الخرطوم: باج نيوز

 سوق أم درمان كان هو الأكثر ازدحاما قبل اندلاع الحرب في السودان.

زادت كثافة المواطنين بسوق أم درمان في السودان بعد عودة العمل بكثير من مواقف المواصلات، ومرور أكثر من عام على استرداد الجيش للأحياء القديمة للمدينة، لكن التجار يواجهون تحدي توفير المياه والكهرباء.

ولم يصل التطوير سوق أم درمان -الذي تم تأسس عام 1917- وظل محافظا على شكله التراثي القديم حيث الأزقة والمباني العتيقة.

تفاؤل حذر

يبدي تاجر أدوات التجميل دفع الله محمد الأمين تفاؤلا بتحسن الأوضاع بالسوق مع زيادة حركة الزبائن والبضائع، ويشير إلى أن الأوضاع اختلفت تماما الآن مع زيادة منسوب حركة السوق بشكل يومي.

ويقول في حديث للجزيرة نت “قبل شهور كنت المحل الوحيد الذي يعمل في الشارع، أما الآن فقد جاء عشرات التجار للعمل خاصة بعد عودة معظم خطوط المواصلات للعمل”.

مخاوف

ورصد موقع الجزيرة نت وجود العشرات من مركبات المواصلات في موقف الشهداء -أحد أكبر المواقف بسوق أم درمان- مع حركة كبيرة للمواطنين، بينما ما زالت محلات “شارع الدكاترة” مغلقة، وهو أحد أشهر شوارع بيع الملابس والأحذية بالعاصمة الخرطوم.

ويقول دفع الله إن كثيرًا من التجار متخوفون من العودة للعمل بالسوق وإدخال بضائعهم لأن موظفي الضرائب بانتظارهم رغم الوعود الحكومية التي تلقوها بإعفاءات ضريبية نتيجة توقف نشاطهم التجاري لأكثر من عامين.

ويتحدث عن وجود تباطؤ في إعادة الكهرباء والمياه رغم مرور أكثر من عام على تحرير السوق من قوات الدعم السريع.

بالمقابل، يقول أحد كبار الموردين بسوق أم درمان للجزيرة نت إن مخاوف التجار من سلطات الضرائب غير مبررة، وعزا ذلك إلى كون من تتم مطالبتهم بالدفع هم من نقلوا أنشطتهم خلال فترة الحرب إلى الولايات أخرى ولم يتوقفوا عن العمل، أما الذين تدمرت محلاتهم وتوقف نشاطهم فلم تتم مطالبتهم بهذه الضرائب.

ويضيف المورد -الذي فضل عدم نشر اسمه- أن أكبر إنجاز تحقق هو استتباب الأمن، وأبدى تفاؤلا بعودة حركة السوق إلى سابق عهدها خلال فترة وجيزة شريطة توفير الكهرباء والمياه.

ويستبعد المورد إعادة تخطيط السوق بشكل عصري كون السلطات ستجد صعوبة في إقناع الملاك، فضلا عن أن عملية التهيئة تحتاج إلى أموال ضخمة لا تتوفر للدولة بسبب الحرب التي أدت إلى توقف الإيرادات.

ويؤكد أن عودة السوق للنشاط تحتاج إلى تضافر جهود التجار والسلطات المحلية، مضيرا إلى أن هذا السوق يعتبر مصدر إيرادات لمحلية أم درمان كونه الأكبر ويمد أسواق كل الولايات.

غلاء الأسعار

يشكو مواطنون تحدثوا للجزيرة نت من غلاء الأسعار، لكنهم يرون بالمقابل أن عودة العمل بالسوق العريق واستئناف الحركة التجارية بمثابة عودة الروح لأم درمان رغم غياب كثير من المحال الشهيرة بالسوق.

وفى جولة للجزيرة نت بسوق “المشغولات الجلدية والأناتيك” اختفت معالم السوق تماما وأصبح أثرا بعد عين بعد تدمير معظم محلاته بصورة كاملة. وكان من قبل وجهة لتسوق السياح الأجانب.

بداية متعثرة

يقول تاجر التجزئة مصطفى الشريف الذي عاد إلى سوق أم درمان إن البداية كانت متعثرة، فلا زبائن، لكنه قال في حديث للجزيرة نت أن الوضع “تحسن كثيرا الآن وكل يوم أفضل من الذي يسبقه”.
ويرى تجار تحدثوا للجزيرة نت أن أكبر مشكلة تواجههم هي توفير الكهرباء والمياه.
ويقول مصطفى الشريف صاحب محل الملابس إن عودة مواقف المواصلات وتوفر الأمن أسهما في زيادة حركة الزبائن بشكل ملحوظ.

وكالات: باج نيوز

في أحدث نشرة.

يتواصل ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السودان، للعام الثالث على التوالي، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، موضحة أنّ “نحو أربعة ملايين طفل دون سنّ الخامسة وامرأة حامل ومرضعة في حاجة إلى خدمات التغذية والإنقاذ الإنسانية في عام 2023”.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في أحدث نشراته، بأنّ “أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في السودان (53 في المائة)، يعيشون في الوسط والشرق والشمال”. وقدّر مكتب “أوتشا” إجمالي عدد المتضرّرين من انعدام الأمن الغذائي في البلاد حتى هذا العام بنحو 15.8 مليون شخص.

وأشار المكتب الأممي في نشرته تلك إلى أنّه يتعيّن في الوقت الحالي على 30 في المائة من السودانيين “السير لأكثر من ساعة” ليتمكّنوا من الوصول إلى أقرب مؤسسة طبية، كما تستغرق مهمّة جلب المياه “أكثر من 50 دقيقة” لنحو 26 في المائة من سكان البلاد.

ويُعَدّ السودان من أكثر دول العالم فقراً، ويواجه ثلث سكانه البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة أزمة جوع متصاعدة، فيما يعيش نحو 65 في المائة من السودانيين تحت خط الفقر، بحسب تقرير للأمم المتحدة صدر في عام 2020.

كما أنه واحد من أكثر البلدان تضرّراً من تغيّر المناخ في العالم، وقد طاولت الخسائر فيه نحو 349 ألف شخص من جرّاء فيضانات العام الماضي، الأمر الذي تسبّب في ارتفاع عدد المشرّدين وانتشار الأمراض.

إلى جانب الكوارث الطبيعية، أفادت نشرة “أوتشا” بتسجيل 314 ألف نازح جديد في عام 2022 الماضي، نتيجة العنف العرقي الذي خلّف نحو ألف قتيل ودمّر مئات القرى.

وقد عانى السودان، خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي استمر ثلاثة عقود، من أزمات اقتصادية متلاحقة ناتجة عن سوء الإدارة من جهة وما شهدته البلاد من صراعات قبلية وتمرّد مسلح من جهة أخرى، إلى جانب العقوبات الدولية المفروضة عليه. وقد دفعت هذه الظروف القاسية السودانيين إلى الخروج في احتجاجات حاشدة ضد حكم البشير حتى أطاحه الجيش في إبريل/ نيسان من عام 2019، واتُّفق على حكم انتقالي مشترك بين المدنيين والعسكريين.

باج نيوز: وكالات

نشرت صحيفة ذا جيروزاليم بوست مقالا للكاتبة توزا لازاروف، عرضت فيه هوية المدير العام الجديد لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رونين ليفى، والتى ظلت سيرته طى الكتمان حتى تم الإعلان عن تعيينه فى حكومة نتنياهو. بُنيت اتفاقات أبراهام على أكتاف ليفى، ويأتى تعيينه فى وقت يأمل فيه نتنياهو توسيع دائرة التطبيع مع العالم العربى… نعرض من المقال ما يلى.

بادئ ذى بدء، رونين ليفى كان أحد الوجوه السرية لتل أبيب فى العالم العربى وساعد فى وضع قواعد الأساس لاتفاقات أبراهام. تم تعيينه مديرا عاما لوزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد الماضى، وقالت الوزارة إن ليفى (48 عاما) كان رائدا فى إقامة علاقات سرية بين إسرائيل ودول لا علاقات لها معها من قبل.
• • •
تم الكشف عن هوية رونين ليفى مع توليه دوره الجديد، إذ يتحدث اللغة العربية بطلاقة، ويطلق عليه الاسم المستعار ماعوز، كانت هويته سرية للغاية لدرجة أن الكثير ممن تعاملوا معه لم يعرفوا اسمه الحقيقى حتى تم الإعلان عن معلومات بشأن تعيينه يوم الأحد الماضى.
خلال السنوات الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السابقة، والتى انتهت فى عام 2021، عمل ليفى كمبعوث له ولمستشار الأمن القومى السابق مئير بن شبات.
اتفاقات أبراهام، التى بموجبها طبعت إسرائيل العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب والسودان فى عام 2020، بُنيت جزئيًا على عاتقه، وتحديدا البلدين الأخيرين. ويشمل ذلك لقاء نتنياهو ورئيس مجلس السيادة السودانى الفريق عبدالفتاح البرهان فى عنتيبى عام 2020.
ومع ذلك، هناك من لديهم انطباع بأن دوره يقوض دور وزارة الخارجية وكان هناك شعور على وجه الخصوص بأنه كان على خلاف مع المدير العام لوزارة الخارجية المنتهية ولايته ألون أوشبيز، الذى تولى شئون منصبه فى عام 2020.
يأتى تعيينه فى الوقت الذى تتطلع فيه حكومة نتنياهو الجديدة إلى توسيع اتفاقات أبراهام. ووفقًا لوزارة الخارجية، كان ليفى جزءًا من مجتمع المخابرات والدفاع الإسرائيلى لمدة 30 عامًا، بدءًا من المناصب الميدانية فى أجهزة الأمن فى البلاد بما فى ذلك دور كبير فى مجلس الأمن القومى. وفى هذا المجلس، ساعد فى تطوير العلاقات مع كبار المسئولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم. تخرج من جامعة بن غوريون فى النقب ومعهد بيرس الأكاديمى.
• • •
قال وزير الخارجية إيلى كوهين، الذى عين ليفى، إنه «واحد من أكثر الأشخاص خبرة وإبداعًا عندما يتعلق الأمر بربط وتعزيز العلاقات الدولية لإسرائيل. وأنه أثبت نفسه بإنجازات لا حصر لها، لا يمكن الحديث عنها كلها».
وأضاف كوهين: «ليس لدى شك فى أنه كمدير عام، إلى جانب موظفى الوزارة المحترفين والمتفانين، فإن مساهمته فى مكانة إسرائيل فى العالم ستكون دراماتيكية».
قال بن شبات، وهو الآن باحث كبير فى معهد دراسات الأمن القومى فى جامعة تل أبيب، والذى يعرف ليفى منذ أكثر من عشرين عامًا، إنه أحدث فرقًا دائمًا فى جميع الأدوار التى شغلها نيابة عن إسرائيل.
ووصفه بأنه قائد لديه «نهج واقعى، وعلاقات شخصية ممتازة، وأسلوب تعاونى ورؤية منهجية بالإضافة إلى أنه شخص مستثمر، ومتفانٍ بلا حدود ومتواضع ومستعد للتعلم من الجميع».

الخرطوم: باج نيوز
أعلن نادي فريق إنهاء التعاقد مع لاعب فريق الكرة بكري عبدالقادر “بكري المدينة”.
وقال النادي في تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك “أخلى المريخ ظُهر اليوم الأربعاء خانة المهاجم بكري المدينة”.

الخرطوم: باج نيوز

بعد التطوّرات الأخيرة.

شهد سعر الدولار في السودان ارتفاعاً جديداً، خلال الأيام الأخيرة، بعد فترة استقرار دامت عام كامل وسط حالة ترقب شديدة من قبل المتعاملين، بعد أن لحق السعر الرسمي للعملة الخضراء بالسوق الموازية، وذلك وفقاً لقائمة أسعار بنك الخرطوم، أكبر البنوك الحكومية.

وتراجع الجنيه السوداني مجدداً بشكل كبير منذ مطلع يناير ، حيث سجل هبوطاً إضافياً أمام العملات الأخرى في السوق الموازية، فيما ارتفع سعر الصرف ببعض البنوك. وصعد متوسط سعر الدولار إلى 585 جنيهاً للشراء في السوق السوداء مقابل 587 جنيهاً للبيع، بدافع ارتفاع نسبة الطلب مقابل العرض.

وارتفعت أسعار العملات في بنكين، فيما استقرت ببقية البنوك وصعد صرف الدولار عبر التحويلات في بنك الخليج إلى 580.35 جنيهاً، فيما ارتفع سعر البيع إلى 584.70 جنيهاً، كذلك ارتفع صرف العملة الأميركية لدى بنك البركة إلى 578 جنيهاً، في محاولة من البنوك لمجاراة السوق الموازية التي بدأت بالارتفاع منذ بداية العام الجاري.

وبلغ سعر الدولار نحو 573 جنيهاً في نهاية ديسمبر الماضي. وحسب مراقبين، ظلت السوق الموازية للعملات، التي تشكل 80 بالمائة في تداولات النقد الأجنبي السوداني المتحكم الرئيس بسوق العملات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة، حيث كان ينشط خارج نطاق القطاع المصرفي، وشكلت تلك الحالة تجارة رابحة لكثيرين من مرتادي السوق الموازية، بسبب فروقات السعر بين السوقين الرسمية والموازية.

لكن طرأ تغيير على نشاط السوق الموازي، على خلفية استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، وما سبقها من إعلان الحكومة لسياسة تحرير أسعار الصرف، فلم تعد السوق الموازية بذات الوضعية القديمة، إذ تحركت في نطاق واسع. كذلك اتجهت البنوك التجارية لرفع أسعارها ومجاراة أسعار السوق الموازية لاجتذاب حركة البيع والشراء.

وفق المراقبين، سبّب ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية تساؤلات عدة من قبل المختصين والمتابعين للشأن الاقتصادي في البلاد، حيث يرى كثيرون أنه لا مبرر لانخفاض سعر الجنيه السوداني مجدداً، فيما تعاني البلاد من حالة ركود وتعطل الحركة التجارية، حيث يشكو تجار انعدام القوة الشرائية وتوقف عمليات البيع والشراء، مع تراجع كبير للواردات والصادرات.

ويقول المحلل الاقتصادي عبد الوهاب جمعة بحسب موقع”العربي الجديد”: لا أرى مبرراً لصعود العملة الأميركية، ولكن ربما تعلق الأمر بتجار العملة أنفسهم، في محاولة للفت الأنظار إليهم من جديد، بعد أن امتهن كثيرون هذه التجارة في وقت توقفت معظم الأعمال وزادت نسبة البطالة في البلاد.

وأشار جمعة إلى وفرة المعروض من العملة الخضراء في البنوك، إلا أنه يرى أن من بين العوامل تلك المتعلقة بإجراءات البنوك نفسها.

الخرطوم: باج نيوز

حسب عاملين في القطاع.

انعكست الأوضاع الاقتصادية على سوق العقارات في السودان، حيث فقدت المباني حوالي 50 في المائة من قيمتها السوقية خلال الفترة الماضية، وتفوّق العرض على الطلب بنسبة 30 في المائة.

وأرجع أصحاب مكاتب عقارات زيادة العرض إلى إقبال المواطنين على بيع عقاراتهم أو أجزاء من منازلهم من أجل تلبية الاحتياجات المعيشية، وسط موجات الغلاء الفاحش وضعف الدخول.

ولجأ سودانيون، خلال الفترة الأخيرة، إلى بيع عقاراتهم واستئجار أخرى أو استبدالها بوحدات سكنية أقل قيمة في مناطق تنعدم فيها الخدمات من أجل الاستفادة من الفارق المالي لتغطية نفقات الغذاء والتعليم والصحة، كما أثر تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع دائرة الركود سلباً على العاملين في القطاع العقاري، حيث هجر بعضهم المجال.

وفي هذا السياق، يقول صاحب مكتب عقارات محمد عوض الله لـ”العربي الجديد” إنه رغم تراجع أسعار العقارات في البلاد إلا أن انحسار الطلب أجبر كثيرين على تخفيض القيمة السوقية إلى أدنى مستوياتها.

وأضاف عوض أن العاملين في مجال العقارات تأثروا بحالة الركود المتفاقمة في الأسواق، حيث أغلقت كثير من المكاتب العقارية أبوابها هربا من الضريبة والرسوم والإيجارات العالية.

ووفق صاحب مكتب العقارات فإن أسعار العقارات انخفضت بواقع النصف ولكن من غير مشترين، موضحاً أن البلد يمر بمرحلة انعدام للسيولة وتدهور كبير في القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف أن الكل يشتكي من ضيق الحال والمعيشة، مبينا أن البعض بدأ في عرض أجزاء من منازلهم للبيع بأقل الأسعار، في حين يعرض آخرون جزءا من المنزل للإيجار لمواجهة المتطلبات المعيشية.

وقدّر مختصون انخفاض أسعار الأراضي والعقارات في بعض المناطق بنسبة 30% خلال الفترة الأخيرة. وعزا أصحاب مكاتب عقارات وسماسرة الانخفاض إلى تراجع الطلب، فضلاً عن شح السيولة وانعكاس الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد على مختلف القطاعات، بما فيها سوق العقارات.

كما تراجع الطلب على الشقق المفروشة والفنادق، إذ أرجع مسؤول في أحد الفنادق، مزمل عبدالله، في حديثه لـ”العربي الجديد”، عزوف الزبائن عن استئجار غرف بالفنادق والشقق في قلب الخرطوم، إلى الاضطرابات الأمنية والإغلاقات وتدهور الأوضاع المعيشية.

ويأتي انخفاض أسعار العقارات على الرغم من ارتفاع الرسوم الجمركية والخدمية بنسب كبيرة خلال العام الحالي، وتضاعفت أسعار مواد البناء والتكاليف، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمقاولين وأصحاب مكاتب العقارات وخروج أعداد كبيرة من السوق.

وقال المقاول الذي يعمل في قطاع العقارات منذ سنوات عدة، إسماعيل ياسين، لـ”العربي الجديد”، إن الطلب على تنفيذ المباني الجديدة تراجع بأكثر من 80% خلال العام الحالي.

وأوضح أن بناء منزل جديد لم يعد ضمن أولويات المواطن في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع تكاليف البناء والحاجة لمواجهة الاحتياجات التعليمية والمعيشية المتزايدة. كما توقفت حركة البناء في القطاعات غير السكنية، خصوصا القطاع الصناعي الذي شهد خروج أكثر من 70% من المستثمرين فيه، حسب ياسين.

ويشير أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية العباس علي، إلى أن الدولة أصبحت تعاني اقتصادياً وسياسياً لعدم وجود رؤية واضحة، مرجعا التدهور في القطاعات المختلفة ومنها العقارات إلى عدم الاستقرار السياسي، والذي أدى إلى انخفاض معدل دخل الأفراد وبالتالي تراجع القدرة الشرائية.

وبحسب علي فإن سياسات الإصلاح التي جرت تحت ضغوط البنك وصندوق النقد الدوليين، كان أثرها سلبياً وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم وركود الأسواق، وبالتالي دخول مختلف القطاعات الاقتصادية في دوامة الخسائر.

الخرطوم: باج نيوز

بعد تعرضهم لخسائر كبيرة.

مع اقتراب نهاية العام الحالي استمر استقرار الجنيه السوداني في تعاملات السوقين الرسمية والموازية، وشملت حالة الاستقرار سعر الصرف لدى البنوك المحلية لأكثر من شهر دون تغيير، ما دعا كثيراً من التجار إلى الخروج من السوق الموازي بعد تعرضهم لخسائر كبيرة.

واستقرت أسعار الدولار من دون أي تغيير في الأسواق الموازية وثبت تداول العملة الخضراء عند مستوى 580 جنيهاً وظلت جداول أسعار البنوك مشابهة لإغلاق التعاملات السابقة من دون تغيير طوال الفترة الأخيرة.

ويقول تاجر العملة في وسط الخرطوم، صديق علي، لـ”العربي الجديد” إنّ عدداً كبيراً من تجار بيع العملات خرجوا من السوق، بسبب استقرار أسعار العملات الأجنبية وركود حركة التداول، مشيراً إلى تعرض بعضهم لخسائر، لأنهم اضطروا للبيع بأسعار أقل لتغطية مصاريفهم اليومية، في وقت ترك كثير منهم هذه التجارة واتجهوا إلى قطاعات أخرى كالعقارات وتجارة المحاصيل.

ورغم الاستقرار الكلي في أسعار العملات، فإنّ بعض التجار ما زالوا ينشطون في التعاملات في أوقات إغلاق البنوك مع تغيير طفيف لا يتعدى 2 بالمائة زيادة أو نقصاناً من القيمة التي تقدمها البنوك للجمهور.

ولسنوات طويلة ظلت السوق الموازية للعملات والتي تشكل 80 بالمائة من تداولات النقد الأجنبي السوداني، المتحكم الرئيس في سوق العملات الأجنبية، حسب مراقبين، إلّا أنّ تغيرا طرأ على نشاط السوق الموازي، على خلفية استقرار إعلان الحكومة سياسة تحرير أسعار الصرف، إذ اتجهت البنوك التجارية لرفع أسعارها ومجاراة السوق الموازية لاجتذاب حركة البيع والشراء.

ويعاني الاقتصاد المحلي من تضخم نقدي كبير وفوضى غير مسبوقة في سوق النقد (العرض والطلب)، فضلاً عن انتشار العملات المزورة، وارتفاع معدل التهرّب، وتحويل الأموال خارج البلاد. وأقرت الحكومة السابقة في عام 2018 قانوناً للتعامل بالنقد الأجنبي خلافاً للقانون القديم الذي يعود إلى عام 1981 والذي شمل عقوبات رادعة تصل إلى السجن خمسة عشر عاماً أو الغرامة، لكنّه لم يحدّ من عمليات الاتجار بالدولار.

وتواجه العملة السودانية تدهوراً كبيراً منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان عائدات النفط، إلى جانب العجز في الميزان التجاري وارتفاع التضخم.

وفي 21 فبراير/ شباط 2021، قرر المركزي السوداني توحيد سعر صرف عملته المحلية الجنيه أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، وخفض المركزي السعر التأشيري لعملته من 55 جنيهاً للدولار إلى 375 جنيهاً في أول أيام القرار، وبعد أسبوعين من التطبيق استقر سعر الصرف عند متوسط 390 جنيهاً إلّا أنه بدأ في مجاراة السوق الموازية إلى أن وصل إلى حدود 580 جنيهاً.

وشهد الجنيه السوداني ثباتاً بحذر عقب تحريره، إلّا أنّ هناك تخوفات في الأوساط الاقتصادية من عودة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.

يقول الاقتصادي السوداني عادل توفيق لـ”العربي الجديد” إنّ الفوضى التي تعيشها الأسواق يتوقع أن تصل بأسعار العملات الأجنبية مجدداً إلى مستويات قياسية جديدة تؤثر على المواطن، مشيراً إلى عدم توفر احتياطي نقدي، وعلى الرغم من أنّ المصرف المركزي يرفد المصارف السودانية بعملات أجنبية فإنّها لا تلبي الطلب الكبير على الدولار والعملات الأخرى.

ويضيف: “صحيح أنّ الفرق الحالي ليس كبيراً بين السوق الموازية والبنوك، لكن هل يستطيع المركزي مجاراة الأسواق فترة طويلة في ظل الأوضاع الاقتصادية المأزومة والتي توقفت فيها عمليات الاستيراد والمنح والقروض وقلت نسبة الصادرات”.

بدورها، تشير الاقتصادية السودانية إيناس إبراهيم في حديثها لـ”العربي الجديد” إلى سببين يؤديان إلى ارتفاع الدولار من وقت لآخر، وهما: غياب السوق المنظم القوي والدائم للتعامل بالنقد الأجنبي، وخروج البنك المركزي من صلاحيات تحديد سعر العملات الأجنبية ما أثر سلباً بالوضع الاقتصادي في البلاد.

تقول: “هناك رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية أخرجت رؤوس أموالها إلى خارج البلاد بمختلف الطرق ما ساهم في ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى ضعف المعالجات الحكومية في هذا الإطار”.

ولكنّ الخبير المصرفي محمد فتح الرحمن، يقول لـ”العربي الجديد” إنّ سعر الصرف لأي عملة مؤشر على مدى استقرار الوضع الاقتصادي في أي بلد، كما أنّ مشكلة الاقتصاد السوداني في ما يتعلق بالنقد الأجنبي لا بدّ من معالجتها، عبر إنشاء بورصة للمعادن حتى تكون أسعار الذهب جاذبة للمعدّنين وبيعها بالداخل بدلاً من تهريبها للخارج ما يساهم في تنظيم التعدين في البلاد، فضلاً عن الاهتمام بتحويلات المغتربين لتوفير نقد أجنبي، وبالتالي تساهم في استقرار سعر الصرف في البلاد.

نقلاً عن العربي الجديد

الخرطوم:باج نيوز
بين إضراب العاملين في قطاع الكهرباء وتعليقه تسود موجة من الإستياء والإحباط الشارع السوداني إثر فقدان التيار الكهربائي وسط ظروف بيئية قاسية تتزايد فيها معدلات الحشرات وفي مقدمتها الباعوض والذباب تزامنا مع فصل الخريف.

منذ الأمس انقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من الأحياء السكنيه والمرافق الحكومية والمحلات التجارية بسبب اعطال متراكمه في محطات الكهرباء تزامناً مع دخول العاملين في إضراب عن العمل تم تعليقه قبل ساعات
في الوقت الذي لم يجد المواطنون فيه صوتاً للاحتجاج سوى إغلاق جسري شرق النيل والقوات المسلحة على إثر انقطاع التيار الكهربائي لفترة تزيد عن الأربعة وعشرين ساعة.

إعلان الإضراب
وكان العاملون في قطاع الكهرباء أعلنوا عن إضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء احتجاجاً على عدم موافقة الدولة على تعديل الهيكل الراتبي الذي اقترحته لجنتهم بصورته الراهنة.
وأعلنت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بالكهرباء السبت الماضي عودة العاملين للتصعيد والإضراب الشامل في كل القطاع ابتداءً منذ أمس الاثنين.
و أوضحت اللجنة في بيان أنه سيتم تخفيض الحمولات بنسبة 40٪ اعتباراً منذ امس الاثنين واليوم الثلاثاء.
وأضافت في بيان “لن نتراجع عن التصعيد بتعلية المرتبات فقط حتى تنفيذ مكتسباتنا كاملة وإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (324) وتنفيذ تصديق الوزير كاملاً دون نقصان”.

إنقطاع  التيار
في غضون ذلك شكا المواطن مجاهد عمر الذي يقطن حي كافوري من انقطاع التيار الكهربائي منذ صباح أمس من منزله لأكثر من أربعة وعشرين ساعة.
وابدأ عمر استغرابه في حديثه مع (باج نيوز) من تصرف عمال الكهرباء بتحميل المواطنين مسؤولية اخفاق الحكومة في زيادة أجور هم.
وقال، “ما ذنب المواطن في ذلك” لافتا إلى معاناة الأطفال وكبار السن من انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

القطاع التجاري
القطاع التجاري بوسط الخرطوم لم يسلم من انقطاع الكهرباء وشكا عدد من أصحاب المحلات بالسوق العربي من انقطاع الكهرباء لثلاث أيام متتالية لساعات طويلة فضلاً عن إنقطاعه أيضاً عن  المرافق الحكومية وفي مقدمتها القصر الجمهوري.
مصادر حكومية أكدت ل(باج نيوز) رفض وزارة المالية لهيكل قطاع الكهرباء بحجة عدم وجود إيرادات تغطي هذا الهيكل بالإضافة إلى عدم رغبة المالية في الاستجابة لإضرابات موظفي الخدمة المدنية في ظل إعلان ثلاث وزارات الإضراب عن العمل بحجة ضعف الأجور (الزراعة ووزارة التجارة).
إلا أن العاملين عادوا وعلقوا إضربهم حتى إشعار آخر مهددين الحكومة بعبارة (إن عدتم عدنا) حال نكوص الدولة عن اتفاقها معهم.

حيث السودان يُعاني نقصاً في إنتاج الكهرباء، مما يؤدي إلى انقطاع التيار في جميع القطاعات.

وتبلغ حاجة السودان الاستهلاكية من الكهرباء 3020 ميغاواطا، ينتج منها 2220 ميغاواطا، وفقا إحصاءات حكومية.

بينما يستورد 200 ميغاواط من إثيوبيا و78 ميغاواطا عبر الربط الكهربائي مع مصر، ليبقى العجز بحدود 522 ميغاواطا.

الخرطوم: باج نيوز

يصف هيثم محمد فتحي، ما يحدث الآن في الموازنة بالعمل بسياسة إطفاء الحرائق عبر حلّ أيّ مشكلةٍ بقراراتٍ سيادية أو وزارية.

بات الإضراب عن العمل في الخدمة المدنية بسبب تدنيّ الأجور إحدى وسائل الاحتجاج بالبلاد عقب ثورة ديسمبر.

وطالب عدد كبير من العاملين في السنوات الماضية، بتعديل الأجور لعدم تناسقها مع تكلفة المعيشة التي ترتفع يومًا بعد يومٍ تزامنًا مع معدّلات التضخّم الغير مسبوقة والتي وصلت إلى أرقامٍ ثلاثية.

ورغم أنّ الحكومة عملت على تعديل الهيكل الراتبي خلال السنوات الماضية إلاّ أنّ السياسات الاقتصادية التي انتهجها الدولة تعمل على ارتّفاع تكلفة المعيشة بصورةٍ متوترة.

وفي فبراير الماضي أعلنت حكومة تصريف الأعمال زيادة الحدّ الأدنى للأجور من 3000 جنيه سوداني،  إلى 12000 جنيه .

وفي العام 2020 طبّقت الحكومة الانتقالية زيادة في أجور العاملين بالدولة بنسبة 569 بالمئة من 425 جنيه إلى 3000 جنيه.

ورغم هذه التعديلات لا تزال أجور العاملين لا تمكّنهم من مجاراة الأسعار ومعدّلات التضخم.

وسجل معدّل التضخم في السودان  125.41 بالمئة خلال يوليو  مقابل  148.88 بالمئة في يونيو.

ودائمًا، ما يؤدّي ضعف الأجور إلى فتح الباب على مصرعيه لإضرابات العمّال التي تختلف أزمنتها إلاّ أنّها باتت السلاح الذي يحمله العاملين لتحسين أوضاعهم.

وفي الوقت الذي انتهت فيه أزمة قطاع الكهرباء، بإعلان وزير الطاقة والنفط تصديق الهيكل الراتبي الجديد، لاحت في الأفق أزمة أخرى في قطاع الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون، بعدما أعلن العاملين فيه عن إضراب سيبدأ غدًا الخميس.

غير أنّ تعديل الهيكل الراتبي في مثل هذا الوقت من العام يواجه عددًا من الصعوبات لجهة أنّ العام المالي شارف على الانتهاء.

جهات تشريعية

يرى المحلّل الاقتصادي، هيثم محمد فتحي أنّ قطاع الكهرباء من أهمّ القطاعات الخدمية في السودان التي تخدم المواطن،مبينًا بأنّ أيّ شئ يمسّ قطاع الكهرباء يؤثّر على الحياة اليومية بكافة جوانبها.

وأوضح أنّ التوقيت الذي طالب فيه عمّال قطاع الكهرباء بتعديل الأجور هو النصف الثالث من العام المالي، مبينًا أنّه من الصعوبة بمكان تعديل الأجور في مثل هذا الوقت.

ويشير فتحي في حديثه لـ”باج نيوز”، إلى أنّ الأوضاع السياسية بالبلاد لا يمكنّ معها تعديل الهيكل الراتبي لأيّ قطاع من القطاعات نظرًا لعدم وجود جهات تشريعية تجيز تعديل الموازنة على الرغم من أنّ الحكومة الانتقالية استعاضت عن المجلس التشريعية باجتماع مجلسي السيادة والوزراء لإجازة الموازنة، إلاّ أنّه أكّد على عدم وجود مجلسي سيادي ووزراء في الوقت الحالي بعد قرارات الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.

وقال فتحي “الآن ليس لدينا الجسم الرقابية لإجازة تعديل أيّ موازنة” .

سياسة إطفاء الحرائق

وصف هيثم محمد فتحي، ما يحدث الآن في الموازنة بالعمل بسياسة إطفاء الحرائق عبر حلّ أيّ مشكلةٍ بقراراتٍ سيادية أو وزارية

ويكشف فتحي في حديثه لـ”باج نيوز”، عن صدور كثير من القرارات من وزارة المالية دون الرجوع لأيّ جهةٍ مثل قرار إلغاء التقسيط الجمركي للسلع الواردة دون الرجوع لنقابات المستوردين والغرف التجارية.

وأضاف” ليس من المستغرب إجازة أيّ قرارٍ لإرضاء جميع الأطراف من نقابات وعاملين”.

وتوقّع هيثم أنّ يجاز الهيكل الراتبي لعمال الكهرباء دون الرجوع إلى أيّ جهة في ظلّ عدم وجود أيّ جهات تشريعية.

وأشار إلى أنّ إجازة هذا الهيكل سيكلّف الدولة كثيرًا ويجعلها تلجأ إلى طباعة النقود وتغطية الفجوة عبر الطباعة او الاستدانة من الجهاز المصرفي.

الخرطوم: باج نيوز

تقليل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وصل إلى 80%.

دفعت الزيادات الأخيرة التي طبقت على الدولار الجمركي من 445 إلى 465 جنيها العديد من المصانع بالسودان والتي يربو عددها عن الـ7 الآف مصنع لإنهاء مهام العديد من العاملين وإيقاف العمالة اليومية وتقليل الطاقة الإنتاجية الذي وصل إلى 80% لبعض المصانع بهدف تقليل تكلفة الإنتاج.

وقال المسؤول السابق باتحاد الغرف الصناعية أشرف صلاح بحسب وكالة “العربي الجديد” إن السياسات والإجراءات الضريبية والجمركية المباشرة التي تطبقها الحكومة لأغراض معالجة الاختلال في ميزانية الدولة آخرها زيادة الدولار الجمركي تقود لتدهور مرعب في الاقتصاد الكلي والصناعة تحديداً، وتعتبر إفقارا ممنهجا للمواطنين من ذوي الدخل المحدود. وحمّل زيادة الدولار مسؤولية تعميق ظاهرة كساد الأسواق وعجز المواطنين عن مجاراة الأسعار، مؤكدا معاناة المنتج الصناعي من تضارب أسعار التكلفة ما يعيق عملية تصريف السلع.

وانتقد صلاح الرسوم المتعددة التي تفرضها الحكومة على القطاع الصناعي والتي تصل لأكثر من 40 رسما، ما يضطر الموردين والمنتجين الصناعيين والزراعيين لتغليب خيار الإضراب عن العمل أو تقليص الإنتاج للحدود الدنيا.

وأثنى على قرار الجمارك السودانية بإلغاء ضريبة رسوم الإنتاج التي تم فرضها في ميزانية 2021.

وطالب وزارة المالية بتخفيض الرسوم الجمركية للبضائع الواردة ذات الصلة بحياة المواطن، بجانب رسوم مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي لمعالجة آثار الزيادة في الدولار الجمركي

ووصف صلاح الوضع الاقتصادي في السودان بالأسوأ إذ يتدحرج نحو الهاوية بمتوالية هندسية بسبب انقلاب 25 اكتوبر ، نافيا بروز أي بوادر للتحسن في المستقبل القريب.

وأصدرت هيئة الجمارك السودانية مؤخرا قرارا بإلغاء ضريبة الإنتاج عن السلع المحلية التي أضيفت في العام 2021، وبررت الإلغاء بتشجيع الصناعات المحلية وحمايتها وتشجيع الاستثمار.

وطالب الأمين العام لاتحاد الصناعات عبد الرحمن عباس في حديث لـ”العربي الجديد” الحكومة بضرورة تثبيت الدولار الجمركي لفترة زمنية طويلة بهدف ضمان عدم تضرر المنتجين والمصنعين من الزيادات المتكررة، والتي تتسبب بدورها في زيادة مضطردة في تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار السلع بالأسواق وتعميق الركود والدخول في دوامة خسائر كبرى.

وأشار تاجر السلع الاستهلاكية النور محمد في حديث لـ”العربي الجديد” إلى رفض الشركات الغذائية طرح منتجاتها بالأسواق تخوفا من الخسارة لارتفاع التكلفة، ما يؤدي إلى شح السلع.