مأمون أبو شيبة: امنحوا العسكري الثقة

* يبدو إن محاولات الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية قد وصلت إلى طريق مسدود..

* والخلاف الأساسي يتركز على هيكل المجلس السيادي ورئاسته..

* المجلس العسكري مصر على أغلبيته في السيادة ورئاسته لها.

* وقوى الحرية على العكس تماماً تريد الأغلبية في السيادة ورئاسة المجلس السيادي!

* واضح إن هناك عدم ثقة بين الطرفين وبالتالي لن يكون هناك حل.

* قوى الحرية بدأت تهدد بالعصيان المدني كوسيلة ضغط جديدة..

* لا نتوقع أن تنجح هذه الطريقة في اخضاع المجلس العسكري وارغامه على قبول كل طلبات قوى الحرية..

* لولا الجيش لما سقط نظام الإنقاذ العتيد.. فالجيش تمرد على السلطة ورفض ضرب الثوار المعتصمين بل عمل على حمايتهم..

* وبعد اسقاط نظام البشير استجاب الجيش للكثير من مطالب قوى الحرية بداية بإبعاد رئيس المجلس ابنعوف ونائبه عبدالمعروف.. ثم اقصاء ثلاثة آخرين من المجلس وعلى رأسهم زين العابدين.. واعتقال قادة ورموز النظام البائد وايداعهم السجون تمهيداً لمحاكمتهم..

* ووافق المجلس على أن تكون الحكومة ورئيس الوزراء من المدنيين..

* ووافق على منح قوى الحرية ثلثي عدد اعضاء المجلس التشريعي مقابل ثلث واحد لبقية القوى السياسية غير الموقعة على ميثاق الحرية والتغيير.. وهو القرار الذي قوبل برفض واسع من القوى السياسية ومنها حركات مسلحة..!!

* وحتى مجلس السيادة قدم فيه المجلس العسكري تنازلات وصلت حد الموافقة على تكوين المجلس مناصفة بين العسكر والمدنيين بشرط أن تكون رئاسة المجلس السيادي لرئيس المجلس العسكري بجانب نائبين أحدهما مدني والآخر قائد قوات الدعم السريع..

* ووافق المجلس العسكري أن تكون الفترة الانتقالية ثلاثة أعوام بدلاً عن عامين..

* كل هذه التنازلات التي قدمها المجلس العسكري كان يفترض ان تولد الثقة في المجلس العسكري.. لا أن يقابل العسكري بعداء شديد من قبل قوى الحرية عبر وسائل التواصل.. بصورة توشك أن تولد مشاعر الكراهية من قبل الثوار تجاه المجلس العسكري وقادته.. مما يهدد الثورة..

* على قوى الحرية أن تقدر كل ما فعله المجلس العسكري وأن تمنحه بعض الثقة.. وقبول تكوين مجلس سيادي مناصفة بين العسكر والمدنيين على أن يرأس المجلس الفريق البرهان وينوب عنه حميدتي وآخر مدني..

* الثورة تحتاج إلى حماية في هذه المرحلة.. والحماية لن يوفرها إلا الجيش وقوات الدعم السريع..

* المرحلة بعد الثورة فترة انتقالية وليست حكماً دائماً فعلام الخوف؟!

* وحتى إذا شهدت المرحلة الانتقالية انقاصاً لأهداف الثورة.. فعلى الفور يتم جمع الملايين من الثوار للاعتصام مرة أخرى.

* من غير المعقول أن تظل البلاد بلا حكومة لقرابة الشهرين مما أثر سلباً على حركة العمل والانتاج في المؤسسات والمصالح والمؤسسات الخدمية..

* مشكلة السودان كثرة الأحزاب والقوى السياسية وتعصبها الشديد لكياناتها..

* كل حزب يسعى بشدة لتحيق مصالحه وتمكين قواعده إن وجدت!!

* المفترض أن تتضافر كل الأحزاب وتتعاون من أجل تحقيق مصالح البلاد خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تدهور فيها الاقتصاد وتردت المعيشة ووصلت الخدمات للدرك الأسفل بسبب مافيا ولصوص النظام البائد التي نهبت ثروات وخيرات البلد وحولت حياة المواطن الكادح إلى جحيم.. وصل لحد الإنفجار والثورة..

* على قوى الحرية أن تحكم صوت العقل وتقبل بتصور المجلس العسكري لمجلس السيادة خلال الفترة الانتقالية.. وأن تنأى الاحزاب عن صراعاتها لترضى بحكومة تكنوقراط غير حزبيين خلال الفترة الانتقالية على أن تتفرغ الأحزاب خلال هذه الفترة لإعادة بناء كياناتها استعداداً للانتخابات بعد الفترة الانتقالية.

* وعلى تيار نصرة الشريعة ودولة القانون أن يوقف التصعيد ومسيرات الاستنكار ويكتفي بمراقبة الموقف خلال الفترة الانتقالية.. فإذا رأى أي انتقاص للقوانين المستمدة من الشريعة أو المساس بقوانين سبتمبر التي فرضها الرئيس الأسبق نميري يمكن بعدها أن يخرج في مسيرات الرفض والاستنكار..

* من غير المعقول أن يصل عدد الأحزاب السودانية والقوى السياسية إلى قرابة 500 حزب!!

* الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل قارة أمريكا الشمالية لا نعرف فيها غير حزبين فقط (الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري)!! فهل يعقل أن يقابلها حوالي نصف مليون حزب في السودان الذي لا تتجاوز مساحته مساحة نصف ولاية أمريكية واحدة!!

* مشكلتنا في السودان شدة التعصب والتحزب وانقسام المجتمع وفق النعرات القبيلية والطائفية والعرقية والجهوية.. بينما المطلوب أن تلتقي كل الطوائف والأحزاب وتتخلى عن عصبيتها من أجل المصلحة العامة للبلاد ورفاهية الشعب السوداني.. خاصة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي تمر بها البلاد…

* الحزب الناجح هو الذي يقدم مصلحة الوطن والمواطن على مصلحته..