محمد عبد الكريم: السيولة .. كيف نخفف المعاناة ؟!

مُشكلة السُّيولة – التي يعد البنك المركزي بحلها قريباً – تحتاج الآن وبصُورةٍ عاجلةٍ الى متابعةٍ ومرونة في تعامل البنوك مع العُملاء.. من قبل قلنا إنّ القرارات التي اُتّخذت في العهد السابق جرّت على البلاد والعباد العناء والشقاء، وإذا كَانَ لا مَخرج من هذا الحال إلا بالمُواصلة فيه، فإنّنا نعتقد أنّ الأمر يتطلّب الكثير من المتابعة والمرونة بما يُقلِّل مُعاناة الناس ويُخفِّف عنهم المشقة والعنت.. فالتيسير على الناس يبارك في السياسات والتعسير عليهم يمحق جدواها.. يعلمنا القرآن الكريم أن كل شيء يعسر على الناس ويتعبهم ويشق عليهم فإنه ممحوق البركة – قال تعالى: (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا….) فالربا يسبب كل تلكم الأضرار.

كان قرار قصر صرف الأموال على الصرافات بمثابة زيادة لمُعاناة الناس، فبعدما كانوا يذهبون الى البنوك ويصرفون مبالغ زهيدة، أصبحوا يزدحمون في الشوارع وقد لا يجدون القليل!

أعتقد أنّ اختيار هذا المنحى جاء دُون دراسةٍ واسعةٍ واعتبار لظروف الناس وإمكاناتهم واستعدادهم.. وأي قرار لا يستند على هذه الاعتبارات يكون أقرب للقرار  العشوائي.

اضطرت المالية في الشهر الأخير لصرف رواتب المُوظّفين في مواقعهم وهي رجعة مطلوبة بعدما تُعذِّب الناس في الأشهر السابقة بين الصرافات دُون الحصول على ما يُريدون.

مَعلُومٌ أنّ الصرافات عَاملٌ مُساعدٌ لحُصُول الناس على أجزاءٍ من أموالهم بالقرب من منازلهم أو أسواقهم وهي ليست الأصل ليتكدّس فيها الناس.. كما أنّ قصر صرف الأموال على الصرافات أفرز مُمارسات سالبة كُنّا في غنىً عنها، وخلقت فجوةً وجفاءً بين عُملاء البنوك ومُوظّفيه.

كثيرٌ من مُوظّفي البنوك أصبحوا يتعاملون مع العملاء بطريقةٍ مُنفرةٍ – ومعلومٌ أن بعض المُوظّفين “على الهبشة” ليزيدوا من تعاملهم المُتعسِّف مع المُواطنين – فلا تجد منهم استماعاً أو مُعاملة أو مُجاملة أو أيِّ عون، فقط كلمة واحدة “أمشوا الصرافات”!!!

نعتقد أنّ أهم خطوات حل مُشكلة السُّيولة – قبل أن تحل نهائياً بإذن الله تعالى – يكون بالمُتابعة والمرونة وذلك  من خلال التعامل خلال البنوك وليس الصرّافات.. ففي البنوك المكان مُهيأٌ، والنظام سهلٌ، والتفاهم مُمكنٌ، والتقدير حاضرٌ.

أولى خطوات التخفيف عن الناس والتيسير عليهم أن يُصنّف العملاء، فأنواع الحسابات تتنوّع وتختلف وحاجاتها تتباين، فصاحب المعاش ليس كرجل الأعمال.. والمُورِّد ليس كالمُصدِّر.. وهكذا.

لا بُدّ أن يكون هناك اعتبارٌ لكل نوعٍ حسب قدره وظُروفه وحَاجته، مع اعتبار سقفٍ ييسِّر على العَميل ولا يضر البنك.

نقول ذلك وفي بالنا أصحاب المعاشات الذين يتردّدون على البنوك ثلاث أو أربع مرات وعندما يَحصلون عليه يكونوا خسروا جُزءاً مُقدّراً منه في المُواصلات..!

إنّ المُتابعة والمُرونة في التّعامل يُيسِّر على أمثال هؤلاء، وهو يسر تحتاجه السِّياسات لتصحبها البركة!.