تقرير | المجلس التشريعي الانتقالي..تفاصيل التكوين

تقرير : إيمان كمال الدين

ظل المجلس التشريعي الانتقالي السوداني رغم المطالب بالإسراع في تكوينه من قبل القوى السياسية وهرم السلطة الانتقالية مجهولًا في رحم الغيب، ولم تسفر المطالب بتكوينه في أن يرى النور.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وضع في مبادرته لحل أزمة قضايا الانتقال مهلة أقصاها شهر لتكوين المجلس التشريعي، وقال: تلتزم جميع الأطراف بتكوين المجلس التشريعي في مدة أقصاها شهر من الآن، وبمشاركة جميع الأطراف باستثناء المؤتمر الوطني ومن أجرم وأفسد في حق البلاد.
فهل تكون هذه المهلة هي الفيصل في إعلان تكوين المجلس التشريعي في السودان؟

القيادي بقِوى إعلان الحُرية والتغيير معتز صالح قال لـ(باج نيوز) إنّ الحرية والتغيير تعتمد على التنسيقيات في الولايات لإكمال الممثلين.
وأضاف: التقسيم بالتعداد وفق آخر تعداد سكاني لكل ولاية نسبة، ومجمل المرشحي الولايات للمجلس التشريعي 107.
وحول تعطل تكوين التشريعي يشير صالح إلى وجود عقبات، ففي بعض الولايات أدى عدم توافق المكونات إلى تأخير تكوين التشريعي، فعلى سبيل المثال في ولاية القضارف وقعت بعض الانقسامات، هناك من يطالب بتثميل جغرفي، ومن يطالب بتمثيل جهوي، واصفًا الأمر بالشائك جدًا.
وأوضح: في النهاية الحُرية والتغيير قررت إلزام الولايات بالتمثيل والتوافق وإذا لم يتم ذلك سيتم تجميدها أيّ لن يكون لديها مقاعد في التشريعي ، منوهًا إلى أن ولايتي كسلا والبحر الأحمر من الولايات التي شهدت بعض التجاذبات بين مجموعتين، تسعى كل واحدة إلى رفع قائمة.

*تقسيم الكتل*

خطواتٌ أخرى قطعت فيها مكونات الحُرية والتغيير شوطًا كبيرًا.
ويقول معتز لـ(باج نيوز) إنّ الكتل المكونة للحُرية والتغيير لديها نسب تم الانتهاء من تقسيمها،أيّ كتلة أخذت حسب ثقلها ورفعت خطابات لتسمية ممثليها.
أما الجبهة الثورية فلديها 75 مقعد وليست لديها مشكلة في تسمية ممثليها.
وأضاف: ما زال التشاور جارٍ مع المكون العسكري لتسمية ممثليه في التشريعي وهناك معالجات ستتم.

*تمثيل المرأة*

وفيما نصت الوثيقة الدستورية على تمثيل المرأة في التشريعي بنسبة 40% ، يوضح معتز صالح أن بعض الولايات لم تلتزم بهذه النسبة ، ورفعت بعضها قوائم خالية من تمثيل المرأة، وهذه إحدى المشاكل التي تواجه الكُتل والقوى السياسية.
وأضاف: من ناحية عامة هناك 9 ولايات توافقت حول مرشحيها واستوفت الشروط ولا تواجد أيّ مشاكل، والحوار جارٍ مع المكون العسكري حول القائمة.

*رئاسة التشريعي*

كانت رئاسة المجلس التشريعي إحدى نقاط الخلاف بين الحُرية والتغيير والجبهة الثورية حيثُ طالبت الأخيرة برئاسته.
وأوضح معتز: هذا أمر طالبت به الجبهة الثورية، لكن الحُرية والتغيير قالت إن هذا أمرٌ سابق لأوانه ويجب أن تتم أولًا إجازة القوانيين واللوائح التي تحكم المجلس وهناك لجنة مشتركة للتوافق على النظم واللوائح.

*حزب الأمة*

يُطالب حزب الأمة القومي بـ65 مقعد في التشريعي ، وبحسب معتز فهذه إحدى أسباب تأخير تكوين التشريعي ، مشيرًا إلى وجود لجنة مشتركة للتواصل مع حزب الأمة.

بالمقابل يقول حزب الأمة القومي إن الحديث حول مطالبة حزب الأمة بعدد محدد من مقاعد التشريعي محاولة للتقليل من رؤية حزب الأمة.
وقال الأمين العام للحزب الواثق البرير لـ(باج نيوز): لحزب الأمة رؤية مختلفة حول تكوين المجلس التشريعي وهياكله.
وأضاف: الأمر ليس تكالبًا على المناصب، بل نتحدث عن المنهجية، والآلية فهي غير صحيحة، هناك عدم التزام بالمنهج، الرؤية الفنية غير موجودة، كيفية التوزيع بين المركز والولايات، هناك لجان تنسيقية متعددة في بعض الولايات.

*المجلس التشريعي*

بدأت بالسودان سلطة انتقالية في أغسطس/آ2019، عقب ثورة شعبية أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل/ 2019، ليتم حل البرلمان والحكومة، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة عبد الله حمدوك.
ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري (المنحل) وقوى إعلان الحرية والتغيير في 17 أغسطس/ 2019، على أن يتكون المجلس التشريعي من 300 عضو بـ”التعيين”، على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40 في المائة.

كما نصت على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال 90 يوما من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67 في المائة من قوى “إعلان الحرية والتغيير” و33 في المائة من القوى الأخرى المشاركة في الثورة على أن يتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
وبحسب تقارير كان مقررا الإعلان عن تشكيل التشريعي، في 17 نوفمبر 2019، غير أن المجلس لم يتشكل حتى الآن.

*اتفاق السلام*

عقب توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة في 3 أكتوبر الماضي، تم تعديل الوثيقة الدستورية لمنح الحركات المسلح الموقعة على الاتفاق 25 في المائة من مجلس الوزراء ،و3 مقاعد في المجلس السيادي و25 بالمائة من مقاعد البرلمان.
وبعد الاتفاق أصبح توزيع مقاعد المجلس التشريعي، بواقع 165 مقعدا لصالح قوى “الحرية والتغيير” توزع بين المناطق الجغرافية والكتل السياسية (55 بالمئة)، 75 مقعدًا نصيب الحركات الموقعة على الاتفاق ممثلة في الجبهة الثورية (25 بالمئة)، و60 مقعداً بالتشاور بين قوى التغيير والمكون العسكري لتوسيع دائرة المشاركة (20 بالمئة).