عبد الحميد عوض: لجنة(ابو القدح)

*في التاسع من مايو الماضي، بادر 4 محامين من الوزن الثقيل (علي محمود حسنين، كمال الجزولي، تاج السر الحبر، محمد الحافظ)، بتقديم عريضة قبلها النائب العام المكلف وقتها، الوليد سيد أحمد، وحولها لنيابة الخرطوم شمال، وتتهم العريضة، الجبهة الإسلامية القومية، بتدبير انقلاب 30 يونيو 89، بالسطو على السلطة الشرعية في البلاد، وسمت العريضة نحو 50 من المشتبه في تورطهم في الانقلاب، من المدنيين والعسكريين.
*لم تتحرك إجراءات العريضة بعد ذلك التاريخ، قيد أنملة، إلا في الرابع من نوفمبر الماضي، عندما أصدر النائب العام، مولانا تاج السر الحبر، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية، برئاسة سيف اليزل محمد سري، رئيس النيابة العامة، وعضوية كل من وكيل نيابة أعلى، أحمد النور الحلا، واللواء شرطة (م) عابدين الطاهر، بجانب ممثل للشرطة، والمحامي ماجد عثمان إدريس، ومنح القرار مدة 3 أشهر فقط، للجنة لإنجاز مهمتها ، ورفع تقريرها النهائي للنائب العام .
* شهر بالتمام والكمال أي ثلث المدة، مضت على تشكيل اللجنة، دون إنجاز شيء يذكر، اللهم إلا القبض على عدد محدود جداً من المشتبه فيهم مثل يوسف عبد الفتاح ويونس محمود واستدعاء محمد محي الجميعابي وحسن مكي، وغالب الموقوفين من الصفوف الدنيا في التنظيم الانقلابي، وما يثير القلق أكثر هو أن اللجنة الموقرة، وحتى الآن لم تلق القبض على أي عضو من أعضاء المجلس المسمى “مجلس قيادة الثورة” باستثناء رئيس المجلس، عمر البشير، المقيم سلفاً في سجن كوبر على ذمة بلاغ آخر، وصل مرحلة النطق بالحكم في 14 نوفمبر، ولن يستطيع أحد فهم ذلك التراخي أو قبوله، لأن صلة الأعضاء، بالانقلاب لا تحتاج لكثير عناء واجتهاد، حسب كل التقديرات.
*إذا كانت اللجنة، وبتلك السلحفائية ، قد اكتفت خلال 30 يوماً، بهذا الإحباط، فإنها فترة الثلاثة أشهر لن تكفيها وقد تحتاج لعام كامل أو يزيد كثيراً عن ذلك، وكأني بها تريد تأكيد المقولة السودانية الخالدة “إذا أردت أن تقتل قضية فشكل له لجنة تحقيق”.
*قصور آخر يعتري عمل اللجنة، يتعلق بعدم اهتمامها بالإعلام فحتى اليوم لم تتكرم بتصريح صحفي أو بيان أو مؤتمر صحفي يوضح مجريات التحقيق، وتركت الأمر نهباً للشائعات، فأمس الأول وردت تسريبات عن إصدار النيابة لأمر قبض في حق بكري حسن صالح، وسليمان محمد سليمان وإبراهيم نايل إيدام، وانتهى اليوم ولم يحدث شيء، وسبق أن نشرت أخبار عن القبض على ابراهيم السنوسي و ايضاً لم يحدث ، وعليه ستكون تقديرات اللجنة خاطئة تماماً، لو أنها اعتقدت أن الموضوع يمكن إدارته إعلامياً مثل أي قضية أخرى.
* اللجنة إذا استمرت ، في الايام المقبلة بذات النسق، فيصبح أمر إعفائها مطلوباً على وجه السرعة، وساعتها لن تجدي التبريرات.
أخيراً
نكتب ذلك ونؤمن تماماً بأن أي متهم بريء حتى تثبت إدانته، فالمطلوب كل المطلوب قبل المحاكمة في الانقلاب كشف الحقيقة للتاريخ.