الحرية و التغيير لـ(باج نيوز) : وفق الوثيقة الدستورية لا يستطيع البرهان أو حمدوك حل مجلسي السيادة و الوزراء

باج نيوز : إيمان كمال الدين

قال عضو المجلس المركزي القيادي للحرية و التغيير الواثق البرير لـ(باج نيوز) إن حل مجلسي السيادة و الوزراء غير دستوري بحسب الوثيقة الدستورية، و ليس منطقيًا، وإذا كان مناوي يتحدث عن المكون المدني لا يستطيع أحد أن يحل جزء و يترك جزء آخر.

و أضاف : كعادة مناوي لديه تفسيرات للأشياء بطريقته الخاصة، وهذا حديث غير صحيح و غير دقيق، ووفق الوثيقة الدستورية لا يستطيع رئيس مجلس السيادة و لا رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك حل مجلس السيادة، وحتى الحكومة تحتاج توافق مع قوى الحرية والتغيير.

و فيما نصت الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية إن عمل أجهزة ومؤسسات الدولة يستمر ، ما لم تحل أو تلغ أو يعاد تكوينها بموجب أيّ تدبير لاحق.

وقال البرير: هذا ما ظللنا نحذر منه، وما نخشاه هو خلق اضطرابات وفراغ دستوري وتعقيدات ليؤدي لاستعمال نوع من الطواريء ومحاولة عرقلة التحول الديمقراطي ، هذه المشكلة التي نتحدث عنها.

وأضاف: الإشكالية ليست حل الحكومة، بل إذا قمت بحها كيف سيتم تكوينها، لذا كل هذه المحاولات لخلق فراغ دستوري ينتج عنه اضطراب وتدخل أي كان شكله، وهذه عرقلة للتحول الديمقراطي ، هذا نفس سيناريو تونس ومصر محاولة خلق ربكة في الشارع السياسي، ليحدث تدخل يقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي.