز لـ«صمود» هو الدعم الدولي والإقليمي، وهو رأس مال سياسي مهم، لكنه في الوقت نفسه شديد التقلب، تحكمه حسابات المصالح وتغير موازين القوة والوقائع على الأرض.

أما الجيش، فمن الواضح أنه يمسك بزمام المبادرة العسكرية والسياسية بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في مراحل سابقة. ففي الأشهر الستة الأخيرة، استطاع أن يحول حالة الجمود العملياتي إلى فاعلية ميدانية، محققاً تقدماً واضحاً استعاد به مدناً وبلدات استراتيجية في شمال كردفان، من بينها بارا وجبرة الشيخ، ووسع عمقه العملياتي غرباً حتى تخوم سودري، كما حيّد بدرجة كبيرة خطوط إمداد الدعم السريع من شمال دارفور باتجاه كردفان.

وهذه التطورات لا تعني بالضرورة أن الحرب حُسمت، لكنها تعني أن الميزان الذي تدخل به الأطراف إلى أي تفاوض مقبل لم يعد هو الميزان نفسه الذي كان قائماً قبل أشهر.

«المجموعة المستقلة».. من أين تستمد شرعيتها؟

أما الحوار في طوره الجديد، الذي أعلنه البرهان ونقل تنفيذه إلى لجنة مستقلة قال إنها صاحبة المبادرة، فقد أطلق غباراً سياسياً كثيفاً، وأثار أسئلة أكثر مما قدم من إجابات، رغم رفض «صمود» له.

وأول هذه الأسئلة يتعلق بالمجموعة المستقلة ذاتها.

فإذا كانت الدولة قد استجابت لمطالبها ووفرت لها ضمانات انعقاد الحوار وتيسير مشاركة أطرافه وحماية المشاركين، فمن الذي أنشأ هذه المجموعة؟ وما مصدر تفويضها؟ وما حدود هذا التفويض؟ ومن أين تستمد حقها في تحديد من يمثل السودانيين، ومن يحق له المشاركة، ومن ينبغي استبعاده؟

وهذه الأسئلة تقود مباشرة إلى مسألة الشرعية.

فـالاستقلالية لا تعني بالضرورة التفويض، والتفويض لا ينشأ من مجرد إعلان الاستقلالية.

إذا كانت المجموعة مستقلة ومفوضة بالفعل، فهل تملك أن تحدد المشاركين وأجندة الحوار ومكانه وزمانه، وأن تدير العملية وصولاً إلى مخرجاتها؟

وإذا كان الأمر كذلك، فإن السؤال يصبح: من فوضها في تحديد من يحق له الحوار بشأن مستقبل السودان؟

وهنا تفتح المسألة، من حيث لا تريد، الباب أمام القوى التي يفترض البعض ضرورة إقصائها، ومنها المؤتمر الوطني، خصوصاً أن خطاب البرهان الأخير لم يكرر العبارة السابقة التي كانت تستثنيه صراحة.

وقد يكون هذا الغياب مقصوداً، إذ إن نقل مسؤولية تحديد المشاركين إلى مجموعة مستقلة يتيح للبرهان أن يقول: أنا لم أقص أحداً؛ السودانيون هم الذين سيحددون من يشارك.

لكن إذا كانت المجموعة مستقلة حقاً، فمن الصعب أن تستجيب لرغبة مسبقة في إقصاء طرف بعينه. وإذا فعلت ذلك، فإنها تخاطر بإسقاط الأعمدة التي تقوم عليها فكرتها: الاستقلالية، وحرية التقدير، والتفويض.

أما إذا لم يكن لديها تفويض أصلاً، فإن السؤال يعود من جديد: من منحها سلطة تحديد من يمثل السودان؟

مخرج ممكن

ولعل المخرج من هذه المعضلة أن تتحول المجموعة من لجنة لإدارة الحوار إلى لجنة لتأسيس شروط الحوار.

أي أن تكون مهمتها، في هذه المرحلة، التشاور مع مختلف القوى السودانية، واستكشاف صعوبات الحوار، والتوافق على معايير المشاركة، وقواعد إدارة العملية، وأجندتها، وضماناتها، بدلاً من القفز مباشرة إلى إدارة حوار لم تتفق الأطراف بعد على طبيعته ولا على أطرافه.

فاستكشاف مصاعب الحوار بين السودانيين، والعمل بنفس طويل على حلحلة عقده، وتسليك طرائق التفاهم قبل الوصول إلى التصادم، هو أيضاً دور وطني يحتاج إلى من يضطلع به.

مكسب البرهان السياسي

أما الفريق البرهان، فقد يكسب من هذه الخطوة مدخلاً مهماً للبحث عن قدر أكبر من التفهم الدولي.

فهو الآن يستطيع أن يقدم نفسه باعتباره صاحب موقف إيجابي معلن تجاه الحوار، لكنه ليس طرفاً فيه؛ بل راعٍ ومسهّل لحوار سوداني مستقل.

ويمكنه أن يقدم للضاغطين عليه رواية بسيطة، وربما مربكة لهم:

«أنا أدعو السودانيين إلى الحوار داخل السودان، وأقدم كل ما يطلبه القائمون عليه لتهيئة مناخه سياسياً وقانونياً وأمنياً، وهم يصرون على رفضه».

وهذا تحول مهم في الخطاب السياسي للبرهان، حتى لو لم يؤدِ في حد ذاته إلى انعقاد الحوار.

المشكلة ليست في الحوار.. وإنما في توقيته

لكنني أعتقد أن السبب الأعمق لفشل الحوار السوداني المزمع قد لا يكون رفض المستهدفين به للحوار في ذاته، وإنما توقيت الحوار.

فالصلاة، في الفقه، لا تجوز قبل ميقاتها، والزمن في السياسة يشبه الزمن في الموسيقى؛ فإذا لم ينضبط الإيقاع اختل اللحن وجاء نشازاً.

وللحوار السياسي، هو الآخر، ميقات.

والحرب على اشدها ،والتحدي الماثل لمركز ثقل الدولة وهو الجيش والقوى المساندة له سياسياً وميدانياً هو كسبها ، لا صرف النظر عنها بمحاولات حوار لم تنضج ظروفه ،وحين تنضج ، تشخص شروط الحوار ،ويؤذن مؤذنه .

لولا الاستقطاب السياسي وإقحام الكفاءات الوطنية في معارك التصنيف وصبغها بالألوان الحزبية وتلطيخ سمعتها بالشائعات وتبخيس عطاء أصحاب التجارب الكبيرة لنال البروفيسور مأمون حميدة ما يستحقه من تكريم واحتفاء.

لقد أثبت الرجل أن قوة المجتمعات وعظمة الشعوب لا تتجلى في أوقات الرخاء وإنما في قدرتها على مقاومة المحن والإصرار على استمرار الحياة رغم الموت والرصاص ودخان الحرائق.

فعلى الرغم من الدمار الهائل الذي خلفته الحرب وما ترتب على مغامرة حميدتي الانقلابية من انهيارات واسعة دفعت كثيراً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى التنصل من التزاماتها تجاه العاملين والاكتفاء ببيانات اعتذار خرج البروفيسور مأمون حميدة بموقف مختلف تماماً حين أعلن التزام جامعته بسداد مرتبات جميع العاملين كاملة غير منقوصة إلى أن تنجلي هذه المحنة.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك فبعد أن احتلت قوات المليشيا مباني الجامعة ودمرت معاملها ومكتباتها ونهبت ممتلكاتها منذ الخامس عشر من أبريل لم تستسلم الجامعة للأمر الواقع بل واصلت رسالتها التعليمية فقررت استكمال الدراسة لطلاب الكليات الطبية في تنزانيا ومصر ورواندا بينما واصل طلاب الكليات النظرية دراستهم عبر التعليم الإلكتروني في تجربة أكدت أن الإرادة أقوى من الخراب.

البروفيسور مأمون حميدة رجل عنيد في الحق شجاع في المواقف لا تنحني هامته للعواصف فعندما توقفت جامعات عديدة لسنوات بسبب الاحتجاجات وإغلاق الطرق لم تتوقف جامعته يوماً واحداً عن أداء رسالتها.

وحين استهدفته لجنة إزالة التمكين وسعت إلى تحطيم مؤسساته وتشويه سمعته لم تجد قضية واحدة تدينه .

وعندما عاد بقرار قضائي لإدارة المستشفى الأكاديمي وجد مؤسسة منهكة أتلفت مرافقها وسرقت أجهزتها واقتلعت حتى أرضياتها وقطعت أشجارها لتباع حطباً لكن الرجل بعزيمته وإدارته أعاد المستشفى إلى سابق عهده خلال أشهر معدودة.

واليوم وبعد أن تجاوز السبعين من عمره يعود إلى الخرطوم لا باحثاً عن منصب ولا سعياً إلى مكسب وإنما ليبدأ من جديد ويقود عملية إعادة إعمار جامعته وانتشالها من تحت ركام الحرب مؤمناً بأن المؤسسات العظيمة لا تموت ما دام وراءها رجال يؤمنون برسالتها.

إن الأمم لا تنهض إلا برجال يصنعون الأمل في زمن اليأس ويواصلون البناء حين يتوقف الآخرون ومهما اختلف الناس حول البروفيسور مأمون حميدة فإن الإنصاف يقتضي الاعتراف بما قدمه في هذه المحنة لأن التاريخ لا يحفظ أسماء من أكثروا الكلام وإنما يخلد الذين اختاروا العمل والبناء في أصعب الظروف.

في أول زيارة قام بها الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى القاهرة في 25 مايو 2019م ملأ القحاطة ومن لفّ لفهم الميديا بالتعليقات والجدل البيزنطي لأدائه التحية العسكرية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.. طبعاً المسألة بالنسبة للعسكريين واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار فالرئيس السيسي يستحق التحية وبكل (الروايات) العسكرية قويّها وضعيفها وشاذّها.. وإن تعجب فلك أن تتعجب كيف يفتي (مدنيون) وكمان قحاطة في بروتوكول عسكري خاص بشريحة العسكريين وهي حالة أشبه بطبيب بيطري يُستفتى في فقه الحج والعمرة ولكن ماذا تقول غير أن (الغرض مرض) والقرض علاج.. مؤخراً سادتي وفي مشاركة الفريق أول ركن ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة في مؤتمر التحالف البحري بالعاصمة السعودية الرياض أقام هؤلاء القحاحيط ومن خلفهم غرف الجنجويد سرادق العزاء (للانضباط العسكري) وسوّدوا الصحف والمواقع الالكترونية بذات حبر (الغرض) المخلوط بالبغض والكراهية وطفقوا يحدثوننا عن البروتوكول الصحيح (والبروتوكول الخطأ في وقفة ياسر العطا).. وساندتهم أبواق الدويلة التي تعلمون بنيران مساندة من (الجنب الشمال) محلّلة للوقفة بالسينتمتر والمليمتر وكيف وقف رصفاء العطا في الصورة التي نشرت على نطاق واسع بفضل تناولهم (الجهلول).. نسى هؤلاء (المتغابين العرفة) أن العطا أقدم هؤلاء الذين يقف بجوارهم فمن غيره عضو مجلس سيادة يستحق أينما حل بجانب استقباله كرئيس أركان أن يُستقبل كرئيس جمهورية (كامل الدسم) يُعزف له السلام الجمهوري ويُنصب له حرس الشرف للتفتيش.. ألا يكفي هذا أن يقف كما (يحلو له) علماً بأن أي موقف يقفه لن يرضي هؤلاء الذين لا يرون في القوات المسلحة غير أنها عدو وبالتالي كل قياداتها أعداء بالنسبة لهم.. على الرغم من أن المحفل العسكري يثبت مكانة القوات المسلحة ضمن الإطار الدولي والإقليمي ولكن لم يهتموا بذلك وهم الذين صدّعونا بلقاءات الفاشل حمدوك وهو يلتقي بالألمان والفرنسيين وكيف أعاد (الموسوس) سوداننا (للحضن الدولي) الذي تمخّض عن (صفر كبير) لصالح المشروعات التي تنفع الناس وتمكث في الأرض خلاف الصور.. سيظل ياسر العطا غصةً في حلوق الجنجويد وحلفائهم القحاطة وداعميهم وهو يقود معارك (التحرير والبل) في كردفان ومنها إلى دارفور بإذن الله

ما يحدث من (خرمجة) وبهدلة في قطاع الكهرباء بالسودان أمرٌ في غاية الغرابة وغير مفهوم وغير مقبول مطلقاً وقد ألقى بأعباء كبيرة ومعاناة متفاقمة متطاولة على المواطن (المسكين).. حكومة السيدة أمل كامل إدريس وبضمنها السيد وزير الطاقة عاجزة حائرة خائرة القوى تقف موقف (المتفرج) للمعاناة والضعف والهزال في قطاع الكهرباء وعدم المقدرة على إيقاد شمعة (أمل) في ظلام معاناة الناس اليومية.. (مافي معلوم) هل هي مشكلة تمويل أم أنها أزمة إدارة وسوءها أم عدم (فهم للمشكلة) أم هي نتاج عمل مخطّط ومدروس لخلايا نائمة في هذا القطاع تريد هزيمة فكرة العودة ومشروعها للأبد لتصيب الناس بالقنوط والإحباط.. هذا مع الأخذ في الاعتبار أن الخرطوم لم تستوعب بعد كل ساكينها والاستهلاك الحالي للكهرباء لا يمثل (الذروة) المرتبطة بعودة كل المواطنيين لمنازلهم فكيف بهم لو عادوا وكيف سيكون الحال والمآل؟؟ غير بعيد عن الأذهان أن هناك وزراء سابقين في حكومة الإنقاذ ومديري كهرباء التقطوا (قفاز التحدي) وهزموا معضلة الكهرباء وشهد الناس شهراً كاملاً في أكثر من رمضان صياماً (بزيرو برمجة) وقطوعات فأين يا ترى ذهب هذا القفاز؟؟؟؟ عايش الناس كيف قامت لجنة الفريق إبراهيم جابر بمجهودات ضخمة في إطار تهيئة العاصمة وبضمن ذلك كان هناك عمل كبير في قطاع الكهرباء ومعالجة مشاكلها ولكن (أولاد الحلال) أطاحوا باللجنة لتكون أثراً بعد عين.. فطالما أن اللجنة كانت فاعلة وترأس الفريق جابر لها كان هو المشكلة فلماذا لا يترأسها الفريق أول البرهان شخصياً؟؟ هناك لجان عديدة خلال حقبة مايو وخلال سنوات الإنقاذ تولاها رئيس الجمهورية مباشرةً لتكون كلمتها (فوق الجميع.. فوق الجميع) فلا تحرّكن (الغيرة) أحد ليوقف عمل اللجنة (ببروقراطية) الاختصاصات وحدود والصلاحيات لتمضي أعمالها لنهاياتها السعيدة.. سؤال أخير أطرحه على السيد وزير الطاقة وهو أنه إذا ما كان أقصى ما يقدمه العسكري (ضابط وفرد) في مجال عمله الاحترافي أنه يستشهد مقدماً روحه مهراً للانتصارات وهزيمة لمشروع الجنجويد والقحاطة فما هي (سقوفات) السيد وزير الطاقة وطاقمه وشركة الكهرباء في القيام بما عليهم من مسؤوليات وتنفيذ ما عليهم من واجبات؟؟ وإذا لم تكن هناك إجابة فالاستقالة واجبة

أثار لقاء رجل الأعمال أسامة داوود برئيس الوزراء كامل إدريس الكثير من الجدل الكثيف وذهب الناس مذاهب شتى ينقّبون عن مناقب ومثالب الرجل وقوفاً معه أو ضده وأنا لا أعرف الرجل ولم التقيه طيلة حياتي غير مرة أو اثنتين.. لكن ما يعرفه الجميع وعبر الفضاء الإعلامي المتاح أنه رجل أعمال (استفاد) من حقبة الإنقاذ كم لم يستفد مستثمر أو رجل أعمال آخر في هذا السودان بمنحه حق (احتكار) استيراد القمح السلعة السياسية الأولى في العالم ولعدة سنوات.. بل وبتسهيلات وبقيمة دولار جمركي أقل من السوق الموازي بكثير فاغتنم كل ذلك والله أعلم هل وظّف الرجل كل هذه الدولارات (الحكومية) لصالح تلبية احتياحات المواطن أم أنه استهلك جزءاً منها في الربح (والمضاربة) في الدولار؟؟؟ ثم إنه استعدى الحكومة التي منحته هذا (الفضل) وقد ألغت الاحتكار الحصري لمطاحن سيقا في 15 أغسطس من العام 2015م وبدأ يحدّث الناس عن سوءات الحكومة وشراءها أردأ أنواع القمح بأعلى الأسعار.. لم يكتف بذلك فقد التقى الأمريكان بسفارتهم بالخرطوم وقدّم لهم كيف أن الحكومة غيّرت سياساتها وفتح النار عليها.. بضمن ما اكتشفته الحكومة وهي تستورد القمح عن طريق المخزون الاستراتيجي أن استيراد نفس الكمية السنوية يكلفها 540 مليون دولار بينما كانت سيقا تستورد ذات الكمية بمليار دولار من موارد الدولة.. هذا كله تتبع صحفي عبر العديد من المقالات والتقارير والأخبار المنشورة بالصحف والتي لم تقدّم هذا فقط بل أوضحت كيف أنه استأجر أراضي قدامي المحاربين بثمن بخس بمبلغ زهيد هو 1,200,000جنيه (بالقديم الأقدم من القديم) فى السنة ولمدة 30 سنة ولم تفلح المناشدات ولا غيرها في تغيير الأرقام التي تتضاءل سنوياً بفعل التضخم ولا أدري كم يساوي هذا المبلغ اليوم.. أخيراً لا تفارق الرجل شبهة (الموقف السياسي) من نظام الإنقاذ الذي بنى (لحم أكتاف) مجموعته من خيرها ثم دعم معارضيها وأنفق في الاعتصام إنفاقاً كثيراً.. وبذات الزاوية وعندما اندلعت حرب الكرامة منذ ثلاث سنوات ونيف لم يشهد الناس للرجل مبادرةً ولا دعماً لتكيّة أو مستشفى ولا موّل عودةً طوعيةً داخليةً ولا خارجيةً ولا تحرك ولا رؤية لوقف الحرب ولا إعمالاً لعلاقاته التجارية مع نظام أبوظبي لتقليل الدعم المتصل.. أنا شخصياً ضد المواقف السياسية (الصارخة) لأهل الفن والسياسة والأدب ورجال الأعمال ولكن طالما أن موقف الاعتصام يظل عالقاً بالأذهان ولو كان (شبهة) فليس أقل من موقف تجاه المعركة الوطنية التي تخوضها القوات المسلحة الباسلة والوقوف لجانب السودانيين الذين قُتلوا ونُهبوا وسُلبوا ونزخوا ولجأوا ولو (بكلمةٍ واحدة) تحفظ له وهذا ما لم نسمع به.

إنّ العمليات العسكرية الواسعة التي شهدتها ولاية شمال كردفان بالأمس، والتي انتهت بسيطرة الجيش السوداني على المثلث الحيوي الممتد من جبرة الشيخ شمالاً، وأم سيالة جنوباً، وبارا غرباً، لا يمكن قراءتها بوصفها مجرد استعادة لمدن ذائعة الصيت في كرٍّ وفرِّ حرب الكرامة، وإنما باعتبارها تحولاً عملياتياً يعيد رسم مركز الثقل العسكري في الغرب الأوسط من السودان.

فالقتال في هذه المنطقة يتجاوز في أهميته السيطرة على المدن إلى السيطرة على شبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت، طوال الحرب، تتحكم في حركة القوات، ومسارات الإمداد، وإيقاع العمليات العسكرية، بل وتؤثر بصورة مباشرة في تطورات الموقف الميداني برمته.

وتحتل مدينة بارا موقعاً محورياً على المثلث الذي يربط أم درمان شرقاً، والأبيض جنوباً، ودارفور غرباً، الأمر الذي يجعل السيطرة عليها تعني، بدرجة كبيرة، التحكم في حركة القوات والإمدادات بين وسط السودان وغربه. كما تدفع هذه السيطرة بخطوط إمداد قوات الدعم السريع إلى التراجع نحو أم بادر وحمرة الشيخ في أقصى شمال غرب ولاية شمال كردفان.

ويكتسب هذا التحول أهمية مضاعفة لأن السيطرة على طريق الصادرات، الممتد بين الأبيض وبارا وجبرة الشيخ وأم درمان، تعني عملياً رفع مستوى التأمين على مدينة الأبيض، وفتح خط إمداد مباشر ومستقر بينها وبين العاصمة، بما يضع حداً لحالة التهديد التي أحاطت بالمدينة خلال الأسابيع الماضية، حين بدا أنها محاصرة من معظم الاتجاهات، ولم يبق لها سوى منفذها الشرقي عبر ولاية النيل الأبيض.

وفي المقابل، لم تقتصر خسائر قوات الدعم السريع على فقدان هذه المدن، بل تجاوزتها إلى فقدان أهم قواعدها الخلفية في شمال كردفان. فقد مثلت هذه المناطق مراكز لتجميع القوات القادمة من دارفور، ومستودعات للذخائر والعربات القتالية، ونقاط انطلاق رئيسية للهجمات باتجاه الأبيض جنوباً، أو على امتداد طريق الصادرات شرقاً نحو أم درمان. وبخروجها من سيطرتها، فقدت القوات المتمردة إحدى أهم منصاتها العملياتية في هذا القطاع.

أما جبرة الشيخ، التي تمثل الضلع الشمالي للمثلث، فتكتسب أهميتها من كونها عقدة اتصال تربط شمال كردفان بشرق دارفور. والسيطرة عليها تعرقل أي محاولة للالتفاف على بارا من جهتها الشمالية الشرقية، كما تعزز قدرة الجيش على التحكم في خطوط إمداد قوات الدعم السريع القادمة من حمرة الشيخ وأم بادر، وما وراءهما حتى منطقة كربة الحِتان.

وقد ظل هذا المحور، منذ اندلاع الحرب، أحد أكثر مسارات الإمداد نشاطاً وحيوية، ولذلك ظللنا نشير إلى أن السيطرة عليه تمثل شرطاً أساسياً لإضعاف القدرات اللوجستية لقوات الدعم السريع. ومع ذلك، فإن استمرار هذا الأثر مرهون بمواصلة التقدم وعدم الاكتفاء بالمكاسب الحالية، لاسيما أنّ هذه المناطق احتضنت بنية لوجستية متقدمة، شملت مهابط للطائرات، ومستودعات للوقود والذخائر، ومراكز للتدريب، ارتبط بعضها بمحور الزرق وما وراءه حتى الحدود التشادية.

وبحسابات الربح والخسارة، يمكن استخلاص ثلاث نتائج رئيسية:

• أولاً: خسرت قوات الدعم السريع عمقها اللوجستي الأهم في شمال كردفان.

• ثانياً: انكمش هامش حرية الحركة بين دارفور ووسط السودان، بعد فقدان أهم محاور الربط في هذه المنطقة.

• ثالثاً: تراجع مستوى التهديد الذي كان موجهاً إلى مدينة الأبيض من جهة الشمال ،والشمال الشرقي ، نتيجة فقدان قوات الدعم السريع أهم قواعد انطلاقها نحو المدينة.

وبالنظر إلى المشهد بعد هذه العمليات، يمكن تسجيل عدد من الملاحظات المهمة:

• تأمين مدينة الأبيض بدرجة كبيرة مقارنة بالفترة السابقة.

• استقرار خطوط الإمداد القادمة إليها من الشمال والشرق.

• انتقال الجيش، في هذا القطاع، من وضع الدفاع إلى المبادأة الهجومية، بما يزيد الضغط على ما تبقى من مناطق انتشار قوات الدعم السريع في غرب وجنوب كردفان.

غير أن تثبيت هذه المكاسب يتطلب المحافظة على السيطرة الكاملة على المدن المستعادة، ومواصلة الضغط العملياتي في اتجاهين متوازيين: الأول نحو حمرة الشيخ وأم بادر وكَربة الحِتان شمالاً وغرباً، والثاني نحو المزروب وأم صميمة والنهود والفولة وصولاً إلى بابنوسة في غرب كردفان.

فإذا تمكن الجيش من تحقيق ذلك، فإنه يكون قد أحكم سيطرته على أهم خطوط الإمداد التي اعتمدت عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب. غير أن هذه المرحلة تستوجب، قبل كل شيء، إحباط أي هجمات معاكسة قد تسعى إلى استعادة بعض المواقع المحررة أو إرباك خطوط الإمداد الجديدة التي أتاحتها عمليات الأمس.

وإذا استقرت هذه المكاسب الميدانية، فمن المرجح أن تنتقل المعارك تدريجياً نحو غرب كردفان وتخوم دارفور، حيث لن تكون الأولوية للسيطرة على المدن بقدر ما ستكون للسيطرة على محاور الحركة، وعقد الطرق، وشبكات الإمداد التي تشكل العصب الحقيقي لاستمرار العمليات العسكرية.

وسياسياً، فإن ترسيخ هذه المكاسب من شأنه أن يعزز موقف الحكومة السودانية، ويوسع هامش المناورة لديها في أي مسار تفاوضي أو ضغوط خارجية. فمن الملاحظ أن كل تقدم ميداني يحققه الجيش يعقبه حراك سياسي ودبلوماسي خارجي يهدف، بدرجات متفاوتة، إلى الحد من تأثير تلك المكاسب على ميزان القوى.

ويرتبط ذلك، في تقديري، بهدفين رئيسيين تسعى إليهما الأطراف الداعمة لقوات الدعم السريع: أولهما الإبقاء على القدرة العسكرية للقوات بما يسمح لها بالحضور طرفاً مؤثراً في أي عملية تفاوضية؛ وثانيهما الحفاظ على قدر من التوازن الميداني بما يبقي أدوات الضغط السياسي قائمة، إذ كلما اختل ميزان القوة بصورة حاسمة لمصلحة الجيش ،تراجعت قدرة الأطراف الخارجية على التأثير في مسار الصراع.

ومن ثم، فإن الرهان الحقيقي أمام الجيش السوداني لا يتمثل في تحقيق الانتصارات الميدانية فحسب، وإنما في استثمار الزخم العملياتي الناتج عنها، وتحويله إلى مكاسب استراتيجية مستدامة تسهم في تقصير أمد الحرب، وفرض معادلات جديدة في الميدان وعلى طاولة السياسة في آن واحد.

:: يناير 2023، قائمتان تنافستا في انتخابات المريخ، قائمة برئاسة حازم مصطفى، وكان محمد سيد أحمد الجاكومي رئيس حملته الانتخابية، وقائمة أخرى برئاسة أيمن أبو جيبين، وكان منير نبيل متا رئيس حملته الانتخابية..وبعد ترويج تم تصويت، وفاز أبوجيبين بالرئاسة (758) صوتاً، فيما خرج حازم من المنافسة بخفي جاكومي و(251) صوتاً فقط لاغير ..!!

:: وربما مصير حازم هذا هو ما يريده الجاكومي للبرهان.. فالرجل يُعلن، عبر المسمى بكيان الشمال، عن مبادرة لتعديل الوثيقة الدستورية، تشمل حل مجلس السيادة، ثم تنصيب البرهان رئيساً للجمهورية، ثم عرض التعديل على استفتاء شعبي، ليكتسب البرهان شرعية رئاسة الجمهورية، أو هكذا يروّج الجاكومي ..!!

:: لاحظوا عبقريته، حل مجلس السيادة وتنصيب البرهان رئيساً للجمهورية كأمر واقع، ثم استفتاء الشعب على (الأمر الواقع).. ديمقراطية الجاكومي لاتختلف عن ديمقراطية شيوخ البشير في العشرية الأولى، عندما كان الأمير منهم يرأس الاجتماع و يقترح ثم يقول : ( أنا قلت نعم، إنتو رايكم شنو)، فيفوز اقتراحه بالإجماع السكوتي، بحيث كان مُعيباً و مٌخيفاً مخالفة ( نعم الأمير)..!!

:: و دائما ما يكون استفتاء الناس (قبل الفعل)، ولكن من محن الزمن أن استفتاء الجاكومي (بعد الفعل)..ثم أين الشعب المستهدف بهذا الاستفتاء؟، هل هو شعب دارفور و كردفان المصطلي بنار الجنجويد؟، أم شعب فيصل وأرض اللواء و المنافي الأُُخرى؟، أم أصبح شعب السودان هو فقط سكان شارع الوادي..؟؟

:: لو لم يكن الجاكومي مؤثراً في صناعة القرار لما أهدرت كل هذا المداد وزمن الناس في التعليق على (مبادرته المُريبة)، والمراد بها تهيئة المناخ لحل مجلس السيادة، فالرجل – للأسف – من المؤثرين في صناعة القرار، لأنه من الذين يُمكن وصفهم برجال حول البرهان، وإ ذا نظرت إليهم جميعاً فكلهم بعقل و تفكير الجاكومي..!!

:: نعم، ليس حول البرهان أمثال منصور خالد، أمين مكي مدني، غازي صلاح الدين، الشفيع خضر و أمين حسن عمر و عمر الدقير وغيرهم من الذين قد تختلف معهم في أفكارهم ومواقفهم، ولكن تشهد لهم بسداد الرأي و سلامة المشورة.. فالجدير بالإنتباه، في أخطر مراحل السودان، ليس حول البرهان قامات فكرية وسياسية، بل كلهم بحجم الجاكومي و( إنت نازل )..!!

:: و نغمة حل مجلس السيادة – التي عكرت صفو المناخ العام – مصدرها رجال حول البرهان، والجاكومي أحدهم..كما يهيئون الرأي العام بقبول فكرة حل المجلس، وكما أفسدوا مناخ المعركة بالتسريبات والتصريحات الداعمة للفكرة،،فهم بالتأكيد يُحرضون البرهان أيضاًعلى تنفيذ الفكرة، ولايعلمون أن تحريضهم قد يؤدي إلى ما لايُحمد عُقباه..!!

:: فالبرهان اليوم بحاجة إلى كباشي و رفاقه أكثر من أي وقت مضى..والحرب لم تنته كما يتوهم البعض ..إن كانت أجندة أبوظبي تستهدف موارد البلد، فهي ليست بمنأى عن البرهان شخصياً، بل هو (هدف أساسي)، ومن يوسوسون له بعزل رفاقه العساكر لن يحموه، فكيف لمن عجز عن حماية داره – وهرب لاجئاً و نازحاً – أن يحمي البرهان ..؟؟

:: وكما قلت يوم تفكير البعض بصوت عال في تغيير قيادة جهاز المخابرات العامة، فمن عوامل الانتصار في كل معارك الحياة، بما فيها معارك الأنظمة وبرامجها ومشاريعها، هو ثبات تشكيل فريق العمل.. بثبات التشكيل يصبح فريق العمل أكثر انساجماً و عطاءً، ويصبح الأداء جماعياً و أقوى تأثيراً وأكثر إيجاباً في إدارة الشأن العام ..!!

:: ومن يُزيّنون للبرهان فكرة حل السيادي لايستهدفون كباشي و العطا وجابر كأشخاص، بل يستهدفون التخلص من ثبات التشكيل الذي يخوض (معركة الوجود)، فليبق البرهان على التشكيل ثابتاً قبل ضحى الغد، حيث لاينفع الندم بعد أن يغرق سفينته..أما من حوله، فهم يتقنون فن القفز من السفن الغارقة لأخرى على الشاطئ، أي هم ليسوا رجالاً حول الرئيس، بل هم رجال حول أي رئيس ..!!

:: ثم السؤال المهم، أين مؤسسات الدولة الأخرى ليُحل مجلس سيادتها؟، أي أين مرجعيات الحُكم؟..فالحكومة بلا حاضنة سياسية، وبلا مجلس تشريعي، ومحكمتها الدستورية بالكاد تم تعيين ستة من أعضائيها بعد عام من تعيين رئيسها، هكذا حال الدولة و شكلها، أي هي مجرّد (لمة ناس) على قطعة أرض، ومع ذلك هناك الساعي للمزيد من الفراغ و التفريغ، أفلا تعقلون ..؟؟