الجنائية الدولية.. البشير يقترب من زيارة لاهاي

الخرطوم: باج نيوز

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أمس عن توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، إذا برأه القضاء السوداني، وقال القيادي في قوى التغيير، إبراهيم الشيخ -خلال مؤتمر صحفي – إن قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف: إذا نجا من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في الجنائية.
وقبيل إعلان قوى الحُرية والتغيير الذي يعتبر الأول فيما يتعلق بتسليم البشير للجنائية، قال رئيس منظمة إنهاء الإفلات من العقاب عثمان جامع إنّهم تلقوا تأكيدات من وزير العدل نصر الدين عبد الباري على ضرورة تسليم جميع المتورّطين في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان للمحكمة الجنائية الدولية.
يذكر أن المحكمة الدستورية تدرس إمكانية تسليم الرئيس السابق عمر البشير، وقياديين في حزبه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلبٍ من منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب”.
لم تمضِ أكثر من 24 ساعة على التصريح حتى أصدرت وزارة العدل تعميمًا صحفيًا قالت فيه: إن الوزير لم يتطرق لمسألة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وإن الحكومة لم تتبن سياسة أو تتخذ قراراً بعد.وضع القضاء
من جانبه أعتبر الأمين العام لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن لـ(باج نيوز): أنهُ من البديهي أن يصدر مثل هذا الإعلان من قوى الحرية والتغيير لجهة أن البشير مجرم حرب أرتكب جرائم ضد الإنسانية مشيرًا إلى أن ما يستغرب لهُ تصريحات رئيس وزراء حكومة الثورة حمدوك المناقض لتسليم البشير وقد أتت به إلى مجلس الوزراء وكأنهُ لا يعبر عنها، كذلك إعلان موقف قوى الحرية إذا قُرن باشتراط تبرئة القضاء السوداني للمطلوب لدى المحكمة الجنائية جنائيًا، وأن ذلك يكون كمن أفرغ الإعلان من محتواه.
وأضاف: مباشرة محاكمة البشير وأثناء المحاكمة يمكن للمحاكم أن تتبادل تسليمه من محكمة لأخرى مختصة داخل السودان أو لمحكمة الجنايات الدولية لذلك ليس هناك من مبرر لهذا الاشتراط، ويرى الصادق أن القضاء السوداني، في ظل النظام السابق صار أداة من ادواته فقد حياده وإستقلاليته وإلى حين تطهيره يظل الحديث عن عدم سلامة وضع القضاء مستمرًا.

تجدد المطالب
ومع تجدد الدعوات المطالبة بتسليم البشير للجنائية قال الخبير القانوني عمر عثمان لـ(باج نيوز): إن قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م نص على أنهُ لا يجوز اتخاذ أيّ إجراءات جنائية تحري أو محاكمة إلا أمام الجهات العدلية السودانية الشرطة والنيابة والقضاء كما لا يجوز تسليم أيّ سوداني متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجامعية وجرائم الحرب إلا أمان شرطة السودان أو النيابة العامة، أو القضاء السوداني، كما لا يجوز لأيّ جهة في أيّ مستوى من مستويات الحكم أو أيّ شخص أن يساعد أو يقدم دعم لأيّ جهة لتسليم أيّ سوداني ليحاكم في الخارج.
وأضاف عمر: هذه التعديلات حصنت السودان من اتخاذ أيّ إجراءات جنائية أو تحري أو تحقيق أو محاكمة إلا أمام الشرطة والنيابة والقضاء في السودان في أيّ جرائم تقع بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، مشيرًا إلى أنها حصنتهُ أيضًا من أن يتم تسليمهُ إلى الخارج ليحاكم عن أيّ جرائم تقع بالمخالفة لتلك المواد.
وأضاف:هذا التعديل نص قانوني عام موجود وساري وملزم يجب العلم به والتفكير في كيفية التعامل معه.

جرائم دارفور
من جانبه قال المحامي معز حضرة لـ(باج نيوز): المحاكمة أمام المحكمة الجنائية تحت مواد محددة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب وبالتالي لا يوجد ما يمنع أن يُسلم ولكن بعد أن تنتهي محاكمتهُ في السودان، هناك بلاغات عديدة ضده، التهم مختلفة ولا علاقة لها بالجرائم التي يحاكم فيها الآن، وأضاف: البلاغ الذي حُول للجنائية متعلق بالجرائم التي ارتكبت في دارفور لكن النظام السابق ارتكب جرائم في مناطق أخرى وحتى إذا حوكم في الجنائية ستكون في قضايا دارفور، مشيرًا إلى أنهُ كي لا يفلت يجب أن يحاكم هنا بالجرائم التي ارتكبت في النيل الأزرق وجبال النوبة، الشرق، والخرطوم نفسها.
وحول إمكانية تسليمهُ قال حضرة: أتوقع ذلك، هذا إذا لم تحكم عليه محكمة السودان بالإعدام.
من جهتهُ قال عمر عثمان إذا قررت السلطات تسليمهُ فهي بحاجة لتعديل النص أو إلغاءه فأيّ تسليم الآن للبشير مخالفة صريحة للمادة، معتبرًا أن هناك عقبات إزاء ذلك وهو حول مدى رغبة المكون العسكري في ذلك ومخاوف أطراف عديدة مدنية وعسكرية حيال تعديل المادة، وأضاف: حتى نرضي جميع الأطراف أرى أن تحاكمه المحكمة الجنائية محاكمة داخلية وأن لا يتم تسليمه.
بالمقابل يرى الصادق علي أنهُ إذا صار القضاء السوداني قادرًا وراغبًا فالموضوع لا ينتهي ببساطة حتى استوفي السودان متطلبات التأهيل يجب أن تتقدم الحكومة بطلب للمحكمة الجنائية الدولية تطلب منها لأسباب تحددها