الحزب الشيوعي يرفض اتفاق”العسكري” و”التغيير” ويتمسّك بالمواثيق

الخرطوم: باج نيوز

رفض الحزب الشيوعي السوداني الاتفاق الذي تمّ بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مؤكّدًا تمسكّه بمواثيق قوى الحرية والتغيير ومواصلة النضال والتصعيد الجماهيري السلمي بمختلف الأشكال حتى تحقيق أهداف الثورة والإنتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على اتفاقٍ بالأحرف الأولى اليوم”الأربعاء” بعد مفاوضات استمرّت لمدة”12″ ساعة.

وجاءت الخطوة بعد توقف المفاوضات على خلفية تحفظ قوى الحرية والتغيير على بند”الحصانات المطلقة” لأعضاء المجلس العسكري وفق ما ورد في مسودّة الاتفاق.

وقال الحزب في بيانٍ أطلّع عليه”باج نيوز” إنّ الإتفاق منقوص ومُعِيب وأنه يصُب في مجرى الهبوط الناعم الذي يُعيد إنتاج الأزمة بالإستمرار في سياسات النظام السابق القمعية والإقتصادية والتفريط في السيادة الوطنية التي ثار ضدها الشعب السوداني، وهو لا يرقى لتضحيات جماهير شعبنا الممهوره بالدماء ولا لمواكب مليونية 30 يونيو و13 يوليو التي أكدت على المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية.

وأوضح أنّ الاتفاق فارق قرارات الإتحاد الأفريقي المؤيدة والمدعومة من الإتحاد الأوربي والترويكا والكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة التي طالبت بالقيادة المدنية الكاملة للحكومة الإنتقالية والبناء على ما تم الإتفاق عليه سابقاً.

وأكّد البيان أنّ الاتفاق يتعارض مع قرار الإتحاد الأفريقي بتسليم السلطة لحكومة مدنية وإنحرف الى تقاسُم السلطة مع العسكريين، ويتعارض أيضاً مع قرار الإتحاد الأفريقي (854) في حالة عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية تفرض عقوبات على البلاد وفردية على المجلس العسكري وعدم الإعتراف به.

وأشار البيان إلى تكريّس هيمنة المجلس العسكري الإنقلابي على كل مفاصيل الدولة، مما يتناقض مع مبدأ البناء على ما تم في الاتفاق السابق.

وأضاف” أكّد العسكري على مراجعة النِسب التي تم الإتفاق عليها سابقاً (67% لقوى التغيير و 33% للقوى غير الموقعة على الإعلان)”.

وكشف الحزب في بيانه عن أنّ الاتفاق أغفل ما يتعلق بتفكيك النظام، محاسبة رموزه الفاسدة، إستعادة أموال وممتلكات الشعب المنهوبة، إلغاء كل القوانيين المقيدة للحريات، إعادة هيكلة جهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات وتحليلها ورفعها، و حل كل المليشيات خارج القوات المسلحة وفق الترتيبات الأمنية في الفترة الإنتقالية.

وبحسب الشيوعي فإنّ الإتفاق أشار إلى المؤتمر القومي الدستوري بصورة عابره، وأغفل دوره الذي يقرر كيف يحكم السودان وإرساء قواعد الدولة المدنية الديمقراطية التي تسع الجميع، والحل الشامل والعادل للأزمة الوطنية منذ الإستقلال وحتى الأن.

وقال الشيوعي إنّ الاتفاق إلتف على لجنة التحقيق المستقلة الدولية مما ينسِف تحقيق العدالة لشهداء الشعب.

وأبدى الحزب اعتراضًا على عدم رجوع قوى الحرية والتغيير لبقية مكونات قوى التغيير بعد الوصول إلى اتفاقٍ مع المجلس الانقلابي، مشيرًا إلى أنّ عدم إعلان الاتفاق بمرسوم دستوري يعدّ خطأ سيعطي شرعية للمجلس العسكري.

وزاد الحزب في بيانه” الإتفاق في هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الإنتقالية بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهر الأولى بمرسوم دستوري وتعيين وزيري الدفاع والداخلية والتشاور في تعيين رئيس مجلس الوزراء والإنفراد بهيكلة القوات المسلحة مما يصادر حق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وفي أبريل المنصرم، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير عن الحكم بعد”30″ عامًا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.