أمين اتحاد المدارس الخاصة السابق الشعراني الحاج لـ(باج نيوز): زيادة (200%) في قطاع المدارس الأجنبية ليست كافية

الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة السابق الشعراني الحاج لـ(باج نيوز):

– زيادة (200%) في قطاع المدارس الأجنبية ليست كافية

– نشكك في تقييم نتائج الشهادة من قبل الوزارة

– نطالب بتبعية إدارة الامتحانات والقياس والتقويم للجهاز المركزي

– مطالبة التربية بمجلس آباء للمدارس الخاصة جهل بالقانون

– الوزارة ظلت تتاجر بموضوع الرسوم الدراسية لكسب تعاطف ولي الأمر

– زيادة رسوم المدارس النموذجية على الخاصة فساد واضح

 

 حوار: باج نيوز

ظلت مشكلة الرسوم الدراسية التي تفرضها المدارس الخاصة مثار شد وجذب سنوياً بين أولياء أمور الطلاب ووزارة التربية والتعليم من جهة، ومع اتحاد المدارس الخاصة من جهة أخرى، وبرزت اتهامات متبادلة بين الجهتين المختصتين على مدى سنوات. وتدور حالياً أزمة كبيرة في هذا الشأن مع الزيادات الجديدة والرفض من قبل أولياء الأمور، بجانب رفض المدارس لبعض الاشتراطات التي تحاول وضعها وزارة التربية.

واتهم الأمين العام للمدارس الخاصة السابق الشعراني الحاج الوزارة بأنها تتاجر بموضوع الرسوم الدراسية ليكسب المسؤول تعاطف ولي الأمر، وتحدث باستفاضة عن جوانب في هذه القضية الحساسة وقدم توضيحات من خلال حوار مع (باج نيوز) تفاصيله كالتالي:

* أبدى مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عدم رضاه عن منشور صدر في وقت سابق من قبل المدارس الخاصة يقر زيادة رسوم المدارس الأجنبية بنسبة (200%).. كيف تردون؟

عدم الرضا والتعاطف شئ آخر مكانه بعيد عن المؤسسات التي تعاني من واقع مرير بسبب تدهور اقتصادي مريع ينعكس بزيادات أسعار جنونية في كافة الخدمات وليس التعليم وحده، فوزارة المالية زادت أسعار المشتقات بنسبة (500%) وتطمع في المزيد، فانخفاض قيمة الجنيه تؤثر على كافة القطاعات بما فيها التعليم، وستكتشف الوزارة أن زيادة (200%) في قطاع المدارس الأجنبية غير كافٍ إن خرجوا من مكاتبهم ليتعرفوا على السوق، وأجد نفسي ضد تحديد نسبة محددة للزيادة بقدر ما يترك الأمر للمدرسة وعلى حسب ما تقدمه من خدمات.

* تحدث مدير الإدارة عن اتجاه لتشكيل مجلس آباء للمدارس الخاصة أسوة بالمدارس الحكومية بهدف خلق توافق على الرسوم المفروضة، برأيكم ما مدى فعالية مثل تلك المجالس إن شكلت؟

هناك جهل مطبق من الوزارة بالقانون ومراحل تطوره، والمجلس التشريعي شريك أصيل في وضع القانون وبداخله لجنة تسمى بلجنة التعليم الخاص وهي منتخبة من جماهير الولاية الذين يمثلون أولياء الأمور ولذا على الجميع المطالبة بانتخاب المجلس التشريعي الذي يشكل مع الوزارة واتحاد المدارس الخاصة الضلع الثالث في ما يخص المدارس الخاصة، أما تحديد الرسوم فهذا وحسب القانون من اختصاصات مجلس الأمناء بالإشتراك مع المؤسس وإدارة المدرسة ولا يعقل أن يحدد ولي الأمر وهو طالب الخدمة لعارض الخدمة!! ويبقى السؤال من المسؤول عن الخسائر الناتجة عن تدخل ولي الأمر إن حدثت؟!

* أوقفت الوزارة إعلانات المدارس الخاصة التي أشارت إلى ارتفاع الرسوم، هل ألحق ذلك ضرراً بالمدارس الخاصة؟

الوزارة ظلت على مدى سنوات تتاجر بموضوع الرسوم الدراسية ليكسب المسؤول تعاطف ولي الأمر، مع علمها التام أن ما تقوله يخالف القانون جملة وتفصيلاً، وهي إن أرادت أن تقدم معروفاً لأولياء الأمور عليها أن تعفي نسبتها التي تأخذها من الرسوم، وهنا أنا أجزم أن المدارس سوف تعفي خمسة أضعاف ما تعفيه الوزارة.. فهل يعقل أن تطالب المدارس الخاصة بالتنازل وأنت الحكومة لا تتنازل عن رسومك التي تتحصلها من طالب التعليم الخاص بقوة القانون ولا تقدم له شئ!!!

 

* هناك مدارس طالبت بتسديد الرسوم بالنقد الأجنبي، هل تم توافق بين اتحاد المدارس الخاصة والوزارة في هذا الصدد؟

أنا لست بعضو في اللجنة التسييرية للاتحاد الآن، ولكن حسب علمي وقناعاتي أن الاتحاد رؤيته السابقة أن يكون التسديد بالعملة الوطنية كمسؤولية وطنية ولا تزال هي رؤية الاتحاد.

* رفضت الوزارة اعتماد منشور الاتحاد القاضي بزيادة الرسوم بنسبة (200%)، هل قام الاتحاد بحراك تجاه هذا الرفض؟

المنشور خاص بالمدارس الأجنبية وليس من اختصاص الوزارة تحديد الرسوم الدراسية.

* تم نقاش إبان العهد البائد على قانون التعليم الخاص السابق، فهل تعتقد أن قانون التعليم الحالي منصف بالنسبة للطالب والمدارس الخاصة؟

قانون التعليم الخاص 2015م جاء كتطور طبيعي للعلاقة بين مكونات التعليم الخاص والذي ظل في تطور منذ لائحة 1997م إلى 2012م وهكذا، وقد حاولت الوزارة الاتحادية في هذا العام وضع قانون اتحادي وفشلت حتى في صياغته وأصبح مثالاً للتندر “قانون الأيلولة” الذي وضعت فيه اللجنة مواد من قانون المنظمات الطوعية!! بأن تؤول المدرسة للوزارة في حالة وفاة المؤسس!!! ثم حاولت مرة أخرى عبر لجنة ثلاثية من لجنة المعلمين وضع قانون اتحادي تم نسخه بالكربون من قانون التعليم الخاص بولاية الخرطوم 2015م!!! وكأني باللجنة تتخيل أن السودان هو الخرطوم!! ولا يعرفون الفرق بين مستويات الحكم!!!! بصراحة مسودة تنفع أن تناقش في المسرح القومي- يضحك..

* هناك اتهام للمدارس الخاصة بأنها تفرض رسوماً باهظة على الطلاب دون مراعاة لظروف الطالب؟

الرسوم تفرض على حسب الخدمات المقدمة والمدارس النموذجية الحكومية التي يمول كافة احتياجتها المواطن رسومها أعلى من رسوم المدارس الخاصة ذات النص القومي!!! “وده فساد واضح ما زالت الوزارة تغض الطرف عنه”.

* صدر اتهام من اتحاد المدارس الخاصة إبان العهد البائد للحكومة بأنها تتلاعب بنتائج شهادتي الأساس والثانوية العامة وتدعي تفوق التعليم الحكومي رغم تفوق التعليم الخاص، ما صحة ذلك؟

كلامنا كان حينها على العلن ومنشور بالصحف اليومية وتسجيلات القنوات الفضائية، وقد طالبنا وما زلنا نطالب بتبعية إدارة الامتحانات والقياس والتقويم بالوزارة للجهاز المركزي للإحصاء، فلا يعقل أن تعد الوزارة المنهج وتدرسه وتأتي لتقيم نفسها! “ما في مؤسسة في الدنيا بتعمل تقييم واختبار لنفسها طبعاً، ونأمل أن يستقيم الوضع المعوج”.

* تحدث وزير التربية والتعليم العام عن أن نتائج الشهادة مطبوخة، كيف ترى هذا الحديث؟

إدارة الامتحانات تستخدم معايير تخضع لها النتيجة وهي مستخدمة في كل جامعاتنا بما فيها الجامعات التي كان يعمل بها الوزير نفسه، وهي طبعاً معايير علمية لا تحابي طالباً دون الآخر، والوزير لم يوفق في هذا التصريح لأن مكانه المؤتمرات العلمية وليس المؤتمرات الصحفية حتى يساء فهمه من العامة وقد كان!!!