محمد وداعة: الجنيد ..تضليل!

نذكر أنه عند دخول مشروع محطة مروى للخدمة والذى مارست وحدة تنفيذ السدود، التى آل إليها أمر قيادة مرفق الكهرباء ، عملية تضخيم إعلامى واسعة لدرجة أن إقنعت قيادة الدولة انذاك بأن محطة مروى ستكفى السودان من الكهرباء لسنوات وسنوات وستوفر فائض يتم تصديره إلى الدول المجاورة، كما ضللت الرئيس المخلوع بأنه لا حوجة للتوليد الحرارى بالشبكة لذلك أمر الوزير الأسبق بتفكيك مجمع محطات قرى وهو يجهل تبعات هذا القرار وبالتالى لم يفكر فى إيجاد البديل ولولا تريث المهندسين بالهيئة لحدث الأمر ! يبدوا أن الوكيل الجنيد أيضا يجهل تماما أن المتوفر حاليا من الكهرباء لا يكفى إمداد القطاع السكنى لوحده ناهيك عن التجارى والزراعي، أما حال القطاع الصناعى والذى صرح الجنيد بانه أوقف إمداد الصناعات الثقيلة منه بينما يوفر الكهرباء للصناعات الخفيقة يوم بعد يوم، الا يعلم الجنيد بان القطاع الصناعى ومن زمن بعيد لا يجد الإمداد الكهربائى ويعتمد كليا على مصادر التوليد الذاتية، لذلك فإن تصريح الجنيد مضلل أيضا. إن ما يدعيه الجنيد من توفر الإمداد الكهربائى للقطاع السكنى والزراعى لهو عار من الصحة تماما، وحتى إن صح ذلك، فهل يعتبر هذا نجاحا يتباهى به فى ظل الإنقطاع الدائم للإمداد الكهربائى للقطاعين الصناعى وعدم استقرار الإمداد لبقية القطاعات لأكثر من أربعة سنوات متواصلة ؟ أليس هذا من ضمن مسئولياته الأصيلة، ولماذا يتحاشى الجنيد الوصف الحقيقي لما آل اليه حال الكهرباء من تدنى وتدمير للبنيات الأساسية فى كل المجالات وأهمها الكوادر البشرية ؟ فالجنبد مازال يفضل الإعتماد على من يجهل أبجديات صناعة الكهرباء. فهل إستمر الجنيد فى دفع عائدات كهرباء محطة مروى فى حساب وحدة السدود الخاص كما كان يفعل من سبقوه وفوت بذلك إمكانية القيام بالصيانة اللازمة لمحطات التوليد وشبكات النقل مما أدى إلى تدهور الإمداد ووصوله إلى الوضع الحالى ؟ وهل يتم ذلك نتيجة لحلف يهدف لإخفاء إخفاقات وتجاوزارت أهل السدود ؟ ولماذا لا يتحدث الجنيد فى موضوع الإمداد الكهربائى بلغة الأرقام مما يثير الشك فى أن الجنيد يجهل السعة المتوفرة الآن من الكهرباء والتى فى ذروتها لا تصل إلى 3000 ميقاواط فى حين أن المطلوب الفعلى يفوق 4900 ميقاواط فى ذروته ؟ هل يعلم الجنيد أن فى الخطة التى أعدت عام 2011م تحت مظلة وزارة الكهرباء والسدود، فإن ذروة الطلب مقدر لها أن تفوق 4300 ميقاواط بحلول عام 2016م الماضى أى قبل ثلاث سنوات، لذلك فإن العجز فى التوليد واضح ولا يحتاج إلى تصريحك ياجنيد ! إن كنت تجهل الوضع الحقيقى للشبكة، فابتعد عن التصريحات الإعلامية حتى لا تؤلب الزبائن مرة أخرى على العاملين بشركة توزيع الكهرباء الذين هم على علم بحال شبكتهم وعلى معرفة بالأسباب الحقيقية وراء تلك القطوعات أكثر منك فهل تتعمد ان يعتصموا مرة اخرى ؟
إن الخلل والتدهور فى الإمداد الكهربائى فى شبكات التوزيع والنقل قد بدأت إرهاصاته ومعالمه واضحة منذ حل الهيئة القومية للكهرباء، بالتجاهل المتعمد عن أسبابه وإمعانا فى النظرة الآنية للمرفق كمورد للمال فقط الذى يتم توظيفه دون رقابة أو قيود، إننا نخشى من الوصول إلى حالة الإنهيار. لماذا تحاشى الجنيد هذه الحقائق ولم يذكرها لقيادة الدولة الحالية ؟ لقد وجب إجراء مراجعة شاملة لقطاع الكهرباء منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 169 لسنة 2010م وحتى الآن، عليك أن تعمل فى هذا المجال بدلا من أن تعيق الخبراء فى قطاع الكهرباء من العودة للعمل فى مجالهم وتتعمد وضع العراقيل على عودتهم لمجال عملهم الفنى ثم تتحفظ عليهم والاستمرار فى إبعادهم كما فعل من سبقوك حتى يخلو المجال لمن يجهل أسرار قطاع الكهرباء من حملة الشهادات المشكوك فى صحتها أو التى لا علاقة لها بالكهرباء أمثال الديكور والإنتاج الحيوانى و المساحة و القانون وأخيرا الكيمياء الحيوية التى اتيت بها ليديروا شركات الكهرباء دون منهج علمى لاشباع رغباتهم ونزواتهم . فلتفعل ايها الجنيد اقل مما فعل مدير شركة توزيع الكهرباء الذى الغى قسما كاملا يسمى بالامن والسلامة به المئات من المتعطلين لا يعرف احد ماذا يفعلون خاصة ان منهم من كانت له علاقة سابقة بالاجهزة الامنية والجميع يعلم ان رئيس مجلس ادارة شركة التوزيع فريق امن علما بانه يوجد امثال هذا القسم بكل شركات الكهرباء ولم يتم إلغائه فى الشركات الأخرى.. وما خفى اخطر..