قال إنّ لقائهم لا يحتاج لمظاهرات وتتريس..”حمدوك”: إذا طلب منا الشعب المغادرة سننفذّ فورًا

الخرطوم: باج نيوز

يقول عبد الله حمدوك أنّ العام الأوّل من عمر الفترة الانتقالية يسمى بعام التأسيس وإنّهم وضعوا خلاله البرنامج الاقتصادي والسلام.

دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إلى رفع روح التفاءل في المرحلة المقبلة، موضحًا أنّ السودان بلد عظيم وغني بالموارد.

وقال حمدوك إنّه يشعر بمعاناة شعبه كلّ يومٍ، مشيرًا إلى أنّها قابلة للعلاج حال تمّ شحذ قواهم سويًا.

ووجّه حمدوك رسالة لشباب الثورة، مطالبهم بشحذ الروح الإيجابية وتغيير الرصة إلى البناء والتعمير.

وأشار حمدوك إلى أنّ لقائهم في مجلس الوزراء لا يحتاج إلى التتريس والمظاهرات، مؤكّدًا أنّ الشعب يحتاج إلى حراسة ثورته لأنّه هو الذي يحميها، معلنًا عن أنّ الشعب إذا طلب منهم المغادرة فسيتمّ الأمر فورًا.

وأكمل” رسالتي إلى لجان المقاومة “نحن في مركبٍ واحدة نطلع ونغرق مع بعض لا يوجد منتصر أو مهزوم ،المنتصر الوحيد هو الوطن أرجو ألا نغرق في خلافاتنا”.

وقال رئيس الوزراء السوداني،إنّ ارتفاع أسعار الدولار لا مبرّر له اقتصاديًا، مشيرًا إلى أنّ ذلك يجئ للمضاربات، وأنّ هناك جهات تشتري الذهب بأكثر من سعره العالمي بـ”10%”.

ورأى حمدوك أنّ ما يتمّ بشأن ذلك ما هو إلاّ عمل تخريبي ومنظّم هدفه خلق الندرة.

وأتمّ”أكثر ما يزعجني ولا يدعني أنام هو معاناة أهلنا بسبب الاقتصاد من الغلاء الطاحن والمواصلات ونحن نعمل على معالجتها بكل السُبل”.

وأوضح حمدوك أنّ تكوين المجلس التشريعي أشبه بالجمعية الوطنية، وأنّ رئاسة الوزارة ليس من اختصاصها.

وأضاف”المجلس التشريعي واحدة من انجازات ثورة ديسمبر وتكوينه مسؤولية قوى الحرية والتغييير بحسب الوثيقة الدستورية”، مبينًا أنّ الشارع ظلّ يطالبهم باستحقاقاتٍ ليست من اختصاصات مجلسه والتي من ضمنها المجلس التشريعي.

وأشار عبد الله حمدوك إلى أنّه في انتظار ترشيحات قوى الحرية والتغيير بشأن تعيين الوزراء.

وأضاف” نحن في انتظار ترشيحات قحت ليقوم رئيس الوزراء بالاختيار منهم، ونتوقّع أن تتم قريبًا”.

وقال حمدوك في تصريحاتٍ للإذاعة السودانية اليوم”الجمعة”، إنّ هناك واقع يحتاج منهم إلى جهدٍ كبير لتحقيقه.

وأكمل”هناك واقع يحتاج منا جهد لتحقيق مشاركة أكبر للنساء في هياكل السلطة، وهناك فرصة لتحقيقها من خلال مجلس الوزراء وحكومات الولايات”.

وأكّد رئيس الوزراء أنّهم أصدروا عددًا من القوانين لمحاربة الفساد، مشيرًا إلى أنّها تستوجب مشاركة المنظومة العدلية والأمنية بشكلٍ فعّال والتي ترتبط بعمليات إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز العدلي والأمني لتحقيق النتائج المرجوة.