وكالات: باج نيوز

دخل الحظر الذي فرضته السلطات السودانية على خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق التواصل “واتساب” حيز التنفيذ، أمس الجمعة، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنه “إجراء احترازي لمواجهة المهددات الأمنية، حفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد”.

وأعلنت شركة “زين” للاتصالات في السودان حظرا شاملا للمكالمات الصوتية والمرئية عبر تطبيق “واتساب”، ابتداء من الجمعة. وقالت في إيجاز مقتضب إن الخدمة ستتوقف تماما عن جميع المشتركين في شبكتها دون استثناء، وذلك التزاما بالتعليمات الصادرة من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان.

وفي حين لم يستبعد خبراء ومختصون تحدثوا للجزيرة نت أن يكون الحظر لأسباب اقتصادية تهدف لرفع أرباح شركات الاتصالات، التي تأثرت بمجانية الاتصال عبر “واتساب”، اعتذر جهاز تنظيم الاتصالات والبريد -في بيان- عن “أي ضيق قد يسبّبه هذا التقييد للمشتركين”.

بينما ظل المشتركون في السودان يتساءلون عن أسباب وحيثيات القرار المفاجئ بحظر التواصل الصوتي والمرئي.

ما أسباب حظر مكالمات واتساب في السودان؟

يقول الخبير الدولي في الأمن السيبراني وحماية الشبكات المهندس إسماعيل بابكر إن الحظر يعكس توجسّا أمنيا وسياسيا أكثر من كونه خطوة فعّالة لحماية الأمن القومي، لأن المستخدمين سيجدون بدائل، كما حدث في دول عديدة سبقت السودان في اتخاذ هذه الخطوة.

وأوضح الخبير بابكر للجزيرة نت أن قرار حظر خدمة التراسل الصوتي والمرئي غالبا ما يكون مدفوعا بعدة أسباب محتملة، ومنها:

أسباب أمنية:

صعوبة المراقبة، حيث الاتصالات عبر واتساب مشفّرة، مما يصعّب على السلطات تعقّب المحتوى.
توجس من تنظيمات معارضة، حيث يُعتقد أن بعض الجماعات أو النشطاء يستخدمون هذه الوسائل للتنسيق بعيدا عن أعين الدولة، خصوصا في أوقات الاضطراب السياسي أو الأمني.

أسباب سياسية:

التحكم في تدفّق المعلومات في فترات التوتر، حيث تلجأ الحكومات إلى تقييد وسائل التواصل لمنع انتشار الأخبار التي تُعد مهددة للاستقرار.
مواجهة الحملات الإعلامية، وهناك مخاوف من استخدام مكالمات “واتساب” لتوجيه الرأي العام داخليا وخارجيا.
أسباب اقتصادية:

وهي عبارة عن خسائر شركات الاتصالات، بسبب اعتماد الناس على المكالمات المجانية عبر الإنترنت بدلا من الاتصال التقليدي.

من المتضررون من هذا الحظر؟

يقول مؤسس ومدير موقع “سوداني نت” الإخباري علاء الدين يوسف إنه سيتضرر من حظر خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر تطبيق “واتساب”، نظرا لأن بعض شركات الاتصالات في تركيا، حيث يقيم، لا تتيح ميزة الاتصال الدولي المباشر إلى السودان.

ومع ذلك، فإنه يشجّع هذه الخطوة “لما قد يكون لها من أثر إيجابي في الحدّ من بعض المهدّدات الأمنية”. ولم يستبعد، في حديث للجزيرة نت، أن يكون الهدف من تقييد خدمة الاتصال الصوتي والمرئي عبر “واتساب” هو “الحد من نقل الأحداث من الميدان، بعد أن عجزت التعليمات العسكرية السابقة عن منعه”.

وأشار إلى أنه ليست هناك مخاوف من الاستخدامات العادية للتطبيق من قبل المواطنين، بل إن المخاوف تنبع من الاستخدامات التي تُعتبر “ضارة بالأمن”، بحسب رؤية الجهات الحكومية المختصة.

ولفت علاء الدين، وهو صانع محتوى رقمي وخبير في أمن المعلومات، إلى أن خيارات الاتصال الصوتي والمرئي كثيرة ومتوفرة في العديد من التطبيقات، ويصعب حجبها جميعا. وقال “حتى بعض الدول الخليجية، رغم إمكانياتها الكبيرة، لم تتمكن من إغلاق كل التطبيقات، مما دفع الناس إلى استخدام تطبيقات أخرى أكثر جودة في الاتصال”.

وأشار إلى أن السيطرة على المنصات الإلكترونية تُعد صعبة للغاية بسبب وجود أطراف ثالثة تطوّر تقنيات للالتفاف والتجاوز، وهو ما وصفه بـ”تجارة كبيرة ورائجة”.

كيف يهدد حظر مكالمات واتساب الأمن القومي؟

يقول الخبير بابكر إن الاتصال الصوتي والمرئي عبر واتساب يمكن أن يُشكّل تهديدا للأمن القومي من الناحية الفنية، لأنه يصعّب مراقبة أو اعتراض المكالمات بسبب التشفير القوي الذي يستخدمه التطبيق، مما يجعله بيئة مفضلة لنقل معلومات قد تكون حساسة.

وأضاف أن التهديد من الناحية الواقعية يعتمد على السياق، ففي حالة وجود جماعات مسلحة أو تنظيمات معارضة أو تنسيق احتجاجات، يمكن أن تُستخدم هذه الوسائل بفعالية.

لكن بالمقابل، فإن الغالبية العظمى من المستخدمين يستعملون واتساب لأغراض عائلية وتجارية عادية، وبالتالي، فإن التهديد قد يكون “محدودا” إذا نظرنا إليه بشكل مجتمعي واسع.

وأكد الخبير إسماعيل أن الالتزام الكامل بالحظر غير مرجح لعدة أسباب، منها: سهولة كسر الحظر، حيث يستخدم كثير من الناس في السودان تطبيقات تجاوز الحظر (VPN). كما أن هناك تطبيقات بديلة مثل إيمو “IMO”، و”تليغرام”، “ماسنجر”، وغيرها التي توفر خدمات الاتصال نفسها.

وقال إن ما قد يحدث بعد قرار الحظر هو فرض حظر شكلي وتقييد جزئي، يلجأ معه المستخدمون العاديون إلى حلول بديلة بسرعة. وقد يُرفع لاحقا إذا تبيّن عدم جدواه أو تغيّرت الظروف السياسية. داعيا إلى التفكير في تنظيم الاستخدام بدلا من منعه، وتحسين الوعي الرقمي، والتعاون مع شركات التكنولوجيا لتطوير حلول تلبي احتياجات الأمن دون خنق الحريات.

الخرطوم: باج نيوز

في وقت ينهار فيه قلب السودان، تقف مدن أخرى على هامشه لتعلن عن صعود جديد يُعيد رسم الخارطة الجغرافية للنفوذ الاقتصادي والعمراني. الخرطوم، العاصمة التي كانت ترمز إلى مركز القرار والسيطرة، تشهد انحسارا مدمرا بفعل الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عامين، تاركة خلفها فراغا سكانيا ومؤسساتيا، في حين تنمو على أطراف المشهد مدن مثل بورتسودان وعطبرة والقضارف وشندي والدبة، لتتحول إلى حواضن بديلة للدولة والاقتصاد والمجتمع.

هذا التقرير يرصد تحولات هذه المدن في ظل الانهيار المتسارع للعاصمة، ويستعرض كيف بات الهامش مركزا مؤقتا وربما دائما.

بورتسودان العاصمة المؤقتة

مدينة بورتسودان، المعروفة بـ”دُرّة الشرق”، تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وقد شهدت تغييرات عميقة منذ اندلاع الحرب في الخرطوم. حيث تحولت المدينة إلى مركز إداري بديل للحكومة، وأصبحت ملاذا للنازحين والفارين من مناطق الصراع، ومقصدا للعابرين بحرا وجوا.

كما جذبت المدينة المستثمرين ورجال الأعمال الذين نقلوا إليها نشاطهم التجاري، وأصبحت مقرا للمنظمات الدولية والإنسانية والسفارات الأجنبية.

ويُعدّ مطار بورتسودان الدولي الآن المنفذ الجوي الوحيد الذي يربط البلاد بالعالم الخارجي، مما ضاعف من أهميته الاستراتيجية. أما الميناء البحري الوحيد في السودان، فقد اكتسب بدوره أهمية اقتصادية متزايدة منذ إنشائه في أوائل القرن الماضي، وأصبح أحد أركان الاقتصاد الوطني في ظل انقطاع العاصمة.

وفي ظل هذا الانتعاش، شهد القطاع العقاري في المدينة تضخما كبيرا في الأسعار، حيث تضاعفت إيجارات العقارات بشكل جعلها بعيدة المنال عن أصحاب الدخل المحدود، مما أدى إلى ظهور تفاوتات اقتصادية بين الوافدين الجدد والسكان الأصليين.

عطبرة وشندي والقضارف.. صعود صناعي وزراعي وعمراني

في شمال السودان، برزت مدينة عطبرة -التي تُعرف بـ”مدينة الحديد والنار”- كواحدة من أبرز المدن التي نهضت بوتيرة متسارعة.

عطبرة التي كانت مركزا تاريخيا للسكك الحديد، استفادت من موقعها الجغرافي عند تقاطع الطرق القومية بين الخرطوم وبورتسودان وحلفا، ومن تدفق رؤوس الأموال الهاربة من مناطق النزاع، خاصة تلك العاملة في قطاع التعدين الأهلي للذهب.

وانتقل إلى المدينة عدد كبير من العمالة التي كانت تعمل في القطاعات غير المنظمة، وارتفع عدد السكان من نحو 75 ألفا إلى نحو مليوني نسمة، وفقا لما صرّح به علي عسكوري، المسؤول السابق في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لموقع الجزيرة نت.

وقال عسكوري: “في كل مكان في عطبرة ترى العمارات ترتفع، والمراكز التجارية تنمو، والشركات والمناطق الصناعية تتسع”. وقد رافق هذا التوسع نمو في سوق الذهب، حيث أصبحت ولاية نهر النيل (التي تنتمي إليها عطبرة) مع ولاية البحر الأحمر تنتج نحو 70% من الذهب في السودان، بعد انتقال مصفاة الذهب إليها وبناء برج خاص بسوق الذهب.

أما في شرق السودان، فقد جذبت ولاية القضارف -التي تُعد من كبريات مناطق الإنتاج الزراعي- رؤوس أموال ضخمة وكبريات الشركات، حيث شُغّل نحو 32 مصنعا في مجالات متنوعة، مما أسهم في تقليص الفجوة الغذائية، وتوفير فرص عمل واسعة للشباب والعمالة في المجالات الحرفية والمهنية.

وقد أدى توافد المستثمرين إلى انتعاش سوق العقارات وارتفاع أسعار الإيجارات، لا سيما في سوق القضارف والسوق العمومي والمحال التجارية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القوة الشرائية ومعدل الدخل، رغم تصاعد البطالة والتضخم في بقية مناطق السودان.

وفي مدينة شندي الواقعة شمالي الخرطوم، استقرت عشرات المصانع التي غادرت العاصمة بعد الحرب. وقد خصصت المحلية مدينة صناعية متكاملة استوعبت هذه المصانع، بحسب ما أوضح المدير التنفيذي لمحلية شندي، خالد عبد الغفار، للجزيرة نت.

وتشمل الصناعات الجديدة في شندي إنتاج المواد الغذائية، والكراسات، والمياه المعدنية، والعصائر، والشاي، والصابون، واللحوم، بالإضافة إلى صناعات البلاستيك والعطور والأواني المنزلية، ومعدات الكهرباء، والسباكة، وتعليب الخضروات، وتجفيف البصل.

كما خصصت شندي مواقع لمعارض السيارات التي كانت تتركز سابقا في الخرطوم، وسوقا جديدا لمواد البناء، إلى جانب انتقال تجارة الأحذية والملابس والعطور من سوق سعد قشرة الشهير في بحري إلى أسواقها. وتشير بيانات محلية إلى أن عدد سكان شندي تضاعف أكثر من 5 مرات، وارتفعت إيجارات السكن والمتاجر بدرجة غير مسبوقة.

الدبة.. الميناء البري

وفي شمال السودان، تحولت مدينة الدبة الواقعة على منحنى نهر النيل إلى ميناء بري ضخم، وأصبحت مركزا حيويا يربط بين الأقاليم الشمالية والغربية والشرقية.

تُستقبل في المدينة السلع والبضائع القادمة من المثلث الحدودي مع مصر وليبيا، بالإضافة إلى الواردات القادمة من مصر مباشرة.

وباتت المدينة نقطة توزيع مركزية للسلع إلى ولايات دارفور وكردفان، كما أصبحت ملتقى للنازحين الذين هربوا من تدهور الأوضاع الأمنية والخدمية في تلك الأقاليم، بحثا عن الاستقرار والتعليم والخدمات الصحية لأطفالهم.

وقد ارتفع عدد سكان الدبة من نحو 50 ألفا إلى أكثر من 500 ألف نسمة خلال عامين فقط، مما جعلها تتحول من مدينة صغيرة إلى مركز اقتصادي ناشئ. ويُعزى ذلك إلى موقعها المفتوح على الصحراء، مما سهّل تحوّلها إلى نقطة عبور لسلع التصدير من كردفان ودارفور نحو بورتسودان أو شمالا نحو معبر أرقين الحدودي مع مصر.

صعود المدن هل يعيد تشكيل السودان؟

التحولات العميقة التي تشهدها مدن مثل بورتسودان، وعطبرة، والقضارف، وشندي، والدبة لا تمثل مجرد رد فعل ظرفي على الحرب الدائرة في الخرطوم، بل تكشف عن إعادة توزيع حقيقي للثقل السكاني والاقتصادي في البلاد.

هذه المدن أصبحت في غضون عامين فقط محاور جديدة للنمو والعمران، واستوعبت موجات النزوح والاستثمار التي كانت تتركز سابقا في العاصمة.

لكن يبقى التساؤل الجوهري: هل سيقود هذا الصعود إلى تغيير دائم في الجغرافيا السياسية والاقتصادية للسودان؟ أم أنها لحظة طارئة ستتبدد مع نهاية الحرب؟ الأكيد أن واقع ما بعد الخرطوم لن يشبه ما قبلها، وأن المدن التي كانت على الهامش باتت تمتلك الآن مفاتيح جديدة لمستقبل البلاد.

وكالات: باج نيوز

الجدل كبير حول كفاءة تلك الطرق والأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بمعايير السلامة عند تعبيدها.

تتسبب العيوب الهندسية لبعض الطرق السريعة في السودان إضافة إلى الزحف الصحراوي المستمر في رفع معدلات الحوادث المرورية المميته في البلاد، وسط تقديرات ببلوغها ألفي حالة سنويا أي بمعدل 5 حالات في اليوم.

وإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة التي تتسبب فيها حوادث الطرق السريعة؛ تتحمل شركات التأمين أعباء مالية ضخمة من جراء تلك الحوادث.

ووفقا لتقرير حديث صادر من هيئة الرقابة على التأمين في السودان، فإن قطاع السيارات يشكل أكثر من 45 في المئة من إجمالي حجم مطالبات التعويض السنوية التي تدفعها شركات التأمين العاملة في البلاد، وعددها 16.

وتتفاقم المشكلة أكثر في ظل انعدام وسائل الإنقاذ السريعة وقلة المستشفيات أو بعدها الشديد أحيانا عن مناطق وقوع الحوادث.

ويكاد لا يمر يوم في السودان دون أخبار محزنة عن مقتل أسرة بكاملها أو العشرات من المسافرين على الطرق السريعة؛ مما فتح جدلا كبيرا حول كفاءة تلك الطرق والأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بمعايير السلامة عند تعبيدها.

طرق الرعب

وتتزايد المخاوف من السفر على الطرق السريعة في السودان، بسبب تسجيل الحوادث المميتة باستمرار، خصوصا على طريقي شريان الشمال الرابط بين العاصمة الخرطوم والحدود المصرية في شمال البلاد، وطريق الإنقاذ الغربي الممتد على طول ألف كيلومتر حتى مدينة الفاشر.

يقول مختصون إن السبب الرئيسي الذي يقف وراء تلك الحدوث يعود إلى عمليات الفساد الكبيرة التي صاحبت تنفيذ تلك الطرق. ويشيرون إلى أن المخالفات التي وقعت في تنفيذ بعض الطرق السريعة لا تنفصل عن عمليات الفساد التي طالت البلاد خلال الأعوام الثلاثين الماضية والمقدرة بمئات المليارات من الدولارات.

تكشفت خلال الفترة الأخيرة، الكثير من العيوب الفنية والهندسية في تلك الطرق؛ خصوصا في طريقي الإنقاذ الغربي وشريان الشمال المتأثر بموجات الزحف الصحراوي التي لم يتم وضعها في الحسبان عند تنفيذه.

واستغرب عيسى عبد اللطيف، المستشار في العناية بالبيئة واستدامة التنمية، أن يتم تنفيذ طريق مثل شريان الشمال دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليص التأثيرات البيئية.

وأضاف عبد اللطيف في تصريح موقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “على الرغم من علم الجهات المعنية بطبيعة المنطقة التي يمر بها طريق شريان الشمال؛ إلا أن الغريب في الأمر هو تنفيذه دون إقامة أي نوع من الحواجز الخضراء أو الخرسانية التي تمنع وصول الرمال إليه”.

ويصف عبداللطيف عملية عدم وضع حواجز على جانبي الطريق بالكارثة والخطأ الكبير الذي تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، من جراء حوادث المرور المتكررة التي يتسبب فيها الزحف الصحراوي.

معضلة الفساد

في المنحى نفسه، يوضح عبد الله – الذي اكتفى باسمه الأول والذي عمل لأكثر من 20 عاما مهندسا في مجال الطرق؛ أن عمليات الفساد تبدأ من مرحلة إسناد المشروع حيث كانت عمليات التنفيذ تمنح لشركات يمتلكها نافذون في النظام السابق وليست لديها الخبرة الكافية.

ويقول عبدالله لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المشكلة لا تكمن في المخططات الأولية التي تأتي في الغالب مكتملة بل تكمن في التنفيذ، حيث تعمل تلك الشركات على التلاعب في المواصفات وتقليل الإنفاق من أجل زيادة هامش الربح دون اكتراث بالمآلات الخطيرة التي تؤدي إلى فقدان آلاف الأرواح والتسبب في خسائر كبيرة لشركات التأمين.

ويشير عبد الله إلى أن طريق شريان الشمال بات من أخطر الطرق إذ تتسبب موجات الزحف الصحراوي المستمرة في الكثير من الحوادث ،خصوصا في الفترة الليلية حيث تقل الرؤية كثيرا.

ودفعت الحوادث المتكررة بعض المنظمات غير الحكومية، إلى المبادرة لتنفيذ مشروعات تقلص تأثير الزحف الصحراوي على الطرق.

في هذا السياق؛ يقول مجدي بخيت، مدير منظمة “عزائم السودان” لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن المنظمة شرعت في العمل مع عدد من الجهات المختصة لعمل مصدات خضراء تمتد لمئات الكيلومترات على طريق شريان الشمال، في محاولة لوقف الآثار الكارثية التي تأتي من الزحف المستمر للرمال على طول الطريق الذي يعد أحد أهم الطرق السريعة إذ يربط العاصمة الخرطوم بأكثر من 15 مدينة في شمال البلاد، ويمتد بعدها ليصل حتى الحدود المصرية.

نقلاً عن سكاي نيوز عربية

وكالات: باج نيوز

في منطقة السوق العربي بوسط الخرطوم، حلت وكالات السفر التي تساعد الشباب السوداني في البحث عن مستقبل اقتصادي أكثر إشراقا في مصر، محل بعض متاجر مواد البناء التي كانت مكتظة في السابق في المركز التجاري الرئيسي بالعاصمة.

بعكس النزوح حالة اليأس المتزايدة إزاء الآفاق في الداخل، حيث يعاني الاقتصاد من السقوط الحر وتقول الأمم المتحدة إن نقص الغذاء يؤثر على ثلث السكان. ويشيع انقطاع الكهرباء والمياه، بينما تهز الاحتجاجات المناهضة للجيش الشوارع منذ انقلاب وقع قبل نحو عام.

ويقول وكلاء سفر، ومهاجرون، إنه في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة، عندما أطاح بحكومة بقيادة مدنية كانت قد وعدت بفجر اقتصادي جديد، تسارعت أعداد المغادرين.

ولا توفر مصر، التي تستضيف بالفعل جالية سودانية تقدر بنحو أربعة ملايين نسمة، وظائف مربحة تذكر على غرار تلك التي يبحث عنها السودانيون عادة في الخليج، لكنها تعد وجهة أسهل ومألوفة في كثير من الأحيان.

وبينما يسافر البعض في رحلات عبر البحر المتوسط ​​محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، تتمتع مصر بمزايا ملحوظة.

فيمكن للشباب السوداني السفر إلى الشمال بتكلفة أقل والبحث عن عمل، بينما تسعى العائلات للحصول على الرعاية الصحية والتعليم لأطفالهم وعيش حياة مستقرة.

وقال منذر محمد (21 عاما)، بينما كان يحاول حجز رحلة بالحافلة إلى مصر في وكالة أسفار بالخرطوم “الشباب ديل دايرين يكونوا مستقبلهم، وفي البلد دي ما في طريقة”.

وقال مالك إحدى شركات الحافلات في الخرطوم إن ما يصل إلى 30 حافلة تنقل نحو 1500 راكب إلى مصر من السودان يوميا، وقال إن هذا يمثل زيادة بنسبة 50 بالمئة عن العام الماضي، على الرغم من الارتفاع الحاد في أسعار التذاكر.

وذكر اثنان من وكلاء السفر أن عدد الشبان الذين يسعون للحصول على تأشيرات قد تضاعف تقريبا في العام الماضي.

ولا توجد بيانات متاحة تظهر توجهات السفر في الآونة الأخيرة من السودان إلى مصر. لكن دبلوماسيا مصريا قال إن الأرقام في ارتفاع منذ عام 2019، عندما أطاحت انتفاضة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير.

وقال “حركة السودانيين إلى مصر تتزايد.. بشكل تدريجي ومتناسب مع تدهور الوضع في السودان”.

الضرائب والرسوم
في السوق العربي، يقضي العمال والكهربائيون وغيرهم ممن يفترض وجودهم عادة في مواقع البناء أوقاتهم في شرب الشاي ولعب الطاولة أثناء انتظارهم للعمل.

وقال صاحب أحد متاجر مواد البناء التي لا تزال تعمل في السوق “زمان تشتهي تقعد خمسة دقايق حسي، اليوم كلو بتكون قاعد”.

ويقول أصحاب المتاجر والمحلات التجارية إن جزءا كبيرا من الدخل الضئيل الذي لا يزال بإمكانهم جنيه يذهب إلى سداد الزيادة في الضرائب والرسوم ورسوم الترخيص التي أقدمت عليها الحكومة التي فقدت دعما اقتصاديا خارجيا بالمليارات بعد الانقلاب.

وقال وزير المالية جبريل إبراهيم إن الدولة ستعتمد على مواردها الداخلية لتمويل الميزانية. وارتفعت الضرائب والرسوم بنسبة 400 بالمئة أو أكثر في بعض الحالات، وفقا لأصحاب الأعمال.

وقال صاحب متجر مواد البناء “أثرت علينا تأثير شديد”.

وأغلق التجار الأسواق الرئيسية الأسبوع الماضي في مدينتي سنار والقضارف هذا الشهر احتجاجا على الرسوم. كما تواجه الحكومة، التي لم يتم تعيين رئيس لها منذ الانقلاب، إضرابات لعمال الكهرباء والصرف الصحي وكذلك لأطباء الامتياز (المتدربين) بسبب تدني الأجور.

ولم ترد وزارة المالية على طلب للتعليق، بحسب “رويترز”.

وتراجع معدل التضخم الرسمي من 423 بالمئة العام الماضي إلى 117 بالمئة في أغسطس، وهو ما يقول رجال أعمال ومحللون إنه يعكس الركود الاقتصادي، لكنه لا يزال من أعلى المعدلات على مستوى العالم.

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني بنسبة 950 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية، بينما أصبح الوقود، الذي كان مدعما بشكل كبير في السابق، أغلى منه في العديد من البلدان الغنية.

ويقول أصحاب الأعمال إن معظم الناس لم يعد بإمكانهم تحمل تكاليف أكثر من السلع الأساسية، مما تسبب في إبطاء نشاط العديد من التجار والمصانع أو إغلاق متاجر.

وقد يدفع ذلك المزيد من الناس للمغادرة. وقال متحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إنها “تتوقع أن يفكر المزيد من الناس في الهجرة كخيار، أو كآلية للتكيف” في إشارة إلى السودان.

والظروف في مصر صعبة أيضا، حيث بلغ التضخم أعلى مستوياته منذ ما يقرب من أربع سنوات، كما أن حوالي ربع الشباب عاطلون عن العمل، وفقا لمنظمة العمل الدولية.

وكثيرا ما ينتهي الحال بالشباب السوداني إلى العمل في وظائف متدنية في المصانع ومناجم الذهب أو كعمالة منزلية، وفقا لوكلاء سفر ومهاجرين. لكن لديهم مجتمعا يمكنهم الاعتماد عليه، ويمكن أن يكسبوا أكثر مما يكسبونه في بلدهم.

وقالت ملاذ أبكر، البالغة من العمر 23 عاما، التي انتقلت إلى مصر منذ نحو عامين “البيت كلو كان شغال (في السودان) وما بندخل دخل كبير وكلو بيمشي للأكل والشراب”.

وتقول إنها الآن تستطيع أن ترسل لعائلتها ما يصل إلى 120 ألف جنيه سوداني (208 دولارات) شهريا من عملها جليسة أطفال.

وظهرت المحلات التي تبيع الأطعمة السودانية في القاهرة، كما تعلن المدارس الخاصة عن فروع مصرية على اللوحات الإعلانية في الخرطوم، ويسافر الكثيرون إلى مصر للحصول على الرعاية الصحية التي تراجعت بشكل متزايد في بلدهم.

وبالنسبة للبعض، مثل آدم البالغ من العمر 23 عاما والقادم من إقليم دارفور المنكوب بالحرب، فإن مصر محطة قبل محاولة خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال، وهو يقف في طابور للحصول على تأشيرة في القنصلية المصرية بوسط الخرطوم مع عشرات آخرين “السفر عبر البحر خطر، ولكن أفضل المخاطرة والحصول علي حياة كريمة بدلا عن المعاناة والفقر وفقدان الأمل في السودان”.

باج نيوز: وكالات

كشفت شبكة CNN، في تحقيق استقصائي، أدلة تشير إلى أن روسيا تواطأت مع القيادة العسكرية السودانية لتهريب ما تساوي قيمته مليارات الدولارات من الذهب وحرمان الدولة المنكوبة بالفقر من عائداتها.

ترسم مقابلات متعددة مع مسؤولين سودانيين وأمريكيين رفيعي المستوى ومجموعة من الوثائق التي راجعتها CNN صورة لمخطط روسي مفصّل لنهب ثروات السودان في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية المتزايدة ودعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

لآلاف السنين، أنتج السودان بعضًا من أكثر الذهب رواجًا في العالم. وجيش بوتين الخاص، المجموعة شبه العسكرية سيئة السمعة المعروفة باسم “فاغنر” تعرف ذلك.

تنكر الحكومة السودانية وجود “فاغنر” في البلاد، لكن طاقم CNN ذهب للتحقيق في ذلك.

تمتد أذرع “فاغنر” عبر إفريقيا، واكتشف طاقم شبكتنا أن بعض عملائها سيئ السمعة يعملون في السودان. يترأس يفغيني بريغوجين “فاغنر”. ميخائيل بوتبكين يترأس أعمال بريغوجين والعمليات في السودان، أما أليكساندر سيرجيفيتش كوزنتسوف فهو المنفذ الرئيسي لـ”فاغنر”، الذي أدين سابقًا بالاختطاف والسرقة، وهو يعمل مع اللواء السوداني محمد حمدان دقلو، الملقب بـ “حميدتي”، مقابل التدريب والأسلحة.

سافر الفريق 200 ميل شمالًا من العاصمة الخرطوم إلى بلد الذهب، لإلقاء نظرة فاحصة على صانع المال الرئيسي لشركة “فاغنر”، عمال مناجم الذهب. يجلب عمال مناجم الذهب الصخور التي يستخرجونها لمعالجتها. يتم إنتاج 85 ٪ من الذهب في السودان حِرَفيًا.

يتم أخذ ما في وسعهم من الذهب من الصخور، ويتم بيع ما يتبقى منها، وعندما يتم معالجتها بشكل صحيح من قبل شخص لديه تقنية فائقة، يمكن جني 10 أضعاف ما يربحه عمال المناجم.

10 أضعاف بدون أي من العمل القاسى. ومصنع المعالجة الأجنبي الوحيد الذي يعمل في السودان هو “ميروي غولد” التابع لـ “فاغنر”، رغم وجود قانون سوداني يقصر الملكية على السكان المحليين.

المثير للقلق أيضًا هو فرض عقوبات على “ميروي غولد” منذ عامين من قبل الولايات المتحدة لاستغلالها الموارد الطبيعية في السودان ونشر نفوذها الخبيث في جميع أنحاء العالم.

وبحسب الحكومة السودانية، فقد أوقفوا عملياتهم رسميًا لكنهم ما زالوا هنا، وما زالوا يتهربون من العقوبات.

لقد تحقق طاقم شبكتنا من موقعهم من خلال الإحداثيات التي قدمها محققو مكافحة الفساد السودانيون، وتوجه إلى هناك للتحقق. مع اقترابهم من الموقع، كان هناك علم أحمر للاتحاد السوفيتي السابق يرفرف في مهب الريح. العلم الذي يستخدمه القوميون الروس بشكل متزايد يشير بوقاحة إلى مجمع “ميروي غولد”، مع وجود ناقلة روسية بجانبه.

عند طرح مراسلة CNN بعض الأسئلة على أحد العاملين هناك، أكد في البداية أن هذه شركة روسية، قبل أن يزعم الموظفون أن المصنع مملوك لشركة سودانية تُدعى “الصولج”.

بعدها ابتعد طاقم الشبكة وحاول التقاط مزيد من اللقطات في أرض عامة، قبل أن يتبعهم الحراس محاولين إيقافهم ودفعهم إلى المضي قدمًا. سبب توترهم الشديد هو أن “الصولج” واجهة للشركة الروسية “ميروي غولد”. لا تزال “فاغنر” تعمل بشكل غير قانوني، شركة أجنبية تتظاهر بأنها سودانية للتهرب من العقوبات الأمريكية.

تحصل الطاقم على وثائق التسجيل الخاصة بهم لإثبات ذلك. تظهر مستندات “ميروي غولد” ومستندات “الصولج” تطابقًا في تواريخ الشكاوى المقدمة في محاكم العمل ضد الشركة الأولى. و بموجب القانون السوداني عندما يتم نقل ممتلكات الشركة فإن أي أحكام ضدها تنقل أيضًا. ولهذا، تظهر المستندات أن الأحكام الصادرة ضد الشركتين متطابقة.

كل ما فعلوه هو تغيير الاسم. تختبئ “فاغنر” على مرأى من الجميع لتجنب العقوبات والحفاظ على تدفق المال إلى موسكو وحربها على أوكرانيا.

أحد المصادر قال إن: “ميروي غولد” هي واجهة للروس خاصة لقوى “فاغنر” التي تعمل على استغلال الذهب من السودان وتصديره. إنها الواجهة وليست شركة. تستخرج الذهب من المخلفات وتشتري الذهب من عمال المناجم السودانيين الحرفيين. هذا غير شرعي لأن القانون ينص على أنه من المفترض أن يقوم أي منتج للذهب بالإبلاغ عن الكمية التي ينتجها للبنك المركزي ووزارة التعدين، وهذا لا يحدث.

داخل بنك السودان المركزي التقط مُبلغ صورة لشاشة كمبيوتر تظهر أن الإنتاج الرسمي في عام 2021 كان 49.7 طن، 32.7 طن منها ليست موثقة من قبل البنك المركزي.

لكن الإنتاج الحقيقي الذي أخبرنا به المُبلغون قد يكون أكثر من 220 طنًا، أو ما يعادل 13.4 مليار دولار من الذهب سنويًا يتم سرقته من السودان. فكيف حدث هذا؟

نجح الشعب السوداني قبل عامين في الإطاحة بعمر البشير، ثاني أطول ديكتاتور حكما في إفريقيا. بعد 18 شهرًا نظم الجيش انقلابه الخاص وهمش الحركة المدنية، وفعل ذلك كما قيل لنا بدعم “فاغنر” مقابل الذهب.

تواصلت CNN مع وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين بجانب المنظمة الأم لمجموعة الشركات المدارة من قبل بريغوجين للحصول على تعليق دون رد. كما تواصلت CNN مع مكاتب الحكام العسكريين السودانيين والجنرال عبدالفتاح البرهان والجنرال دقلو، ولم تتلق ردًا على طلب التعليق أيضًا.

الخرطوم: باج نيوز

في شقة سكنية متواضعة بالطابق الثاني والأخير من منزل قديم غربي الخرطوم، يقيم أسامة وزوجته وأبناؤهما الثلاثة.

مدخل الشقة عبارة عن غرفة بها سريران، وعلى يسارها مطبخ ضيق يحوي صنبور مياه متهالك.

وبين السريرين ممر صوب غرفة أصغر بها مقاعد لعدد محدود من الضيوف، وتتصل مباشرة بغرفة نوم رئيسية لا يحجبها سوى ستارة.

تدبير قيمة الإيجار الشهري لهذه الشقة بات الآن عبئا تقيلا على أسامة، إذ ارتفعت قيمة الإيجار مرات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، من 6 الآف جنيه سوداني شهريا إلى 50 ألف جنيه حاليا، ويقول لو تركتها لن أجد شقة بأقل من 150 ألف جنيه شهريا.

يعاني أسامة أزمة مالية مثل كثير من السودانين في الأشهر الأخيرة، زادت حدتها بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر  الماضي.

غلاء طاحن

” الغلاء صار طاحنا” هكذا وصف أسامة لبي بي سي الوضع في السودان، قائلا: “رغيف الخبز صار يساوي 33 جنيها بدلا من 5 جنيهات قبل شهور قليلة. ننفق على الخبز وحده نحو 2000 جنيه في اليوم الواحد”.

ويضيف أسامة: “زمان كان الدخل يكفيني لتدبير كل احتياجاتي لمدة شهر، أما الآن فلا يكفي لأسبوع أو خمسة أيام”.

لا مكان للترفيه في حياة أسامة وأسرته، ويقول “نحن بالكاد نغطي الاحتياجات الأكثر إلحاحا وليس كل الاحتياجات الأساسية”.

ووفقا لآخر إحصاء لمفوضية الضمان الاجتماعي بالسودان والذي أعلنت نتائجه في سبتمبر/أيلول عام 2020، يقبع 77 % من السودانيين البالغ 40 مليون تحت خط الفقر، ولم يتجاوز دخل الفرد دولارا واحدا و25 سنتا فقط لليوم.

معاناة الزوجة مع المرض صارت أشد

إقبال، زوجة أسامة، تعاني من فشل كلوي ألزمها الخضوع لجلسات غسيل كلوي مرتين أو ثلاثا أسبوعيا.

وتضطر أحيانا لإجراء الجلسة في مستشفى خاص، عندما يتصادف موعد جلستها مع التظاهرات، فلا تستطيع الوصول للمستتشفى الحكومي المجاني.

ارتفع سعر الجلسة في المستشفى الخاص من 6 آلاف جنيه سوداني إلى 100 ألف جنيه. وتقول إن أجرة السيارة التي تقلها للمستشفى تضاعفت أيضا.

وتحكي إقبال لبي بي سي أنها اضطرت في الشهور الأخيرة وتحت وطأة الحاجة وارتفاع الإسعار لشراء جزء من أدويتها دون باقي الأدوية.

“لولا مساندة الأهل والأصدقاء والجيران لما استطعنا تجاوز تلك الأزمات” يقول أسامة.

منذ 25 أكتوبر الماضي، تشهد الخرطوم ومدن أخرى مظاهرات تطالب برحيل الحكم العسكري، وعادة ما يغلق المتظاهرون الشوارع في مناطق التظاهر لإعاقة تعقب قوات الأمن لهم بينما تقطع السلطات جسورا وطرقا تربط بين مدن العاصمة الثلاث.

خسائر إقتصادية

يعمل أسامة في الاستزراع السمكي، ولديه مزرعة في منطقة ريفية خارج مدينة الخرطوم.

بدأ المشروع قبل عام، لكن أسعار غذاء السمك والمواد الخام الذي يحتاجها للمزرعة، تضاعف 10 مرات خلال عام، ما صعب عليه إدارة المشروع.

وقد خسر زبائنه في الآونة الأخيرة بسبب الاضرابات التي تشهدها البلاد، فقطع الطرق في بعض الأيام حد من إقبال المطاعم والتجار على شراء الأسماك في معظم الأيام.

الاقتصاد السوداني أيضا خسر جزءا لا بأس به من إيراداته بعد الانقلاب العسكري.

يقول طاهر المعتصم، نائب رئيس تحرير صحيفة السوداني لبي بي سي ان إيرادات البلاد الآن في انخفاض دائم، بسبب تراجع عدد أيام العمل لنحو 16 يوما شهريا، بسبب أيام العطلات والمظاهرات التي يتعطل فيها العمل في المؤسسات والمناطق الحيوية.

ويعاني السودانيون بشدة من موجة ارتفاع في الأسعار وتراجع قيمة العملة المحلية، منذ الإطاحة بحكومة حمدوك.

تراجع للخلف

بعد رحيل البشير تلقت الحكومة السودانية دعما خارجيا لتحسين جودة حياة مواطنيها فوزعته على فئات من مواطنيها تحت عنوان برنامج “ثمرات”.

وبدأ بعضهم يحصل على عدة دولارات شهريا من هذه البرنامج الذي توقف في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر.

وتفيد إحصاءات البنك المركزي بأن الاقتصاد السوداني حقق في النصف الأول من 2021 تقدما كبير وانخفاضا في العجز بالميزان التجاري.

ولم تكشف بعد أرقام النصف الثاني من العام الماضي، لكن المراقبين يتوقعون أن تتراجع تلك المؤشرات.

وكان وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة حمدوك قد ذكر أن السودان خسر بسبب أحداث 25 أكتوبر الماضي استثمارات تقدر بأكثر 35 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعات المتكاملة وغيرها.

فمنذ الانقلاب العسكري، جمدت واشنطن برنامجا يتيح للسودان 700 مليون دولار، وكذلك توقف برنامج لتخفيف ديون السودان الخارجية التي بلغت 59 مليار دولار قبل رحيل البشير.

كما أوقفت مؤسسات تمويل دولية خططها لدعم الاقتصاد السوداني ومنها البنك الدولي، ناهيك عن تراجع كبير في الاستثمارات الأجنبية.

وتأخر اعتماد موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ عادة مع بداية العام الميلادي، لغياب الحكومة لأكثر من شهرين، قبل تقر نهاية الأسبوع الماضي، مع تكليف وكلاء الوزراء بالقيام بتولي دور الوزراء.

سبب الأزمة سياسي

ينحي بعضهم باللائمة على المكون العسكري في السلطة، ويقولون إن الانقلاب أطاح بما يصفونها بإنجازات حكومة حمدوك.

بيد أن علي عسكوري رئيس حزب التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية، يرى أن الأزمة سياسية بالأساس.

ويضيف في مقابلة مع بي بي سي أن السبب الرئيس في الوضع الحالي هوالأزمة السياسية الناجمة عن عدم قدرة “الأحزاب السياسية على الوصول الى توافق فيما بينها حول رؤية واضحة للمرحلة الانتقالية تمثلت في الصراعات بينها قبل وبعد 25 أكتوبر.

وأردف أنه إذا كان المكون العسكري مسؤولا عن الوضع الحاصل حاليا جزئيا، فإن المسؤول الرئيس هو القوى السياسية التي أخفقت في تسيير الفترة الإنتقالية، على حد وصفه.

وأكد أن الحل سياسي بالأساس ويكمن في توافق القوى السياسية السوادنية على شراكة سياسية جامعة لا تقصي أحدا.

ويقول: “أي حكومة جديدة ستنتهي إلى النتيجة نفسها بسبب وضع الاقتصاد السوداني الذي يعتمد على الريع، من الطبيعة سواء ثروة زراعية او حيوانية او المعادن كالذهب” دون قاعدة إنتاجية زراعية أو صناعية قوية ومؤثرة، كما أن البلاد تعاني عدم الاستقرار بسبب صراعات مسلحة عرقية واثنية عديدة داخلها تهدد الاستقرار”.

مخاوف مما يحمله المستقبل

ويخشى طاهر المعتصم من لجوء السلطات إلى طبع العملة دون غطاء مثلما كان يحدث سابقا (أيام اليشير) والذي توقف تماما قبل الإنقلاب. هذا سيؤدي الى ارتفاع التضخم بشكل كبير ومن ثم لن يتمكن المواطن السوداني من توفير قيمة احتياجات كثيرة.”

ويضيف مؤكدا أن إعادة الاقتصاد السوداني لمساره قبل الإنقلاب يتطلب حكومة مقبولة لدى الشارع لوقف التظاهر وعودة الحياة إلى طبيعتها واستعادة الدعم الدولي.

أما أسامة، فيخشي من أن ترتفع الأسعار أكثر، فلا يستطيع توفير احتياجات أسرته الأساسية.

الخرطوم : باج نيوز
أعلن مكتب الناطق الرسمي باسم حكومة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك تمسك حمدوك بشرطي إطلاق سراح كافة المعتقلين، و إعادة المؤسسات الدستورية ما قبل ٢٥ أكتوبر، قبل الإنخراط في أي حوار.

و ناشد المكتب في بيان اطلع عليه”باج نيوز” أجهزة الإعلام بتوخي الحذر في نقل كل معلومة تخص حمدوك.
و أشار إلى احتجاز حمدوك و تغييبه عن التواصل مع الشعب و الحاضنة السياسية  قسراً.

البنك أعلن عن مزاد خامس بمبلغ (60) مليون دولار

الخرطوم : باج نيوز
أعلن بنك السودان المركزي عن نتائج المزاد الرابع للنقد الأجنبي.

و بحسب وكالة السودان للأنباء فإن المزاد و الذي بلغت قيمته (50) مليون دولار شارك فيه (27) بنك حيث تم تقديم (191) طلب ، و تم تخصيص مبلغ (41.090) مليون دولار.

و أبان البنك أن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به بلغ (430) جنيه مقابل الدولار الواحد ، بينما بلغ أدنى سعر صرف تم التنفيذ يه (408.3820) جنيه مقابل الدولار الواحد ، مضيفاً أنه تم قبول عدد (125) طلب بعد استيفائها لشروط المزاد.

كما أعلن البنك عن مزاد خامس يوم “الثلاثاء” المقبل الموافق الثاني و العشرين من يونيو 2021 بمباني البنك بمبلغ (60) مليون دولار أمريكي.

ياسر قال إن حركة أتباع النظام البائد خارج و داخل أجهزة الدولة / السودان و داخل و خارج السجون

الخرطوم : باج نيوز

كشف ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية عن حركة واسعة لأتباع النظام البائد ؛ للتحضير لعمل ما في هذا الشهر .

و قال ياسر في تدوينة على صفحته ب”فيسبوك” إن العمل يهدف إلى إيقاع فتنة بين القوات المسلحة و الدعم السريع و خلط الأوراق و أضاف “و يصل ذلك إلى قمته في الثلاثين من يونيو الجاري”.

و أوضح أنهم مع جيش واحد وقوات مسلحة مهنية واحدة تعكس التنوع السوداني و بعقيدة جديدة ، و أنهم
ضد الفتنة و الوقيعة بين الجيش و الدعم السريع ، مشيراً إلى أن هنالك ثلاث آليات حددها اتفاق سلام جوبا لإصلاح القطاع الامني و بناء قوات مسلحة واحدة و تنفيذ الترتيبات الأمنية.
و أضاف ” هي مجلس الأمن والدفاع ومجلس الوزراء ولجنة الأمن والدفاع بالمجلس التشريعي” و تابع ” نحن نثق في حكمة شعبنا وقادة القوات المسلحة والدعم السريع في الحفاظ على أمن وسلامة بلادنا”.

و شدد ياسر على أن هزيمة قوى الثورة المضادة تكمن في وحدة قوى الثورة و التغيير ، مضيفاً أن على جماهير الثورة أن تملأ الشوراع و الطرقات في الريف و المدن ضد الفتنة والوقيعة و محاولات القضاء على أجندة الإنتقال و التغيير و أن تجبر قوى الثورة المضادة على توبة نصوح و الإقلاع في الحال عن المؤامرات”.

و تابع متعجباً : “المؤتمر الوطني المحلول ومنسوبيه ما تابوا من يونيو ! “.

النائب العام: تسجيلُ اعترافٍ قضائيّ لا يعني انتهاء الدعوى، والأمر يتطلّب وقتاً للوصول إلى الحقيقة

مصادر أمنية: متهمون أقروا في التحقيقات الأمنية والنيابة بالتُهم المنسوبة إليهم

باستثناء الصباح الباكر، لم يكن للوقت معنى لهم، ينتظرون تسلّل الضوء حتى تُفتح لهم أبواب الزنازين المُغلقة، يخرجون تحت مُسمى “ساعة رياضة”، لكنهم في الحقيقة لا يمارسون شيئاً سوى “المشي”، ربما لتقدم العمر أو الحالة النفسية “المُحبطة”، وفي تلك الدقائق لا يتحدثون مع بعضهم البعض..

يعودون إلى سجونهم الانفرادية الباردة، يتناولون وجباتهم الغذائية التي يُشرف عليها أخصّائيون.. أصبحت حياتهم رتيبة، بها شيء من الملل، لكن يحيطها الخوف والقلق أو ربما “الرعب”..

هكذا حالهم منذ أشهر إلى أن انتحر أحدهم داخل السجن، فارتفعت الأصوات المتسائلة، بعد أن طالت المدة، ما هي نتائج  حملة الاعتقالات التي تمت بحق بعض رجال الأعمال والتجار وكبار الموظفين منذ مارس الماضي بتهم “الفساد” والتجاوزات الاقتصادية؟

الخرطوم: لينا يعقوب

كل شيءٍ يحيط بهم يبدو غامضاً ومبهماً، عسيراً على الفهم والإدراك، يُقر بعضهم باتهامات منسوبة إليهم ويسجلون اعترافات قضائية أمام محاضر النيابة، لكن في ذات الوقت لا يشعرون بشيء من الخطأ بحسب ما يقوله مقربون منهم، تمكنوا من مقابلتهم..

تلك القضايا الاقتصادية، أحاطها شيء من الغموض، خاصةً بعد أن كونت وحدة لتحقيقات الفساد وحُشد عددٌ من وكلاء النيابة في “نيابة أمن الدولة” للإسراع في إكمال التحريات، وأُنشئت محكمة متخصصة في الفساد للإسراع في الفصل وإصدار الأحكام، غير أن التقدم كان بطيئاً، فما الذي يحدث؟

كان الصمت يحيط بتلك البلاغات، إلى أن ظهرت قضايا أخرى قطعت الطريق أو خطفت الأضواء من تلك المعروفة مسبقاً، خاصةً بعد أن اتجهت نيابة أمن الدولة للتحقيق مع وزير ووكيل سابقين، وبدأت تسعى لفك الحصانة عن رجل أعمالٍ معروف متهم في تجاوزات اقتصادية، الأمر الذي اعتبره البعض محاولة للتركيز على القضايا الجديدة بعد أن أصبحت القديمة “منسية”..!

بين الأمن والنيابة

لكن تلك القضايا لم تُنسَ أو “تَمُت”، فقد كانت الجهود حثيثة للوصول إلى نهاياتها.. تقول مصادر أمنية، إن المعتقلين لديها حُوِّلوا بمستنداتهم إلى نيابة أمن الدولة التي يفترص أن تُكمل تحرياتها حتى يُحوَّل البلاغ إلى المحكمة، أما المصادر العدلية، فترى أن البينات لم تكن بحق المتهمين مكتملة، الأمر الذي أخذ وقتاً في التحريات للوصول إلى النهايات، غير أن المصادر الأمنية تعود وتؤكد أنها تتعامل مع أبرز خبراء القانون وقدمت المستندات الكافية، وهو ما أكده المتهمون لديها في اعترافاتهم القضائية، مقرين بكثير من التهم، وتعتبر ذات المصادر أن النيابة حجزت على أموال المتهمين التي وصلت إلى ملايين الدولارات بعد وجود البيِّنات الكافية، إلا أن المصادر العدلية تقول “المال المحجوز هو “محل التحري” وتم التحفظ عليه وليس مصادرته، إلى أن تُصدر المحكمة حكمها.

اعترافات نيابية

التهم الموجهة للمتهمين ليست عادية، هي تتعلق بغسل الأموال والتعامل بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد القومي ومخالفة لوائح العمل المصرفي.. فما الذي تم فيها حتى الآن؟

في قضية مطاحن “قنا” سجل ثمانية متهمين اعترافات قضائية تتعلق بغسل الأموال في بنك فيصل الإسلامي، وبحسب المعلومات أن القضية تنقسم إلى ثلاث مجموعات؛ الأولى قامت بغسل الأموال في دولة الإمارات تحت مسمى شركة تتبع لأحد المتهمين.

والمجموعة الثانية نفذت العملية داخل بنك فيصل الإسلامي، واستمرت عملية غسل الأموال قرابة خمس سنوات.

أما المجموعة الثالثة والأهم، هي المالكة للمال.

التحريات والإقرارات التي تمت مع المتهمين في نيابة أمن الدولة، أكدت أن المال ليس له أصل وأن بنك فيصل ومديره، كان على علم بأن الأموال مجهولة المصدر، حيث رتب المتهمون وثائق ومستندات لإضفاء شرعية على هذه الأموال، التي حققوا منها الكثير من الأرباح..

قضية المفاجآت

أكثر القضايا إثارة كانت بحق ضابط أمن متقاعد، لأهمية مكانته ومنصبه قبل أن يُحال إلى التقاعد، ولكونها سابقة نادرة تحدث في دهاليز الأجهزة الأمنية..

ورغم الاهتمام المتعاظم بقضيته وشخصه، إلا أن ما خرج من معلومات، خالف الكثير منه الحقيقة..

كانت المعلومات المفاجئة أن الرجل موجهة إليه تهم تتعلق بـ(خيانة الأمانة، الاستيلاء على أموال، قبول الرشوة من كبار التجار مقابل قيامه بتسهيلات، مشاركته في تجارة العملة، الاستيلاء على موارد شركات الجهاز وتحويلها لشركائه داخل وخارج السودان)..

تشير المصادر إلى أن جهاز الأمن “الشاكي” قام بشطب تهم أخرى، لم يجد لها وثائق ومستندات.

المعلومات تكشف عن وضع الأجهزة المختصة يدها على (67) قطعة أرض داخل السودان مسجلة باسم الرجل وكان السؤال الذي لم يبتعد عن الأذهان، كم تبلغ قيمة هذه الأراضي؟

اختارت الأجهزة المختصة أربع شركات تعمل في مجال المقاولات والعقارات لتقييم قيمة الأراضي الموزعة على ولاية الخرطوم، فكانت القيمة الأدنى من إحدى الشركات “194” مليون جنيهاً، والشركة الأعلى “310” مليون جنيهاً، أي أنها بمسمى العملة القديمة (310) مليار جنيه..!

اعترف الرجل بمحاضر النيابة أنه يملك الأراضي المسجلة باسمه ولم ينكرها، وقد كان السؤال، أين إبراء الذمة وما الذي تضمَّنه؟

هناك ثلاث أراضٍ موجودة في إبراء الذمة الصادر من وزارة العدل، لكنه برَّر عدم وضع الأخرى أنه “يخاف من العين”..!

ولم تنتهِ القضية هنا، فقد حجزت الأجهزة المختصة ما يقارب 100 عربة مملوكة له، لكن الرجل يؤكد أنه يملك ثلاثٍ فقط مسجلة باسمه، الأمر الذي ورَّط آخرين سجلوا اعترافات قضائية أن العربات باسمهم لكنها ليست ملكهم..

ومازال الجدل القانوني في تحرياته محتدماً حول الأمر..

المفاجآت ظلت مستمرة حتى اللحظات الأخيرة في قضية الرجل، فقد طلب محامي المتهم تحويل البلاغ الموجود لدى نيابة أمن الدولة إلى المحكمة، وهو ما كان محيراً للأجهزة الأمنية والعدلية كذلك..

الخطوة فسرها المقربون من الملف أنه يثق من براءته وأن كثيراً من التهم تدخل في نطاق “الثراء المشبوه” الذي يجيز قانونه التحلل، بعكس الثراء الحرام، وبحسب مقربين منه، أنه قد يواجه تهمة واحدة أو اثنتين.

المحامون والمتهمون

المعتقلون الثمانية في قضايا وبلاغات مختلفة، حُوِّل معظمهم إلى النيابة لإكمال تحرياتها معهم، وبعد فترة أُطلق سراح أبرز المتهمين منهم آخرهم الأربعاء الماضي 11 يوليو، وبحسب المصادر العدلية، أن إطلاق السراح لا يعني انتهاء القضية، إنما فقط اكتمال مرحلة التحريات..

غير أن إطلاق السراح الذي تراه الجهات العدلية قانونياً، خاصةً حينما يتعلق بالقضايا المالية، يراه آخرون غير ذلك؛ فقد قُدِّم طعن إلى النيابة العامة حول أسباب الإفراج عن المتهمين الثلاثة.

إن كان المتهمون معروفون لدى البعض، فالمحامين أكثر شهرةً منهم؛ فقد كانوا وزراء عدل سابقين ونواب في البرلمان أو قانونيين حيث تولوا أبرز القضايا التي عُرفت بالفساد والتجاوزات..

أسماء لامعة، نسب البعض إليها الانتماء الإسلامي منذ وقتٍ مبكر مثل “بدرية سليمان، عبد الباسط سبدرات، محمد بشارة دوسة، شمس الدين برهان”  وأخرى أكثر شهرة وربما بعيدة عن الانتماءات الحزبية والعقائدية مثل “عادل عبد الغني”، ظلوا في حالة بحث عن الثغرات القانونية لإنقاذ موكليهم، وقد نجحوا ربما بخبرتهم في إخراج بعضهم من الزنازين حتى انعقاد المحاكم والفصل في القضايا.

أما في الجانب الآخر، لا يبدو المحامين الممثلين للأجهزة الأمنية ذات شهرة واسعة، ويقول في هذا الأمر محامي أسر لـ(باج نيوز) بمعلومة، أن بعضاً من تلك الأسماء اللامعة لجأت إليها الأجهزة الأمنية حينما بدأت حملة مكافحة الفساد و”القطط السمان” لكنهم اعتذروا، لتتفاجأ الأجهزة الأمنية بعد ذلك أن الأسماء تقف أمامهم من جديد، لكن من الجانب الآخر، فقد أصبحوا محامين للمتهمين ضد الشاكين.

من النائب العام

البطء الذي صاحب الإجراءات في مراحلها المختلفة والنظرة المتباينة نوعاً ما، جعل (باج نيوز) يتجه إلى النائب العام لمعرفة أسباب سير قضايا الفساد والتجاوزات والتأخير الذي لازمها..

عمر أحمد محمد،  يعزو  البطء والتأخير في إكمال التحريات لوجود مراحل من الإجراءات في النيابة، فهو يقول “بعد توجيه الاتهام للأشخاص، يحق لهم الاستئناف، أي استئناف التهمة إلى أن تصل لوكيل النيابة الأعلى، وفي حال تم شطب البلاغ، يحق للطرف الآخر الاستئناف إلى أن يصل للنائب العام، وكل هذه المراحل حق دستوري للمتهم تتم مراعاته تماماً”

ويؤكد النائب العام في حديثه لـ(باج نيوز) أن إلقاء القبض على المتهم وإحالته للقاضي لتسجيل اعتراف قضائي لا يعني أن الدعوة انتهت، لأن الاعتراف القضائي يحتاج إلى تعضيد، ويوضح أن الاجتهاد عادةً ما يكون في المراحل النيابية، لأن المحكمة غير معنية بتأسيس الإدعاء، وبحسب عمر، لو قُدِّمت قضية “غير مكتملة” فالمحكمة لن تعالجها.

ويعود النائب العام مذكِّراً بمراحل التقاضي، حيث يشير إلى أن النيابة تفتح الدعوى، تُخضِعها للتحري وتُشرف عليها، وعادةً ما تتطلب الدعوى الاستماع إلى شهود، أو استلام مستندات، وفي أحيانٍ تُحال إلى المراجع العام للتنقيب في الأمر الذي  يتطلب وقتاً للوصول إلى الحقيقية..

ولأن طبيعة القضايا اقتصادية ومصرفية يؤكد النائب العام أن الاعتماد في هذه القضايا يُبنى على تقرير صادر من بنك السودان، تحديداً من إدارة مختصة هي إدارة التفتيش، ويشير إلى أن أغلب القضايا التي بطرفهم تاريخ المعاملات فيها غير حديث، وتتعلق بأموال ومراجعات ومرتبطة بجوانب مصرفية.

محاكمة مدنية

أنباء كثيرة تردَّدت حول ضابط الأمن المتقاعد أنه سُيحال إلى محاكمة عسكرية، وهو السؤال الذي طرحه (باج نيوز) على النائب العام فقال: “لن أُعلِّق على قضية المتهم، لكن جميع المتهمين بطرفنا يُحاكمون وفق القانون المدني وليس العسكري”.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ(باج نيوز) أن محامي الضابط قدم طلباً للنيابة بإحالة البلاغ إلى المحكمة، إلا أن عمر أحمد محمد وبصورة عامة يقول “نحن في العادة لا نحول البلاغات إلى المحكمة وفق طلبات الأفراد إنما وفق اكتمال التحريات، وإن كانت هناك قضية بها ستة متهمين واكتمل التحري مع ثلاثةٍ أو أربعة، فذلك لا يعني انتهاءها، ونحن في النيابة العامة لا نحيل القضايا إلى المحكمة مجزأة وإنما متكاملة”.

إلى حين القضاء

ويبدو أن بدء التحقيق في الفساد فُتح على مصراعيه، باختلاف الخطوات الأولى المتخذة إن كانت “تحقيقات متواصلة” أو “اعتقال تحفظي”  أو “فتح بلاغ في النيابة”، كما يظهر أن القضايا بطرف الأمن أو النيابة ليست حديثة وقعت خلال أسابيع أو أشهر، إنما كانت قبل سنوات لكنها أصبحت الأبرز من حيث قيمة الأموال المختلسة و”موضع الاتهام”..

وتكاد تكون هذه الفترة، تحديداً منذ بدايات العام الحالي، هي الوحيدة التي أُعلنت فيها أسماء بارزة ولامعة شغلت مناصب مهمة في القطاع العام أو الخاص، أجريت معهم تحقيقات من قِبل الأجهزة المختصة، لكنها مازالت مجرد تحقيقات واتهامات، إلى أن تفصل فيها المحكمة إما بالإدانة أو البراءة..!