الخرطوم: باج نيوز
قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية؛ ملس آلم إن المباحثات بين وزيري خارجية إثيوبيا وروسيا تناولت  القضايا العالقة بشأن سد النهضة.
وأوضح آلم إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي؛ ديميكي ميكونين سلط الضوء خلال المباحثات مع سيرجي لافروف على التزام إثيوبيا الثابت بمعالجة قضية سد النهضة وديًا في المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر.

من المعلوم ظل السودان يعاني من عدم الاستقرار السياسي والحروب الداخلية وضعف مؤسسات الحكم والهشاشة الأمنية وضعف البنيات الأساسية والاعتماد المتزايد على الزراعة والرعي والقطاعات الاقتصادية التقليدية منذ الاستقلال في 1956. ونتج عن كل ذلك التدهور الاقتصادي المستمر المتمثل في انخفاض دخل الفرد وزيادة معدلات الفقر مع استثناء بعض الفترات القصيرة التي شهدت نمو اقتصادي ملحوظ سرعان ما تلاشى مع غياب السياسات الرشيدة وسوء الإدارة والفساد وغياب التخطيط واستمرار الحروب الداخلية.

       حاز السودان على لقب الدولة الافريقية التي شهدت أكبر عدد من الانقلابات العسكرية ب 17 انقلاب (ناجخ وفاشل) منذ الاستقلال مقارنة ب 10 انقلابات للدولة التي تليه في الترتيب وحكم العسكر البلاد 85% من عمرها بعد الاستقلال وتخللت هذه الحقبة الزمنية فترات قصيرة ومتقطعة من الحكم المدني الذي لم يسمح له الجيش بالرسوخ والاستقرار خلافا لما شهدته الغالبية العظمي من الدول الافريقية خاصة منذ الثمانينات من القرن الماضي.

مع غياب الديمقراطية وهيمنة الدكتاتورية العسكرية الأمنية المدعومة من الأحزاب المصنوعة والكيانات الانتهازية ظل السودان يحكم من المركز دون أي دور فعال للمؤسسات اللامركزية الشكلية على المستوى السياسي والحوكمة والإدارة العامة والاقتصاد. نظرا لهيمنة المركز وانعدام او ضعف الخطط طويلة المدى والبرامج المدروسة لتوزيع الموارد وادارتها مع انتشار الفساد والمحسوبية حرمت كل أقاليم السودان من الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية الهائلة (والتي تشمل أكثر من 200 مليون فدان صالحة للزراعة بجانب الثروة الحيوانية والعابية والصمغ العربي والبحر الاحمر والانهار والذهب والحديد وغيرها).

تضاعفت معاناة الشعب السوداني والتدهور على كل الأصعدة تحت حكم الإسلاميين من يونيو 1989 وحتى ابريل 2019 والذي تسبب في عزل السودان من العالم الخارجي وخصخصة دولاب الحكم والدولة لصالح قيادات الحزب الحاكم والأجهزة العسكرية والأمنية التي تحميه وتأجيج الحروب الداخلية في الجنوب ودارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستمرت هذه العبثية حتى بعد انفصال جنوب السودان في 2011. أدت هيمنة العسكر ونخب المركز مع تركيز الخدمات (مع شحها) في المدن بجانب استشراء الفساد ومضاعفة الانفاق على الأجهزة الأمنية لحماية النظم الدكتاتورية الى افقار الأقاليم والريف والهجرة من مناطق الإنتاج الى المدينة (وارتفاع معدلات الهجرة الخارجية خاصة في أوساط المتعلمين Brain drainو هجرة رأس المال والمستثمرين (Capital flight وتعاظم شعور سكان الأقاليم بالظلم والتهميش في وطنهم.

في نهاية المطاف أدت هيمنة المركز الى الانهيار شبه التام في الريف والمدن وفى المؤسسات والاقتصاد والامن والامل وأشعل كل ذلك ثورة ديسمبر 2018 والتي رفعت شعارات الحرية والسلام والعدالة ومهرت بدماء الالاف من الشهداء والمصابين والمفقودين من كل بقاع السودان ولا تزال جذوتها مستعرة. بعد انهيار حكم الجماعات الاسلاموية بقيادة الجنرال عمر البشير اتفق قادة الجيش وقوى الحرية والتغيير على تشكيل حكومة انتقالية لمدة 39 شهرا وتم التوافق على الدكتور عبد الله حمدوك لرئاسة مجلس وزرائها في أغسطس 2019.

هذا المقال غير معنى بتقييم أداء الحكومة الانتقالية والتي حققت كثير من الإنجازات المرتبطة بأولويات السلام والامن والاقتصاد والتحضير للاستحقاق الانتخابي بنهاية الفترة الانتقالية الا ان الانقلاب العسكري الذى نفذ بقيادة الجنرال عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021 أجهض عمل وبرنامج الحكومة الانتقالية بعد أن لاحت ثماره في الأفق من خلال، على سبيل المثال لا الحصر، وقف الحروب الداخلية وخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودته لمؤسسات التمويل الدولية وبدء تعافى الاقتصاد السوداني وعملية اعفاء ديونه الخارجية المقدرة بأكثر من 60 مليار دولار امريكي في 2020 مدعومة بالعديد من الاصلاحات القانونية والإدارية الهادفة لتطوير مناخ الاستثمار وزيادة الايرادات العامة للدولة وعقد مؤتمر الحكم والإدارة لاستكمال الدستور الانتقالي واجراء التعداد السكاني تمهيدا لقيام الانتخابات العامة في نهاية 2023 او بداية 2024.

الانقلاب العسكري أعاد البلاد الى مربع الدكتاتورية وهيمنة نخب المركز بما فيها عناصر النظام الإسلامي التي ترعرعت على الفساد وقمع المواطن السوداني والاستهتار برغباته وطموحاته في الحرية والكرامة والعيش الكريم. وبذلك وللمرة الرابعة في تاريخ السودان قام الجيش السوداني بقطع الطريق نحو تحقيق دولة القانون والعدل والسلام والمساواة بعد ان لاحت تباشير العبور في الأفق.

أهم مكونات العبور المنشود تتمثل في التوافق على نظام حكم سياسي يوفر الفرصة للجميع في المدن والارياف وكل الأقاليم لانتخاب ممثليهم في المجالس التشريعية المحلية والقومية والقيادات التنفيذية على كل المستويات والمشاركة في حكم البلاد ووضع حد لهيمنة النخب المركزية ويتضمن ذلك الشعارات التي رفعتها الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق المطالبة بلامركزية الحكم. معضلة الحكم والمركزية القابضة والمتسلطة بدعم الجيش والامن تقف وراء التدهور الاقتصادي المستمر منذ الاستقلال ومعاناة الشعب السوداني الذي يواجه تعاظم الفقر رغم توقر الموارد الطبيعية (المشكلة الاقتصادية في السودان تعتبر سياسية من الدرجة الأولى) وكذلك تدهور الوضع الأمني وتوقف عملية السلام في مناطق النزاع.

رغم هيمنة العسكر والجماعات الانتهازية التي تدعمهم وانسداد الافق السياسي في غياب التوافق حاليا بين الكتل السياسية الداعمة للانتقال الديمقراطي لا بد من التفكير الجاد والحوار الوطني المكثف حول المخرج من هذه الازمات التي تهدد وحدة وامن واستقرار السودان والذي ظل يصنف واحدا من بين أكثر 4 دول فاشلة في العالم في العقدين الماضيين.

في تقديري ان مواجهة ازمة الحكم والاستقرار والامن والاقتصاد وما تبعها تتطلب التوافق على إطار سياسي شامل للحل والعودة الي ما قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021.  يجب ان يوفر هذا الإطار الفرصة لكل مكونات الشعب السوداني للتحاور والتوافق على انتقال ديمقراطي يؤسس لحكم لامركزي او حكم ذاتي لكل الأقاليم بما فيها الشمال والشرق والوسط وكردفان ودارفور والنيل الأزرق ويؤسس تفصيلا لعلاقة جديدة بين المركز والاقاليم او الولايات ترتكز على دور أساسي وفعال للأقاليم في إدارة شئونها سياسيا وامنيا واقتصاديا مع وضع حد لهيمنة المركز وابعاد الجيش من العمل السياسي.

في هذا المنحى تجدر الإشارة الى ان مؤتمر الحكم والإدارة الذي كانت تعد الحكومة الانتقالية العدة لعقده في ديسمبر 2021 كان يمثل المدخلللمؤتمر الدستوري والإطار الشامل لحل الازمة السياسية ومن بعدها الاقتصادية والأمنية وتحديات السلام. يرتكز دور اللامركزية كإطار لحل الأزمة الوجودية في السودان (Sudan existential crisis) على تمكين الأقاليم من لعب أدوار ريادية في إدارة شئونها من حيث البناء السياسي والحوكمة والشئون الاقتصادية والاجتماعية من خلال أجهزة ومؤسسات محلية تشريعية وتنفيذية فعالة تدعمها مؤسسات محلية نقابية وشعبية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات النسوية والشبابية. المؤسسات المحلية أكثر الماما وتجاوبا مع الواقع المحلى وما يطلبه المواطن كما تؤكد تجارب دول نامية كثيرة مثل جنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا وماليزيا.

في إطار الازمة الشاملة التي يواجهها السودان اليوم والحراك الثوري المستمر المطالب بالديمقراطية والحرية والسلام والعدالة تمثل اللامركزية أولا المدخل لحل الازمة السياسية والمطالب المرتبطة بالحكم الذاتي في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وحتى غيرها من الأقاليم التي لم ترفع السلاح ضد هيمنة النخب المركزية. ثانيا يمكن ان تلعب اللامركزية او الحكم الذاتي من خلال تعظيم مهام ومقدرات مؤسسات الحكم المحلية دورا فاعلا في عملية التحول الديمقراطي ووضع حد لهيمنة المركز والدكتاتوريات العسكرية. المواطن الذي يشارك في إدارة شئون اقليمه سيكون أكثر استعدادا لمقاومة أي انقلاب عسكري وسيواجه الانقلابيين والانتهازيين بالتمرد في الأقاليم. اللامركزية بهذا المفهوم يمكن ان تساعد على وضع حد للتهميش ومحاربة الفساد المؤسسي وتحجيم الانهيار الناتج من ضعف الإدارة المركزية.

ثالثا وكما تشير التجارب الإقليمية والدولية يتلخص الدور الأساسي للامركزية في تمكين الأقاليم والولايات في لعب دور فعال في الإدارة الاقتصادية والتنمية من خلال القسمة العادلة للموارد بين الأقاليم والمركز وتعظيم نصيب الأقاليم من إيرادات الموارد الطبيعية (البترول والذهب والغاز وغيرها) والايرادات المحلية وتفعيل دورها في تعبئة الموارد المالية من ضرائب وجمارك واستخدامها الأمثل لإحداث التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل والخدمات على المستوى المحلى )الفدرالية المالية Fiscal federalism من حيث تعبئة الموارد المالية واستخداماتها). والأمثلة في هذا الإطار كثيرة. ففي نيجيريا مثلا تحصل الولايات المنتجة للبترول على 26% من إيراداته وساعد ذلك على تحجيم النزاعات بين المركز والولايات المرتبطة بقسمة الموارد واستخدامها لدعم التنمية والخدمات وعدالة توزيعها والمنافسة بين الولايات لتشجيع الاستثمار والتنمية.

كثير من ولايات واقاليم السودان بإمكانها ان تنهض لولا هيمنة العسكر والمركز نظرا لما تتمتع به من موارد. على سبيل المثال لو كان لدينا لامركزية حقيقية لما كان مشروع الجزيرة مشروع اعاشى حتى اليوم ولنهض اقتصاد ولاية الجريرة او الإقليم الأوسط من خلالإدخال الحيوان في الدورة الزراعية والصناعة التحويلية وغيرها. وكذلك لن يعاني مواطن غرب كردفان من العطش والبترول يجري تحت ارجلهم نحو المصافي في الجيلي ولتطور الإقليم الشمالي وشرق السودان من عائدات الذهب والموانئ وغيرها.

اللامركزية بهذا المعنى هي النقيض للأطروحات الاقتصادية الإيدولوجية الضيقة والمدخل لتعبئة القدرات والخروج من القبضة المركزية وحل الأزمات المترابطة، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ولكن يجب التذكير بالتحديات المتوقعة مثل الصراعات المحلية (خاصة في دارفور والشرق) والإمكانات البشرية والمادية المطلوبة للتأسيس السليم للحكم اللامركزي الفعال…الخ. هذه التحديات يمكن التغلب عليها مع ترسيخ الممارسة.

قد تتعثر ممارسة الحكم اللامركزي في بداياتها في بعض الأقاليم لكن معظمها سينجح والنجاح حتى في بعض الأقاليم مثل الجزيرة أو النيل الأزرق أو كردفان او دارفور سوف يفتح منافذ للأمل ويعطينا نموذجا لدولة أفضل من دولة العسكر والدكتاتورية المتسلطة مركزيا والتي حجمت الطاقات واهدرت الموارد التي وهبها المولى عز وجل للبلاد وتنذر بتقسيم البلاد مرة اخرى والعودة الى مربع العزلة الدولية واستمرار فشل الدولة السودانية. اللامركزية في أكثر الأوضاع تعقيدا، مثلاللامركزية  الأثنية في أثيوبيا ، أفضل من الديكتاتورية العسكرية التي تكبت الطاقات البشرية والمادية وتضيع الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والرفاه وتأجج الحروب الداخلية وتراهن على القبضة الأمنية والفساد والدعم السياسي الإقليمي والمعاناة وانسداد الأفق من أجل الاستمرار فى الحكم وحماية مصالحها السياسية والاقتصادية كما نشهد في السودان اليوم.

دكتور آدم الحريكة

المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك

أديس أبابا

3 يوليو 2022

إعداد : باج نيوز
الصيحة
حميدتي في أديس أبابا .. ملفات معقدة على الطاولة
بالأرقام .. الصيحة تتحصل على نقديرات الموازنة و العجز بلغ (363) مليار
تجمع المهنيين يدعو لمليونية غداً و مقاومة “تحالف 6 أبريل” ترفض “التتريس”
الحراك السياسي
قيادي اسلامي : لن نعتذر
الحكومة تفرض قيود جديدة على صادر الذهب
الانتباهة
اتفاق على توفير “تقنيات” إسرائيلية لقوات الدعم السريع
استقالة والي الجزيرة المكلف و إصابات بالرصاص بمدني
هيئة حكومية : توقف عمل مؤسسات مكافحة العنف

الخرطوم : باج نيوز
أصدر القائد العام للقوات المسلحة _رئيس مجلس السيادة ؛ عبد الفتاح البرهان قرار بترقية مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي/ عنان حامد محمد عمر إلى رتبة الفريق أول.
و بحسب  المكتب الصحفي فقد أصدر البرهان قرار بترقية نائب المدير العام _ المفتش العام لقوات الشرطة اللواء شرطة حقوقي/مدثر عبدالرحمن نصر الدين لرتبة الفريق شرطة.
و كان رئيس مجلس الوزراء ؛ عبدالله حمدوك قد أصدر قرار بإعفاء مدير عام قوات الشرطة و نائبه و تعيين عنان حامد محمد عمر ؛ مديراً عاماً لقوات الشرطة و مدثر عبدالرحمن نصر الدين عبدالله نائباً له و مفتشاً عاماً للقوات.

-١-
ما يثير الاشمئزاز محاولة البعض تصوير ما تقوم به الصحف من رفع اﻷغطية عن الممارسات الفاسدة ،عملاً كيدياً تقوم به لمصلحة آخرين أو لتحقيق أجندة سياسية.

للأسف بعض هؤلاء من صغار المنافقين والممالقين، كانوا يعملون ويكتبون في هذه الصحف ولم يسجل لهم التاريخ مواقف ثورية خالدة، ولا تميزا مهنيا راسخا.

كانوا مهذبين ومطيعين، كتاباتهم ناعمة ومهادنة، وابتسامتهم لامعة في حضرة المسؤولين، عيونهم مع الحاضرين ، وآذانهم على طارقي الأبواب من العابرين .

أحد هؤلاء (الممالقة ) كاتب ثمانيني ظل يتسول المسؤولين.. صباح مساء، أعطوه أو منعوه، ويقدم نفسه (شاهد ملك) على فشل تجارب اليسار السوداني ويسميه (اليسار الجزافي)، ويطلق على من في ركبه (تحالف الهاربين)..!

وصحفي (نهاق )،خفيف الوزن ثقيل الظل ، لم نعرف له مواقف ثائرة ولا آراء جرئية!
نصدقكم القول لوجه الحقيقة :
كانت تظهر له (أسنان من لبن) مع اهتزاز سلطة النظام السابق، فتعتريه نوبات ثورية مفاجئة ، وما إن تمر الموجة العالية، يعود وديعا مسالمًا، كما كان بلا أسنان.
-٢-
وما إن سقط نظام البشير، إذا أولئك أصحاب أصوات عالية وادعاءات عراض وبطولات زائفة .

خرجوا اليوم على زملائهم بأنياب يسكنها السوس، وأظافر مسمومة وخناجر صدئة، خرجوا عراة من الحياء وأخلاق الزمالة.

هم اليوم لا يملون من ممارسة التبرج أمام نوافذ الحكام، لعلهم يجدون لأنفسهم موطئ قلم أخضر داخل أجهزة السلطة.
-٣-
الصحافة السودانية ظلت تقوم بدورها المهني في تمليك الحقائق للجماهير وصناعة الوعي.
وكما كتب الصديق العزيز السيف البتار في وجه الفاسدين، دكتور مزمل أبو القاسم:
الصحف السودانية تمتلك تاريخاً طويلاً وناصعاً في محاربة الفساد في النظام السابق.

كتبت الصحف عن فساد في مكتب والي الخرطوم وعن فساد صندوق إعمار الشرق وفساد منظمة مجذوب الخليفة الخيرية.. فساد شركة الأقطان.. فساد وزارة العدل.. فساد محاليل كُور.. فساد الأوقاف.. فساد سوداتل.. فساد هيئة مياه ولاية الخرطوم.
كتبت الصحف غير هيابة ولا رجفة:

عن فساد مكتب مدير الجمارك.. فساد بيع بيت السودان في لندن.. فساد بيع بواخر سودان لاين.. فساد سودانير.. وغيرها كثير، أثارته الصحافة السودانية في عز القمع والتضييق.
تحملت في سبيل قول كلمة الحق وكشف الحقائق الكثير من العنت، بالمصادرات والاستدعاءات والاعتقالات، ولم تنكسر شوكتها، ولم تكف يوماً عن ممارسة دورها الوطني بمنتهى الشجاعة.
وتساءل مزمل:
فهل يريدون لها أن تنزوي لتمارس (الغتغتة والدسديس) وتتسامح مع الفساد في زمن الثورة؟!!
-٤-
في يومٍ واحدٍ دخل البشير موسوعة جينيس، حين قام بمُصادرة أربع عشرة صحيفة حين غضبة !
لم تتوقف الإجراءات الاستثنائية ضدَّ الصحف من مُصادرات وإغلاقٍ على يد العقيد وقتها (كمال بور)؛ ومنع الطباعة وحجب التوزيع والاستدعاءات الأمنية والمحاكمات الكيدية خارج العاصمة!

حوربت الصحف بسلاح الإعلان، ومقص الضرائب، وإغلاق الأكشاك، والمثول أمام محاكم النَّشر!

وفي يومٍ شهد لها الراحل المقيم الأستاذ محمد إبراهيم نقد، بأن ما قامت به من دور في التطور السياسي وتوسيع الحريات، كان أكبر مما قامت به الأحزاب السياسية.
-٥-
قلناها من قبل ونعيدها اليوم، لمن في عيونهم غشاوة وفي آذانهم وقر وعلى قلوبهم أكنة:
لا يعنينا غضب الحاكمين، ولا رضاء المعارضين ، نكتب ما نراه حقَّاً، لا نُمالق به جهة، ولا نبتزُّ به أفراداً أو جماعات.
لا نكتبُ بحبر مُلوَّث بالكيد والغرض، ولا نكتب على لوح المصلحة والاسترزاق بالقلم على حساب الوطن.
لا يُحرِّضنا أحدٌ على أحد، ولا نُستَقْطَبُ لتحقيق أجندة آخرين؛ يجلسون في الخفاء.
لا نعرف صحافة الحملات والكتابة بحسب (الظروف).

نكتبُ لا لمصلحة جهة أو فرد، ولكن لمصلحة الدولة السودانية، استقرارها، وازدهارها، وأمنها، ورفاهية مواطنيها، وتجنيبها الفتن؛ نكتب ضدَّ ثقافة الكراهية واليأس والمعارك الصفريَّة.
ننتقد بصدقٍ ونُثني على من يستحق، لا نكذب ولا نُلوِّن المعلومات ولا نُزيِّفُ الحقائق، غَضِبَ زيدٌ أم فرح عمرو أم زغردت سعاد..!

ضميرنا هو الحكم، ومع ذلك نخطئ ونُصيب، نُسرع ونتعثَّر، تضطَّرب خطانا، ولكن لا نضلُّ الطريق ولا نخون القارئ والرفيق.

لا أظن أن نوايا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الساعية للحصول على دعم من المجتمع الدولي لإنقاذ السودان من ورطته، محل تشكيك عند أحد.

الرجل وجد نفسه وبلاده في حفرة عميقة، فبات يتلفت يُمنةً ويسرة، بحثاً عن مخرج.

في رحلة البحث عن “نفاج” التقى رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عنتيبي، علَ ذلك يُحرك الاقتصاد الخامل، وطلب حمدوك تدخلاً من الأمم المتحدة باستقدام بعثة من مجلس الأمن لِما أسماها إنشاء عملية السلام.

ورغم أن لحمدوك خبرة عملية متراكمة وناجحة في مجال العمل بالمنظمات الإقليمية خاصةً الشق المتعلق بالتنمية لكن ذلك لا يمنع من إبداء بعض الملاحظات وطرح الاستفسارات التي سيقبلها بلا شك.

قرأت كثيراً بنود الفصل السادس في حل المنزاعات سلمياً وهي ستة مواد سهلة الفهم والحفظ.

وقرأت أكثر رسالة رئيس الوزراء إلى الأمم المتحدة ووجدتها تحمل مطالب عديدة لا تندرج تحت الفصل السادس، ويبدو أنه السبب الذي قاد حمدوك وهو يطلب ولاية مجلس الأمن على السودان، أن يحدد شكل البعثة المبتغاه “بعثة سياسية ذات نهج مبتكر تتسم بالمرونة”.
مجمل المواد الست تتحدث عن تدخل الأمم المتحدة بين طرفي نزاع برضائها عبر طرق (التحقيق، التوفيق، التحكيم، التسوية، القضاء) أو أن يُنبه مجلس الأمن المجتمع الدولي بإمكانية حدوث نزاع يؤثر على الأمن ليتخذ توصياته على ضوء ذلك.

لكن لنأتي إلى ما فصله رئيس الوزراء حول مهام البعثة في خطابه.

*”متابعة تنفيذ الوثيقة الدستورية”، وهو مطلب لا بد أن يأتي بموافقة الطرفين الموقعين (المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير)، وهو ما لم يتم.

*قال الخطاب ” ينبغي أن تُنشر على وجه السرعة القدرات اللازمة للمساعي الحميدة في دعم الوساطة وتقديم المساعدات لمفاوضات جوبا”، والمعلوم أن جنوب السودان، أعلن عن تاريخ منتصف الشهر الجاري للتوقيع على اتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية من جهة ومع حركة عبد العزيز الحلو من جهة أخرى، كما أن مبدأ الوساطة نفسه والذي نادى به كثيرون بما فيهم الحركات المسلحة كان مرفوضاً من جوبا والحكومة السودانية لأسباب مجهولة، فما الذي استجد لطلب وساطة من الأمم المتحدة وليس الاتحاد الإفريقي؟!.

*الطلب من الأمم المتحدة “رصد وقف إطلاق النار”، وإن حدث هذا الخرق والرصد، يترتب على الخطوة عقوبات لاحقة عبر تقارير تُرفع إلى مجلس الأمن.

*”جمع الأسلحة الصغيرة” هو من واجب الشرطة السودانية التي يفترض أن تقوم بمهامها وليس “البعثة السياسية”.

*تقديم الدعم التقني في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي والخدمة المدنية، يعد تدخلاً مباشراً من مهام وصميم عمل الدولة.

*”أما “إصلاح قطاع الأمن”.. كان وظل مطلباً شعبياً نادت به الثورة، ووضع كثير من السياسيين رؤية حول الإصلاح، لكن وقع المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير على وثيقة، يؤول فيها أمر الإصلاح وإعادة الهيكلة للأول، وبذلك تعد هذه النقطة مخالفة للوثيقة الدستورية، وحساسة لاستحالة تنفيذها مع جهة أجنبية.

*دعا الخطاب أن تُساعد البعثة في تعبئة المساعدات الاقتصادية، ولعل من الملاحظات العامة للأمم المتحدة أنها تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتُقدر وتُعظم الدول التي تدفع أكثر من اشتراكها السنوي، لذا فإن أكثر ما تفعله شحذ الدعم لمنظماتها ومشاريعها وليس للدول نفسها.

*من ضمن مهام البعثة السياسية التي طلبها رئيس الوزراء “بسط سلطة الدولة في دارفور”، وسلطة الدولة هي سياسية وأمنية وبدا كأن المعنى أن تُشارك البعثة كل من الوزراء والمسؤولين والعسكريين مهامهم، مما ألمح إلى انتقاص سلطة وهيبة الدولة.

*دعا د.حمدوك بأن يكون تواجد البعثة في السودان شيئاً متكاملاً، وأن يوسع فريق الأمم المتحدة القطري عملياته من حيث الحجم والنطاق، بل إنه رحب بها في أقرب وقت ممكن، وهو ما يشير إلى أن أمراً طارئاً وقع يستدعي قدوم البعثة دون تاريخ محدد أو حتى فترة زمنية لبقائها، رغم أن العاجل حالياً أمرٌ داخلي من مسؤولية مجلسي الوزراء والسيادة يتعلق بتوفير الخبز والوقود من جهة، وتعيين الولاة والمجلس التشريعي من جهة أخرى، فضلاً عن الإسراع بإظهار نتائج أحداث فض الاعتصام.

*حضور البعثة بمهام متعددة ومفتوحة وفي جميع مناطق وولايات السودان يجعل الحد من حركتها كما تفعل جميع الدول أمراً صعباً بل مستحيلاً، وذلك ليس للمبررات التي ظل يُسوقها النظام السابق “العمالة والاستخبار وغيرها” لكن لأن للأمر أضراراً كبيرة بأن تتواجد بعثة مختلفة الجنسيات بمهام غير محصورة وتنتشر في جميع أنحاء البلاد ويمكن أن نعدد الأسباب لاحقاً.

كثير من المطالب يمكن أن تقوم بها وكالات الأمم المتحدة العاملة في السودان بمضاعفة قليل من الجهد، كما أن استباق الطلب بالإسهام في نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة دمجهم قبل التوقيع على اتفاق السلام، فيه استباق للعملية التي لم تصل لخواتيمها بعد.

وكأن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بات مقيداً من قِيل الحرية والتغيير والمجلس السيادي، فبات يبحث عن مخرج لإنقاذ الوضع الاقتصادي، لكن يبدو أن الطريق الذي اختاره محاط بالأشواك