الخرطوم: باج نيوز
قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية؛ ملس آلم إن المباحثات بين وزيري خارجية إثيوبيا وروسيا تناولت  القضايا العالقة بشأن سد النهضة.
وأوضح آلم إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي؛ ديميكي ميكونين سلط الضوء خلال المباحثات مع سيرجي لافروف على التزام إثيوبيا الثابت بمعالجة قضية سد النهضة وديًا في المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

من المعلوم ظل السودان يعاني من عدم الاستقرار السياسي والحروب الداخلية وضعف مؤسسات الحكم والهشاشة الأمنية وضعف البنيات الأساسية والاعتماد المتزايد على الزراعة والرعي والقطاعات الاقتصادية التقليدية منذ الاستقلال في 1956. ونتج عن كل ذلك التدهور الاقتصادي المستمر المتمثل في انخفاض دخل الفرد وزيادة معدلات الفقر مع استثناء بعض الفترات القصيرة التي شهدت نمو اقتصادي ملحوظ سرعان ما تلاشى مع غياب السياسات الرشيدة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط واستمرار الحروب الداخلية.

       حاز السودان على لقب الدولة الافريقية التي شهدت أكبر عدد من الانقلابات العسكرية ب 17 انقلاب (ناجخ وفاشل) منذ الاستقلال مقارنة ب 10 انقلابات للدولة التي تليه في الترتيب وحكم العسكر البلاد 85% من عمرها بعد الاستقلال وتخللت هذه الحقبة الزمنية فترات قصيرة ومتقطعة من الحكم المدني الذي لم يسمح له الجيش بالرسوخ والاستقرار خلافا لما شهدته الغالبية العظمي من الدول الافريقية خاصة منذ الثمانينات من القرن الماضي.

مع غياب الديمقراطية وهيمنة الدكتاتورية العسكرية الأمنية المدعومة من الأحزاب المصنوعة والكيانات الانتهازية ظل السودان يحكم من المركز دون أي دور فعال للمؤسسات اللامركزية الشكلية على المستوى السياسي والحوكمة والإدارة العامة والاقتصاد. نظرا لهيمنة المركز وانعدام او ضعف الخطط طويلة المدى والبرامج المدروسة لتوزيع الموارد وادارتها مع انتشار الفساد والمحسوبية حرمت كل أقاليم السودان من الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية الهائلة (والتي تشمل أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة بجانب الثروة الحيوانية والعابية والصمغ العربي والبحر الاحمر والانهار والذهب والحديد وغيرها).

تضاعفت معاناة الشعب السوداني والتدهور على كل الأصعدة تحت حكم الإسلاميين من يونيو 1989 وحتى ابريل 2019 والذي تسبب في عزل السودان من العالم الخارجي وخصخصة دولاب الحكم والدولة لصالح قيادات الحزب الحاكم والأجهزة العسكرية والأمنية التي تحميه وتأجيج الحروب الداخلية في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستمرت هذه العبثية حتى بعد انفصال جنوب السودان في 2011. أدت هيمنة العسكر ونخب المركز مع تركيز الخدمات (مع شحها) في المدن بجانب استشراء الفساد ومضاعفة الانفاق على الأجهزة الأمنية لحماية النظم الدكتاتورية الى افقار الأقاليم والريف والهجرة من مناطق الإنتاج الى المدينة (وارتفاع معدلات الهجرة الخارجية خاصة في أوساط المتعلمين Brain drainو هجرة رأس المال والمستثمرين (Capital flight وتعاظم شعور سكان الأقاليم بالظلم والتهميش في وطنهم.

في نهاية المطاف أدت هيمنة المركز الى الانهيار شبه التام في الريف والمدن وفى المؤسسات والاقتصاد والامن والامل وأشعل كل ذلك ثورة ديسمبر 2018 والتي رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة ومهرت بدماء الالاف من الشهداء والمصابين والمفقودين من كل بقاع السودان ولا تزال جذوتها مستعرة. بعد انهيار حكم الجماعات الاسلاموية بقيادة الجنرال عمر البشير اتفق قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير على تشكيل حكومة انتقالية لمدة 39 شهرا وتم التوافق على الدكتور عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس وزرائها في أغسطس 2019.

هذا المقال غير معنى بتقييم أداء الحكومة الانتقالية والتي حققت كثير من الإنجازات المرتبطة بأولويات السلام والامن والاقتصاد والتحضير للاستحقاق الانتخابي بنهاية الفترة الانتقالية الا ان الانقلاب العسكري الذى نفذ بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 أجهض عمل وبرنامج الحكومة الانتقالية بعد أن لاحت ثماره في الأفق من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، وقف الحروب الداخلية وخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودته لمؤسسات التمويل الدولية وبدء تعافى الاقتصاد السوداني وعملية اعفاء ديونه الخارجية المقدرة بأكثر من 60 مليار دولار امريكي في 2020 مدعومة بالعديد من الاصلاحات القانونية والإدارية الهادفة لتطوير مناخ الاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة وعقد مؤتمر الحكم والإدارة لاستكمال الدستور الانتقالي واجراء التعداد السكاني تمهيدا لقيام الانتخابات العامة في نهاية 2023 او بداية 2024.

الانقلاب العسكري أعاد البلاد الى مربع الدكتاتورية وهيمنة نخب المركز بما فيها عناصر النظام الإسلامي التي ترعرعت على الفساد وقمع المواطن السوداني والاستهتار برغباته وطموحاته في الحرية والكرامة والعيش الكريم. وبذلك وللمرة الرابعة في تاريخ السودان قام الجيش السوداني بقطع الطريق نحو تحقيق دولة القانون والعدل والسلام والمساواة بعد ان لاحت تباشير العبور في الأفق.

أهم مكونات العبور المنشود تتمثل في التوافق على نظام حكم سياسي يوفر الفرصة للجميع في المدن والارياف وكل الأقاليم لانتخاب ممثليهم في المجالس التشريعية المحلية والقومية والقيادات التنفيذية على كل المستويات والمشاركة في حكم البلاد ووضع حد لهيمنة النخب المركزية ويتضمن ذلك الشعارات التي رفعتها الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق المطالبة بلامركزية الحكم. معضلة الحكم والمركزية القابضة والمتسلطة بدعم الجيش والامن تقف وراء التدهور الاقتصادي المستمر منذ الاستقلال ومعاناة الشعب السوداني الذي يواجه تعاظم الفقر رغم توقر الموارد الطبيعية (المشكلة الاقتصادية في السودان تعتبر سياسية من الدرجة الأولى) وكذلك تدهور الوضع الأمني وتوقف عملية السلام في مناطق النزاع.

رغم هيمنة العسكر والجماعات الانتهازية التي تدعمهم وانسداد الافق السياسي في غياب التوافق حاليا بين الكتل السياسية الداعمة للانتقال الديمقراطي لا بد من التفكير الجاد والحوار الوطني المكثف حول المخرج من هذه الازمات التي تهدد وحدة وامن واستقرار السودان والذي ظل يصنف واحدا من بين أكثر 4 دول فاشلة في العالم في العقدين الماضيين.

في تقديري ان مواجهة ازمة الحكم والاستقرار والامن والاقتصاد وما تبعها تتطلب التوافق على إطار سياسي شامل للحل والعودة الي ما قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021.  يجب ان يوفر هذا الإطار الفرصة لكل مكونات الشعب السوداني للتحاور والتوافق على انتقال ديمقراطي يؤسس لحكم لامركزي او حكم ذاتي لكل الأقاليم بما فيها الشمال والشرق والوسط وكردفان ودارفور والنيل الأزرق ويؤسس تفصيلا لعلاقة جديدة بين المركز والاقاليم او الولايات ترتكز على دور أساسي وفعال للأقاليم في إدارة شئونها سياسيا وامنيا واقتصاديا مع وضع حد لهيمنة المركز وابعاد الجيش من العمل السياسي.

في هذا المنحى تجدر الإشارة الى ان مؤتمر الحكم والإدارة الذي كانت تعد الحكومة الانتقالية العدة لعقده في ديسمبر 2021 كان يمثل المدخلللمؤتمر الدستوري والإطار الشامل لحل الازمة السياسية ومن بعدها الاقتصادية والأمنية وتحديات السلام. يرتكز دور اللامركزية كإطار لحل الأزمة الوجودية في السودان (Sudan existential crisis) على تمكين الأقاليم من لعب أدوار ريادية في إدارة شئونها من حيث البناء السياسي والحوكمة والشئون الاقتصادية والاجتماعية من خلال أجهزة ومؤسسات محلية تشريعية وتنفيذية فعالة تدعمها مؤسسات محلية نقابية وشعبية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية. المؤسسات المحلية أكثر الماما وتجاوبا مع الواقع المحلى وما يطلبه المواطن كما تؤكد تجارب دول نامية كثيرة مثل جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا وماليزيا.

في إطار الازمة الشاملة التي يواجهها السودان اليوم والحراك الثوري المستمر المطالب بالديمقراطية والحرية والسلام والعدالة تمثل اللامركزية أولا المدخل لحل الازمة السياسية والمطالب المرتبطة بالحكم الذاتي في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وحتى غيرها من الأقاليم التي لم ترفع السلاح ضد هيمنة النخب المركزية. ثانيا يمكن ان تلعب اللامركزية او الحكم الذاتي من خلال تعظيم مهام ومقدرات مؤسسات الحكم المحلية دورا فاعلا في عملية التحول الديمقراطي ووضع حد لهيمنة المركز والدكتاتوريات العسكرية. المواطن الذي يشارك في إدارة شئون اقليمه سيكون أكثر استعدادا لمقاومة أي انقلاب عسكري وسيواجه الانقلابيين والانتهازيين بالتمرد في الأقاليم. اللامركزية بهذا المفهوم يمكن ان تساعد على وضع حد للتهميش ومحاربة الفساد المؤسسي وتحجيم الانهيار الناتج من ضعف الإدارة المركزية.

ثالثا وكما تشير التجارب الإقليمية والدولية يتلخص الدور الأساسي للامركزية في تمكين الأقاليم والولايات في لعب دور فعال في الإدارة الاقتصادية والتنمية من خلال القسمة العادلة للموارد بين الأقاليم والمركز وتعظيم نصيب الأقاليم من إيرادات الموارد الطبيعية (البترول والذهب والغاز وغيرها) والايرادات المحلية وتفعيل دورها في تعبئة الموارد المالية من ضرائب وجمارك واستخدامها الأمثل لإحداث التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل والخدمات على المستوى المحلى )الفدرالية المالية Fiscal federalism من حيث تعبئة الموارد المالية واستخداماتها). والأمثلة في هذا الإطار كثيرة. ففي نيجيريا مثلا تحصل الولايات المنتجة للبترول على 26% من إيراداته وساعد ذلك على تحجيم النزاعات بين المركز والولايات المرتبطة بقسمة الموارد واستخدامها لدعم التنمية والخدمات وعدالة توزيعها والمنافسة بين الولايات لتشجيع الاستثمار والتنمية.

كثير من ولايات واقاليم السودان بإمكانها ان تنهض لولا هيمنة العسكر والمركز نظرا لما تتمتع به من موارد. على سبيل المثال لو كان لدينا لامركزية حقيقية لما كان مشروع الجزيرة مشروع اعاشى حتى اليوم ولنهض اقتصاد ولاية الجريرة او الإقليم الأوسط من خلالإدخال الحيوان في الدورة الزراعية والصناعة التحويلية وغيرها. وكذلك لن يعاني مواطن غرب كردفان من العطش والبترول يجري تحت ارجلهم نحو المصافي في الجيلي ولتطور الإقليم الشمالي وشرق السودان من عائدات الذهب والموانئ وغيرها.

اللامركزية بهذا المعنى هي النقيض للأطروحات الاقتصادية الإيدولوجية الضيقة والمدخل لتعبئة القدرات والخروج من القبضة المركزية وحل الأزمات المترابطة، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن يجب التذكير بالتحديات المتوقعة مثل الصراعات المحلية (خاصة في دارفور والشرق) والإمكانات البشرية والمادية المطلوبة للتأسيس السليم للحكم اللامركزي الفعال…الخ. هذه التحديات يمكن التغلب عليها مع ترسيخ الممارسة.

قد تتعثر ممارسة الحكم اللامركزي في بداياتها في بعض الأقاليم لكن معظمها سينجح والنجاح حتى في بعض الأقاليم مثل الجزيرة أو النيل الأزرق أو كردفان او دارفور سوف يفتح منافذ للأمل ويعطينا نموذجا لدولة أفضل من دولة العسكر والدكتاتورية المتسلطة مركزيا والتي حجمت الطاقات واهدرت الموارد التي وهبها المولى عز وجل للبلاد وتنذر بتقسيم البلاد مرة اخرى والعودة الى مربع العزلة الدولية واستمرار فشل الدولة السودانية. اللامركزية في أكثر الأوضاع تعقيدا، مثلاللامركزية  الأثنية في أثيوبيا ، أفضل من الديكتاتورية العسكرية التي تكبت الطاقات البشرية والمادية وتضيع الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والرفاه وتأجج الحروب الداخلية وتراهن على القبضة الأمنية والفساد والدعم السياسي الإقليمي والمعاناة وانسداد الأفق من أجل الاستمرار فى الحكم وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية كما نشهد في السودان اليوم.

دكتور آدم الحريكة

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك

أديس أبابا

3 يوليو 2022

إعداد : باج نيوز
الصيحة
حميدتي في أديس أبابا .. ملفات معقدة على الطاولة
بالأرقام .. الصيحة تتحصل على نقديرات الموازنة و العجز بلغ (363) مليار
تجمع المهنيين يدعو لمليونية غداً و مقاومة “تحالف 6 أبريل” ترفض “التتريس”
الحراك السياسي
قيادي اسلامي : لن نعتذر
الحكومة تفرض قيود جديدة على صادر الذهب
الانتباهة
اتفاق على توفير “تقنيات” إسرائيلية لقوات الدعم السريع
استقالة والي الجزيرة المكلف و إصابات بالرصاص بمدني
هيئة حكومية : توقف عمل مؤسسات مكافحة العنف

الخرطوم : باج نيوز
أصدر القائد العام للقوات المسلحة _رئيس مجلس السيادة ؛ عبد الفتاح البرهان قرار بترقية مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي/ عنان حامد محمد عمر إلى رتبة الفريق أول.
و بحسب  المكتب الصحفي فقد أصدر البرهان قرار بترقية نائب المدير العام _ المفتش العام لقوات الشرطة اللواء شرطة حقوقي/مدثر عبدالرحمن نصر الدين لرتبة الفريق شرطة.
و كان رئيس مجلس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك قد أصدر قرار بإعفاء مدير عام قوات الشرطة و نائبه و تعيين عنان حامد محمد عمر ؛ مديراً عاماً لقوات الشرطة و مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له و مفتشاً عاماً للقوات.

-١-
ما يثير الاشمئزاز محاولة البعض تصوير ما تقوم به الصحف من رفع اﻷغطية عن الممارسات الفاسدة ،عملاً كيدياً تقوم به لمصلحة آخرين أو لتحقيق أجندة سياسية.

للأسف بعض هؤلاء من صغار المنافقين والممالقين، كانوا يعملون ويكتبون في هذه الصحف ولم يسجل لهم التاريخ مواقف ثورية خالدة، ولا تميزا مهنيا راسخا.

كانوا مهذبين ومطيعين، كتاباتهم ناعمة ومهادنة، وابتسامتهم لامعة في حضرة المسؤولين، عيونهم مع الحاضرين ، وآذانهم على طارقي الأبواب من العابرين .

أحد هؤلاء (الممالقة ) كاتب ثمانيني ظل يتسول المسؤولين.. صباح مساء، أعطوه أو منعوه، ويقدم نفسه (شاهد ملك) على فشل تجارب اليسار السوداني ويسميه (اليسار الجزافي)، ويطلق على من في ركبه (تحالف الهاربين)..!

وصحفي (نهاق )،خفيف الوزن ثقيل الظل ، لم نعرف له مواقف ثائرة ولا آراء جرئية!
نصدقكم القول لوجه الحقيقة :
كانت تظهر له (أسنان من لبن) مع اهتزاز سلطة النظام السابق، فتعتريه نوبات ثورية مفاجئة ، وما إن تمر الموجة العالية، يعود وديعا مسالمًا، كما كان بلا أسنان.
-٢-
وما إن سقط نظام البشير، إذا أولئك أصحاب أصوات عالية وادعاءات عراض وبطولات زائفة .

خرجوا اليوم على زملائهم بأنياب يسكنها السوس، وأظافر مسمومة وخناجر صدئة، خرجوا عراة من الحياء وأخلاق الزمالة.

هم اليوم لا يملون من ممارسة التبرج أمام نوافذ الحكام، لعلهم يجدون لأنفسهم موطئ قلم أخضر داخل أجهزة السلطة.
-٣-
الصحافة السودانية ظلت تقوم بدورها المهني في تمليك الحقائق للجماهير وصناعة الوعي.
وكما كتب الصديق العزيز السيف البتار في وجه الفاسدين، دكتور مزمل أبو القاسم:
الصحف السودانية تمتلك تاريخاً طويلاً وناصعاً في محاربة الفساد في النظام السابق.

كتبت الصحف عن فساد في مكتب والي الخرطوم وعن فساد صندوق إعمار الشرق وفساد منظمة مجذوب الخليفة الخيرية.. فساد شركة الأقطان.. فساد وزارة العدل.. فساد محاليل كُور.. فساد الأوقاف.. فساد سوداتل.. فساد هيئة مياه ولاية الخرطوم.
كتبت الصحف غير هيابة ولا رجفة:

عن فساد مكتب مدير الجمارك.. فساد بيع بيت السودان في لندن.. فساد بيع بواخر سودان لاين.. فساد سودانير.. وغيرها كثير، أثارته الصحافة السودانية في عز القمع والتضييق.
تحملت في سبيل قول كلمة الحق وكشف الحقائق الكثير من العنت، بالمصادرات والاستدعاءات والاعتقالات، ولم تنكسر شوكتها، ولم تكف يوماً عن ممارسة دورها الوطني بمنتهى الشجاعة.
وتساءل مزمل:
فهل يريدون لها أن تنزوي لتمارس (الغتغتة والدسديس) وتتسامح مع الفساد في زمن الثورة؟!!
-٤-
في يومٍ واحدٍ دخل البشير موسوعة جينيس، حين قام بمُصادرة أربع عشرة صحيفة حين غضبة !
لم تتوقف الإجراءات الاستثنائية ضدَّ الصحف من مُصادرات وإغلاقٍ على يد العقيد وقتها (كمال بور)؛ ومنع الطباعة وحجب التوزيع والاستدعاءات الأمنية والمحاكمات الكيدية خارج العاصمة!

حوربت الصحف بسلاح الإعلان، ومقص الضرائب، وإغلاق الأكشاك، والمثول أمام محاكم النَّشر!

وفي يومٍ شهد لها الراحل المقيم الأستاذ محمد إبراهيم نقد، بأن ما قامت به من دور في التطور السياسي وتوسيع الحريات، كان أكبر مما قامت به الأحزاب السياسية.
-٥-
قلناها من قبل ونعيدها اليوم، لمن في عيونهم غشاوة وفي آذانهم وقر وعلى قلوبهم أكنة:
لا يعنينا غضب الحاكمين، ولا رضاء المعارضين ، نكتب ما نراه حقَّاً، لا نُمالق به جهة، ولا نبتزُّ به أفراداً أو جماعات.
لا نكتبُ بحبر مُلوَّث بالكيد والغرض، ولا نكتب على لوح المصلحة والاسترزاق بالقلم على حساب الوطن.
لا يُحرِّضنا أحدٌ على أحد، ولا نُستَقْطَبُ لتحقيق أجندة آخرين؛ يجلسون في الخفاء.
لا نعرف صحافة الحملات والكتابة بحسب (الظروف).

نكتبُ لا لمصلحة جهة أو فرد، ولكن لمصلحة الدولة السودانية، استقرارها، وازدهارها، وأمنها، ورفاهية مواطنيها، وتجنيبها الفتن؛ نكتب ضدَّ ثقافة الكراهية واليأس والمعارك الصفريَّة.
ننتقد بصدقٍ ونُثني على من يستحق، لا نكذب ولا نُلوِّن المعلومات ولا نُزيِّفُ الحقائق، غَضِبَ زيدٌ أم فرح عمرو أم زغردت سعاد..!

ضميرنا هو الحكم، ومع ذلك نخطئ ونُصيب، نُسرع ونتعثَّر، تضطَّرب خطانا، ولكن لا نضلُّ الطريق ولا نخون القارئ والرفيق.

لا أظن أن نوايا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الساعية للحصول على دعم من المجتمع الدولي لإنقاذ السودان من ورطته، محل تشكيك عند أحد.

الرجل وجد نفسه وبلاده في حفرة عميقة، فبات يتلفت يُمنةً ويسرة، بحثاً عن مخرج.

في رحلة البحث عن “نفاج” التقى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي، علَ ذلك يُحرك الاقتصاد الخامل، وطلب حمدوك تدخلاً من الأمم المتحدة باستقدام بعثة من مجلس الأمن لِما أسماها إنشاء عملية السلام.

ورغم أن لحمدوك خبرة عملية متراكمة وناجحة في مجال العمل بالمنظمات الإقليمية خاصةً الشق المتعلق بالتنمية لكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات وطرح الاستفسارات التي سيقبلها بلا شك.

قرأت كثيراً بنود الفصل السادس في حل المنزاعات سلمياً وهي ستة مواد سهلة الفهم والحفظ.

وقرأت أكثر رسالة رئيس الوزراء إلى الأمم المتحدة ووجدتها تحمل مطالب عديدة لا تندرج تحت الفصل السادس، ويبدو أنه السبب الذي قاد حمدوك وهو يطلب ولاية مجلس الأمن على السودان، أن يحدد شكل البعثة المبتغاه “بعثة سياسية ذات نهج مبتكر تتسم بالمرونة”.
مجمل المواد الست تتحدث عن تدخل الأمم المتحدة بين طرفي نزاع برضائها عبر طرق (التحقيق، التوفيق، التحكيم، التسوية، القضاء) أو أن يُنبه مجلس الأمن المجتمع الدولي بإمكانية حدوث نزاع يؤثر على الأمن ليتخذ توصياته على ضوء ذلك.

لكن لنأتي إلى ما فصله رئيس الوزراء حول مهام البعثة في خطابه.

*”متابعة تنفيذ الوثيقة الدستورية”، وهو مطلب لا بد أن يأتي بموافقة الطرفين الموقعين (المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير)، وهو ما لم يتم.

*قال الخطاب ” ينبغي أن تُنشر على وجه السرعة القدرات اللازمة للمساعي الحميدة في دعم الوساطة وتقديم المساعدات لمفاوضات جوبا”، والمعلوم أن جنوب السودان، أعلن عن تاريخ منتصف الشهر الجاري للتوقيع على اتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية من جهة ومع حركة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى، كما أن مبدأ الوساطة نفسه والذي نادى به كثيرون بما فيهم الحركات المسلحة كان مرفوضاً من جوبا والحكومة السودانية لأسباب مجهولة، فما الذي استجد لطلب وساطة من الأمم المتحدة وليس الاتحاد الإفريقي؟!.

*الطلب من الأمم المتحدة “رصد وقف إطلاق النار”، وإن حدث هذا الخرق والرصد، يترتب على الخطوة عقوبات لاحقة عبر تقارير تُرفع إلى مجلس الأمن.

*”جمع الأسلحة الصغيرة” هو من واجب الشرطة السودانية التي يفترض أن تقوم بمهامها وليس “البعثة السياسية”.

*تقديم الدعم التقني في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي والخدمة المدنية، يعد تدخلاً مباشراً من مهام وصميم عمل الدولة.

*”أما “إصلاح قطاع الأمن”.. كان وظل مطلباً شعبياً نادت به الثورة، ووضع كثير من السياسيين رؤية حول الإصلاح، لكن وقع المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة، يؤول فيها أمر الإصلاح وإعادة الهيكلة للأول، وبذلك تعد هذه النقطة مخالفة للوثيقة الدستورية، وحساسة لاستحالة تنفيذها مع جهة أجنبية.

*دعا الخطاب أن تُساعد البعثة في تعبئة المساعدات الاقتصادية، ولعل من الملاحظات العامة للأمم المتحدة أنها تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتُقدر وتُعظم الدول التي تدفع أكثر من اشتراكها السنوي، لذا فإن أكثر ما تفعله شحذ الدعم لمنظماتها ومشاريعها وليس للدول نفسها.

*من ضمن مهام البعثة السياسية التي طلبها رئيس الوزراء “بسط سلطة الدولة في دارفور”، وسلطة الدولة هي سياسية وأمنية وبدا كأن المعنى أن تُشارك البعثة كل من الوزراء والمسؤولين والعسكريين مهامهم، مما ألمح إلى انتقاص سلطة وهيبة الدولة.

*دعا د.حمدوك بأن يكون تواجد البعثة في السودان شيئاً متكاملاً، وأن يوسع فريق الأمم المتحدة القطري عملياته من حيث الحجم والنطاق، بل إنه رحب بها في أقرب وقت ممكن، وهو ما يشير إلى أن أمراً طارئاً وقع يستدعي قدوم البعثة دون تاريخ محدد أو حتى فترة زمنية لبقائها، رغم أن العاجل حالياً أمرٌ داخلي من مسؤولية مجلسي الوزراء والسيادة يتعلق بتوفير الخبز والوقود من جهة، وتعيين الولاة والمجلس التشريعي من جهة أخرى، فضلاً عن الإسراع بإظهار نتائج أحداث فض الاعتصام.

*حضور البعثة بمهام متعددة ومفتوحة وفي جميع مناطق وولايات السودان يجعل الحد من حركتها كما تفعل جميع الدول أمراً صعباً بل مستحيلاً، وذلك ليس للمبررات التي ظل يُسوقها النظام السابق “العمالة والاستخبار وغيرها” لكن لأن للأمر أضراراً كبيرة بأن تتواجد بعثة مختلفة الجنسيات بمهام غير محصورة وتنتشر في جميع أنحاء البلاد ويمكن أن نعدد الأسباب لاحقاً.

كثير من المطالب يمكن أن تقوم بها وكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان بمضاعفة قليل من الجهد، كما أن استباق الطلب بالإسهام في نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة دمجهم قبل التوقيع على اتفاق السلام، فيه استباق للعملية التي لم تصل لخواتيمها بعد.

وكأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بات مقيداً من قِيل الحرية والتغيير والمجلس السيادي، فبات يبحث عن مخرج لإنقاذ الوضع الاقتصادي، لكن يبدو أن الطريق الذي اختاره محاط بالأشواك

* بروفيسور إبراهيم غندور، أثناء عمله كوزير للخارجية، تعرض إلى ضروب من التهميش، والإقصاء، والتدخل المباشر في مهامه، ووصل الأمر العام الماضي، حد إعفائه من المنصب، بجرة قلم، لمجرد شكوى منه، للبرلمان حول رواتب الدبلوماسيين.
* المناخ السياسي والقانوني، الذي خلقه حزب المؤتمر الوطني منذ 1989، لم يسمح يومئذ، لغندور، بتقديم مرافعة بعد العزل، فآثر الصمت والانزواء، وعدم المواجهة، لأنه ربما يعلم، عواقب أية خطوة من هذا القبيل، يمكن أن تقابلها العصبة الحاكمة كعادتها بأسلوب الضرب تحت الحزام واغتيال الشخصية، وتجفيف المصادر..!!
* الثورة الشعبية نجحت في 11 أبريل الماضي، في الإطاحة بالنظام، وما زالت تقدم نجاحاتها، ليجني إبراهيم غندور ثمارها، بوصوله لرئاسة حزب المؤتمر الوطني، وهو أمر من سابع المستحيلات، مع تمسك البشير بالكرسي حتى الرمق الأخير، وحتى موضوع إعفائه من الخارجية الذي رفض الرجل الكلام عنه، طوال 17 شهرا، لم يتردد في التعليق عليه، خلال حوار أمس الأول، الأحد، مع قناة الحرة، وهو الحوار الذي لفت انتباه الجميع، لكونه أول حديث لقيادي في المؤتمر الوطني بحجم غندور.
* وكما قلت، فإن ذلك ما كان ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة التي دفع ثوارها الدم والدموع، فقبض المقابل، غندور وكل الشعب السوداني، حرية غير منقوصة.
* ما يضاف لرصيد الثورة أنها لم تجنح للانتقام والإقصاء ولا التشفي، ولو حدث ذلك لكان غندور الآن في غرفة من غرف سجن كوبر، لكنه ظل حراً وطليقاً ولم يحرمه أحد من ممارسة نشاطه السياسي ولا حقه في التعبير، فالثورة طبقت فعلاً لا قولاً، مبدأ “الحرية لنا ولسوانا”.
* المقارنة بالتأكيد معدومة ما بين سلوك نظام “الإنقاذ” في شهوره الأولى، حينما حظر كل الأحزاب السياسية وأودع غالب رموزها في السجون، وبين ما تفعله الثورة الآن، وهذا ما يجب أن ينتبه إليه رئيس حزب المؤتمر الوطني، إبراهيم غندور، ليتعامل بذات المثالية والأخلاق.
* لكن غندور وفي ذلك الحوار، هرب بتماهٍ ودبلوماسية وتمظهر بالوداعة من الإجابة عن الأسئلة الصعبة، ولم يتكرم على الشعب، في أول ظهور له، باعتذار سياسي صريح، عن أخطاء 30 عاماً، تبدأ بالانقلاب ولا تنتهي بقتل المتظاهرين السلميين.
* البروف حاول، بمنهج تقية سياسية مكشوف، ترديد شعارات الثورة “حرية سلام وعدالة” في أكثر من مرة، مع التركيز، على مبدأ العدالة في قضية قتل المتظاهرين، وهنا يحق لنا سؤاله: أين ذهبت العدالة لشهداء هبة سبتمر 2013، يوم أن كان رئيسا لاتحاد العمال وقياديا في الحزب الحاكم؟ وماذا فعل في القضية، حينما أصبح بعد أشهر قليلة من الهبة، مساعداً للرئيس، والمسؤول التنفيذي الأول في الحزب الحاكم؟
* غندور في حواره، لم يلتزم بالحد الأدنى من المصداقية، وهو يقدم أول رواية عن قرار لقيادات حزب المؤتمر الوطني، بالقبول بالتغيير، ودعم التحول لدولة المؤسسات والقانون والحرية والسلام، وتجنب الصدام مع الشعب حتى يكون التغيير سلمياً.
* سيدي، قليل من الحياء مطلوب في هذه الفترة، إن كنت تريد فعلاً إصلاح حزب، ظل يكذب ويكذب حتى كُتب عند الشعب كذاباً، فمتى وأين اتخذت قيادات الوطني قرارها بقبول التغيير؟ ومتى تجنبت الصدام مع الشعب الذي سقط منه المئات طوال 5 أشهر؟ ماذا كان يفعل رئيس الحزب بالوكالة، أحمد هارون، في اللحظات الأخيرة قبل يوم 11 أبريل؟
وللأسئلة بقية

نقلا عن السوداني،١٠/٩/٢٠١٩
Kessamber22@hotmail.com

خرج المتظاهرون إلى شوارع السودان في ديسمبر 2018 مطالبين بشدة بالتغيير. أدى اصرارهم إلى إزاحة الرئيس السابق البشير في أبريل 2019. لكن ما تلا ذلك لم يكن حكما مدنيا بل فترة توتر من المفاوضات السياسية وفي بعض الأحيان مواجهة مع المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة. شهدت هذه الفترة العديد من التقلبات، وأسوأ مرحلة كانت المذبحة التي راح ضحيتها العديد من المتظاهرين الأبرياء في 3 يونيو.

لكن رؤية السودانيون والتزامهم ببناء سودان جديد، بقيادة مدنية، وعلى أساس الشعار الثوري المتمثل في “الحرية والسلام والعدالة” لم تهتز أبداً. شهدنا الشهر الماضي في نهاية المطاف إبرام اتفاق سياسي انتقالي، وتشكيل مجلس سيادي ذي أغلبية مدنية وتعيين رئيس وزراء مدني. هذه هي الإنجازات الهامة. وسوف تُشكل الفترة المقبلة في السودان.

كان احتفال 17 أغسطس الذي أدخل الاتفاق حيز التنفيذ لحظة تاريخية. وكان أيضا حدثا عاطفياً عميقاً. وكان فرصة لجميع أولئك الذين وضعوا حياتهم على المحك للاحتفال بإنجازهم وللحزن على من فقدوا حياتهم في النضال. ووقت للتفكير في الأضرار التي لحقت بالدولة والمجتمع خلال الثلاثين سنة الماضية وللاعتزاز بفرصة إعادة بناء السودان في صورة جديدة. سودان شامل وعادل، ويُقيم فيه كل السودانيين كمواطنين متساوين، محتفين باختلافاتهم. كان لي الشرف أن أكون حاضراً في هذا الحدث لأشهد، كما آمل، ولادة السودان الجديد. سودان يعكس طاقة وذكاء وعطف وروح الدعابة للشعب السوداني. لقد كانت لحظة من التفاؤل والأمل والفخر.

مع وجود المدنيين الآن على رأس السلطة، في صفقة لتقاسم السلطة مع الجيش، آمال وتوقعات التغيير تتزايد. هذا في حد ذاته أحد التحديات الرئيسية التي سيواجهها القادة المدنيون الجدد. بعد أن طال انتظارهم للمدنيين ليكونوا مسؤولين عن عملية الانتقال، فإن الشعب السوداني الذي طالت معاناته سوف يكون نافذ الصبر لرؤية تحسن في الأوضاع.

”لكن التحديات التي تواجه السودان هائلة. النزاعات التي لم تحل، عدم الاستقرار الاقتصادي، الفساد، سوء الإدارة، تحديات حقوق الإنسان، انتشار الفقر، الأزمات الإنسانية، وعلى رأس ذلك، الفيضانات الأخيرة. التعامل مع التوقعات التي تواجهها هذه الحكومة ستكون مهمة صعبة. الحلول لن تأتي بسرعة. ستحتاج الحكومة إلى وقت وصبر من الشعب.”

الخبر السار هو أن الثورة يجب أن تلهم تحولاً في موقف المجتمع الدولي تجاه السودان. لسنوات عديدة تم معاقبة السودان بسبب سياساته الهدّامة. ولكن مع وجود حكومة مدنية جديدة، سيكون في وضع قوي للضغط من أجل تغيير النهج الدولي تجاه السودان. تلتزم المملكة المتحدة بالعمل مع شركائنا لجعل هذا التغيير حقيقة واقعة. سوف نقدم الدعم السياسي والمساعدة الاقتصادية والتقنية لجعل الإصلاحات اللازمة في السودان حقيقة واقعة. كما أننا سوف ندعو بقوة شركائنا الدوليين لفعل الشيء نفسه. ولكن هناك عقبات قانونية وتقنية، بما في ذلك متأخرات ديون السودان وتسمية الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب، والتي ستحتاج إلى معالجة قبل أن تصبح أي حزم كبيرة من المساعدات المالية ممكنة. الشعب السوداني بحاجة إلى أن يعي ذلك و يتأهب له.

خرج المتظاهرون إلى شوارع السودان في ديسمبر 2018 مطالبين بشدة بالتغيير. أدى اصرارهم إلى إزاحة الرئيس السابق البشير في أبريل 2019. لكن ما تلا ذلك لم يكن حكما مدنيا بل فترة توتر من المفاوضات السياسية وفي بعض الأحيان مواجهة مع المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى السلطة. شهدت هذه الفترة العديد من التقلبات، وأسوأ مرحلة كانت المذبحة التي راح ضحيتها العديد من المتظاهرين الأبرياء في 3 يونيو.

لكن رؤية السودانيون والتزامهم ببناء سودان جديد، بقيادة مدنية، وعلى أساس الشعار الثوري المتمثل في “الحرية والسلام والعدالة” لم تهتز أبداً. شهدنا الشهر الماضي في نهاية المطاف إبرام اتفاق سياسي انتقالي، وتشكيل مجلس سيادي ذي أغلبية مدنية وتعيين رئيس وزراء مدني. هذه هي الإنجازات الهامة. وسوف تُشكل الفترة المقبلة في السودان.

كان احتفال 17 أغسطس الذي أدخل الاتفاق حيز التنفيذ لحظة تاريخية. وكان أيضا حدثا عاطفياً عميقاً. وكان فرصة لجميع أولئك الذين وضعوا حياتهم على المحك للاحتفال بإنجازهم وللحزن على من فقدوا حياتهم في النضال. ووقت للتفكير في الأضرار التي لحقت بالدولة والمجتمع خلال الثلاثين سنة الماضية وللاعتزاز بفرصة إعادة بناء السودان في صورة جديدة. سودان شامل وعادل، ويُقيم فيه كل السودانيين كمواطنين متساوين، محتفين باختلافاتهم. كان لي الشرف أن أكون حاضراً في هذا الحدث لأشهد، كما آمل، ولادة السودان الجديد. سودان يعكس طاقة وذكاء وعطف وروح الدعابة للشعب السوداني. لقد كانت لحظة من التفاؤل والأمل والفخر.

مع وجود المدنيين الآن على رأس السلطة، في صفقة لتقاسم السلطة مع الجيش، آمال وتوقعات التغيير تتزايد. هذا في حد ذاته أحد التحديات الرئيسية التي سيواجهها القادة المدنيون الجدد. بعد أن طال انتظارهم للمدنيين ليكونوا مسؤولين عن عملية الانتقال، فإن الشعب السوداني الذي طالت معاناته سوف يكون نافذ الصبر لرؤية تحسن في الأوضاع.

”لكن التحديات التي تواجه السودان هائلة. النزاعات التي لم تحل، عدم الاستقرار الاقتصادي، الفساد، سوء الإدارة، تحديات حقوق الإنسان، انتشار الفقر، الأزمات الإنسانية، وعلى رأس ذلك، الفيضانات الأخيرة. التعامل مع التوقعات التي تواجهها هذه الحكومة ستكون مهمة صعبة. الحلول لن تأتي بسرعة. ستحتاج الحكومة إلى وقت وصبر من الشعب.”

الخبر السار هو أن الثورة يجب أن تلهم تحولاً في موقف المجتمع الدولي تجاه السودان. لسنوات عديدة تم معاقبة السودان بسبب سياساته الهدّامة. ولكن مع وجود حكومة مدنية جديدة، سيكون في وضع قوي للضغط من أجل تغيير النهج الدولي تجاه السودان. تلتزم المملكة المتحدة بالعمل مع شركائنا لجعل هذا التغيير حقيقة واقعة. سوف نقدم الدعم السياسي والمساعدة الاقتصادية والتقنية لجعل الإصلاحات اللازمة في السودان حقيقة واقعة. كما أننا سوف ندعو بقوة شركائنا الدوليين لفعل الشيء نفسه. ولكن هناك عقبات قانونية وتقنية، بما في ذلك متأخرات ديون السودان وتسمية الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب، والتي ستحتاج إلى معالجة قبل أن تصبح أي حزم كبيرة من المساعدات المالية ممكنة. الشعب السوداني بحاجة إلى أن يعي ذلك و يتأهب له.

على هوامش مجلس السيادة

اتفقت قوى الحرية والتغيير، بعد ومشاورات وخناقات واعتذارات واستقصاء، على خمسة أعضاء لمجلس السيادة، بحسب حصة التحالف في الوثيقة الدستورية، والتي احتفلت قطاعات واسعة بالتوقيع عليها، وشهد عليها إلاقليمان ولقيت تأييدا دوليا.

اللافت في الأمر، أن الوصول إلى قائمة المرشحين كان نتيجة لتفاهمات مفادها 1) أن تقوم كل كتلة من الكتل الخمس المكونة للتحالف (تجمع المهنيين، قوى الإجماع الوطني، نداء السودان، تجمع القوى المدنية، التجمع الاتحادي المعارض) بترشيح شخصية واحدة، و2) الاتفاق على أن يكون مرشح كل كتلة من إقليم معين/منطقة معينة، مع تعريف الإقليم/المنطقة المحددة في خمسة: الوسط والشمال والشرق، ودارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة، ومع تعدد الكيانات الإجتماعية في هذه المناطق الذي قد يجعل مفهوم التمثيل لا معنى له.

طبعا، هذا مع العلم والإدراك أن الهدف المقصود نبيل. فمن المؤكد أن القصد هو مراعاة تمثيل التعدد والتنوع في البلاد.

في رأيي، أن هذه فكرة حسنة المقصد ولكنها قد تكون غير موفقة في العواقب والتداعيات، وما تبعثه من انطباع. فبسبب هذا التنوع نفسه فإنه من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يجد كل اهل المنطقة أو الإقليم المعني أنفسهم في مثل هذا التمثيل مما يخلق حالة من عدم الرضاء والشعور بالإقصاء!

لا أدري كيف توصلت مناقشاتهم حول الموضوع والإنفاق على أن ترشح الكتلة الفلانية مرشح ينتمي إلى المنطقة/الإقليم الفلاني؟ فمثلا، لماذا، أو كيف تم أن يكون تجمع المهنيين هو من يختار المرشح من دار فور، وأن تختار قوى نداء السودان مرشحا من الشرق، بينما على قوى الإجماع الوطني أن تقدم شخصية من جبال النوبة؟

فما هي معايير تحديد وتعريف هذه الأقاليم/المناطق المصنوعة سياسيا؟ هل هي جغرافية، ام اثنية؟ ذلك خاصة وأن السودان، على المستوي الإداري، قد فارق درب الإقليم منذ اكثر من عقدين من الزمن، وانتقلت مستوى الحكم إلى الولاية؟ ثم انه لا توجد كيانات بهذه المسميات وليس لهم أي مرجعية او شخصية اعتبارية، ولا اظن أن قاطني هذه المناطق يعرفون هويتهم بأنهم من الوسط او الشمال؟ هل تشمل هذه التقسيمات أهل المدن، مثلا؟

فإذا كان المعيار لتمثيل جبال النوبة هو خصوصية المنطقة ومدى تأثيرها على، و بقضية الحرب والسلام في البلاد، فلماذا لا يتم تمثيل النيل الازرق، خاصة جنوبها قد ظل متأثرا بالحرب منذ النصف الأول من ثمانينات القرن الماضي؟ فلم ينعم باهل المنطقة إلا بسلام مؤقت خلال الفترة الانتقالية التي تلت اتفاقية السلام الشامل 2005-2011؟

حددت الوثيقة الدستورية سبعة عشر مهمة يطلع بها مجلس السيادة. أغلب هذه المهام ذات طبيعة إجرائية تتصل باعتماد شاغلي المناصب الدستورية ومواقع مؤسسات الانتقال والتوقيع على القوانين والاتفاقيات الإقليمية والدولية والمصادقة على الأحكام، ورعاية العملية السلمية. في ظني أن ممارسة مثل هذه المهام الروتينية قد لا تستدعي ساعات طويلة من العمل الديواني، ربما ما عدا رعاية عملية السلام. هذا يعني أن يستعد أعضاء المجلس، خاصة المدنيبن، لمقابلة الوفود القادمة من كل إقليم/منطقة وهم يحملون هموما واثقالا، ويبحثون عن ممثلهم متعشمين فيهم الخير لحل مشكلاتهم والاستماع إلى شكواهم!

وعلى الجانب الآخر، فاعضاء مجلس السيادة من العسكريين، فلن تنقطع عنهم الوفود ومجموعات المصالح واللوبيات من كل حدب وصوب. هذه المرة ليس كعسكريين، كان بعض الناس يتوجس من اللقاء بهم خوفا من الوضع في خانة أهل الهبوط الناعم، إنما كأعضاء في مجلس السيادة، ابوابهم مشرعة للجميع دون خيار أوفقوس. فسيكون العسكريون، وهم في هذا الوضع السيادي، قبلة ومزارا لقوى سياسية متعددة المشارب، خاصة من يشعرون بالإقصاء والابعاد من المشهد!

ومن ناحية أخرى، لم يكن تمثيل الأقباط أو المسيحيبن عموما مطروحا في نقاشات الترشيحات للمجلس السيادي، او

واردا اصلا في حسابات قوى الحرية والتغيير إلا بعد ضغوطات من جهات عديدة ومناشدات مبذولة على الأسافير.

وقع الاختيار على شخصية من السودانيين الأقباط، لتكون العضو الحادي عشر، وبذلك تم ضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد، اولهما؛ اتفاق الطرفين على شخصية توافقية بدون عناء كبير (فقد ظن كثيرون أن المجلس العسكري يرغب في شخصية مدنية من خلفية عسكرية)، ثانيهما؛ رسالة إيجابية إلى السودانيين المسيحيين، وثالثهما؛ منح المرأة مقعد إضافي في مجلس السيادة.

ومع ذلك، تظل هذه الشخصية من الأقباط السودانيين، مما قد يثير جدلا حول اذا ما كان التمثيل لطائفة بعينها، من الارثوذكسية أم تمثيل للمسيحيين؟ وذلك، لأنه في جنوب كردفان، مثلا، هناك عدد كبير، قدر بحوالي المليون، من المسيحيبن في ، ولكنهم ليس ب ارثوذكس، بل هم كاثوليك أو بروتستانت ينتمون للكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الاسقفية

والانغليكانية.

اختم بسؤالين خطرا ببالي، اولهما؛ هل ننظر إلى، ونتعامل مع مجلس السيادة من منظور مكون مدني في مقابل مكون العسكري، أم هم ممثلين لتحالف قوى الحرية والتغيير، من جهة، وممثلين للعسكريين والنظاميين، من جهة أخرى؟ أم ان الصحيح اعتبارهم، بغض النظر عن خلفية كل منهما، ممثلي الشعب بحكم شرعية الثورة التي تجسدها الوثيقة الدستورية؟

وثاني الأسئلة؛ هل أعضاء مجلس رأس الدولة، وهم لا يملكون سلطات تنفيذية ولا يضعون السياسات والبرامج، يخضعون إلى قوى الحرية والتغيير وهي من تحاسبهم، بينما تحاسب القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى أعضاء مجلس السيادة من العسكريين؟

أم سيلتزم الطرفان بالاحتكام فقط إلى الوثيقة الدستورية وإلى القانون الخاص بتنظيم أعمال السيادة، التي لا يجوز الطعن فيها؟ بمعنى اخر، أي محاولة لتسيس رأس الدولة باستقواء كل طرف بالمكون الذي أتى به لعضوية مجلس السيادة، قد يحدث تصدعا ويقود إلى صراع داخل المجلس يقعد بأدائه ويهز صورة راس الدولة.

الواثق كمير

إن الأزمة التي ظلت تنخر في البلاد لعقود مضت، وصلت اليوم مرحلة أصبحت فيها حياة أي مواطن سوداني مهددة فعليا، وأضحى إنهيار الدولة على الأبواب. هذا الوضع، والذي لا يحتمل المماحكات والمزايدات وسياسات التجريب، يصرخ فينا بخيارين لا ثالث لهما: إما البدء الآن وليس غدا، لإنتشال الوطن أو الطوفان. أصحاب الخيار الأول، يجب عليهم أن يبحثوا عن بعضهم البعض ليتجمعوا ويتناسوا، أو يؤجلوا، خلافاتهم وتناقضاتهم السياسية والفكرية، وليتوافقوا على كيفية إنقاذ الوطن، عبر مشروع سياسي إقتصادي بديل، مشروع إنتقالي توافقي، يرسم وينفذ خطة إسعافية تحمي البلاد من السقوط في الهاوية، ويستشرف آفاق المستقبل.

صياغة وإنجاز هذا المشروع، هي مهمة تاريخية لا يمكن أن يقوم بها فصيل أو فصيلان أو تحالف مجموعة بعينها من الفصائل، مثلما لا يمكنها أن تقتصر على النخب والقيادات السياسية وحدها. فهي مهمة الشعب بكل فئاته وشرائحه، السياسيون والتكنوقراط والمجتمع المدني والعسكريون في الجيش والقوات النظامية الأخرى والشخصيات الوطنية المجمع عليها، وسائر قطاعات المجتمع، كل له دور وعليه واجب مستحق، يساهم به في إنجاز هذا المشروع البديل، على أن تعمل على تنفيذه كفاءات وطنية يجمع الناس على أهليتها ونزاهتها وإستعدادها التام على تغليب الإنتماء القومي على حساب أي إنتماءات ضيقة خاصة بها، حزبية أو جهوية. والمدخل الملائم لتحقيق المشروع البديل، هو التوافق على حزمة من التدابير الإنتقالية، تتضمن:

الإتفاق على فترة إنتقالية، لأربع أو خمس سنوات، يحكمها الدستور الانتقالي الحالي، بعد حذف المواد المتعلقة بجنوب الوطن، حسب ما ترتب عن إتفاقية السلام الشامل، وبعد مراجعة أي تعديلات لاحقة تمت بعد ذلك، وإسقاط ما لا يتم التوافق أو الإجماع عليه. وبالطبع، ربما يقتضي الواقع الانتقالي التوافق على تعديلات جديدة ضرورية لتسيير وضبط الفترة الإنتقالية.

التوافق على قيادة تنفيذية إنتقالية للبلاد أساسها الكفاءة والنزاهة، وبعيدا عن أي ترضيات أو محاصصات سياسية، ويكون من الأفضل أن تبتعد الأحزاب والقوى السياسية عن الجهاز التنفيذي وتكتفي بمراقبة سير تنفيذ المشروع السياسي البديل.

الدور التشريعي والرقابي خلال الفترة الإنتقالية، تتولاه آلية القومية تضم ممثلين عن القوى السياسية والمجتمع المدني والعسكريين النظاميين والشخصيات الوطنية المجمع عليها. أما الملامح الرئيسية للبرنامج السياسي للمشروع البديل، فتتضمن:

إلغاء النصوص التي تتعارض مع حرية التنظيم والتعبير والصحافة والحقوق الأساسية كافة، في كل القوانين السارية.

التوافق على مفوضيات، فصّلنا عنها في مقالنا السابق، لمراجعة نتائج سياسات التمكين وإستعادة الدولة المخطوفة، بهدف تحقيق قومية ولا حزبية كل أجهزة الدولة، المدنية والعسكرية، وذلك من خلال مراجعة قوانينها وهياكلها والتغييرات التي أُدخلت على تركيبة مجالسها وأجهزتها المتخصصة، ومراجعة التوظيف وحالات الفصل التعسفي وللصالح العام، وكل التظلمات التي حدثت خلال عهد الإنقاذ. وكل ذلك، بهدف ضمان قوميىة وحيدة وإستقلالية الخدمة المدنية، وضمان فعاليتها وكفاءتها. وبالنسبة لأجهزة الدولة العسكرية، فإن من أهم واجبات السلطة الانتقالية التأكد من خلوها من أي وجود أو نفوذ سياسي أو حزبي، والعمل على ضمان مهنيتها وكفاءتها، وأنها تمثل فعلا البوتقة القومية التي تضم كل إثنيات السودان. أما القضاء، فتعمل الإدارة الانتقالية على مراجعة أوضاعه بما يحقق ويضمن ويؤكد قوميته وحيدته ونزاهته وكفاءته، كما تعمل على كفالة الاستقلال الكامل لمهنة المحاماة، وتعضيد دور المحامين في حماية حكم القانون وتعزيز إدارة العدالة في البلاد.

فرض آلية الحوار السلمي لوقف الحرب الأهلية في البلاد. وهذا يتطلب إرادة حقيقية لتحقيق اتفاقات سلام فورية، وعادلة في ذات الوقت، مع كل الحركات المسلحة، وعلى أساس الحل الشامل وليس الجزئي، مع الأخذ في الاعتبار معالجة أوضاع النازحين واللاجئين كأولوية قصوى. وبعد التوصل لاتفاق سياسي شامل فإن أي اتفاق خاص بالترتيبات الأمنية والعسكرية، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كل القوى الحاملة للسلاح في البلد.

ـ وضع برنامج إسعافي عاجل لتخفيف أعباء المعيشة، وإيقاف التدهور الاقتصادي، وكذلك كشف وضرب مكامن الفساد في الدولة والمجتمع.

ـ إعمال العدالة في قضايا الانتهاكات وسوء استخدام السلطة.

إبتدار مصالحة وطنية تقوم على رفع المظالم ودفع الضرر، وإطلاق مبادر للعدالة الانتقالية.

ـ مراجعة تجربة الحكم الاتحادي، بواسطة الخبراء وبمشاركة مختلف القطاعات الجماهيرية، خاصة في المناطق الطرفية، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين أهل المناطق المختلفة من إدارة شؤون مناطقهم، وذلك عبر تقوية أجهزة ومؤسسات النظام الفيدرالي وتعميق الديمقراطية فيها وتوسيع اللامركزية بتنزيل المزيد من السلطات لتلك المناطق على حساب المركز، مقرونة بكفاية الموارد وعدالة توزيعها المبني على معايير علمية ومدروسة ونافذة، وبالتمييز الإنمائي للمناطق الأقل نموا حتى تتم مساعدتها للوصول إلى مستويات متقدمة نسبياً. وفي ذات السياق، يُبتدر حوار حول العودة للتقسيمات الإدارية الإقليمية القديمة وإعادة ترتيب علاقتها بالمركز، والتوافق على مقترحات بهذا الشأن ليتم حسمها عند صياغة وإجازة الدستور الدائم للبلاد.ـ إجراء الانتخابات المحلية على مستوى الأحياء والمناطق.

عقد المؤتمر الدستوري القومي للتوافق حول قضايا شكل الحكم وعلاقة الدين بالدولة والهوية، والتوافق على الثوابت الدستورية لبناء الوطن، ومسودة الدستور الدائم للبلاد.

إجراء التعداد السكاني.

التوافق على مفوضية الانتخابات وقانون انتخابات يتجاوز سلبيات التجارب الديمقراطية السابقة الناتجة من النقل الأعمى للديمقراطية الغربية، ديمقراطية «وستمنستر»، والتي أكدت التجربة عدم ملاءمتها للواقع السوداني، وإجتراح صيغة تحافظ على جوهر الديمقراطية الواحد الثابت، المتمثل في حزمة الحقوق والحريات، وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، وإحترام التعددية، والتداول السلمي للسلطة…، وتُطبق وفق صيغة سودانية، تراعي وتستوعب الخصائص المميزة للواقع السوداني بتعرجاته وتعقيداته الإثنية والقبلية والسياسية والدينية والطائفية….الخ.

نقلاً عن القدس العربي