في أجواء تطغى عليها الخلافات التي برزت في المواقف والتصريحات خلال الأيام القليلة الماضية، انتظمت مجموعة من القوى السياسية السودانية في اجتماعات تشاورية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تستمر من 3 إلى 5 يونيو (حزيران) الجاري، بهدف معلن يتمثل في محاولة دفع الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وإطلاق عملية سياسية جديدة.

لكن الحقيقة أن هذه الاجتماعات التي تنظمها «الآلية الخماسية» (الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة إيقاد) تبدو فرص نجاحها محدودة بالنظر إلى مخرجات محاولات متفرقة سابقة، وحجم الانقسامات الحادة بين القوى السياسية، وتغييب بعض الأطراف الفاعلة، ومحاولة تهميش الجيش، فضلاً عن هيمنة عقلية الإقصاء، وافتقار معظم المشاركين إلى تفويض شعبي حقيقي.

فمنذ اندلاع الحرب عُقدت عشرات الاجتماعات والمؤتمرات واللقاءات، لكنها ظلت تدور في حلقة مفرغة، وبقيت في معظمها مجرد منابر للخطابات والتصريحات من دون تأثير ملموس على الأرض.

وتتغذى هذه الحلقة المفرغة على عوامل جوهرية عدة في مقدمتها أزمة التمثيل والشرعية. فمعظم القوى السياسية المشاركة تعاني انقسامات داخلية حادة، وتفتقر إلى تفويض شعبي حقيقي، ما يجعل مشاركتها أقرب إلى محاولة البقاء على الخريطة السياسية منها إلى البحث الجاد عن إنهاء الحرب.

كما أن المواقف المتضاربة أو الملتبسة إزاء طرفي الحرب تزيد المشهد تعقيداً في وقت لا يحتمل الضبابية. وفي ظل انعدام الثقة، ليس مستغرباً أن ينظر الجيش السوداني إلى هذه الاجتماعات باعتبارها محاولة للالتفاف وتهميشه، وبالتالي يرفضها.

وتزداد الشكوك مع الاعتقاد السائد لدى قطاعات من السودانيين بأن بعض هذه الاجتماعات تستخدم أحياناً باعتبارها غطاء لترتيبات إقليمية أو لترتيب النفوذ بين أطراف خارجية تتقاطع مصالحها في السودان، أكثر من كونها منصات مكرسة لصناعة سلام حقيقي ومستدام.

وفي نهاية المطاف، ورغم البيانات الختامية المتكررة، يظل الغائب الأكبر هو آلية التنفيذ. فالتوصيات تُعلن، والجولات تتوالى، بينما تواصل الحرب فرض إيقاعها الخاص على الواقع السوداني.

هل هناك مخرج من هذه الحلقة المفرغة؟

نعم، لكن ذلك يتطلب شجاعة سياسية وإقراراً صريحاً بأن الإقصاء المسيطر على المشهد ليس مجرد عقبة أمام الحل، بل أحد الجذور العميقة للأزمة السودانية المزمنة. فقد أسهم هذا النهج في خلق الأجواء التي قادت البلد إلى الحرب، وهو يساهم اليوم في إطالة أمدها. فعلى المستوى السياسي جعلت بعض الأطراف، مثل مجموعة تحالف «صمود» إقصاء الإسلاميين مطلباً مركزياً، بينما يرد الإسلاميون وأنصارهم بالمثل ويحاولون إقصاء خصومهم، وإبعادهم عن أي تسوية محتملة، وهكذا يتحول الخلاف السياسي إلى صراع وجودي، حيث يسعى كل طرف إلى إلغاء الآخر، وكأن نجاح أي حل مرهون باختفاء الخصم بالكامل. غير أن تجارب السودان، وتجارب دول أخرى مرت بصراعات مشابهة، تؤكد أن الإقصاء الشامل ليس وصفة للاستقرار، بل طريق لإعادة إنتاج الأزمات.

إن استمرار معادلة «إما نحن أو هم» يجعل الحديث عن تسوية شاملة مجرد وهم، ويحول كل مبادرة سياسية إلى معركة جديدة. وإذا بقي إقصاء الآخر شرطاً للحوار، فستظل الحرب بالنسبة إلى كثيرين وسيلة للبقاء في المشهد.

من هنا يبدأ الحل الواقعي بالاعتراف بأن لا أحد يستطيع احتكار السودان، وأن الشعب وحده هو صاحب الحق في أن يقصي أو يأتي بمن يريد عبر صناديق الاقتراع، في إطار نظام يقوم على مبدأ التداول السلمي للسلطة، لا على الاحتكام إلى السلاح.

بصورة أكثر وضوحاً، فإن الخروج من الأزمة يتطلب وقف شروط الإقصاء المسبقة، والقبول بحوار وطني شامل لا يستثني أحداً. كما يتطلب التوافق على مبدأ العدالة والمحاسبة، بحيث يُحاسب المتورطون في جرائم الحرب والفساد وفق القانون، من دون تحويل الانتماء الفكري أو السياسي إلى تهمة بحد ذاتها. فالسودان يحتاج الآن إلى بناء «هوية سياسية انتقالية» تؤجل خلافات طبيعة الدولة المدنية أو الدينية إلى مرحلة لاحقة عبر جمعية تأسيسية منتخبة، والاكتفاء في الوقت الراهن بالتوافق على ميثاق مبادئ يحمي الحقوق والحريات، ولا يفرض وصاية قسرية. وهذا بدوره يتطلب من الجميع الانتقال من شرط «أنا أولاً» إلى مفهوم «الوطن أولاً».

السودان بحاجة إلى مقاربات واقعية وحلول تضع مصلحة البلد فوق الحسابات الحزبية والآيديولوجية. فالبلد يواجه حرباً استثنائية بكل المقاييس، في ظل تدخلات خارجية لم تعد خافية على أحد. هذه المرحلة تتطلب وضوحاً في المواقف، وتشبثاً بالثوابت الوطنية، ودفاعاً عن وحدة السودان وسيادته، ورفض التدخلات الخارجية المؤججة للحرب بهدف إضعاف الدولة أو تقسيمها.

وفي النهاية، فإن أي تسوية قابلة للحياة لا بد أن تكون سودانية المنشأ والقرار. فالمجتمع الدولي يستطيع أن يساعد ويدعم، لكنه لن يستطيع أن يصنع سلاماً حقيقياً نيابة عن السودانيين. وهذا يعني أن الخيارات المصيرية مثل كيفية إنهاء الحرب، وشكل السلطة المقبلة، ومستقبل حاملي السلاح، تتخذ من داخل السودان… وبإرادة سودانية خالصة.

بعد 3 سنوات حرباً وقتلاً ونزوحاً في السودان وتهجيراً خارجه، لا تزال أعمال العنف مستعرة في أجزاء كبيرة من دارفور ومنطقة كردفان وولاية النيل الأزرق، ولا يوجد أمل قريب في توقف الحرب، بل على العكس؛ يشهد السودان حملة كبيرة من التجنيد القسري، والاعتقالات التعسفية، والمجازر، والعنف الجنسي، والاستغلال، وسوء المعاملة، في مناطق الصراع، حيث التهم متبادلة بين طرفَي النزاع، وإن كانت في غالبيتها من نصيب «قوات الدعم السريع» ومناطق سيطرتها.

إن مصلحة السودان وشعبه تحتم على القادة السودانيين معرفة أن المغالبة لن تحقق أي استقرار تنشده القوى السياسية أو الشعب، وأنها ستنتهي بإقصاء الطرف المغلوب ومنعه من المشاركة السياسية.

من الطبيعي أن يسيطر الجيش السوداني على كامل تراب بلاده، لكن من الضروري أيضاً أن يمثّل الدولة بجميع مكوناتها. وهذه المسألة يمكن أن تُعالج بضم كل من يرغب في ترك «قوات الدعم السريع» طواعية، إلى قوات الجيش السوداني، وإعادة هيكلته بعقيدة وطنية لا تُقصي أي مكون سوداني، شريطة الانضمام الفردي؛ حتى لا تتكون داخل الجيش كتائب ظاهرها الجيش وباطنها الولاء لقادتها أو قبائلها أو مناطقها.

فاتورة الحرب الباهظة في السودان بدأت في أبريل (نيسان) 2023، وأسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين، مع وجود ملايين آخرين في حاجة إلى المساعدات الإنسانية؛ مما يعني الضرورة القصوى لإيقاف عجلة الحرب التي طحنت السودانيين جميعهم من دون استثناء، وانزلق فيها ما تبقى من السودان بعد انفصال الجنوب، حتى وصل سعر رغيف الخبز إلى 10 أضعاف ثمنه؛ بسبب ندرة الطحين والسيولة النقدية، ناهيك بانتشار النهب، والقتل، والاغتصاب، والخوف… وأخيراً العطش في بلاد يجري فيها فرعان من النيل: الأبيض والأزرق.

الحرب الضروس في السودان شردت معظم الأطفال. ووفقاً لتقرير من الأمم المتحدة؛ فقد «وصل أكثر من 58 ألف طفل بمفردهم إلى الدول المجاورة، بعد أن انفصلوا عن عائلاتهم خلال رحلة الفرار من البلاد»، بل إن التقرير يتضمن أرقاماً مفزعة؛ منها أن «أكثر من 21 مليون سوداني يواجهون حالياً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي؛ من بينهم 6.3 مليون في أشد الظروف قسوة» وهي أرقام مفزعة تدفع نحو التعجيل بإيقاف الحرب.

لإيقاف الحرب يتوجب على الأطراف السودانية الجلوس للتفاوض؛ لأنه السبيل الوحيد والحقيقة القابلة لإنتاج حل واقعي للأزمة السودانية، بدلاً من المطالبة بفناء أحد الطرفين.

إعادة استيعاب أفراد «قوات الدعم السريع» ضمن الجيش السوداني ستكون إحدى طرق معالجة فوضى السلاح والتمرد على الدولة، ولكن هذا لا يتحقق بمنطق فناء أحد الطرفين للبقاء؛ بل بالقبول بالجلوس للتفاوض والحوار.

على السودانيين اختيار سلام الشجعان… ولهذا؛ فالعودة إلى الحل السلمي والتفاوضي ضرورية لطيّ ملف الحرب.

الوضع الإنساني في السودان المنكوب لا يتحمل مزيداً من إضاعة الوقت؛ لأنه يتدهور سريعاً، حيث تواجه البلاد أزمات إنسانية خطيرة في الغذاء وإيواء النازحين والمشردين، كما أن الحرب لها تداعيات على دول جوار السودان؛ مما يستدعي ردود فعل إقليمية ودولية لوضع حد لهذه الحرب، فالسودان لن يُحكم بـ«المغالبة»؛ بل بـ«المشاركة».

السودان اليوم يعاني مخاطر كبيرة تهدد كيانه المستقل المتماسك؛ ومنها التفكك والتفتت في ظل وجود أرضية خصبة لهما، ومن هذه الأرضية العرقياتُ المتعددة وغير المتجانسة، التي تهدد تماسك ما تبقى من السودان وتقسّم المقسَّم… وقد ينادي البعض بعودة مملكة دارفور حيث الذهب والنفط، والفقر للشمال.

ولهذا؛ يبقى الحل في الجلوس للتفاوض من دون مغالبة، والتفكيك الطوعي لـ«قوات الدعم السريع» ودمجها فرادى في قوات الجيش السوداني، وجبر الضرر، وإعادة إعمار ما خربته الحرب.